بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1884
تاریخ دادنامه: 5/12/1399
شماره پرونده: 9803042
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عبداله نوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- تبصره ذیل جدول عوارض پذیره مصوبه شماره 505-14/11/1384 شورای اسلامی شهر قزوین
2- مصوبه شماره 378-10/11/1388 شورای اسلامی شهر قزوین
3- مصوبه شماره 182-18/8/1387 شورای اسلامی شهر قزوین
4- مصوبه شماره 369-8/11/1388 شورای اسلامی شهر قزوین
5- مصوبه شماره 586-14/11/1389 شورای اسلامی شهر قزوین
6- مصوبه شماره 93-30/5/1395 شورای اسلامی شهر قزوین
7- بند (ج) مصوبه شماره 35-22/7/1396 شورای اسلامی شهر قزوین
8- مصوبه شماره 187-12/11/1395 شورای اسلامی شهر قزوین
9- مصوبه شماره 503-6/11/1383 شورای اسلامی شهر قزوین
گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شماره 505-14/11/1384، 183-27/8/1393، 378-
10/11/1388، 182-18/8/1387، 369-8/11/1388، 586-14/11/1389، 93-30/5/1395، 35-22/7/1396، 187-12/11/1395، 503-6/11/1383، 510-6/1/1383، 355-6/11/1388 و 459-5/10/1383 همگی مصوب شورای اسلامی شهر قزوین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
« اینجانب عبداله نوری به دلایل زیر مصوبات مورد اعتراض را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شورای مذکور دانسته و استدعا دارم مصوبات مورد شکایت از تاریخ تصویب ابطال گردد تا اعاده حق و استرداد وجوه نامشروع ماخوذه میسر گردد.
1- نقض و نادیده گرفتن حکم ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: در ماده قانونی مذکور آمده است: دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می باشد.
2- نقض اصل 51 قانون اساسی: بر اساس این اصل هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود. با توجه به نظر علمای حقوق در این اصل، معنای عام مالیات که شامل عوارض نیز می گردد، مورد نظر است. در نتیجه وقتی ضمانت اجرای منحر قانونی در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری، جریمه تعیین گردیده است، لذا اخذ عوارض و تصویب آن توسط شورای شهر نه تنها در حدود صلاحیت شورای شهر نیست بلکه دخالت در امر قانونگذاری است که مختص قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی است.
3- مخالفت با حکم مقرر در تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه: تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مقرر داشته است دستگاه های اجرایی مذکور در مقابل ارایه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نمی باشند. تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده 600 قانون مجازات اسلامی است.
4- نقض اصل 36 قانون اساسی: بر اساس اصل مذکور حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. با توجه به اینکه اخذ عوارض مضاف بر جریمه قانونی مورد تصریح ماده 100 قانون شهرداری است به نوعی مجازات ذینفع تلقی می شود در حالی که تنها مراجع قانونی و دادگاه ها در حدود اختیارات تفویضی مجاز به مجازات متخلفین هستند. قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زاید بر مساحد زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تببین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است و به صراحت تبصره های 1، 2، 3 و 4 ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده، شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون نموده است. لیکن شورای شهر قزوین بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبات فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100، دریافت عوارض متعلقه نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است.
5- مغایرت مصوبه با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: اخذ عوارض مطرح شده در موضوع شکایت علاوه بر جریمه های مندرج در تبصره های ماده 100 به غیر از این که خلاف مقررات می باشد مغایر رویه قضایی نیز هست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر قزوین جهت وضـع و تعیین عـوارض سالانه را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا با تغییرات در مصوبات خود به اصل موضوع ابطالی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می نماید. به عنوان تعدادی از آرای مذکور عبارتند از
1-5- دادنامه شماره 229-25/3/1395 راجع به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج
2-5- دادنامه شماره 1481 و 1480 و 1477 تا 1479-12/12/1386 درباره ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد
3-5- دادنامه شماره 1005-5/10/1396 راجع به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر رشت
4-5- دادنامه 1149-10/11/1396 راجع به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر سنندج
از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض بر جرایم کمیسیون ماده صد خلاف قانون شهرداریها دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست و به استناد ماده 301 که مقرر می دارد: «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.» و ماده 302 قانون مذکور که اشعار می دارد: «اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» همچنین ماده 303 در این رابطه تصریح دارد که: «هرکسی که مالی را من غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عـالم باشد یا جاهل.» شهرداری قزوین با مصوبات مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیر حق، مبادرت می ورزد. لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیر قانونی مستلزم اقدام اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می باشد.»
2- متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:
« الف: تبصره ذیل جدول عوارض پذیره مصوبه شماره 505-14/11/1384 شورای اسلامی شهر قزوین
تبصره: به عوارض پذیره ساختمانهای تجاری که براساس ضوابط طرح تفصیلی به هر دلیل نمی توانند پارکینگ مورد نیاز را تامین نمایند به ازای هر واحد کسری پارکینگ به میزان 25p* 18 اضافه بر عوارض پذیره محاسبه و اخذ می گردد.
