مدیر
۱۳۹۹/۱۱/۲۸

رای شماره ۱۷۷۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲‍۰۱۹۱/ت۵۶۵۴‍۰هـ- ۱۳۹۸/‍۰۲/۲۴ هیات وزیران ( در خصوص اصلاح ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱‍۰۴ قانون مالیات های مستقیم) و ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۴۱۸۱/۹۸/۱‍۰‍۰‍۰-۱۳۹۸/‍۰۳/۲۶ حوزه معاونت بیمه سازمان تامین اجتماعی موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1776

تاریخ دادنامه: 28/11/1399

شماره پرونده: 9803634

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 20191/ت56540هـ- 24/2/1398 هیات وزیران ( در خصوص اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم) و ابطال بند 2 بخشنامه شماره 4181/98/1000-26/3/1398 حوزه معاونت بیمه سازمان تامین اجتماعی موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 237865/300-27/9/1398 اعلام کرده است که:

« احتراماً به استحضار می رساند در «بررسی عملکرد واحدهای اجراییات شعب شهرستان های ساری، قایم شهر، سواد کوه شمالی و سوادکوه تامین اجتماعی استان مازندران طی 3 سال اخیر» ملاحظه شده است: هیات وزیران اصلاحیه ای به شماره 20191/ت56540هـ-24/2/1398 (موضوع ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم و تصویب نامه شماره 32992/ت53191هـ-22/3/1395 و اصلاحات بعدی آن) تصویب نموده است. با تطبیق این اصلاحیه با قانون مشخص شده است که مصوبه مورد بحث مغایر با مفاد مصرحه در ماده 13 قانون مذکور می باشد. به این توضیح که هیات وزیران طی اصلاحیه شماره 20191/ت56540هـ-24/2/1398 ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم و تصویب نامه شماره 32992/ت53191هـ-22/3/1395 و اصلاحات بعدی آن را به شرح ذیل مصوب نموده است: « کارفرمایان کارگاه های مشمول با تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن در صورتی که « جرایم» متعلقه آنها …. از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع این آیین نامه برخوردار خواهند شد».

در این راستا سازمان تامین اجتماعی در بند 3 بخشنامه شماره 4181/98/1000-26/3/1398 موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب اشعار داشته است: « اخذ تاییدیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن علاوه بر دیگر دلایل ابرازی جهت برخورداری از بخشودگی مقرر در این مصوبه الزامی است». از این رو به واسطه ایجاد محدودیت و تکلیف مضاعف برای کارفرمایان مبنی بر اخذ تاییدیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن، مغایر با نص صریح قانون مذکور می باشد. بنابراین الزام کارفرما به اخذ تاییدیه از نهاد دیگر (ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن) خارج از صلاحیت و اختیارات تصویب کنندگان آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون مذکور می باشد. به عبارتی با توجه به بخشنامه جدید سازمان تامین اجتماعی:

اولاً: به درخواست کارفرما همراه با دلایل ابرازی از سوی کارفرما جهت برخورداری از مقرره مندرج در ماده 13 قانون مورد بحث، بدون اخذ تاییدیه موصوف در سازمان تامین اجتماعی ترتیب اثری داده نمی شود.

ثانیاً: با توجه به تعدد موضوعات ارجاعی (دلایل ابرازی وقوع بحران اقتصادی برای کارفرمایان) به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مازندران که به عنوان مثال مستنداً به بند 8 مصوبه شماره 40474/701-22/5/1398 آن کارگروه تعداد 802 فقره قرایت و مورد تایید قرار گرفت. امکان رسیدگی و احراز دلایل بحران خارج از اختیار کارفرما محل تردید می باشد.

ثالثاً: با توجه به تعدد موضوعات ارجاعی، کارگروه استانی نسبت به تفویض اختیار ناشی از مقرره مزبور به کارگروه متناظر شهرستانی نموده است، تا نهاد اخیرالذکر نسبت به صدور تاییدیه دلایل ابرازی جهت برخورداری از بخشودگی مقرر اقدام نماید. در حالی که وفق تصویب نامه شماره 18151/ت50720هـ-19/2/1394 تاسیس نهاد اخیرالذکر مبنای قانونی ندارد.

