بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1887
تاریخ دادنامه: 5/12/1399
شماره پرونده: 9803032
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای نصرت اله قراباغی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه کد عوارض شماره 0102004 ماده 30 سال 1398 شورای اسلامی شهر همدان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه کدعوارض شماره 0102004 ماده 30 سال 1398 شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« نظر به اینکه مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است و لذا مصوبه شورای شهر همدان مغایر حکم قانونگذار بوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر همدان است. بر اساس لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به تجمیع عوارض از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارایه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع و شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه‌ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی از جمله آن دسته از دستگاه های اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می پذیرد به استثناء قانون مالیات های مستقیم مصوب 2/12/1366 و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 12/4/1372، عوارض آزاد راه ها، عوارض موضوع ماده 12 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/12/1374 و عوارض موضوع بند (ب) ماده 46، بند (ب) ماده 130 و بندهای (الف) و (ب) ماده 132 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 لغو می‌گردد.» این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است. همچنین عوارض به درآمدهای ماخذ مالیات، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه های 1146- 10/11/1396 و 1153-10/11/1396 حکم بر ابطال این گونه عوارض صادر نموده است. »
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
« تجمیع املاک (عرصه و اعیان) کد : 0102004 ماده 30
تجمیع املاک و اراضی به شرح ذیل محاسبه گردد:
S×(P2-P1) × 25 (کاربری های مسکونی) S×(P2-P1) × 50 (کاربری های تجاری)
S مساحت پلاک بر پشتی، P1 ارزش محاسباتی معبر بزرگتر (گرانتر) و P2 معبر کوچکتر می باشد.
تبصره 1: تجمیع واحدهای تجاری در معابر یکسان 0= (P2-P1)، مشمول عوارض تجمیع نمی گردد لیکن شامل عوارض افزایش دهنه می گردد.
تبصره 2: تجمیع املاک مسکونی در معابر دارای ارزش محاسباتی یکسان مشمول عوارض تجمیع عرصه نمی گردد.
تبصره 3: در تجمیع املاک واقع در محدوده با کاربری متفاوت ابتدا عـوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری
محاسبه و اخذ و سپس تجمیع صورت پذیرد. در خصوص املاک واقع در حریم با اعمال ضریب 50% محاسبه و لحاظ گردد.
دریافت این عوارض پس از تصویب تغییر کاربری در کمیسیون ماده پنج خواهد بود.
تبصره 4: برای تمامی کاربری های غیر از تجاری عوارض تجمیع همانند کاربری های مسکونی محاسبه گردد.
تبصره 5: در کلیه تجمیع ها انتفاع از افزایش طبقه بر اساس فرمول ذیل محاسبه گردد:
P×20× (sg-sm)= R
مساحت قابل ساخت بعد از تجمیع ضوابط روز شهر سازی = sm
مجموع مساحت های قابل ساخت قبل از تجمیع = sg
{ ( راه پله 14 متر مربع + آسانسور4 متر مربع ) + (مساحت قبل از تعریض × 60%)} × n= نحوه محاسبه sg
امـلاکی که شامل تبصره 5 می‌گردند دیگر مشمول عـوارض ارزش افـزوده ناشی از اجـرا یا تغییر طرح های مصوب شهری نمی گردند.
تبصره 6: چنانچه بر اثر اجرای این ماده، واحدهای تجمیع شده از اداره ثبت اسناد و املاک موفق به دریافت سند نگردند، شهرداری مسیولیتی در قبال مالک یا مالکین آنها ندارد.
تبصره 7: چنانچه در تجمیع پلاک های مسکونی، یکی از پلاک ها زیر 100 متر باشد و تجمیع باعث افزایش مساحت مجموع پلاک های تجمیع شده تا حد نصاب تفکیک گردد، مشمول عوارض فوق نمی شود و صرفاً مساحت مازاد بر حد نصاب تفکیک در فرمول فوق لحاظ می گردد.
تبصره 8: آن دسته املاکی که در شهرداری دارای یک پرونده نوسازی ولی دارای چند سند رسمی باشند، جهت تجمیع سند یا بازسازی، عوارض تجمیع دریافت نخواهد شد.
تبصره9: آن دسته از املاک تجاری که پلاکی با کاربری غیر تجاری الحاق و این تجمیع باعث افزایش دهنه و افزایش تراکم در ارتفاع شود، ضمن رعایت ضوابط شهرسازی مشمول عوارض تجمیع معبر گرانتر خواهند شد. »
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/12/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
شورای اسلامی شهر همدان در مصوبه مورد شکایت برای تجمیع املاک و اراضی همسان چه با کاربری مسکونی یا تجاری عوارضی وضع نکرده است بلکه برای ارزش افزوده ناشی از تجمیع پلاک ثبتی با کسب نظر کمیسیون ماده پنج در موضوعات تغییر کاربری و غیره به وضع عوارض مبادرت کرده است و این امر در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 1308-9/5/1397 ابطال نشده است. بنابر مراتب تعرفه کد 0102004 ماده 30 تعرفه عوارض سال 1398 شورای اسلامی شهر همدان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع نشده و ابطال نشد.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
