بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1899
تاریخ دادنامه: 5/12/1399
شماره پرونده: 9800578
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم مریم حاجی پیروتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 9099/97/130-1397/05/22 اداره کل تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی
گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 9099/97/130-22/5/1397 اداره کل تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
« به استحضار میرساند اینجانب اقدام به واریز حق بیمه تحت عنوان «بیمه قالیبافی و شاغلان صنایع دستی» نموده ام و دارای مجوز شغل خانگی صادره از وزارت تعاون، کا و رفاه اجتماعی و وزارت صمت می باشم. همچنین گواهی صلاحیت حرفه ای صادره از اداره کل فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی نیز می باشم. ولی اخیراً مدیر کل تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی (شعبه پیرانشهر) طبق نامه ای اقدام به حذف کلیه سوابق پرداخت حق بیمه اینجانب به جهت انعقاد قرارداد بیمه قالی بافان در دوره بیمه پردازی تحت عنوان بیمه قالیبافان و شاغلین صنایع دستی شناسه دار نموده است. در مقام تظلم و دادخواهی به عرض می رسانم:
اولاً: هرگونه اقدامی در این مورد باید مستند به قوانین جاری کشور باشد و حذف سوابق بیمه به علت تداخل پرداخت
حق بیمه بدون مجوز قانونی صورت می گیرد.
ثانیاً: فلسفه کلی و اولیه قانون تامین اجتماعی، اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی می باشد و این نامه مغایر با اصول کلی قانون تامین اجتماعی و همچنین ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی (مصوب 21/21/1383)، ماده واحده قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو (مصوب 11/9/1376) و همچنین ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون بیمه تامین اجتماعی قالیبافان می باشد.»
2- شاکی در جواب اخطاریه رفع نقص به موجب لایحه تکمیلی که با شماره 99-578-5 در دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده، اعلام کرده است که:
« با توجه به اینکه فلسفه کلی و اولیه قانون تامین اجتماعی، در راستای اجرا و تعمیم گسترش انواع بیمه های اجتماعی می باشد تصمیم اداری اتخاذ شده از طرف اداره تامین اجتماعی شهرستان پیرانشهر به شماره (9099/97/130 مورخ 22/5/1397) مغایر با اصول کلی قانون تامین اجتماعی و همچنین ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 21/2/1383 مجلس شورای اسلامی، ماده واحده قانون بیمه بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو مصوب 11/9/1376 مجلس شورای اسلامی و همچنین ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون بیمه تامین اجتماعی قالیبافان می باشد.»
3- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
« احتراماً؛ خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات انجام یافته در ارتباط با بند یک نامه شماره 3518/94/5010-9/10/1394 را به تفکیک مشخصات بیمه شده لغایت 28/5/1397 به این اداره کل اعلام نمایند.
ضمناً خاطرنشان می سازد در مواردی که بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار با لیست حق بیمه اجباری، بازرسی یا پروانه کسب در تداخل می باشد، قرارداد مربوطه از تاریخ تداخل لغو و می بایست در آمار ماهیانه لحاظ گردد.»
4- در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 3487/98/7100 مورخ 17/6/1398 توضیح داده است که:
«الف: ایرادات شکلی
موضوع مورد شکایت شاکی از مصادیق احصا شده در بند یک ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری خارج و مشمول آیین نامه و دستورالعمل که بر مبنای روند تشریفات خاص تصویب می گردد نیست. لذا از این حیث خواسته شاکی قابل رد می باشد.
ب: دفاعیات ماهوی
در ماده یک قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) (مصوب 18/5/1388) مقرر گردیده از تاریخ ابلاغ این قانون، استادکاران و کارگران قالی و فرش دستباف بدون کارفرما و با کارفرما، شاغل در کارگاه های خانگی تکباف قالی و فرش و یا تحت پوشش تعاونی های قالی و فرش و مجتمع‌های کوچک و بزرگ مربوطه و همچنین شاغلان صنایع دستی خانگی و غیر آن در گروه های مصوب شناسه دار (کددار) صنایع دستی ایران که به صورت تمام وقت به مشاغل یاد شده اشتغال دارند تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرند بیست درصد (20%) سهم دولت و هفت درصد (7%) سهم بیمه شده خواهد بود. در صورت وجود کارفرما، با پرداخت سه درصد(3%)سهم کارفرما بیمه شده شاغل مشمول بیمه بیکاری نیز خواهد بود. وفق ماده 1 از قانون مذکور در تبصره های ذیل آن در بیان افراد تحت شمول قانون مزبور، کارگران و استاد کاران قالی و فرش دستباف، رنگرزان، چله کشان، تابلو بافان، رفو گران و سایر شاغلین در صنایع وابسته به تولید فرش را تنها افرادی می داند که در مشاغل یاد شده اشتغال داشته باشند.
