بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1814
تاریخ دادنامه: 2/12/1399
شماره پرونده: 9803921
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی اصغر روشنفکر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- فصل 15 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر کهریزک مربوط به سال 1398
2- فصل 17 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر کهریزک مربوط به سال 1398
3- فصل 19 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر کهریزک مربوط به سال 1398
4- فصل 32 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر کهریزک مربوط به سال 1398
گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال فصول 15، 17، 19، 23، 29، 32 و 35 از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر کهریزک مربوط به سال 1398 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً اینجانب در خصوص بخشی از مصوبات شورای اسلامی شهر کهریزک راجع به عوارض بهای خدمات صدور استعلام و مازاد تراکم و ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری پارکینگ و آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان به استناد تبصره 11 ماده 100 شهرداری ها و بهای ارایه خدمات ایمنی و آتش نشانی و ایجاد و نگهداری فضای سبز و ایجاد درب اضافه و آیین نامه نحوه نصب تابلو و عوارض آنها و بهای خدمات آماده سازی برای سـال 1398 به علت خروج شورا از حدود اختیارات خود و تصویب مقررات که بر خلاف مقررات و قانون می باشد درخواست ابطال فصل های 15، 16، 17، 18، 23، 26، 29، 32 و 35 مصوب مذکور در سال 1398 را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارد. مصوبات یاد شده علاوه بر اینکه با ماده 174 قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 و ماده 30 قانون مدنی و ماده 4 تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مغایرت دارد با آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 1018- 17/6/1393 و 746-9/8/1396 در تعارض است. بنابراین مصوبات شورای اسلامی شهر کهریزک در تعیین برقراری عوارض در موارد مذکور خلاف قانون می باشد و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کهریزک است. به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 استدعای ابطال موارد فوق الذکر از آیین نامه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر کهریزک و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری کهریزک از زمان تصویب را دارم.»
2- شاکی در پاسخ به اخطاریه رفع نقص به موجب لایحه مورخ 11/3/1399 که با شماره 98-3921-4 در دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده اینگونه اعلام کرده است که:
« در خصوص اعلام خواسته مقام قضایی مبنی بر تعیین دقیق عناوین فصول مورد شکایت در متن مصوبه 1398 که فصول مورد شکایت اینجانب به شرح هفتگانه ذیل می باشد. فصل 15: مصوبه اخذ عوارض بابت بهای خدمات استعلام (عرصه و عیان) اعم از مسکونی و تجاری و اداری و سایر کاربری ها مغایر با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1018 مورخ 17/6/1393 می باشد. فصل 23: مصوبه عوارض ارایه خدمات ایمنی آتش نشانی که خلاف ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه می باشد.
فصل 19: با عنوان تجهیز فضای سبز (عوارض ارایه خدمات حفظ و ایجاد فضای سبز) که خلاف ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه می باشد و همچنین مغایر با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 101-3/2/1398 و 1913-11/10/1397 و 1153-10/11/1396 و 746-9/8/1396 می باشد.
فصل 29: مصوبه عوارض ایجاد درب اضافه که خلاف ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه می باشد.
فصل 32: مصوبه اخذ عوارض بهای خدمات و آماده سازی می باشد که مغایر آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 31-21/1/1397 و 667-18/7/1396 می باشد.
فصل 35: مصوبه آیین نامه نحوه نصب تابلو در سطح شهر و چگونگی محاسبه عوارض آنها می باشد که مغایر آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 850-25/7/1394 و 449-6/9/1384 می باشد.
فصل 17: مصوبه تعرفه ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری پارکینگ برای واحدهای مسکونی و تجاری و اداری و غیره، خلاف تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری می باشد.