ب: مصوبه شماره 378-10/11/1388 شورای اسلامی شهر قزوین
عطف به لایحه پیشنهادی شماره 25002/1388/10 از طرف شهرداری قزوین متن مصوبه شماره 378 در جلسه علنی مورخ 10/11/1388 شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره ابلاغ می گردد.
ماده واحده: بر اساس بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 به شهردار، قزوین اجازه داده می شود:
در اجرای تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص وصول عوارض تفکیک سال 1389 برابر دستورالعمل ذیل ممهور به مهر شورای اسلامی شهر قزوین اقدام نماید.
الف: تفکیک اراضی (عرصه ها)
1- هر متر مربع تفکیک اراضی با کاربری مسکونی 20% قیمت منطقه ای روز دارایی
2- هرمتر مربع تفکیک اراضی با کاربری تجاری و صنعتی و 100% قیمت منطقه ای روز دارایی
3- هر مترمربع تفکیک اراضی با سایر کاربریهای توسعه شهری، چنانچه اراضی، مذکور به موسسات موضوع بند ب قانون زمین شهری برای ارایه خدمات عمومی اختصاصی بابت 20% قیمت منطقه ای روز دارایی
تبصره: در خصوص زمینهای با کاربری مختلط مانند مسکونی و تجاری و نظایر آن با قدرالسهم در کاربری از کاربری مختلط هر زمین محاسبه صورت خواهد گرفت.
تفکیک اعیانی ها:
برای تفکیک هر متر مربع بنای مفید هنگام صدور پایان کار عوارض تفکیک به شرح ذیل محاسبه و اخذ می شود.
1-ب- مسکونی ها:
الف- تا 100 متر مربع 20% قیمت منطقه ای روز دارایی
ب- از 101 مترمربع تا 120 متر 25% قیمت منطقه ای روز دارایی
ج- از 131 مترمربع به بالا 20% قیمت منطقه ای روز دارایی
2-ب- تجاری ها:
الف- در طبقه همکف 2 برابر قیمت منطقه ای روز دارایی
ب- در طبقه زیرزمین معادل قیمت منطقه ای روز دارایی
ج- در طبقه بالای همکف 5/1 برابر قیمت منطقه ای روز دارایی
د- در سایر طبقات معادل قیمت منطقه ای روز دارایی
تبصره: مساحت بالکن به بنای مفید اضافه خواهد شد.
3-ب- سایر کاربریها: برای هر مترمربع بنای مفید 20% قیمت منطقه ای روز دارایی
تبصره: رعایت صرفه و صلاح شهرداری در اجرای مصوبه مذکور به عهده شخص شهردار محترم قزوین می باشد.
ج: مصوبه شماره 182 مورخ 18/8/1387 شورای اسلامی شهر قزوین
عطف به لایحه پیشنهادی شماره 27082/30/2/5 مورخ 08/07/1387 از طرف شهـرداری قـزوین متن مصـوبه شماره 182 در جلسه علنی مورخ 18/8/1387 شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره ابلاغ می گردد.
ماده واحده: بر اساس بند 14 ماده 17 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوبه شماره 1375 به شهرداری قزوین اجازه داده می شود :
در خصوص اجرای آیین نامه نحوه محاسبات ارزش افزوده ناشی از بنای مازاد تراکم پایه و تغییر کاربری و تفکیک برابر آیین نامه پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر اقدام نماید.
تبصره یک: موارد خاص مشمول این آیین نامه با توافق شهردار و مالک و تصویب شورای شهر تا پایان سال جاری (1387) انجام خواهد شد.
تبصره دو: مدت زمان اجرای یکسال پس از تاریخ ابلاغ بصورت آزمایشی می باشد و در پایان مجدداً تصمیم گیری خواهد شد.
تبصره سه: رعایت صرفه و صلاح شهرداری در اجرای مصوبه مذکور بر عهده شخص شهردار محترم قزوین خواهد بود. رییس شورای اسلامی شهر قزوین
آیین نامه نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشی از درخواست مازاد تراکم، تغییر کاربری و تفکیک اراضی:
ماده 1: نحوه محاسبه ارزش افزوده:
آیین نامه مبنای محاسبه ارزش افزوده را مشابه فرمول و ضرایب ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها قرار داده است.
(T + 1)(P +D 2) KBC =A
A- ارزش افزوده یک متر مربع بنا یا عرصه موضوع تبصره 11 ماده 100
K- ضریب کاربری مورد توافق که طبق ماده 2 و 3 تعیین گردیده است.
B- ضریب منطقه ای شهرداری (جدول شماره یک)
C- ضریب طبقه (جدول شماره دو)
D- ارزش معاملاتی ساختمان (در اجرای ماده 64 قانون مالیتهای مستقیم بر حسب اسکلت فلزی)
P- ارزش معاملاتی عرصه (در اجرای ماده 64 مالیاتهای مستقیم بر حسب محل وقوع ملک)
T- ضریب تراکم بر حسب تراکم مجاز کاربری (جدول شماره سه)
تبصره یک: تراکم مجاز در محاسبه ضریب تراکم (T)، حداکثر تراکمی است که براساس ضوابط و مقررات شهرسازی برای آن پلاک منظور شده است.