بنا به مراتب اصلاحیه شماره 20191/ت56540هـ-24/2/1398 هیات وزیران و بند 3 بخشنامه شماره 4181/98/1000-26/3/1398 موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب مبنی بر لزوم اخذ تاییدیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن با نص صریح ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور در تغایر بوده و ابطال آنها (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد درخواست می باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیمات متخذه این سازمان را مطلع نمایند.»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

« الف: مصوبه شماره 20191/ت56540هـ-24/2/1398 هیات وزیران (درخصوص اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم) :

مـاده 4- کارفرمایان کارگاه های مشمول با تایید ستـاد تسهیل و رفـع موانـع تولید و کارگـروه های استانی آن، در صورتی که جرایم متعلقه آنها مربوط به قبل از تاریخ 29/12/1396 باشد، چنانچه حداکثر تا سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه در مورد پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده براساس مدارک و مستندات ابرازی، با سازمان تامین اجتماعی توافق نمایند، از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع این آیین نامه برخوردار خواهند شد. در خصوص آن دسته از کارگاه های مشمول که بعد از تاریخ 29/12/1396 به علت بروز یکی از موضوعات دلایل ابرازی مشمول شده اند، مهلت ارایه مدارک به سازمان یاد شده تا سه ماه پس از وقوع دلایل مزبور خواهد بود. – معاون اول رییس جمهور

ب: بند 2 بخشنامه شماره 4181/98/1000-26/3/1398 حوزه معاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب (تمدید آیین نامه):

2- اخذ تاییدیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن علاوه بر دیگر دلایل ابرازی جهت برخورداری از بخشودگی مقرر در این مصوبه الزامی است.- سرپرست سازمان تامین اجتماعی »

در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 7696/98/7100-12/12/1398 توضیح داده است که:

« 1- بر اساس ماده 13 قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1/5/1391 مقرر گردید، تمام یا قسمتی از جریمه های مقرر در قانون تامین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تامین اجتماعی بر اساس بندهای ذیل ماده 2 قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی مصوب 8/4/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل بخشودگی است. آیین نامه اجرایی این ماده به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. با عنایت به مفاد ماده یاد شده و اینکه تمام یا قسمتی از جریمه های مقرر در قانون تامین اجتماعی را بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکلیف و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی مشمول بخشودگی جرایم قرار خواهد گرفت در ادامه آیین نامه اجرایی ماده یاد شده توسط هیات وزیران به شماره 32992/ت53191هـ-12/3/1395 به تصویب رسیده و بر اساس آن شرایط اعمال بخشودگی و مهلت استفاده از مزایای قانون مذکور تعیین شده است پس از تمدید مهلت اجرای قانون مذکور در سنوات گذشته، هیات وزیران مبادرت به تصویب مصوبه شماره 20191/ت56540هـ-24/4/1398 نمود.

2- هیات وزیران در جلسه 22/2/1398 به پیشنهاد شماره 47273/60-15/2/1398 و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبادرت به تصویب مصوبه 20191/ت56540هـ-24/2/1398 نمود که بر اساس آن ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون، مالیات مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 23992/ت53191-22/2/1395 و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح می شود: ماده 4- کارفرمایان کارگاه های مشمول با تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن، در صورتی که جرایم متعلقه آنها مربوط به قبل از تاریخ 29/12/1396 باشد چنانچه حداکثر تا سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه در مورد پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده بر اساس مدارک و مستندات ابرازی، با سازمان تامین اجتماعی توافق نمایند از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع این آیین نامه برخوردار خواهند شد. در خصوص آن دسته از کارگاه های مشمول که بعد از تاریخ 29/12/1396 به علت بروز یکی از موضوعات دلایل ابرازی مشمول شده اند، مهلت ارایه مدارک به سازمان یاد شده تا 3 ماه پس از وقوع دلایل مزبور خواهد بود. با عنایت به مصوبه یاد شده و اینکه مـاده 4 آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون یاد شده را اصلاح و مهلت درخـواست بخشودگی جرایم حق بیمه مربوط به قبل از 29/12/1396 را حداکثر تا سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبه 13/6/1398 تعیین نموده است.