3- متن تعرفه های مورد اعتراض به شرح زیر است:
« الف: فصل 15 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر کهریزک مربوط به سال 1398 «بهای خدمات صدور استعلام (عرصه و اعیان) اعم از مسکونی، تجاری، اداری و سایر کاربریها»
الف) بهای خدمات صدور استعلام :
{(S1*P*K*1.5% )+(S2*A*K*1%)}
منشا قانونی بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
ردیف کاربری K
1 مسکونی 8
2 تجاری 10
3 اداری 9
4 صنعتی و کارگاهی 8
5 سایر کاربری 6
6 فاقد کاربری 5
S1 : مساحت عرصه
S2 : مساحت اعیان
P : قیمت منطقه بندی
A : ارزش معاملاتی اعیان
تبصره یک:
در ازاء هر بار انجام معامله و نقل و انتقال املاک و اراضی مسکونی و تجاری و … اعم از قولنامه ای و یا دارای سند مالکیت عوارض مزبور اخذ می گردد.
تبصره دو:
این عوارض به هنگام صدور گواهی نقل و انتقال ملک اخذ می گردد و به هنگام قرار دادن ملک در رهن بانک و یا انتقال ملک به شهرداری تعلق نمی گیرد. در مورد افرادی که به منظور امور خیریه و عام المنفعه املاک خود را به صورت بلاعوض واگذار می نمایند با معرفی مراجع مربوطه از پرداخت عوارض معاف می باشند.
تبصره سه:
نقل و انتقال ملک بدون اخذ مفاصاحساب از شهرداری موجب تعلق کلیه بدهیهای معوقه ملک و همچنین عوارض نقل و انتقال، به عهده خریدار جدید (انتقال گیرنده) می باشد.
ب) بهای خدمات صدور استعلام ارزش سرقفلی:
در هنگام نقل و انتقال حق سرقفلی املاک تجاری به ماخذ 10% بر اساس قیمت اعیانی ارزش معاملاتی دفترچه دارایی محاسبه و وصول می گردد. بدیهی است هر زمان شهرداری از انتقال و واگذاری ارزش سرقفلی آگاه شود عوارض فوق می بایست وصول گردد.
ماده واحده:
با عنایت به اینکه به موجب ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/5/1385 متعاملین در زمان معامله موظف به اخذ مفاصاحساب از شهـرداری نمی باشند و ایشان تنها ضمـن سند تنظیمی متعهـد می گردند بدهیهای ملک مورد نظر را پرداخت نمایند و مسیولیت نامبردگان نسبت به این بدهیها تضامنی خواهد بود. لذا به منظور وصول عوارض قانونی شهرداری بدینوسیله به شهرداری اجازه داده می شود
مطالبات خود را از مالک یا مالکین فعلی املاک مذکور بر اساس آخرین نرخ و مصوبات قانونی صادر شده به روز محاسبه و وصول نمایند.
تبصره یک:
جرایم و عوارض موضوع آراء کمیسیون ماده 100 و کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری شامل این ماده واحده نمی‌باشد.
تبصره دو:
با توجه به اینکه شهرداری بر اساس قوانین و مصوبات جاری در هر نقل و انتقال املاک اعم از ملکی و یا سرقفلی عوارضی را تحت عنوان عوارض نقل و انتقال بر اساس آخرین ارزش تعیین شده از سوی اداره امور اقتصادی و دارایی از متعاملین اخذ می نماید، بنابراین چنانچه ملکی از تاریخ تصویب این ماده واحده بدون اخذ مفاصاحساب شهرداری طی یک یا چند مرحله، نقل و انتقال شده باشد در زمان مراجعه به شهرداری کلیه عوارض نقل و انتقال به تعداد معاملات انجام شده به نرخ زمان مراجعه محاسبه و اخذ می گردد. همچنین عوارض نقل و انتقال املاکی که قبل از تاریخ تصویب این مصوبه منتقل شده اند بر مبنای نرخ زمان تنظیم سند وصول خواهد شد.
