بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1917
تاریخ دادنامه: 12/12/1399
شماره پرونده: 9802695
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سید علی رشیدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ 4/11/1393 شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان کردستان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه مورخ 4/11/1393 شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان کردستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« ریاست محترم و معزز دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً همانگونه که استحضار دارید، مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» ریاست همانطور که مستحضرید، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بند (الف) آراء شماره 374، 375، 376 مورخ 28/5/1386 به استناد ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374، ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون مارالذکر که اشعار داشته کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقیقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری اجرا شود، و مالکان را برای انجام امور مختلف ساختمانی خود مکلف به استفاده از مجریان مذکور نموده است، خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده آن یعنی هیات وزیران، تشخیص و حکم به ابطال آن صادر فرموده است. به استحضار می رساند در صورتجلسه کمیته 4 نفره مورخ 7/10/1393 شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان کردستان با حضور، معاون عمرانی استانداری کردستان، شهردار سنندج، مدیر کل راه و شهرسازی استان کردستان و رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان، صورتجلسه ای به تصویب می رسد که در ماده 3 صورتجلسه مزبور که در تاریخ 14/11/1393 جهت اجرا به ادارات ذیربط ابلاغ شده است، با تفسیری ناصحیح از مقررات، مالکان متقاضی احداث ساختمان (با 700 متر بنا به بالا و یا 5 سقف) را، مکلف به سپردن اجرای تمامی عملیات اجرایی ساختمان؛ به مجری را الزامی نموده است. (در مخالفت کامل با بند (الف) دادنامه های شماره 374 الی 376 مورخ 28/5/1386 و دادنامه 99 مورخ 14/2/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری) متن صورتجلسه مورد اعتراض به شرح ذیل است:
صورتجلسه مورخ 7/10/1393 شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان کردستان. با نام و یاد خداوند جلسه شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان با حضور امضاء کنندگان ذیل در مورخ 7/10/1393 در محل دفتر معاونت عمرانی استانداری کردستان برگزار و موارد ذیل پس از بحث و تبادل نظر مورد تایید و تصویب قرار گرفت.
1- …..
2- …..
3- مقرر گردید از تاریخ ابلاغ این صورتجلسه در تمامی شهرستانهای استان کردستان اجرای ساختمانهـای با متراژ 700 مترمربع و بالاتر و یا 5 سقف و بالاتر توسط سازندگان مسکن و ساختمان دارای پروانه اشتغال به کار انجام گیرد.(که در عمل مالکین را به همکاران خود که بیرون از سازمان دفاتر خدمات مهندسی اجرایی ثبت نموده اند ارجاع می دهند) که به دلایل ذیل نسبت به این مصوبه معترض بوده تقاضای ابطال آن وفق ماده 13 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب را از حضور تمنا دارم:
اولاً: بعد از صدور رای شماره 374، 375، 376 مورخ 28/5/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 3 تصمیم کمیته 4 نفره در استان کردستان در خصوص انعقاد قرارداد با مهندس مجری، بی توجهی آشکار و متعارض با بند (الف)، رای لازم الاتباع صادره از هیات عمومی می باشد.
ثانیاً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه 99 مورخ ماده 7 از فصل سوم و بند 19-1-9 از فصل ششم مبحث دوم آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی؛ در خصوص الزام مالکان متقاضی ساختمان به انعقاد قرارداد با مجری جهت اجرای کلیه عملیات ساختمانی را خلاف قانون تشخیص و حکم به ابطال آن مواد مغایر با قانون صادر فرموده است که این رای تاکیدی بر آراء سابق الصدور هیات عمومی است مضاف بر دادنامه های ذکر شده؛ اخیراً دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1790 مورخ 6/9/1397 نیز از حیث خواسته و موضوع شکایت با شکواییه اینجانب تطابق کامل دارد که طی دادنامه مذکور بند (و) تصمیم کارگروه چهار نفره استان گلستان در خصوص الزام به انعقاد قرارداد با مهندس مجری ابطال شده است.
