بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1897
تاریخ دادنامه: 5/12/1399
شماره پرونده: 9800525
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امیرحسین استخریان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت (الف) بند 5 و بندهای 14، 16 و 17 از دستورالعمل جامع شهریه و حق نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت (الف) بند 5 و بندهای 14، 16 و 17 از دستورالعمل جامع شهریه و حق نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« بند 17 دستورالعمل مورد شکایت، در خصوص شهریه معادل سازی دروس مغایر با بند 9 اصل سوم قانون اساسی و مصداق تبعیض ناروا می باشد. این بند همچنین در تناقض با آیه 90 سوره مبارکه نحل و اصل فقهی لاضرر می باشد. قسمت الف بند 5 بخشنامه با قواعد فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و «کلما حکم به عقل حکم به الشرع» در تناقض است. بند 14 که پرداخت شهریه برای دانشجویان نخبه را در صورت انتقال مقرر کرده با بند 3 اصل سوم قانون اساسی و تسهیل آموزش عالی مغایرت دارد. بند 16 دستورالعمل تضییع حقوق سربازان مدافع کشور است که از مرخصی تحصیلی این دانشگاه استفاده می کنند. لذا اینجانب خواستار ابطال قسمت الف بند 5 و بند های 14، 16، 17 از بخشنامه شماره 13850/94/م-2/4/1394 موضوع دستورالعمل جامع شهریه و حق نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی و در صورت لزوم استعلام از شورای نگهبان در خصوص غیر شرعی بودن بندهای مورد اشاره می باشم. »
متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:
" بخشنامه به کلیه واحدهای استانی و موسسات و مراکز آموزش علمی کاربردی تحت نظارت دانشگاه دستورالعمل جامع شهریه و حق نظارت
5- نحوه دریافت شهریه از دانشجویان انصرافی:
الف- مطابق بخشنامه خدمات آموزشی عدم مراجعه دانشجویان بیش از یک ترم، اخراج محسوب می گردد و در صورت انصراف دانشجو بعد از یک ترم یا پودمان، فقط یک شهریه ثابت بابت حق انصراف از دانشجو دریافت می‌گردد.
14- در صورت صدور مجوز آموزشی برای انتقال دانشجویان نخبه که از تحصیل رایگان استفاده می کنند، پرداخت مبلغ یک شهریه ثابت به مرکز مبدا بابت حق انتقال بر عهده دانشجو می باشد.
16- دانشجویانی که جهت انجام دوره سربازی از مرخصی تحصیلی استفاده می کنند موظفند مطابق ماده 8 آیین نامه اجرایی شهریه دوره های علمی کاربردی مصوب جلسه 23/12/1384 هیات امنای دانشگاه یک شهریه ثابت بابت هر ترم؍ پودمان مرخصی تحصیلی بپردازند.
17- در خصوص محاسبه شهریه دروس معادل سازی مقرر گردید در صورتی که تعداد واحدها بیش از 20 واحد باشد کما فی السابق شهریه به صورت 20/n (n تعداد واحدهای معادل سازی شده) محاسبه و در خصوص شرایط خاص در صورتی که موضوع مورد تصویب و منجر به صدور رای کمیسیون موارد خاص شد شهریه معادل سازی اخذ نگردد.
– دریافت شهریه بابت معادل سازی دروس شامل موارد زیر می باشد:
– پذیرفته شدگانی که واحدهای قابل معادل سازی را در دانشگاه هایی غیر از دانشگاه جامع علمی کاربردی گذرانده‌اند.
دانشجویانی که تغییر رشته داده اند و واحدهای مذکور را در یک رشته دیگر گذرانده اند. »
در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور رییس و مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه جامع علمی کاربردی به موجب نامه شماره 14270/98/م-23/4/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
« تدوین تمامی مفاد دستورالعمل مورد اعتراض مطابق قانون و در محدوده اختیار کمیته تصویب کننده دانشگاه بوده است و دستورالعمل مذکور بر اساس و مطابق مجوز ناشی از « آیین نامه اجرایی شهریه دوره های علمی کاربردی» مخصوصاً مواد 4 و 16 آن به تصویب رسیده است. آیین نامه اجرایی شهریه نیز مصوب نهمین جلسه هیات امنای دانشگاه مورخ 23/12/1384 است که با حضور و تایید وزیر علوم تصویب شده است، خواهان نیز با اتکا به احساسات غیر حقوقی و صرفاً با بیان اصول و قواعد فقهی بی ارتباط اقدام به طرح شکایت نموده است، لذا صدور حکم مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست. »
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت دستورالعمل مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 17643/102/99-11/3/1399 اعلام کرده است که:
« موضوع قسمت (الف) بند 5 و بندهای 14، 16 و 17 دستورالعمل جامع شهریه و حق نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی در خصوص نحوه دریافت شهریه دانشجویان انصرافی و معادل سازی دروس، در جلسه مورخ 18/2/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: «مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد مگر اینکه قبلاً عدم اخذ شهریه بابت مصادیق مورد شکایت، طی قرارداد معتبری از سوی دانشگاه تعهد شده باشد.» »
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/12/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- با توجه به اینکه از نامه شماره 17643/102/99-11/3/1399 قایم مقام دبیر شورای نگهبان، مغایرت مقررات مورد اعتراض با شرع استفاده نمی شود، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال مقررات مورد اعتراض از بُعد شرعی وجود ندارد.
ب- با توجه به حکم ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و وظیفه پیش بینی شده برای هیات‌های امناء موسسات مصرح در این ماده و غیرقابل تفویض بودن وظایف هیات امناء، بنابراین مقررات مورد اعتراض به علت خارج بودن از صلاحیت مرجع وضع آنها مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
