بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1861
تاریخ دادنامه: 1399/12/02
شماره پرونده: 9901318
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خواسته الزام به صدور مجوز تاکسیرانی آرای متفاوتی صادر کرده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 29 بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای علی یوسفی ایل ذوله به طرفیت شهرداری کنگاور و به خواسته الزام به صدور مجوز تاکسیرانی درون شهری به موجب دادنامه شماره 9809970900905514-14/11/1398 به شرح زیر رای صادر کرده است:
نظر به اینکه صدور مجوز تاکسیرانی منوط به اعلام نیاز شهرداری و تصویب شورای اسلامی است که در مانحن فیه اعلام نیاز نشده است در صورت اعلام نیاز مجدد و احراز شرایط شاکی در اولویت خواهد بود. در موقعیت فعلی به شرح مذکور شکایت وارد نیست. لذا مستفاد به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می گردد. رای صـادره وفق مـاده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به موجب دادنامه شماره 9909970959900488-13/2/1399 در شعبه 29 تجدیدظنر دیوان عدالت اداری با اضافه کردن اصلاحاتی به شرح زیر تایید شده است.
در خصوص اعتراض تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه مارالبیان صادره از شعبه 29 بدوی دیوان عدالت اداری با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی در مرحله بدوی و مفاد و محتوای دادنامه مورد اعتراض و نیز اظهارات تجدیدنظر خواه در دادخواست تجدیدنظر خواهی و پاسخ تجدیدنظر خوانده به شرح مثبوت و مندرج در جوف پرونده و التفات به اینکه صدور مجوز علاوه بر وجود و القاء شرایط لازم قانونی در شخص متفاضی مستلزم جری تشریفات قانونی لازم در مراجع ذی صلاح قانونی است. نظر به اینکه تجدیدنظر خواهی به عمل آمده به کیفیتی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد و از سوی دیگر حسب بررسی های به عمل آمده ایراد شکلی و ماهوی موثری از حیث رسیدگی بر آن وارد نمی باشد. علیهذا نظر به مراتب معنونه تجدیدنظر خواهی به عمل آمده را غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 17، 71 و 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ناظر به ماده 349 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی و دادنامه شماره 113-21/8/1370 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدیدنظر خواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظر خواسته با اصلاح حکم رد به قرار رد شکایت را تایید و ابرام می نماید. رای صادره قطعی است.
ب:شعبه 6 بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای علی رحمتی پناه به طرفیت شهرداری کنگاور و به خواسته الزام طرف شکایت به صدور مجوز تاکسیرانی درون شهری به موجب دادنامه شماره 9609970903003876- 14/11/1396 به شرح زیر رای صادر کرده است:
در خصوص دادخواست شاکی به خواسته فوق الذکر با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر وفق ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی در صلاحیت شهرداری قرار گرفته و این امر منصرف از صلاحیت سایر مراجع من جمله شورای اسلامی شهر است و نظر به اینکه شرایط لازم برای دریافت پروانه تاکسیرانی به شرح مقرر در ماده 6 آیین نامه اخیرالذکر می باشد که طرف شکایت دلیلی بر عدم وجود شرایط ذکر شده اعلام ننموده است لذا مدافعات شهرداری غیر موجه تلقی و مستند به اصل 28 قانون اساسی و مواد 1، 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت و مالاً الزام طرف شکایت به صدور پروانه تاکسیرانی مطابق ضوابط صادر و اعلام می نماید. رای اصداری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. رای مذکور به موجب دادنامه شماره 9709970955701300-1/3/1397 در شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/12/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- اول: مطابق قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 1359/3/28 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، امور تاکسیرانی سایر شهرهای کشور ناظر به انواع سرویس های تاکسی شهری توسط شهرداری های مربوط اداره خواهد شد. همچنین مطابق ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386/9/18 با آخرین اصلاحات تا تاریخ 1396/2/20 مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است. دوم: مطابق ماده 4 آیین نامه قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 1359/3/28شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1374 پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری با تاکسی توسط شهرداری صادر می شود. سوم: مطابق تبصره 2 ماده 5 آیین نامه پیش گفته، تعداد پروانه تاکسیرانی و پروانه بهره برداری از امتیاز سرویس های تاکسی شهری در هر شهر با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی ترافیک توسط شهرداری تعیین می شود. چهارم: مطابق ماده 3 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 1393، به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارایه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مذکور اعلام می شود. همچنین مطابق تبصره 2 ماده 3 قانون یاد شده هر یـک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه صدور مجوز تاکسیرانی با شهرداری است و این امر منصرف از صلاحیت سایر مراجع من جمله شورای اسلامی شهر است و همچنین شهرداری نمی تواند به بهانه اشباع بودن بازار از صدور پروانه خودداری کند، بنابراین دادنامه شماره 3876-1396/11/14شعبه 6 بدوی که به موجب دادنامه شماره 1300-1397/3/1شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده از جهت تعیین شهرداری و الزام این مرجع به صدور پروانه تاکسیرانی مطابق قانون صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