ثالثاً: در قانون نظام مهندسی تشکیل این چنین کمیته ای برای اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش تعرفه های مهندسی و یا الزام مالکین که قصد احداث ساختمان دارند به گرفتن مجری، پیش بینی نشده است و در ما نحن فیه کمیته 4 نفره بدون داشتن صلاحیت قانونی، مصوبه تنظیم و بر اساس آن نیز حکم به بکارگیری مهندس مجری می نماید، این گونه تصمیم گیریها خارج از اختیارات قانونی ایشان است.
رابعاً: این مصوبه در تعارض با مواد 4 و 33 قانون نظام مهندسی ساختمان می باشد. زیرا در ماده 4 قانون نظام مهندسی مجری ذیصلاح منحصر به مهندس مجری نشده است و مجری ذیصلاح دامنه شمول بیش از مهندس مجری دارد. در ماده 33 نیز، بحث از تدوین اصول و قواعد فنی و ترتیب کنترل اجرای آنها توسط وزارتخانه و در نهایت تصویب توسط هیات وزیران بوده و هیچگونه مجوزی در باب الزام مالکین به انعقاد قرارداد با مهندس مجری داده نشده است و چنانچه اراده قانونگذار به بکارگیری مهندس مجری بود (همانند مهندس ناظر) در قانون مشخص می‌نمود و شرح وظایف و مسیولیت مشخص تعیین می کرد. با توجه به اینکه تمامی عملیات طراحی، اجرا و بهره‌برداری توسط مهندسین طراح و ناظر 4 گانه (عمران، سازه، برق و مکانیک) و در حدود 100 موضوع به صورت دایم و مستمر و با حساسیت زیاد کنترل و نظارت و مصوب می گردد و همزمان با اجرا و حتی پس از اتمام ساخت، توسط مهندسین سازمان نظام مهندسی و مهندسین شهرداری کنترل و نظارت می شود و حتی عوامل اجرایی نظیر جوشکار و بنا و کارگر بایستی پروانه فعالیت از سازمان فنی حرفه ای و یا سایر مراجع مربوطه را داشته باشند بنابراین در عمل مهندسان مجری وظیفه خاصی ندارند و امور باقی مانده نظیر تهیه صورتهای مالی و امثالهم موضوعی مالی و غیر مرتبط با مهندسی و موارد دیگر نظیر تدارک نگهبان و پرداخت عوارض و درخواست انشعابات، دون شان مهندسی است و به همین دلیل پس از انعقاد قرارداد با مالک و اخذ پروانه توسط مالک، قرارداد با مهندس مجری فسخ می شود و فقط با تحمیـل این هزینه بـه مالک، قیمت تمـام شده افـزایش یـافته و تـورم بخش مسکن تشدید می شود. اینک از حضور استدعای رسیدگی وفق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج از نوبت و ابطال ماده 3 تصمیم کمیته 4 نفره مورخ 4/11/1393 شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان کردستان، به تجویز ماده 13 قانون مارالذکر از تاریخ تصویب مورد تمناست.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«صورتجلسه مورخ 7/10/1393 شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان کردستان
با نام و یاد خداوند جلسه شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان با حضور امضاء کنندگان ذیل در مورخ 7/10/1393 در محل دفتر معاونت عمرانی استانداری کردستان برگزار و موارد ذیل پس از بحث و تبادل نظر مورد تایید و تصویب قرار گرفت.
1- مقرر گردید، حق الزحمه سازندگان حقیقی و حقوقی مسکن و ساختمان در شهرستان سنندج برابر قیمت تعیین شده مصوب 31/7/1393 و برابر 250000 ریال به ازاء هر متر مربع زیر بنا باشد و در سایر شهرستانهای استان با بیست درصد تخفیف و برابر با 200000 ریال به ازاء هر متر مربع زیر بنا باشد، مجدداً تاکید گردید حق الزحمه مذکور برای اجرای ساختمان از ابتدا تا انتهای ساختمان بوده و سازنده حق دریافت هیچ وجهی اضافه بر مبلغ مذکور را به هر دلیلی (از جمله به دلیل اتمام مدت قرارداد) را ندارد.
