بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه:
تاریخ دادنامه: 2/12/1399
شماره پرونده: 9800138 و 9800100
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان عنایت مکی و سعید عربیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت داوطلبانه بومی از جزء (ب) « امتیازات و سهمیه قانونی» اطلاعیه آزمون استخدامی سال 1396 کارکنان اداری قوه قضاییه
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه اما با متن مشابه ابطال بند (ب) « امتیازات و سهمیه قانونی» اطلاعیه آزمون استخدامی سال 1396 کارکنان اداری قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
« یکی از شرایط آزمون استخدامی قوه قضاییه، استخدام داوطلبان بومی بوده است. شرایط داوطلب بومی در ماده 1 بخشنامه شماره 9757/93/200-19/7/1393 معاونت توسعه و سرمایه انسانی رییس‌جمهور مشخص شده، ولی به استناد رای شماره 1627 الی 1629-17/7/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شرط اعمال امتیاز و اولویت برای افراد بومی در استخدام های دولتی به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و همچنین به استناد قسمت اخیر مـاده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری، از تـاریخ تصویب، ابطال گردیده است. همچنین بـه مـوجب بند 9 اصل 3 قـانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رفـع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و اصل 28 قانون اساسی نیز مقرر داشته: « دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» و اعطای امتیاز و اولویت استخدامی برای اشخاص بومی در هیچ یک از قوانین کشور لحاظ نشده است و امتیاز بومی بودن از یک طرف، امتیاز خاص برای بخشی از افراد جامعه و از طرفی ایجاد محدودیت و محرومیت برای بخش دیگری از افراد جامعه در این زمینه به وجود می آورد و از این حیث نیاز به تصریح قانونگذار دارد و آراء متعددی نیز از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعمال امتیاز و اولویت برای افراد بومی در استخدام های دولتی را خلاف قانون اعلام کرده است، حال با توجه به برگزاری آزمون در سال 1396 و ابطال شرط بومی بودن از تاریخ تصویب، اعمال امتیاز بومی در خصوص سایر متقاضیان خلاف قانون و عدالت استخدامی بوده و در اجرای تبصره ماده 109 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای بررسی مجدد و محاسبه نمرات در رشته شغلی مددکار اجتماعی در دادگستری استان تهران، بدون اعمال سهمیه بومی و اعلام نتیجه نهایی را داریم.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
« داوطلبان بومی:
نمره داوطلبان بومی استان با ضریب یک و دو دهم (2/1) و بومی شهرستان با ضریب یک و چهار دهم (4/1) نمره مکتسبه در هر حیطه از آزمون و مصاحبه استخدامی و صرفاً در صورت کسب حد نصاب آزمون در مرحله معرفی برای مصاحبه محاسبه می گردد.
تذکر1- استخدام برای شغل و محل های دادگستری استان ها که محل خدمت آنها در مرکز استان قرار دارد، برای تمامی داوطلبان همان استان و شهرستان های همان استان بومی استان محسوب گردیده و کلیه داوطلبان بومی اعم از بومی استان و شهرستان صرفاً از امتیاز یک و دو دهم (2/1) برخوردار خواهند شد.
– در استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، هرمزگان صرفاً افراد بومی حق شرکت در آزمون استخدامی را دارند و افراد غیربومی در صورت پذیرفته شدن مراحل اداری و استخدامی نامبردگان متوقف می گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان سنجش آموزش کشور به موجب نامه شماره 8963-26/2/1398 توضیح داده است که:
« طبق ماده 22 قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 به سازمان سنجش آموزش کشور اجازه داده شده است آزمون های استخدامی و پژوهشی برای اشخاص حقیقی و حقوقی برگزار و 100 درصد درآمد حاصله را به حساب خزانه واریز کند. بر اساس ماده مرقوم سازمان سنجش آموزش کشور با انعقاد قرارداد رسمی برخی آزمون های استخدامی از جمله کارآموزی و وکالت، منصب قضا، دستگاه های اجرایی کشور و آزمون استخدامی کارکنان قوه قضاییه در سال 1396 را برگزار و نتیجه آن را اعلام می نماید. تعهدات این سازمان در آزمون های مذکور صرفاً برگزاری آزمون کتبی می باشد و در تدوین شرایط و ضوابط آزمون، نحوه اعطای امتیازات و تسهیلات و غیره هیچ نقش و صلاحیتی ندارد. علیهذا شاکیان تقاضای ابطال برخی امتیازات در آزمون استخدامی سال 1396 کارکنان قوه قضاییه را نموده اند. در پاسخ به این درخواست به لحاظ صلاحیت ذاتی موضوع خواسته و شکایت از حدود و اختیارات این سازمان خارج است. سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان یک پیمانکار صرفاً مجری برگزاری آزمون مذکور بوده و با برگزاری آزمون و تسلیم فایل اطلاعات به قوه قضاییه تعهداتش خاتمه یافته است. لذا مستنداً به بند (پ) ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور قرار رد شکایت مورد تقاضا است. »
همچنین معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ( در امور اداری و استخدامی کارکنان اداری) به موجب نامه شماره 5000/54541/9000-13/5/1398 توضیح داده است که:
" شاکیان جهت ابطال بنـد مربـوط به داوطلبان بـومی، بـه رای شمـاره 1627 الی 1629-17/7/1397 هیـات عمومی دیوان عدالت اداری استناد نموده اند، درحالی‌که به موجب رای مذکور، بند مربوط به « بومی محل مورد تقاضا» ابطال شده است که ارتباطی به این موضوع ندارد. به استناد رای شماره 1265-15/12/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شرایط بومی بودن در آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی حذف شده است. آزمون استخدامی قوه قضاییه در تاریخ 10/9/1396 برگزار شد، در حالی که رای اخیرالذکر، مورخ 15/12/1396 صادر شده است و طبق ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر آرای وحدت رویه، نسبت به آینده است و موجب نقض آرای سابق نمی شود. لذا با توجه به تاریخ ثبت نام و تاریخ برگزاری آزمون، مورد شکایت شاکی در شمول رای هیات عمومی قرار نمی‌گیرد. شرایط بومی بودن، وفق ماده 1 بخشنامه شماره 9757/93/200-19/7/1397 معاونت توسعه و سرمایه انسانی رییس جمهور لحاظ شده و عیناً همان متن ماده در آگهی آزمون استخدامی سال 1396 کارکنان اداری قوه قضاییه منعکس شده است. شکایت بایستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور، به عنوان تنها مرجع صلاحیتدار قانونیِ صدور مجوز آزمون استخدامی مطرح گردد. »
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 574 و 573-6/9/1398، بخش دوم اطلاعیه آزمون استخدامی که ناظر بر اختصاص سهمیه استخدامی به افراد بومی مناطق محروم در استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و هرمزگان می باشد را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
« رسیدگی به قسمت داوطلبان بومی از جزء (ب) بخش اول اطلاعیه آزمون استخدامی که به صورت مطلق برای استخدام افراد بومی امتیاز قایل شده است، در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