تبصره دو: برای محاسبه ارزش افزوده درخواست دیوارکشی و فنس کشی، گلخانه و استخر و امثالهم از ارزش معاملاتی (D) مرتبط طبق دفترچه ارزش معاملاتی سال دارایی استفاده می گردد.
تبصره سه: در مناطق اوقافی سطح شهر نرخ مصوب 20% کاهش یابد.
ماده 2: نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشی از بنای مازاد بر تراکم.
ارزش افزوده ناشی از مازاد تراکم مسکونی منطبق بر مصوبه شماره 348-31/6/1386 شورای اسلامی شهر (مبنی بر تعیین قیمت مازاد تراکم املاک واقع در محدوده شهر و به مصوبه شماره 21-31/1/1387 شورای اسلامی شهر: مبنی بر افزایش نرخ تراکم و تخفیف هایی جهت انبوه سازی) اقدام گردد.
ارزش افزوده ناشی از مازاد تراکم در کاربری غیر مسکونی:
(T + 1)(P +D 2) KBC =A
ضریب کاربری (K) برای محاسبه ارزش افزوده ناشی از بنای مازاد تراکم به شرح جدول شماره 4 می باشد.
ماده 3: نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری: (T + 1)(P +D 2) KBC =A
ضریب کاربری (K) برای محاسبه ارزش افزوده ناشی از تغـییر کاربری پلاک با طـبقه تا حـد تراکـم پایه به شـرح
جدول شماره 5 محاسبه می شود و مازاد بر آن طبق ماده 2 این آیین نامه عمل گردد. در این حالت 1=C منظور گردیده است.
تبصره یک: تغییر کاربریهای آموزشی، درمانی، ورزشی، فرهنگی و سایر کاربریهای عمومی (مرتبط با سایر دستگاههای اجرایی) در جلساتی با حضور روسای دستگاههای ذیربط و مالکین با نماینده قانونی آنها و مدیر منطقه
و نماینده معاونت شهرسازی و حقوقی مطرح و پس از طی مراحل قانونی صورت می گیرد.
تبصره دو: موارد و تقاضاهای خاص نظیر تقاضای تغییر کاربری باغ و اراضی به ورزشی و فرهنگی و غیره (که خارج از موارد پیش بینی شده در این آیین نامه است) در جلساتی با حضور مالکین با نماینده قانونی آنها، مدیر منطقه، نماینده معاونت شهرسازی و حقوقی مطرح و یا رعایت ضوابط مربوطه پس از اخذ رای مراجع ذیصلاح صورت می گیرد.
ماده 4: نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشی از تفکیک:
به منظور بهره برداری مالکین از مزایای خدمات شهری برای اراضی با مساحت بیش از یکهزار متر مربع، معادل 39% خالص مسکونی در سهم مالکین و مابقی پلاک با کاربری شوارع، خدماتی، مسکونی و غیره (به منظور تامین خدمات عمومی شهر) در سهم شهرداری منظور می گردد. در غیر اینصورت سهم مالکین مشمول عوارض موضوع ماده 3 آیین نامه نمی گردد.
جدول شماره1: ضریب منطقه B
منطقه ضریب منطقه (B)
1 8/0
2 1
3 9/0
حریم شهر 5/0
جدول شماره2: ضریب طبقه C
طبقه (C)
همکف 1
زیرزمین و اول 7/0
دوم و بالاتر 5/0
جدول شماره3: ضریب تراکم T
تراکم مجاز (T)
کمتر از 6/0 5/0
تراکم 60% 6/0
– –
– –
– –
تراکم 180% 80/1
بیشتر از 180% 2
جدول شماره4- ضریب کاربری (K) برای محاسبه بنای مازاد تراکم- ماده 2
کاربری K
تجاری 5
سایر 2
جدول شماره5- ضریب کاربری (K) برای تغییر پلاک- ماده 3
کاربری جدید (K)
مسکونی 3
تجاری 10
سایر 2
د: مصوبه شماره 369-8/11/1388 شورای اسلامی شهر قزوین
عطف به لایحه پیشنهادی شماره 25851/1288/10-29/10/1388 از طرف شهرداری قزوین متن مصوبه شماره 369 در جلسه علنی مورخ 8/11/1388 شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره ابلاغ میگردد.
ماده واحده: بر اساس بند 14 ماده 17 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوبه شماره 1375 به شهرداری قزوین اجازه داده می شود:
در خصوص اجرای آیین نامه نحوه محاسبات ارزش افزوده ناشی از بنای مازاد تراکم پایه و تغییر کاربری و تفکیک برابر آیین نامه پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر اقدام نماید.
رعایت تبصره و صلاح شهرداری در اجرای مصوب مذکور بر عهده شخص شهردار محترم قزوین خواهد بود.
آیین نامه مبنای محاسبه ارزش افزوده ناشی از درخواست مازاد تراکم تغییر کاربری و ضـرایب موضـوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری قرار داده است.