2- مقرر گردید با تشکیل کمیته ای به نام کمیته شورای چهار نفره متشکل مدیر کل دفتر فنی استانداری، نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان و معاونت شهرسازی شهرداری سنندج موارد مربوط به نحوه به کارگیری کاردانهای فنی ساختمان و معماران تجربی بررسی و راهکارهای لازم در این خصوص ارایه گردد.
3- مقرر گردید از تاریخ ابلاغ این صورتجلسه در تمامی شهرستانهای استان کردستان اجرای ساختمانهای با متراژ 700 مترمربع و بالاتر یا 5 سقف و بالاتر توسط سازندگان مسکن و ساختمان دارای پروانه اشتغال به کار انجام گیرد. شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان کردستان»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل راه و شهرسازی استان کردستان طی لایحه شماره 21819/99/100-19/3/1399 توضیح داده است که:
« 1- شاکی در شکواییه خود تصریح و ادعا نموده اند که با توجه به ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر اسـاس دادنامه شمـاره 374-375 و 376 مـورخ 28/5/1386 هیات عمـومی دیوان عدالت اداری، کمیته 4 نفره مورخ 7/10/1393 شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان کردستان با تفسیری ناصحیح از مقررات، مالکان متقاضی احداث ساختمان (با 700 متر بنا به بالا و یا 5 سقف) را مکلف به سپردن تمامی عملیات اجرایی ساختمان به مجری نموده است و این امر در مخالفت کامل با بند (الف) دادنامه های شماره 374 الی 376 مورخ 28/5/1386 و دادنامه 99-14/2/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است؛ چنانچه استحضار دارند هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بند (الف) دادنامه شماره 374-375 و 376 مورخ 28/5/1386 با مصوب اشاره و تاکید بر ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 اعلام فرموده اند: «اطلاق ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون فوق الذکر که اعلام داشته کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقیقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری اجراء شود و مالکان را برای انجام امور مختلف ساختمانی خود مکلف به استفاده از مجریان مذکور نموده است، به واسطه اینکه دایره شمول ماده 4 قانون فوق الذکر را تضییق کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می شود و ماده 9 آیین نامه مزبور مستنداً به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می شود.»
با تقدیم تصویر مفاد ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع تصویب نامه شماره 4605ت28549هـ-22/4/1383 هیات وزیران بر گرفته از سایت قوانین و مقررات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی عنایت می فرمایند که در فصل چهارم آیین نامه مذکور تحت عنوان «اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان در ماده 9 آیین نامه قبل از ابطال آن در هیات عمومی تصریح شده بود.»
«ماده 9- کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری، طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از این گونه مجریان استفاده نمایند.»
ملاحظه و تصدیق می فرمایند که در ماده 9 صرفاً اشخاص حقوقی مد نظر بوده و اساساً ذکر و یا قیدی به عنوان «اشخاص حقیقی» نداشته و ندارد، بنابراین با پوزش بسیار صمیمانه از هیات عمومی، آنچه که در مفاد دادنامه شماره 374 الی آخر مورخ 28/5/1386 توسط مرجع رسیدگی (هیات عمومی دیوان عدالت اداری) در بازگو نمودن مفاد ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون مارالذکر قید و تصریح گردیده است اشاره به اشخاص حقیقی (به جای اشخاص حقوقی) داشته و به سبب اینکه اصل ماده 9 آیین نامه اجرایی قبل از ابطال و در نسخ موجود منجمله در تصویر تقدیمی به صراحت اشخاص حقوقی اشاره دارد و مطلقاً قید و ذکری از «اشخاص حقیقی» ننموده و صرفاً ماده 9 با قید انحصاری «اشخاص حقوقی» ابطال گردیده، لیکن اشخاص حقیقی تحریر و تصریح گردیده، به نظر می رسد این موضوع مهم ناشی از اشتباه تایپی در صدور رای اتفاق افتاده و به هر نحو که مصلحت می فرمایند نیازمند اصلاح خواهد بود. شایان ذکر است در بخش مقدمه و گردشکار دادنامه 374 به نقل از پرونده کلاسه 608/85 مربوط به شکایت سازمان بازرسی کل کشور عین عبارت ماده 9 آیین نامه با تاکید بر «اشخاص حقوقی» و نه حقیقی درج گردیده، لیکن در متن رای هیات عمومی به جای «اشخاص حقوقی»، «اشخاص حقیقی» قید فرموده اند.