در بند (ت) از ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافـندگان فـرش و شاغـلان صـنایع دستی شناسه دار (کددار) (مصوب 22/09/1388) مقرر گردیده، ت) مشمولان: شاغلان در مشاغل موضوع بندهای (ب) و (پ) این ماده و نیز مشمولان موضوع تبصره های (1)، (4) ماده (1) قانون که دارای مجوز فعالیت و یا کارت شناسایی معتبر بر اساس فرآیند مندرج در ماده (2) این آیین نامه می باشند. قانونگذار در بند یاد شده در بیان مشمولان و افراد بهره مند از بیمه اجتماعی قالیبافان، افراد شاغل در مشاغل فوق را صرفاً مورد حمایت بیمه قالیبافان و مجاز به استفاد از آن می داند. در حقیقت قانونگذار به منظور حمایت از صنعت فرش دستباف کشور و رونق دوباره آن چنین کمکی را پیش بینی نموده است واشتغال را شرط برخورداری از این کمک مقرر داشته است و در صورت عدم اشتغال یا اشتغال همزمان به مشاغل دیگر نقض غرض قانونگذار بوده و هدف قانونگذار محقق نمی گردد. ضمناً در تبصره 1 ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده مقرر گردیده استمرار بهره مندی افراد از حمایتهای موضوع قانون صرفا در صورت تمدید مجوز فعالیت یا کارت شناسایی معتبر و کارت مهارت فنی با اخذ تاییدیه کتبی از دستگاههای ذی ربط مبنی بر اشتغال تمام وقت یا پاره وقت امکان پذیر است. بنابراین وفق تبصره مذکور شرط استمرار بیمه قالیبافان برای افراد ارایه گواهی توسط افراد در خصوص اشتغال در مشاغل ذکر شده است .
در ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار مقرر می دارد، حق بیمه بر اساس قانون اصلاح بند «ب» و تبصره (3) ماده (4) قانون تامین اجتماعی – مصوب 1365 (قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد) به سازمان پرداخت می گردد. در این راستا و با توجه به اینکه ماده 10 آیین نامه قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مقرر می دارد:«در صورتی که مشمولین این آیین نامه پس از شروع بیمه به نحوی از انحاء از شمول مقررات این آیین نامه خارج و یا طبق قانون تامین اجتماعی یا سایر قوانین مربوطه می بایست حق بیمه را خود براساس مقررات دیگری پرداخت نمایند، موظفند مراتب را کتباً به آگاهی سازمان برسانند تا نسبت به قطـع بیمه آنان اقـدام گردد. در صـورت عـدم اقدام بیمه شده در این زمینه و ادامه پرداخت حق بیمه، حق بیمه های دریافتی پس ازکسر هزینه های انجام شده مسترد خواهد شد». نظر به اینکه تعیین شرایط مربوط به عقد بیمه بین
سازمان و صاحبان حرف و شاغل آزاد از وظایف و اختیارات سازمان تامین اجتماعی است لذا وفق ماده 10 آیین نامه مزبور این گروه از بیمه شدگان به محض دارا شدن شغلی غیر از مشاغل مندرج در قانون قالیبافان از شمول بیمه مربوطه خارج لیکن در صورت اشتغال مجدد به قالیبافی یا مشاغل صنایع دستی به ارایه درخواست انعقاد قرارداد جدید، بیمه پردازی خود در قالب قانون یاد شده ادامه دهند.