(T + 1)(P +D 2) KBC =A
A- ارزش افزوده یک متر مربع بنا یا عرصه موضوع تبصره 11 ماده 100
K- ضریب کاربری مورد توافق که طبق ماده 2 و 3 تعیین گردیده است.
B- ضریب منطقه ای شهرداری (جدول شماره یک)
C- ضریب طبقه (جدول شماره دو)
P- ارزش معاملاتی عرصه (در اجرای ماده 64 مالیاتهای مستقیم بر حسب محل وقوع ملک)
T- ضریب تراکم بر حسب تراکم مجاز کاربری (جدول شماره سه)
تبصره یک: تراکم مجاز در محاسبه ضریب تراکم (T)، حداکثر تراکمی است که براساس ضوابط و مقررات شهرسازی برای آن پلاک منظور شده است.
تبصره دو: برای محاسبه ارزش افزوده درخواست دیوارکشی و فنس کشی، گلخانه و استخر و امثالهم از ارزش معاملاتی (D) مرتبط طبق دفترچه ارزش معاملاتی سال دارایی استفاده می گردد.
ماده 2: نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشی از بنای تراکم مسکونی.
ارزش افزوده ناشی از مازاد تراکم مسکونی منطبق بر مصوبه شماره 348-31/6/1386 شورای اسلامی شهر (مبنی بر تعیین قیمت مازاد تراکم املاک واقع در محدوده شهر و مصوبه شماره 21-31/1/1387 شورای اسلامی شهر (مبنی بر افزایش نرخ تراکم و تخفیف هایی جهت انبوه سازی) اقدام گردد.
ارزش افزوده ناشی از مازاد تراکم در کاربری غیر مسکونی:
(T + 1)(P +D 2) KBC =A
ضریب کاربری (K) برای محاسبه ارزش افزوده ناشی از بنای مازاد تراکم به شرح جدول شماره 4 می باشد.
ماده 2: نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری: (T + 1)(P +D 2) KBC =A
ضریب کاربری (K) برابر محاسبه ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری پلاک تا حد تراکم پایه به شرح جدول شماره 5 محاسبه می شود و مازاد بر آن طبق ماده 2 این آیین نامه عمل گردد.
تبصره یک: تغییر کاربریهای آموزشی، درمانی، ورزشی، فرهنگی و سایر کاربریهای عمومی (مرتبط با سایر دستگاههای اجرایی) در جلساتی با حضور روسای دستگاههای ذیربط و مالکین با نماینده قانونی آنها و مدیر منطقه و نماینده معاونت شهرسازی و حقوقی مطرح و پس از طی مراحل قانونی صورت می گیرد.
تبصره دو: منظور از کاربری در پلاکهای مختلط کاربری غالب در مجموعه اعیانی های قابل طرح می باشد که کل
عرصه بایستی براساس کاربری غالب محاسبه شود.
برای تغییر کاربری از طبقه بالاتر (دارای ضریب بالاتر) به طبقه پایین تر ارزش افزوده محاسبه نمی شود.
K برای تغییر کاربری طبقه پایین به کاربری بالاتر تفاضل 3 ضریب خواهد بود.
ماده 4: نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشی از تفکیک:
به منظور بهره برداری مالکین از مزایای خدمات شهری برای اراضی با مساحت بیش از یکهزار متر مربع، معادل 39% خالص مسکونی در سهم مالکین و مابقی پلاک با کاربری شوارع، خدماتی، مسکونی و غیره (به منظور تامین خدمات عمومی شهر) در سهم شهرداری منظور می گردد. در غیر اینصورت سهم مالکین مشمول عوارض موضوع ماده 3 این آیین نامه نمی گردد.
تبصره: چنانچه کاربری تجاری مورد درخواست مالکین باشد معادل 40% از خالص مسکونی سهم مالکین قابل محـاسبه می باشد و مابقی در سهم شهرداری منظور خواهد شد.
جدول شماره1: ضریب منطقه B
منطقه ضریب منطقه (B)
1 8/0
2 1
3 9/0
حریم شهر 5/0
دول شماره2: ضریب طبقه C
طبقه (C)
همکف 1
زیرزمین اول 7/0
دوم و بالاتر 5/0
جدول شماره3: ضریب تراکم T
تراکم مجاز (T)
کمتر از 6/0 5/0
تراکم 60% 6/0
– –
– –
– –
تراکم 180% 80/1
بیشتر از 180% 2
جدول شماره4- ضریب کاربری (K) برای محاسبه بنای مازاد تراکم- ماده 2
کاربری K
تجاری 5
سایر 2
جدول شماره5- ضریب کاربری (K) برای تغییر پلاک- ماده 3
کاربری جدید (K)
تجاری 3
تجاری مختلط 10
مسکونی 2
اداری،صنعتی،کارگاهی،انبار،حمل و نقل 2
سایر 1
هـ: مصوبه شماره 586-14/11/1389 شورای اسلامی شهر قزوین
عطف به لایحه پیشنهادی شماره 41366/1389/10-14/11/1389 از طرف شهرداری قزوین متن مصوبه شماره 586 در جلسه علنی مورخ 14/11/1389 شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره ابلاغ می گردد.