2- استنباط اشتباه و ناروای شاکی از رای موصوف این تصور است که رای هیات عمومی مبتنی بر ابطال ماده 9 در خصوص الزام مالکان در رابطه با انجام کلیه عملیات اجرایی ساختمان توسط الف- مجریان (اشخاص حقیقی) ب-مجریان (اشخاص حقوقی) و به تعبیری دفاتر نظام مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری است، در شرایطی که همانگونه که در بند فوق به استحضار رسید در واقع امر هیات عمومی به لحاظ اطلاق ماده 9 آیین نامه بر اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان که دایره مشمول ماده 4 قانون را تضییق کرده و صرفاً جنبه انحصاری ایجاد شده بود را به سبب مغایرت با نص صریح قانون (ماده 4) ابطال نموده است، زیرا در ماده 4 قانون اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهـرسازی را مسـتلزم داشتن صلاحـیت حرفه ای دانسته و لزوم وجود مجری ذیصلاح را تصریح نموده است، لذا ماده 9 آیین نامه به لحاظ ایجاد جنبه انحصاری و صرف استفاده الزامی از مجریان حقوقی و دفاتر نظام مهندسی اجرای ساختمان ابطال گردیده، و به این معناست که مالکان محترم مختار در انتخاب مجری ذیصلاح (شخص یا اشخاص حقیقی) و یا انتخاب مجری ذیصلاح (اشخاص حقوقی) و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان خواهند بود؛ نه اینکه بنا بر فرض و تصور اعلامی از سوی شاکی اساساً و مطلقاً احداث ساختمان نیاز به مجری چه حقیقی و چه حقوقی نخواهد داشت و با تلقی ناروا از رای هیات عمومی ادعا می نمایند که صورتجلسه مورخ 4/11/1393 شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان کردستان معارض با بند (الف) رای لازم الاتباع هیات عمومی است که البته با عرایضی که تقدیم گردید خلاف ادعای شاکی اثبات می گردد و صورتجلسه مذکور هیچ مبانیت و تضادی با مفاد رای نداشته و ندارد.
3- استناد شاکی به دادنامه 1790-6/9/1397 هیات عمومی به منظور ادعای ابطال صورتجلسه مورخ 4/11/1393 مورد درخواست در حقیقت قیاس مع الفارق است. زیرا اولاً در بند (و) ماده 3 تصمیم کمیته 4 نفره مورخ 2/7/1392 استان گلستان بدون در نظر گرفتن موضوع ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی و ماده 7 فصل سوم مقررات ملی ساختمان (موضوع آراء هیات عمومی به شماره 374 الی 376 سال 86 و شماره 99 سال 94) مجدداً بر موضوعات ابطال شده اصرار ورزیده اند که ابطال تصمیم کمیته 4 نفره به استناد دادنامه شماره 1790 سال 97 توسط هیات عمومی امری کاملا ًمنطقی و قانونمند بوده است.
ثانیاً: در بند 3 صورتجلسه مورخ 4/11/1393 مورد ادعا و درخواست شاکی جهت ابطال عنایت می فرمایند که متن صورتجلسه و بند مذکور نه فقط نشانی از اصرار شورای هماهنگی بر موضوعات ابطال شده توسط هیات عمومی ندارد، بلکه تصریح گردیده اجرای ساختمانهای با متراژ 700 متر مربع و بالاتر یا 5 سقف و بالاتر توسط سازندگان مسکن و ساختمان دارای پروانه اشتغال به کار انجام می گیرد و استفاده از عبارت «سازندگان مسکن و ساختمان» مبین استفاده و انتخاب اختیاری مالکان از مجریان اعم از اشخـاص حقیقی و یا اشخـاص حقـوقی دارای صـلاحیت بوده و مطلقاً جنبه انحصاری نداشته و ندارد.