3- در ادامه پیرو صدور این مصوبه سازمان تامین اجتماعی مراتب را طی بخشنامه شماره 4181/98/1000-26/3/1398 به ادارات کل استان ها ابلاغ نموده است که از تاریخ 26/3/1398 اجرایی شده است و در بند 3 بخشنامه مذکور (معترض عنه) مقرر گردیده زمان اجرای این مصوبه از تاریخ 13/3/1398 به مدت 3 ماه خواهد بود که این بند عیناً و مطابق ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون یاد شده تنظیم و به مرحله اجرا درآمده است.

4- پس از اجرای آیین نامه مذکور قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی … در تاریخ 2/3/1398 اصلاح گردید که به موجب ماده 24 آن مقرر گردیده از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه مواد قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1/5/1391» به جز ماده 12 آن نسخ می شود. مطابق ماده 24 قانون یاد شده کلیه مواد قانون قبلی به جز ماده 12 آن نسخ صریح شده است در این راستا موضوع از معاون امور حقوقی معاونت حقوقی رییس جمهور استعلام گردید که در نهایت امور هماهنگی و رفع اختلاف حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره 114466/40827-10/9/1398 اعلام نموده « به طور مسلم با تصویب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشوری حمایت از کالای ایرانی مصوب 15/2/1398 به ویژه با توجه به ماده 24 آن کلیه مواد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و … مصوب سال 1391 ( به جز ماده 12 آن) و از جمله ماده 13 آن که ناظر بر قابلیت بخشودگی تمام یا قسمتی از جریمه های مقرر در قانون تامین اجتماعی است، نسخ صریح شده است. لذا هرگونه تصمیم گیری جدید برمبنای ماده یاد شده و آیین نامه اجرایی آن بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خـدماتی و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15/2/1398 وجاهت ندارد و کارفرمایان مشمول حکم قانون نسخ شده نیز مستندی برای ارایه مدارک و مستندات مربوط به سازمان تامین اجتماعی به منظور برخورداری از امتیاز یاد شده ندارند».

5- بر اساس بخش دوم نظریه یاد شده نیز مقرر گردیده « با توجه به اینکه مطابق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و … مصوب 22/3/1395 مقرر شده « کارفرمایان کارگاه های مشمول که دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری در دوره موضوع دلایل ابرازی می باشند در صورتی که برابر ماده 4 این آیین نامه با سازمان تامین اجتماعی توافق نمایند می توانند از بخشودگی … برخوردار شوند» و در ماده 4 اصلاحی این آیین نامه نیز شرط نهایی برخورداری از معافیت یاد شده توافق کارفرما با سازمان تامین اجتماعی اعلام شده، بنابراین در صورتی که تا قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و … مصوب 15/2/1398 توافقی بین طرفین حاصل شده باشد هر چند هنوز عملاً بخشودگی انجام نشده باشد، این توافق معتبر و اجرایی است». به استناد ماده 24 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15/2/1398 مبنی بر نسخ صریح ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم و به تبع آن نسخ آیین نامه اجرایی ماده مذکور و توجه به نظریه امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان تامین اجتماعی مبادرت به تنظیم بخشنامه موضوع بخشودگی جرایم حق بیمه کارفرمایان خوش حساب طی شماره 12643/98/1000-17/10/1398 نموده است بنابراین با عنایت به ماده 24 قانون اخیرالتصویب و اینکه ماده 13 آن که ناظر بر قابلیت بخشودگی تمام یا قسمتی از جریمه‌های مقرر در قانون تامین اجتماعی است، نسخ صریح شده است و با صدور بخشنامه یاد شده بند 3 بخشنامه شماره 4181/98/1000-26/3/1398 (بخشنامه معترض عنه) لغو و بی اثر شده است لذا مطابق ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری موجبی جهت رسیدگی به مصوبه و بخشنامه منسوخه وجود ندارد و از این حیث شکایت مطروحه محکوم به رد می باشد.