ماده واحده: بر اساس بند 14 ماده 17 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوبه شماره 1375 به شهرداری قزوین اجازه داده می شود.
در خصوص اجرای آیین نامه نحوه محاسبات ارزش افزوده ناشی از بنای مازاد تراکم پایه و تغییر کاربری و تفکیک
برابر آیین نامه پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر اقدام نماید.
رعایت تبصره و صلاح شهرداری در اجرای مصوب مذکور بر عهده شخص شهردار محترم قزوین خواهد بود.
ماده یک: نحوه محاسبه ارزش افزوده:
این آیین نامه مبنای محاسبه ارزش افزوده را مشابه فرمول و ضرایب ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها قرار داده است.
(T + 1)(P +D 2) KBC =A
A- ارزش افزوده یک متر مربع بنا یا عرصه موضوع تبصره 11 ماده 100
K- ضریب کاربری مورد توافق که طبق ماده 2 و 3 تعیین گردیده است.
B- ضریب منطقه ای شهرداری (جدول شماره یک)
C- ضریب طبقه (جدول شماره دو)
D- ارزش معاملاتی ساختمان (در اجرای ماده 64 قانون مالیتهای مستقیم بر حسب اسکلت فلزی)
P- ارزش معاملاتی عرصه (در اجرای ماده 64 مالیاتهای مستقیم بر حسب محل وقوع ملک)
T- ضریب تراکم بر حسب تراکم مجاز کاربری (جدول شماره سه)
تبصره یک: تراکم مجاز در محاسبه ضریب تراکم (T)، حداکثر تراکمی است که براساس ضوابط و مقررات شهرسازی برای آن پلاک منظور شده است.
ماده 2: نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشی از بنای مازاد بر تراکم.
ارزش افزوده ناشی از مازاد تراکم مسکونی منطبق بر مصوبه شماره 348-31/6/1386 شورای اسلامی شهر (مبنی بر تعیین قیمت مازاد تراکم املاک واقع در محدوده شهر و مصوبه شماره 336-19/10/1388 شورای اسلامی شهر (مبنی بر افزایش نرخ تراکم و تخفیف هایی جهت انبوه سازی) اقدام گردد.
ارزش افزوده ناشی از مازاد تراکم در کاربری غیر مسکونی:
(T + 1)(P +D 2) KBC =A
ضریب کاربری (K) برای محاسبه ارزش افزوده ناشی از بنای مازاد تراکم به شرح جدول شماره 4 می باشد.
ماده 2: نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری:
(T + 1)(P +D 2) KBC =A
ضریب کاربری (K) برای محاسبه ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری پلاک تا حد تراکم پایه به شرح جدول شماره 5 محاسبه می شود و مازاد بر آن طبق ماده 2 این آیین نامه عمل گردد.
تبصره یک: مقرر گردید در زمینهای با کاربری زراعی، باغ و فضای سبز که درخواست تغییر کاربری پلاک را دارند. ابتدا بایستی مساحت کل زمین به سطح اراضی شهری تغییر یابد.
تبصره دو: مساحت تغییر کاربری هر یک از طبقات برابر جدول مربوطه محاسبه گردد.
تبصره سه: برای تغییر کاربری از ارزش بالاتر (دارای ضریب بالاتر) به ارزش افزوده محاسبه نمی شود.
تبصره چهار: K برای تغییر کاربری طبقه پایین به کاربری بالاتر تفاصل 2 ضریب خواهد بود.
ماده 4: نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و تفکیک:
کلیه اراضی بدون کاربری با کاربریهای کشاورزی و باغ به منظور بهره برداری مالکین از مزایای خدمات شهری برای اراضی با مساحت بیش از یک هزار مترمربع معادل 39% خالص مسکونی در سهم مالکین و مابقی پلاک با کاربری شوارع، خدماتی، مسکونی و غیره (به منظور تامین خدمات عمومی شهر) در سهم شهرداری منظور می گردد. در این صورت سهم مالکین مشمول عوارض موضوع ماده 3 این آیین نامه نمی گردد.
تبصره: ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی واقع در محدوده شهر در صورت تایید ضوابط تفکیک توسط شهرسازی از قرار هر مترمربع با کاربری مسکونی P 6 و تجاری P8 نسبت به کل زمین محاسبه می گردد.
