بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1913
تاریخ دادنامه: 12/12/1399
شماره پرونده: 9902259
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ساعد درجی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 10-2 عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر چارک در خصوص عوارض تامین پارکینگ
گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 10-2 عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر چارک در خصوص عوارض تامین پارکینگ را به علت مغایرت با مفاد آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار شده است.
2- متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:
«تعرفه شماره (10-2)- عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره
ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات
1 عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی به ازای هر متر مربع .p50 بند1: بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمان ها الزامی و ضروری می باشد.
بند 2: در موارد استثنای از جمله موارد ذیل یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون های ماده 5 یا کمیته های فنی طرح های تفصیلی هادی) بدون تامین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید.
1- ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
2- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
3- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
4- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
2 عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای تجاری به ازای هر متر مربع .p100
3 عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای اداری به ازای هر متر مربع .p70
4 عوارض تامین پارکینگ برای سایر کاربری ها به ازای هر متر مربع .p70
توضیحات:
5- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد (بر اساس ضوابط فنی)، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
6- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
بند 4: شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.
بند 5: برای ساختمان های مسکونی به ازاء هر واحد که از 250 متر مربع یک واحد پارکینگ و برای واحدهای بیش از 250 متر مربع هر واحد 2 پارکینگ محاسبه می گردد.
بند 6: برای واحدهای تجاری به ازاء هر 25 متر مربع یک پارکینگ و واحدهای زیر متراژ 25 متر مربع نیز یک واحد پارکینگ محاسبه می گردد.
بند 7: برای واحدهای اداری و سایر به ازاء هر 50 متر مربع یک پارکینگ محاسبه می گردد.
بند 8: برای واحدهای صنفی به ازاء هر 100 متر مربع یک پارکینگ محاسبه می گردد.
3- رییس دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و در راستای حکم این ماده قانونی از شورای اسلامی شهر چارک درخواست شد نماینده خود را جهت شرکت در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کند و در همین راستا نمایندگان شورای اسلامی شهر چارک، آقایان عباس حکیمی و محمد خدنگ جهت دفاع از مصوبه آن شورا در جلسه هیات عمومی حاضر شدند.
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 12/12/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مـراجع مربـوط مصوبـه جدیدی مغایـر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیـوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» نظر بـه اینـکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 770-18/10/1391، 116-23/2/1392 و 869-14/7/1394، مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض کسری پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر چارک (استان هرمزگان) در تصویب بند 10-2 صفحه 17 تعرفه عوارض سال 1397، عوارض تامین پارکینگ تعیین کرده است، بنابراین قسمت مورد شکایت به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
احمد درزی رامندی – هیات عمومی دیوان عدالت اداری – معاون قضایی دیوان عدالت اداری