ب: فصل 17 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر کهریزک مربوط به سال 1398
«عوارض ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره»
منشا قانونی بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه
1 عوارض جبران کمبود پارکینگ (S*K*P*N+A)
S = مساحت 25 متر مربع، متراژ یک واحد پارکینگ
N = تعداد پارکینگ ها
K = برای واحدهای مسکونی 30، واحدهای تجاری 25، واحدهای اداری و صنعتی 30 و سایر کاربریها 20
A = عدد ثابت 000/000/30 ریال
تبصره یک:
در صـورتی که بر اساس ضـوابط، احـداث پارکینگ در یک ساختمان ضـرورت داشته باشد شهرداری حق دریافت
عوارض حذف پارکینگ را ندارد. بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط شهرسازی، پارکینگ در نظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختمانی ممنوع می باشد مگر در شرایط خاص که شامل 6 بند ذیل می باشد:
1- ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
2- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
3- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
4- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
5- در صورتیکه وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
6-ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
تبصره دو:
شیب مقرر در بند 4 بر اساس ضوابط طرح تفضیلی تعیین می گردد.
تبصره سه:
شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.
تبصره چهار:
بر اساس رای قطعی شماره 1481-1477 مورخ 12/12/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده، وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن، خلاف هدف و حکم مقنن است.
تبصره پنج:
احداث پارکینگ عمومی در کاربری مربوطه توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی و در راستای ایجاد و توسعه پارکینگ عمومی شهر مشمول پرداخت عوارض نمی گردد. در صورتیکه مودیان پس از احداث بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی صادر بهره برداری غیر مرتبط نمایند بر اساس بند 24 ماده 55 قانون شهردای اقدام خواهد شد.
ج: فصل 19 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر کهریزک مربوط به سال 1398
«تجهیز فضای سبز»
S*P*0/05
الف) بهای تجهیز فضای سبز:
منشا قانونی بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه
1 بهای ارایه خدمات حفظ و ایجاد فضای سبز (A/B)*D*F
A = متراژ کل بنای صادره (بنای مفید و غیر مفید)
B = عدد ثابت 20 متر مربع عنوان متوسط سرانه مسکونی برای شهرهای استان تهران
D = سرانه پیش بینی شده فضای سبز در طرح مصوب توسعه شهری (طرح هادی) برای شهر کهریزک عدد ثابت 3 می باشد.
F = حداقل هزینه ایجاد یک متر مربع فضای سبز در شهرها برای واحدهای مسکونی 000/300 ریال، برای واحدهای تجاری و اداری و کاربریهای مشابه 000/400 ریال و برای کاربریهای صنعتی – انبارها، حمل و نقل و موارد مشابه 000/500 ریال، برای فاقد کاربری و حریم 000/30 ریال در نظر گرفته شود.
تبصره یک: مقرر گردید بناهایی که قبل از دستورالعمل شماره 53214-61 مورخ 15/9/82 دفتر فـنی استانداری تهران احداث گردیده اند و دارای آرای کمیسیون های ماده 100 و ماده 5 و … بوده اند از پرداخت عوارض حفظ و گسترش و ایجاد فضای سبز معاف گردیده و بعد از آن تاریخ عوارض اخذ گردد.
تبصره دو: مقرر گردید طریقه محاسبه عوارض فضای سبز با کاربری های ورزشی خصوصی و دولتی همانند کاربری های مسکونی (اخذ عوارض فضای سبز و 10% عرصه) محاسبه و اخذ گردد. کاربری های مذهبی، آموزشی، فرهنگی و درمانی معادل مسکونی می باشند.
تبصره سه: مقرر گردید در خصوص کاربری های دامپروری؛ گاوداری و مرغداری ملاک عمل اجرای 25% از کل عرصه و غرس درخت و درختان موجود باشد.
تبصره چهار: مقرر گردید در کاربری های مسکونی انبوه ساز تا پنج طبقه 10% عرصه کل و بیش از آن 15% عرصه کل به فضای سبز اختصاص داده شود.
تبصره پنج: مقرر گردید در کاربریهای تجاری و پاساژ ها تا پنج طبقه 15% از عرصه کل و بیش از آن 25% عرصه کل به فضای سبز اختصاص داده شود.