جدول شماره1: ضریب منطقه B
منطقه ضریب منطقه (B)
1 8/0
2 1
3 9/0
حریم شهر 5/0
جدول شماره2: ضریب طبقه C
طبقه (C)
همکف 1
زیرزمین اول 7/0
دوم و بالاتر 5/0
جدول شماره3: ضریب تراکم T
تراکم مجاز (T)
کمتر از 6/0 5/0
تراکم 60% 6/0
– –
– –
– –
تراکم 180% 80/1
بیشتر از 180% 2
جدول شماره4- ضریب کاربری (K) برای محاسبه بنای مازاد تراکم- ماده 2
کاربری K
تجاری 5
سایر 2
جدول شماره5- ضریب کاربری (K) برای تغییر پلاک- ماده 3
کاربری جدید (K)
تجاری 3
تجاری مختلط 10
مسکونی 2
اداری،صنعتی،کارگاهی،انبار،حمل و نقل 2
سایر 1
جدول شماره 5- ضریب کاربری (K) برای تغییر کاربری پلاک- ماده 3
و: مصوبه شماره 93-30/5/1395 شورای اسلامی شهر قزوین
عطف به لایحه پیشنهادی شماره 16562/1395/10-13/5/1395 مصوبه شماره 93 در جلسه علنی مورخ 30/05/1395 شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره ابلاغ می گردد.
ماده واحده: براساس بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی کشور و انتخـاب شهرداران مصـوب 1375 به شهردار، قزوین اجازه داده می شود:
نسبت به تغییر عنوان عوارض نقل و انتقال املاک (موضوع مصوبه شماره 2695/1389/22-20/11/1389) و عوارض واگذاری سرقفلی مکانهای تجاری (موضوع مصوبه شماره 594/ش-3/5/1384) به بهای خدمات پاسخگویی با کد درآمدی 3116 اقدام نماید.
تبصره یک: در خصوص تخفیف احتمالی در فرصتهای آتی لایحه آن به شورا تقدیم گردد.
تبصره دو: مصوبه مذکور برابر ماده 83 قانون شوراها چنانچه در مدت زمان قانونی مورد اعتراض مراجع ذیربط قرار نگرفت لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره سه: رعایت صرفه و صلاح شهرداری در اجرای مصوبه مذکور به عهده شخص شهردار محترم قزوین می‌باشد.
ز: بند (ج) مصوبه شماره 35 مورخ 22/7/1396 شورای اسلامی شهر قزوین
ج) بهای خدمات کارشناسی و هزینه پلاک آبی (درب)
ردیف شرح ارقام به ریال
1 خدمات کارشناسی 000/50
2 پلاک آبی هر عدد 000/50
3 پلاک LED هر عدد 000/500
تبصره: نصب پلاک LED منبعد برای کلیه ساختمان هایی که پروانه ساختمانی آنها بعد از تاریخ ابلاغ این مصوبه صادر می گردد اجباری بوده و هر گونه صدور پایان کار مشروط به نصب این پلاک خواهد بود.
تبصره دو: شهرداری منبعد موظف به نصب تابلوهای کوچه ها و معابر با استفاده از تابلوی LED می باشد.
ح: مصوبه شماره 187-12/11/1395 شورای اسلامی شهر قزوین
عطف به لایحه پیشنهادی شماره 42105/1395/10- 5/11/1395 در خصوص جرایم و عوارض ناشی از کسری با حذف پارکینگ موضوع در صحن علنی شورای اسلامی شهر قزوین مورخ 12/11/1395 مطرح و پس از بحث و بررسی متن شماره 187 مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره ابلاغ می گردد.
ماده واحده: به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی کشور و انتخاب شهـرداران مصوب 1375 و تبصره 11 ذیل ماده صـد قانون شهرداریها، به قـزوین اجازه داده می شود:
به منظور اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و همچنین جهت بازدارندگی از اشاعه تخلفات ناشی از کسری و یا حذف پارکینگ نسبت به محاسبه کسری و یا حذف پارکینگ به شرح ذیل اقدام نماید:
الف) زمان صدور پروانه ساختمانی:
مسکونی P 37
تجاری P 27
تبصره1: کاربریهای مشابه تجاری مانند بانکها، موسسات مالی و اعتباری صندوقهای قرض الحسنه، ادارات، شرکتها،
ساختمان پزشکان، مراکز بهداشتی و درمانی، داروخانه، آزمایشگاه، رستوان، هتل و مسافرخانه، تالار، کارخانجات، کارگاه های تولیدی و کارگاه های انبار و غیره بصورت تجاری محاسبه گردند.
تبصره2: کاربریهای مجاز در حوزه مسکونی (دفاتر مهندسی، دفاتر وکالت، دفاتر ازدواج و طلاق، دفاتر اسناد رسمی، آرایشگاه زنانه، مطب پزشک) ورزشی، فرهنگی، آموزشی، سینما و سالن اجتماعات بصورت مسکونی محاسبه گردند.
تبصره 3: ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد P3.
تبصره 4: کسری پارکینگ مسکونی دربافت های فرسوده سطح شهر مطابق با ماده 171 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با 50 درصد کاهش محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره 5: مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 مترمربع می باشد.
تبصره 6: نواحی منفصل شهری (به استثنای دانش) از این مصوبه مستثنی می باشد.
تبصره 7: کلیه مصوبات قبلی در این خصوص ملغی می گردد.
تبصره 8: از محل درآمد حاصل از پارکینگ عمومی احداث گردد و هر سه ماه اقدامات صورت گرفته به شورا گزارش گردد.