مطابق با فرم استعلام وضعیت اصناف کشور یقیناً دریافت پروانه کسب در یک شغل توسط فردی برای فعالیت بوده و افراد برای انجام یک حرفه و اشتغال در آن حرفه اقدام به اخذ پروانه اشتغال در آن شغل می نمایند. با عنایت به تبصره 3 ماده 12 قانون نظام صنفی مبنی بر «صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، براساس آیین نامه اجرایی موضوع این ماده بلامانع است» و ماده 77 قانون مذکور که مقرر نموده:«به منظور حمایت از بافندگان فرش، دستباف و حرف مشابه، به کمیسیون های نظارت اجازه داده می شود حسب مورد، نسبت به تشکیل اتحادیه استانی و شهرستانی، جهت بافندگی و حرف مشابه مزبور اقدام گردد». بنابراین صدور کارت شناسایی در حرفه مربوطه، به منزله اشتغال بوده و دراین گونه موارد قرارداد منعقده (حرف و مشاغل آزاد) باطل و سوابق مترتب برآن قابل پذیرش نمی باشد. لیکن در مواردی که اشتغال بیمه شده به صورت اجباری، پروانه کسب و … با حرفه معرفی شده سنخیت داشته، یا از ابتدا برای محل کسب فعالیتهای غیرقالیبافی و صنایع دستی مباشر تعیین و یا در مواردیکه پروانه کسب غیر مرتبط با حرف موضوع قانون مذکور، قبل از ثبت درخواست بیمه قالیبافان و انعقاد قرارداد بیمه شده، غیر فعال شده باشد، سوابق ذی ربط با رعایت سایر شرایط مقرر، امکان پذیر می باشد.»
پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 به هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 1196-10/9/1399 آن قسمت از نامه شماره 9099/97/130-22/5/1397 اداره کل تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی که در آن مقرر شده «در مواردی که بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار با لیست حق بیمه اجباری در تداخل می باشد، قرارداد مربوطه از تاریخ تداخل، لغو و می بایست در آمار ماهیانه لحاظ گردد» را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به آن قسمت از نامه شماره 9099/97/130-22/5/1397 اداره کل تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی که در آن مقرر شده «در مواردی که بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار با بازرسی یا پروانه کسب در تداخل می باشد قرارداد مربوطه از تاریخ تداخل، لغو و می بایست در آمار ماهیانه لحاظ گردد» در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 5/12/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه اولاً: با عنایت به اینکه پروانه کسب مطابق با ماده 5 قانون نظام صنفی (مصوب 24/12/1382) به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به صورت موقت یا دایم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین اعطا می‌شود و وفق ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه‌های اجتمـاعی قـالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار (کددار) (مصوب 22/9/1388)، بیمه شده مکلف است در دوره اعتبار کارت شناسایی و کارت مهارت فنی، مبلغ حق بیمه سهم خود را از تاریخ انعقاد قرارداد به صورت ماهانه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید و استمرار بهره¬مندی اشخاص از حمایت¬های بیمه¬ای منوط به اشتغال تمام¬وقت یا پاره¬وقت شده است، بنابراین از آن جهت که صرف داشتن پروانه کسب، موجب احراز اشتغال و پرداخت حق بیمه در حرفه مربوطه نمی¬شود، لغو قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه¬دار به علت تداخل با وجود پروانه کسب، مغایر با قوانین و خارج از صلاحیت واضع مقرره است.
ثانیاً: گزارشات بازرسی در رابطه با اشتغال به کاری غیر از شغل موضوع قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه¬دار، صرفاً اماره است و خلاف آن قابل اثبات و در نتیجه قابل نقض می¬باشد و به همین دلیل لغو قرارداد بیمه¬ای به علت مذکور، از جهت اطلاق بازرسی و عدم منوط نمودن گزارشات آن به تایید نهادهای صالح، مغایر قانون و خارج از صلاحیت واضع مقرره تشخیص می¬گردد.
بنا به مراتب فوق، آن قسمت از نامه شماره 9099/97/130 (مورخ 22/5/1397 اداره کل تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی) که در آن مقرر شده در مواردی که بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه¬دار با بازرسی یا پروانه کسب در تداخل می باشد، قرارداد مربوطه از تاریخ تداخل لغو و می¬بایست در آمار ماهیانه لحاظ گردد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب¬کننده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