4- محض استحضار آن مقام قضایی تصویر رای شماره 14-3/2/1390 هیات عمومی (مبنی بر اینکه حذف مجری ذیصلاح در احداث ساختمان های تا سقف 1750 متر مربع خلاف قانون می باشد) و دادنامه شماره 250-2/11/1396 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع (مبنی بر عدم ابطال مصوبه مورخ 27/12/1394 و 14/6/1395 هیات چهار نفره موضوع بند 4 ماده اول شیوه نامه پیوست آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مورخ 27/12/1394) و دادنامه شماره 9709970906010252-20/8/1397 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی (مبنی بر رد شکایت شاکی) که نمونه هایی از آراء صادره در اینگونه موضوعات به شمار می رود جملگی دلالت بر رد شکایت شاکی دارد که استدعای امعان نظر در این خصوص را دارد.
بنا به مراتب معروضه و با عنایت به این مهم که دادنامه های شماره 374 الی 376 مورخ 28/5/1386 و 99-14/2/1394 اصولاً دلالتی بر حذف مجری (به طور کلی) نداشته و ندارد بلکه صرفاً جنبه استفاده و الزام انحصاری از مجریان حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به سبب تضییق دایره مشمول ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 9 آیین نامه اجرایی که بیانگر این انحصار و الزام بوده را ابطال نموده و تحت هیچ شرایطی لزوم استفاده از مجری ذیصلاح اعم از اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی را منتفی و زایل ننموده است، لذا استدعای عطف عنایت، رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه ر از محضر آن مرجع قضایی تقاضا و تمنا و رجای واثق دارد.»
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان نیز به موجب لایحه مورخ 9/3/1399 توضیح داده است که:
« ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً عطف به ابلاغیه صادره آن مرجع در پرونده کلاسه 9802695 موضوع شکایت آقای سید علی رشیدی به خواسته ابطال صورتجلسه موضوع تصمیم مورخ 4/11/1393شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان کردستان با ملاحظه دادخواست و نسخه ثانی ضمایم بدینوسیله در مهلت مقرر قانونی مراتب پاسخ تبادل لوایح را به شرح ذیل به استحضار می رساند:
شاکی با استناد به دادنامه شماره 99-14/2/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای بند (الف) دادنامه‌های 374 الی 376 مورخ 28/5/1386 و دادنامه شماره 99-14/2/1394 و دادنامه 1790-6/9/1397 با برداشت تحلیلی از مفاد آراء به نحوه اجرا عملیات احداث بنا تحت نظارت مجری معترض بوده که بنا به دلایل و مستندات احصایی خواسته شاکی شایان صدور حکم به رد می باشد.
اولاً: رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان، کاهش حوادث ساختمانی که از آمار عمده حوادث ناشی از کار نیز محسوب می گردد و همچنین ارتقای کیفیت و صرفه جویی در منابع ملی و انرژی مستلزم اجرای عملیات ساختمانی توسط اشخاص واجد صلاحیت بوده و به دلالت منطوق ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12/1374 که اشتغال به امور فنی بخش های ساختمان را به عهده وزارت راه و شهرسازی نهاده صلاحیت حرفه ای و داشتن پروانه اشتغال را مقدمه واجب ارایه چنین خدماتی دانسته. تفسیر به رای هیات دیوان از جانب شاکی تباین آشکار با قانون صدرالذکر داشته چرا که فلسفه وجودی اساسی ترین خدمات نظام مهندسی، طراحی، محاسبه و نظارت در فقدان مجری ذیصلاح به قواعد اختیاری مبدل می نماید در حالیکه قوانین موضوعه در باب کنترل ساختمان به لحاظ مخاطرات جانبی و بهداشتی از قوانین اهم و آمره محسوب می گردد.
ثانیاً: با عنایت به اینکه صدور دادنامه شماره 99 هیات عمومی دیوان موجبات تفاسیر متهافت را فراهم نموده و بهره برداران با همسان سازی تفاسیر در راستای تامین منافع شخصی بدون ملاحظه اصول فنی و شهرسازی اقدام به احداث بنا نموده با اصدار جوابیه شماره 62/127-9/2/1397 معاون قضـایی دیوان عدالت اداری در امـور هیات عمومی به صراحت اعلام داشته استفاده از خدمات مهندسین مجری ذیصلاح در فرایند ساخت و ساز لازم الرعایا بوده و تمامی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استانها در پاسخ به استعلام رییس نظام مهندسی استانهای فارس و همدان در شمول دایره پاسخ مزبور قرار داده.