ب) زمان صدور پایانکار ساختمانی:
صدور پایانکار تحت هر شرایطی منوط به بررسی پارکینگ ها می باشد.
پلاک هایی که در سال 1350 و قبل از آن ساخته شده و پایان کار اخذ و بهره برداری قرار گرفته است مشمول اخذ هزینه کسری پارکینگ نمی گردند.
پلاکهایی که قبل از طرح تفصیلی شارمند احداث گردیده اند پارکینگها براساس نقشه تایید شده زمان صدور پروانه بررسی می گردد.
تبصره1: مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 متر مربع می باشد.
تبصره2: از محل درآمد حاصل از پارکینگ عمومی احداث گردد و هر سه ماه اقدامات صورت گرفته به شورا گزارش گردد.
ج) کمیسیون ماده صد
این تعرفه مشمول ساختمانهایی می باشد که از ابتدای سال 1396 به بعد تخلف نموده اند و پرونده هایی که دارای رای بدوی (قبل از تصویب تعرفه جدید) بوده و بنا به هر دلیلی به کمیسیون تجدیدنظر و همعرض ماده صد ارسال میگردد مشمول ضوابط و فرمول گذشته می باشند.
مسکونی D + P 48
تجاری D + P 35
تبصره 1: کاربریهای مشابه تجاری مانند بانکها، موسسات مالی و اعتباری، صندوقهای صندوقهای قرض الحسنه، ادارات، شرکتها، سازمـانها، ساختمان پزشـکان، مراکـز بهداشتی و درمـانی، داروخانه، آزمایشـگاه، رستوران، هتل و مسافرخانه، تالار، کارخانجات، کارگاه های تولیدی و کارگاه های انبار و غیره بصورت تجاری محاسبه گردند.
تبصره 2: کاربریهای مجاز در حوزه مسکونی (دفاتر مهندسی، دفاتر وکالت، دافتر ازدواج و طلاق، دفاتر اسناد رسمی، آرایشگاه زنانه) ورزشی، فرهنگی، آموزشی، سینما و سالن اجتماعات بصورت مسکونی محاسبه گردند.
تبصره3: D ارزش معاملاتی ساختمان در اجرای ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم
تبصره4: مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 مترمربع می باشد.
تبصره 5: رعایت تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها الزامی می باشد.
تبصره6: نواحی منفصل شهری (به استثنای دانش) از این مصوبه مستثنی می باشد.
تبصره7: از محل درآمد حاصل از پارکینگ عمومی احداث گردد و هر سه ماه اقدامات صورت گرفته به شورا گزارش گردد.
تبصره یک: مصوبه مذکور برابر ماده 83 قانون شوراها چنانچه در مدت زمان قانونی مورد اعتراض مراجع ذیریط قرار نگرفت لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره دو: رعایت صرفه و صلاح شهرداری در اجرای مصوبه مذکور به عهده شخص شهردار محترم قزوین می باشد.
ط: مصوبه شماره 503-6/11/1383 شورای اسلامی شهر قزوین
عطف به لایحه پیشنهادی شماره 8680/20/2/5-11/8/1383 از طرف شهرداری قزوین متن مصوبه شماره 503 در جلسه علنی مورخ 06/11/1383 شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره ابلاغ می گردد.
ماده واحده: براساس بند 16 ماده 71 و 77 قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 به شهردار، قزوین اجازه داده می شود:
در اجرای تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از برنامه سوم توسعه… (موسوم به تجمیع عوارض) وصول عوارض حذف پارکینگ به شرح دستورالعمل ذیل به عنوان یکی از عوارضات محلی برقرار و از ابتدای سال 1384 وصول نماید.
تبصره یک: دستورالعمل محاسبه عوارض حذف پارکینگ
عوارض موضوع این تعرفه به هنگام صدور پروانه احداث ساختمان و در مناطقی که امکان تامین پارکینگ در ساختمانها (اعم از مسکونی،تجاری،اداری،صنعتی و کارگاهی) وجود نداشته باشد به هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ (مطابق طرح تفصیلی و هادی-هر واحد پارکینگ 25 متر مربع) عوارضی معادل 3 برابر قیمت منطقه بندی ملاک عمل روز دارایی موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مشروط بر آنکه از یک سوم ارزش روز ساختمان برای هر متر مربع تجاوز نکند تعلق خواهد گرفت.
تبصره: در مواردی که حذف پارکینگ در کمیسیونهای ماده صد و تجدیدنظر مورد رسیدگی و صدور رای جریمه قرار گرفته باشند از شمول این تعرفه مستثنی می باشند.
از نظر این تعرفه مناطقی که امکان تامین پارکینگ در ساختمانها (اعم از مسکونی،تجاری،اداری،صنعتی و کارگاهی) وجود نداشته باشد به شرح ذیل می باشند.
1- ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
2- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
3- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد و شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.
4- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
5- ساختمان در معبری قرار گرفته باشد که بعلت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
6- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان بصورتی باشد. که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.»