تبصره شش: نرخ پیشنهادی برای اراضی غیر مسکونی که در اثر رای کمیسیون های مختلف از قبیل مغایرت های اساسی، غیر اساسی و ماده 5 که به کاربری مسکونی تغییر یافته و یا بر اثر ساخت و ساز غیر مجاز طی کمیسیون ماده صد منجر به صدور رای جریمه گردیده است در موارد فوق در فرمول به جای پارامتر D عدد 15 که سرانه پیش بینی شده برای شهرهای استان می باشد جایگزین می گردد. برای نمونه در شهری که در طرح هادی مصوب شهر سرانه فضای سبز پیش بینی شده 3 متر مربع باشد به جای پارامتر D عدد 3 جایگزین می گردد، ولی در صورتیکه موضوع شامل رای تایید شده کمیسیون های اعلامی در بند فوق باشد به جای پارامتر D عدد ثابت 15 در نظر گرفته می شود.
تبصره هفت: در مواردی که با صدور پروانه احداث بناهای تجاری، صنعتی، کارگاهی و انبار از طرف شهرداری موافقت می گردد با توجه به معضلات این واحدها حداکثر متراژ سرانه 15 متر مربع به عنوان پارامتر D در فـرمول اعلام شده در نظر گرفته می شود.
تبصره هشت: بناهای دارای گواهی پایانکار و یا گواهی عدم خلاف تا پایان سال 1386 از پرداخت عوارض حفظ و ایجاد فضای سبز معاف بوده و چنانچه تقاضای توسعه بنا را داشته باشند میزان بنای جدید ملاک عمل می باشد و اگر به صورت غیر مجاز توسعه بنا داشته باشند پس از طرح در کمیسیون ماده صد در صورت ابقاء بر اساس تباصر فوق اقدام خواهد شد.
ب) عوارض عدم تامین فضای سبز:
1- عوارض عدم تامین 10% فضای سبز در کاربری های مسکونی و تجاری
منشا قانونی بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه
1 عوارض عدم تامین فضای سبز A = 10% S (M+N+6P)
A = مبلغ قابل وصول می باشد.
S = مساحت عرصه کل پلاک می باشد
M = عدد ثابت هزینه اجرای فضای سبز در یک متر مربع، که برای کلیه شهرها استان تهران 000/80 ریال در نظر گرفته شده است.
N = عدد ثابت هزینه نگهداری 2 سال یک متر فضای سبز، که برای کلیه شهرها استان تهران 000/80 ریال در نظر گرفته شده است.
P = ارزش منطقه ای آن شهر می باشد.
تبصره: عوارض مزبور در خصوص بناهای سال 1382 به بعد می باشد و بناهای قبل از این سال صرفاً عوارض حفظ و ایجاد فضای سبز قابل وصول می باشد. ضمناً بناهای دارای گواهی پایانکار و عدم خلاف تا پایان سال 1387 بر اساس جدول بناهای مندرج در گواهی معاف می باشند.
2- عوارض عدم تامین 25% فضای سبز در کاربری های صنعتی و انبار :
منشا قانونی بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه
1 عوارض عدم تامین فضای سبز A = 25% S (M+N+10P)
A = مبلغ قابل وصول می باشد.
S = مساحت عرصه کل پلاک می باشد
M = عدد ثابت هزینه اجرای فضای سبز در یک متر مربع، که برای کلیه شهرها استان تهران 000/80 ریال در نظر گرفته شده است.
N = عدد ثابت هزینه نگهداری 2 سال یک متر فضای سبز، که برای کلیه شهرها استان تهران 000/80 ریال در نظر گرفته شده است.
P = ارزش منطقه ای املاک صنعتی و کارگاهی و انبار
لازم به توضیح است پارامتر 15 = D در خصوص بناهـای کارگاهی و تجاری از مجموع کلیه سرانه کاربری های (تجاری، آموزشی، فرهنگی، مذهبی، درمانی و بهداشتی، اداری و نظامی، تفریحی و ورزشی، کارگاهی، حمل و نقل و انبار) بر اساس دفترچه هادی استخراج گردیده است.