6- سازمان بازرسی کل کشور در شکایت مطروحه اظهار داشته که اصلاحیه شماره 20191/ت56540هـ-24/2/1398 هیات وزیران و بند 2 بخشنامه شماره 4181/98/1000-26/3/1398 موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب مبنی بر لزوم اخذ تاییدیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن با نص صریح ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور درتغایر بوده و تقاضای ابطال آنها را دارد. در این ارتباط لازم به توضیح است که استنباط شاکی از ماده 13 قانون مذکور به دلایل ذیل صحیح نمی باشد. ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و … مصوب 1/5/1391 مقرر داشته « تمام یا قسمتی از جریمه های مقرر در قانون تامین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تامین اجتماعی بر اساس بندهای ذیل ماده 2 قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی مصوب 8/4/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل بخشودگی است، آیین نامه اجرایی این ماده به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

با عنایت به مفاد ماده 13 قانون فوق الذکر و اینکه بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص موافقت سازمان تامین اجتماعی، قابل بخشودگی است بنابراین ملاحظه می فرمایید که کارگاه های مشمول در ماده یاد شده، واحدهای فعال تولیدی، صنعتی و معـدنی است که تشخیص شمول فعالیت تـولیدی و صنعتی و معدنی بر اساس مجـوزهای صادره از سـوی مراجع ذیربط و عمده فعالیت عملی واحد به تشخیص و موافقت سازمان خواهد بود و همچنین دلایل ابرازی کارفرما با ارایه مدارک و مستندات مبنی بر خارج از اختیار بودن و بروز حوادث غیرمترقبه خارج از اراده که مانع انجام تکالیف مقرر شده است از قبیل: سیل، برف، تگرگ، سرمازدگی، آتش سوزی غیرعمدی، زلزله و نظایر آن و آثار مالی تحریم های اقتصادی ظالمانه و نوسانات ارزی که تاثیر مستقیم در فعالیت ها و تولیدات کارگاه های مشمول داشته که تهیه بخش عمده مواد اولیه و قطعات و لوازم مورد استفاده آنان بر اساس ارز خارجی صورت گرفته باشد و طی دوره مشخص منجر به تعطیلی موقت یا رکود فعالیت یا نیمه فعال شدن آنها شده است که پذیرش دلایل غیر ارادی از سوی کمیته های ذیربط سازمان در خصوص حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی با ارایه مدارک از سوی مدیریت بحران کشور و استانداری ها و سایر مراجع قانونی ذیصلاح صورت می پذیرد و همچنین تشخیص آثار تحریم های اقتصادی واحدهای مشمول بر اساس مستندات ارایه شده از سوی بانک مرکزی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر مراجع ذیربط و کمیته های ذیربط سازمان می باشد لذا مراتب فوق و ماده 13 قانون یاد شده می‌بایستی دلایل ابرازی کارفرما مبنی برخارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر مستلزم بررسی مدارک و مستندات می باشد که این امر طی فرایند فوق بررسی و در صورت انطباق با ماده یاد شده درخواست مذکور قابل بخشودگی است.

با عنایت به مراتب فوق ملاحظه می فرمایید که اصلاحیه شماره 20191/ت56540هـ-24/2/1398 هیات وزیران و بند 2 بخشنامه شماره 4181/98/1000-26/3/1398 موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب مبنی بر لزوم اخذ تاییدیه ستاد تسهیل و رفع موانع و کارگروه های استانی آن در راستای ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی وخدماتی در تامین نیازهای کشور بوده و هیچ مغایرتی با آن ندارد و از این حیث خـواسته شاکی قابل رد می باشد. لـذا با عنایت بـه مراتب فـوق و اینکه با استناد ماده 24 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خـدماتی کشور حمایت از کالای ایرانی مصوب 15/2/1398 و با توجه به ماده 24 آن کلیه مواد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و … مصوب سال 1391 به جز ماده 12 آن و از جمله ماده 13 آن نسخ صریح شده است و نیز سازمان با صدور بخشنامه 12643/98/1000-17/10/1398 بند 3 بخشنامه معترض عنه لغو و بی اثر شده است لذا مطابق ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری موجبی جهت رسیدگی به مصوبه و بخشنامه منسوخه وجود ندارد. تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست ضمناً با عنایت به اینکه بر اساس تشریح به عمل آمده در بند 6 دفاعیات ماهوی اصلاحیه شماره 20191/ت56540هـ-24/2/1398 هیات وزیران و بند 2 بخشنامه معترض عنه موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب مبنی بر لزوم اخذ تاییدیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های استانی آن در راستای ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور بوده و هیچ مغایرتی با آن ندارد، لذا تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. »