3- در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر قزوین به موجب لایحه شماره 3311/1398/22-5/10/1398 و 41435/1398/10-22/12/1395 توضیح داده است که:
«همانگونه که استحضار دارند شاکی در شکواییه تقدیمی (اولیه) به صورت کلی و غیر منجز تنها به ذکر برخی مـوضوعات مختلف و متفاوت پیرامـون امـور مـرتبط با وظایف شهرداری و شـورای اسلامی شهر مبادرت نمـوده و علی رغم تصریح قانونی هیچگونه مشخصاتی از مصوبات ادعایی موضوع شکایت خود اعلام ننموده بود به نحوی که شهرداری قزوین وفق لایحه شماره 2311/1398/92- 5/10/1398 و مستنداً به بند (ب) از ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 22/9/1390 که اعلام داشته مشخصات دقیق مصوبه یا مصوبات مورد اعتراض به گونه ای که رافع هرگونه ابهام باشد در خصوص تقاضای ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضروری می باشد تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه را خواستار گردیده و آن مرجع نیز بر این اساس نسبت به ارسال اخطاریه رفع نقص در حق شاکی اقدام نموده است. لیکن به رغم صدور اخطار رفع نقص و ابلاغ آن مرجع مبنی بر لزوم اعلام مشخصات و شماره و تاریخ مصوبات ادعایی شاکی علی رغم الزام آن مرجع مبنی بر لزوم ارایه مستندات دادخواهی بدون توجه به مفاد اخطار ارسالی ضمن تکرار مطلب پیشین از اجرای دستور صادره تخطی و هیچگونه تصویری از (شماره و تاریخ) مشخصات مصوبات مورد ادعا ارایه ننموده است و تنها با ارسال نامه ای به هیات عمومی دیوان عدالت اداری مجدداً همان مطالب مذکور در دادخواست خود را تکرار و آن را ضمیمه شکواییه اولیه نموده است و از آنجایی که شاکی هیچگـونه مشخصـات دقیقی از مصوبات ادعایی خود ارایه ننموده است، نفیاً و اثباتاً امکان بررسی وجود هرگونه مصوباتی از سوی شورای اسلامی شهر در خصوص موضوعات مورد ادعا امکان پذیر نمی باشد مضافاً با مداقه در مستندات ضمیمه دادخواست نیز این امر محرز است که بعضاً مستندات مذکور مربوط به سنوات پیشین بوده که توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر لغو گردیده و حالیه عوارضی با عناوین مطروحه از مودیان اخذ نمی گردد. پر واضح است که خود شاکی نیز با علم به این موضوع با توسل به کلی گویی ضمن بیان موضوعات پراکنده و مختلف مبادرت به طرح شکایت واهی نموده است. لذا مستنداً به ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با توجه به عدم رفع نقص شکایت مطروحه در خور رد می باشد.»
4- در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 820- 16/6/1399 مصوبات شماره 183-27/8/1393، 510-6/11/1383، 355-16/11/1388، 459-5/10/1383 و 505-14/11/1384 به استثنای تبصره ذیل جدول عوارض پذیره واحد تجاری و مصوبه 35-22/7/1396 به استثنای بند (ج) هزینه پلاک آبی همگی مصوب شورای اسلامی شهر قزوین را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به مصوبات شماره 378-10/11/1388، 182- 18/8/1387، 369- 8/11/1388، 586- 14/11/1389، 93- 30/5/1395، 187- 12/11/1395، 503- 6/11/1383 و تبصره ذیل جدول عوارض پذیره مصوبه شماره 505- 14/11/1384 و بند (ج) هزینه پلاک آبی از مصوبه شماره 35- 22/7/1396 همگی مصوب شورای اسلامی شهر قزوین در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 5/12/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
1- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره 503-6/11/1383 تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ و مصوبه شمـاره 187-12/11/1395 تحت عنوان کسری پارکینگ و تبصره ذیل جدول عوارض پذیره از مصوبه 505–14/11/1384 مصوب شـورای اسلامی شهر قزوین بـه دلایل منـدرج در رای شماره 97 الی 100-16/2/1392 و رای شماره 573–14/6/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قزوین است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
2- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی تجاری سرقفلی و غیره در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره 93-30/5/1395 تحت عنوان بهای خدمات پاسخگویی مصوب شورای اسلامی شهر قزوین به دلایل مندرج در رای شماره 243–1/4/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مـواد 88 و 13 قـانون تشـکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
3- طبق بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1385، وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است بنابراین بند (ج) مصوبه شماره 35–22/7/1396 تحت عنوان نصب پلاک LED آبی و هزینه پلاک آبی (LED) مغایر قانون نیست و ابطال نشد.
4- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغـایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره 378–10/11/1388 تحت عنوان بهای خدمات مازاد ناشی از افزایش عرصه و اعیان به دلایل مندرج در رای شماره 315- 13/4/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
5- هر چند طبق آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است لکن طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است، بنابراین مصوبه های شماره 182 – 18/8/1387، 369 – 8/11/1388، 586 – 14/11/1389 تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از بنای مازاد تراکم پایه و تغییر کاربری و تفکیک مصوب شورای اسلامی شهر قزوین خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