ثالثاً: مداقه در مفهوم مواد 32 و 40 قانون نظام مهندسی که خدمات مهندسی از جانب اشخاص فاقد صلاحیت را ممنوع و مستوجب تعقیب کیفری دانسته و عدم وجود نص صریح یا ضمنی فسخ ماده 4 قانون مذکور، وجوب ارایه تمامی خدمات مهندسی را توسط اشخاص واجد صلاحیت مبرهن می نماید و مضافاً صدور دادنامه 14-29/1/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مالکان را مکلف به معرفی مجری ذیصلاح به سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها نموده و تفسیر مضیق رای مستند دعوی در پاسخ استعلام مرجع ذیصلاح در خصوص معرفی مجری صرفاً بیانگر احترام به اصل حاکمیت اراده در تعیین شخص مجری ذیصلاح در راستای ماده 10 قانون مدنی بوده نه حذف مجری ذیصلاح و تصمیم این سازمان حسب کمیته 4 نفره نیز در بیان مبانی توجهی دادنامه مارالذکر اتخاذ گردیده و منافاتی با قوانین موضوعه در باب نظام مهندسی و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری نداشته.
رابعاً: در صورت تفسیر و تلقی رای مورد استناد شاکی به معنای حذف مجری ذیصلاح و مطابقت آن با رای سابق‌الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 14-29/1/1390 اقدام اخیر بر خلاف قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب می گردد. زیرا در صورت تعارض آراء یا مغایرت آنها بر خلاف مواد 91 و 94 از قانون دیوان عدالت اداری اصدار یافته و یقیناً هیات با تدقیق در رای سابق و تطابق با نص ماده 4 و 33 قانون نظام مهندسی مبادرت به صدور دادنامه شماره 99 نموده و مقصود حذف مجری ذیصلاح نبوده چرا که از بدیهیات حقوقی اساسی و صنفی مهندسی و متضمن امنیت و کیفیت ساختمان می باشد.
با عنایت مواد معنونه و مستندات تقدیمی اقدامات این سازمان در خصـوص اتخاذ تصمـیم موضوع مـاده 3 کمیته 4 نفره مورخ 4/11/1393 برابر موازین قانونی انجام گردیده لذا از محضر هیات صدور حکم به رد شکایت مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 12/12/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
صرف نظر از اینکه اجرای ساختمان قسمتی از مراحل فنی ساختمان است که در بند (د) ماده 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر آن تاکید شده است و واژه مجری متفاوت از مالک و کارفرما است و موید آن مفاد ماده 34 قانون یاد شده است و صرف مالک بودن جواز اجرای ساختمان نیست مگر آن که دارای صلاحیت حرفه ای مذکور در ماده 4 قانون اشاره شده باشد و مصادیق ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از چارچوب مواد بعدی آن علی الخصوص مواد 32 و 34 معلوم می شود و تسری به اشخاص فاقد صلاحیت حرفه ای ندارد ولی با عنایت به اینکه هیات چهار نفره در استانها و پنج نفره در تهران که مطابق بند 1-4 ماده 1 و بندهای 3-13 و 3-14 ماده 3 از مبحث دوم مقررات ملی ساختمـان تشکیل می شود صرفاً در راستای رفع مشکلات مربوط به اجرای شیوه نامه و کاهش یا افزایش برخی تعرفه ها تشکیل می شود و در سایر قوانین و مقررات، اختیار و صلاحیتی به هیات مذکور داده نشده است که در خصوص اینکه احداث بنا نیازی به تعیین مهندس مجری دارد یا خیر اظهار نظر نمایند و یا برای ضرورت انتخاب مهندسین مجری تعداد طبقات یا مساحت زیربنا ساختمان را ملاک قرار دهند، بنابراین صورتجلسه مورخ 4/11/1393 هیات 4 نفره (شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان کردستان) از جهـات اعـلام شده خـارج از حـدود اختیارات وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
احمد درزی رامندی – هیات عمومی دیوان عدالت اداری – معاون قضایی دیوان عدالت اداری