د: فصل 32 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر کهریزک مربوط به سال 1398
«بهای خدمات آماده سازی»
منشا قانونی بند 16 ماده71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه
1 بهای خدمات آماده سازی بر اساس فهرست بهاء سازمان مدیریت و برنامه ریزی به علاوه 15% هزینه های بالادستی
تبصره یک:
در اراضی که تقاضای تفکیک دارند عملیات آماده سازی معابر مربوطه می بایست توسط مالک یا ذینفع (اشخاص حقیقی یا حقوقی) صورت پذیرد.
تبصره دو:
در املاکی که اقدامات آماده سازی آنها توسط تعاونی های مسکن و یا مالکین مربوطه صورت گرفته باشد مشمول پرداخت هزینه آماده سازی نمی باشند. مشروط به اینکه مراحل آماده سازی به صورت کامل توسط آنها انجام شده باشد. چنانچه قسمتی از مراحل انجام و قسمتی باقی مانده باشد بابت سایر مراحل که توسط شهرداری انجام پذیرفته یا خواهد پذیرفت هزینه های مربوطه بر مبنای فهرست بهاء سازمان مدیریت و برنامه ریزی به علاوه پانزده درصد هزینه های بالادستی توسط واحد عمران برآورد و قابل ایصال است.»
4- در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر کهریزک به موجب لایحه شماره 2921/621 مورخ 27/12/1398 توضیح داده است که:
« به استحضار می رساند تنها مورد مطروحه در دادخواست شاکی که منطبق با مدارک موجود در پرونده شهرسازی ملک شاکی می باشد اعتراض به عوارض مازاد بر تراکم است که به اتکاء دادنامه شماره 46 و دادنامه شماره 405 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مورخ 26/12/1394، دادنامه های شماره 587-25/11/1383، 255-2/11/1396، بند (ب) رای شماره 79-21/2/1395، 786-9/8/1396 و 101-3/2/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جرایم مندرج در تبصره های ماده صد در واقع نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و اخذ عوارض بر مازاد تراکم را غیر قانونی تشخیص نداده و در موارد مشابه حکم به رد دادخواست خواهان صادر نموده اند. لذا اخذ عوارض مازاد بر تراکم و عوارضی همچون بهای خدمات و آتش نشانی طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تاکید بر صلاحیت شورای شهر بر تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر دارد و به موجب تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مشخص نشده باشد تجویز شده است. بر همین اساس ضمن تاکید بر عدم ارتباط عوارض اعلامی در دادخواست به پرونده ملکی شاکی، قانونی بودن عوارض مصوب مرتبط و مذکور در فیش درآمدی شهرداری را اعلام، رد شکایت شاکی را خواستار است.»
5- در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 1110-7/8/99 فصول 23، 29 و 35 از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر کهریزک مربوط به سال 1398 را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به فصول 15، 17، 19 و 32 از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر کهریزک مربوط به سال 1398 در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 2/12/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف: با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی تجاری سرقفلی و غیره در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده اند، و تغییر عنوان عوارض نقل و انتقال به بهای خدمات صدور استعلام ماهیت موضوع را تغییر نمی دهد، بنابراین فصل پانزدهم تحت عنوان بهای خدمات صدور استعلام مصوب شورای اسلامی شهر کهریزک به دلایل مندرج در رای شماره 243-1/4/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ب: هرچند در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لیکن در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است. بنابراین فصل نوزدهم تحت عنوان تجهیز فضای سبز مصوب شورای اسلامی شهر کهریزک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مـواد 88 و 13 قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصـویب ابطـال می شود.
ج: طبق بند 1 ماده 55 قانون شهرداری، ایجاد خیابان ها، کوچه ها، میدان ها، باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداری ها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها، در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آمـاده سازی به عهده مـالکین گذاشته شده است، بنابراین اطلاق فصل سی و دوم تحت عنوان بهـای خدمات آماده سازی به دلایل مندرج در دادنامه شماره 556-17/4/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که اخذ وجه در سطح شهر تحت عنوان هزینه آماده سازی معابر و شوارع را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
د: با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین فصل هفدهم تحت عنوان عوارض ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره بـه دلایل مندرج در رای شماره 97 الی 100-16/2/1392 و رای شماره 573-14/6/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
