بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1896
تاریخ دادنامه: 5/12/1399
شماره پرونده: 9800395
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: موسسه دیده بان شفافیت و عدالت
موضوع شکایت و خواسته: نامه شماره 6683/10-8/4/1395 رییس سازمان خصوصی سازی
گردش کار: رییس هیات مدیره موسسه دیده بان شفافیت و عدالت به موجب نامه شماره 1267س-26/12/1397 اعلام کرده است که:
« احتراماً به اطلاع می رساند بر اساس ماده 2 قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» « هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.» بر این اساس هر شخص تابع ایران اعم از حقیقی و حقوقی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد. اطلاعات عمومی نیز بر اساس بند (ج) ماده 1 همین قانون عبارت است از « اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین نامه ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.» در این راستا سازمان دیده بان شفافیت و عدالت، به عنوان سازمانی مردم نهاد واجد شخصیت حقوقی، به موجب نامه شماره 10-10-9511 مورخ 17/3/1395 از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی سازی، اطلاعات مربوط به واگذاری سهام شرکت ایران ایرتور را درخواست می نماید، وزارت مزبور در مقام پاسـخ به درخـواست دیده بان، نامـه شماره 6683/10 رییس سازمـان خصوصی سازی را ارسال می نماید.
رییس سازمان خصوصی سازی در نامه فوق الذکر مدعی شده است، به استناد حذف ماده 12 مصوبه شماره 27862/ت21281هـ هیات وزیران که به موجب مصوبه شماره 29033/ت37371هـ- 29/2/1386 هیات وزیران صورت گرفته است، سازمان های غیردولتی دیگر نمی توانند درخواست اطلاعات کنند. از این رو اطلاعات درخواستی را در اختیار دیده بان نمی گذارند. در خصوص ادعای رییس سازمان خصوصی سازی نکات زیر قابل توجه است:
1- ماده 12 مصوبه شماره 27862 هیات وزیران مقرر می داشت: « سازمان از حق دسترسی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی برخوردار است و موسسات مذکور مکلفند اطلاعات غیر طبقه بندی شده خود را در اختیار سازمان قرار دهند.» این ماده به موجب بند 1 مصوبه شماره 29033 هیات وزیران حذف شده است.
2- بر اساس ماده 2 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هر شخص ایرانی می تواند اطلاعات عمومی را از موسسات عمومی مطالبه کند. بنابراین قانونگذار به صورت مطلق اشخاص صالح برای درخواست اطلاعات را ذکر کرده است.
3- حق دسترسی به اطلاعات عمومی، حقی است که توسط قانونگذار به اشخاص اعطا شده است و اساساً هیات وزیران مدخلیتی در اعطای این حق نداشته است که بتواند حق مزبور را زایل کند. به عبارت دیگر، نه تصویب ماده 12 تصویب نامه فوق الذکر این حق را به اشخاص و سازمان های غیردولتی اعطا کرده است و نه حذف آن در تصویب نامه بعدی آن را از اشخاص مزبور گرفته است. امری که به موجب قانون تصریح شده و به رسمیت شناخته شده تنها توسط قانونگذار قابل نسخ و تخصیص است. با توجه به توضیحات فوق، درخواست ابطال بند 1 تصویب نامه شماره 20933/ت37371هـ-29/2/1386 هیات وزیران و نامه شماره 6683/10-8/4/1395 رییس سازمان خصوصی سازی به استناد مغایرت با ماده 2 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تقدیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری می شود.»
متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:
متن نامه شماره 6683/10-8/4/1395 سازمان خصوصی سازی (وزارت امور اقتصادی و دارایی):
« جناب آقای دکتر حسینی
مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع: واگذاری سهام شرکت ایران ایرتور
سلام علیکم
بازگشت به نامه شماره 48507-22/3/1395 موضوع نامه شماره 10-10-9511 مورخ 17/3/1395 سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در خصوص «ارایه اطلاعات واگذاری سهام شرکت ایران ایرتور» به استحضار می رساند: برابر بند 1 مصوبه شماره 29033/ت37371هـ-29/2/1386 هیات وزیران، ماده 12 مصوبه شماره 27862/ت31281هـ-8/5/1384 آن هیات که مبنای درخواست اطلاعات توسط سازمان های غیردولتی است، حذف شده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و همچنین نظارت سایر مراجع پیش بینی شده در قوانین از جمله دیوان محاسبات کشور که از طرف مجلس شورای اسلامی و بالتبع عموم افراد جامعه به بررسی عملکرد این سازمان می پردازد به علاوه سازمان بازرسی کل کشور که ناظر بر اجرای صحیح قوانین می باشد، این سازمان تکلیفی در ارایه گزارش به سازمان های مردم نهاد ندارد.-معاون وزیر و رییس کل»
در پاسخ به شکایت مذکور، عضو هیات عامل و معاون نظارت، امور حقوقی و قراردادهای سازمان خصوصی سازی به موجب نامه شماره 8342-22/4/1398 توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است :
« 1- در قانون دسترسی آزاد بـه اطلاعات، « فراهم کردن دسترسی فرد به اطلاعات»، موضوع حکم قانونگذار قرار گرفته و نه الـزام به « ارایه و ارسـال اطلاعات». 2- در مـاده 8 قانون آیین و روش دسترسی به اطلاعات موکول به آیین‌نامه اجرایی شده است. در ماده 3 و 4 آیین نامه اجرایی قانون نیز دسترسی صرفاً از طریق «ایجاد درگاه» و درخواست متقاضی از طریق این درگاه پیش بینی شده اما درخواست شاکی از طریق مکاتبه بوده و نه از طریق روند مندرج در آیین نامه لذا این سازمان تکلیفی به ارسال مستندات نداشته است. 3- مطابق ماده 23 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، سازمان خصوصی سازی مکلف است پس از انجام هر معامله در مورد واگذاری سهام مدیریتی و کنترلی بنگاه ها بلافاصله با انتشار اطلاعیه ای در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات مفصلی که در قسمت اخیر ماده مذکور مقرر شده را منتشر کند. سازمان خصوصی سازی در خصوص شرکت ایران ایرتور تمامی اطلاعاتی که طبق قانون ملزم به انتشار بوده را منتشر کرده است. 4- مطابق ماده 92 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی: « از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می‌گردد و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود معتبرخواهد بود.» لذا چون در متن این قانون (ماده 23) در خصوص موضوع اعلام و دسترسی به اطلاعات مربوط به واگذاری ها حکم خاص مقرر شده است مادامی که نسخ صریح یا ضمنی ماده 23 در قوانین بعدی تصریح نشده باشد حکم این ماده حاکم بر موضوع است.
5- اطلاعات عمومی (اطلاعاتی از قبیل آمار و ارقام و آیین نامه و دستورالعمل ها) اطلاعاتی است که به عموم مردم و نه به یک شخص حقیقی یا حقوقی مربوط است و از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد. بنابراین اطلاعات مربوط به واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی و تعاونی اطلاعات عمومی نیست.
همچنین معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب نامه شماره 121695/39115-23/9/1398 به طور خلاصه در پاسخ به شکایت توضیح داده است که:
« 1- آیین نامـه مـورد اعتراض در سـال 1386 بـه تصویب رسیده است امـا قانـون انتشار و دسترسی آزاد بـه اطلاعات مصوب 4/11/1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام است بنابراین آیین نامـه منطقاً و عملاً در هنگام وضع نمی‌توانسته مغایرتی با قانون موخر بر خود داشته باشد. 2- مفاد بند 1 تصویب نامه مورد شکایت (29032/ت37371 هـ-29/12/1386) ناظر به حذف مواد 12 و 13 آیین نامه پیشین به منظور تامین نظر رییس مجلس شورای اسلامی و تشخیص وی مبنی بر مغایرت مفاد آنها با قانون بوده است، اگر هیات وزیران اقدام به حذف آن نمی کرد ماده 12 آیین نامه فاقد حیات حقوقی و غیرقابل استناد به شمار می رفت زیرا مطابق تبصره 4 قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی» چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رییس مجلس شورای قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیات وزیران ظرف مدت مقرر در قانون نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد ملغی الاثر خواهد بود. « 3- مطابق تبصره 8 الحاقی به قانون یاد شده» در مواردی که رییس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آیین نامه‌ها و تصویب نامه های مقامات مذکور در اصول 85 و 138 قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد و نظر وی برای دولت معتبر و لازم الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد. تطابق تصمیمات مقامات مذکور با موارد ذکر شده با رییس مجلس شورای اسلامی می باشد. این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است و شامل موارد قبلی که نظر ریاست مجلس رعایت نگردیده نیز می شود. بنابراین به صراحت حکم تبصره 8 الحاقی عدم صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری مقرر گردیده است.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/12/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجـه به حـدود صلاحیت هیات عمومی دیـوان عـدالت اداری مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، نظر به اینکه نامه مورد اعتراض از مصادیق ماده 12 قانون یاد شده نیست، بنابراین رسیدگی به تقاضای ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