همچنین معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 6311م/99/42070-3/3/1399 در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که:

« 1- تصویب نامه مورد شکایت در مقام اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تاسیس نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم (موضوع تصویب نامه شماره 32992/ت53191هـ-22/3/1395) به تصویب هیات وزیران رسیده است. سازمان بازرسی کل کشور در شرح درخواست خود با بیان اینکه قید « تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن» که در اصلاحیه ماده 4 آیین نامه یاد شده افزوده شده است، در تغایر با ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم می باشد، خواستار ابطال تصویب نامه مورد شکایت شده است. این در حالی است که به مـوجب ماده 24 قانون حـداکثر استفاده از توان تولیدی و خـدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مصوب 15/2/1398 مجلس شورای اسلامی چنین مقرر گردیده است: « ماده 24- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه مواد قانون (حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1/5/1391) به جز ماده 12 آن نسخ می شود.» بنابراین سازمان بازرسی کل کشور ادعای مغایرت تصویب نامه هیات وزیران با قانونی را مطرح می کند که اساساً نسخ صریح شده و فاقد حیات حقوقی و اعتبار در نظام حقوقی کشور است. در نتیجه با عنایت به عدم حصول مراتب واقعی مغایرت در حال حاضر ادعای مطروح منتفی بوده و قابلیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم را ندارد.

2- به فرض اینکه منظور از درخواست ابطال تصویب نامه هیات وزیران اعلام بی اعتباری آن در بازه زمانی تصویب 24/2/1398 تا زمان لازم الاجرا شدن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (که با توجه به انتشار آن در تاریخ 31/3/1398 در روزنامه رسمی و با لحاظ موعد 15 روزه مقرر در ماده 2 قانون مدنی 15/4/1398 است) باشد، باز هم تصمیم هیات وزیران مطابق با موازین قانونی موجود در کشور در هنگام تصویب بوده و خدشه ای بدان وارد نیست. چرا که به موجب ماده 61 قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 30/2/1397 مجلس شورای اسلامی مقرر شده است: «ماده 61- به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام، تامین مالی، تعیین تکلیف بدهی های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادرات، به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد (ستاد تسهیل و رفع موانع تولید) به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین نامه اجرایی لازم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به تصویب هیات وزیران برساند.

تبصره- در راستای وظایف ستاد، در هر استان (کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید) به ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید انجام وظیفه می کند…»بنابراین چنان که ملاحظه می شود « ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» و «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» به تجویز و بلکه با تکلیف مقرر از سوی قانونگذار ایجاد شده و به عنوان ساختارهایی قانونی، عهده دار وظایف حاکمیتی مقرر درقانون شده اند. بر این اساس تصمیم هیات وزیران در اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون یاد شده و اناطه تصمیم گیری در خصوص بخشودگی جرایم کارفرمایان کارگاه های مشمول به «تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن» کاملاً مبتنی بر حکم قانونگذار در ماده 61 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور بوده و به بیان دقیق تر در مقام اجرای کامل اراده قانونگذار در این موضوع بوده است. نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه تصویب نامه مورد شکایت به هیچ وجه مغایرتی با قوانین موضوعه نداشته بلکه در راستای امتثال حکم قانونگذار و درعمل به تکلیف قانونی مندرج در قانون یاد شده وضع و مقرر گردیده است، لذا اتخاذتصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/11/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به این که اولاً: تصویب نامه و بخشنامه مورد اعتراض در دوران لازم الاجرا بودن و پیش از نسخ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور مصوب 1391 صادر شده است. ثانیاً: «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید » مطابق قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 30/2/1397 ایجاد شده است، لذا الزام به اخذ تاییدیه از این ستاد جهت بهره‌مندی از مزایای مـاده 13 قانون حـداکثر استفاده از تـوان تولیدی و خـدماتی در تامین نیازهـای کشور به ویـژه بـرای دوره ماقبل تاریخ 29/12/1396 که اساساً ستاد وجود نداشته است شرطی اضافه بر شروط مورد نظر قانونگذار در ماده مذکور بوده و تصویب آن از شیون مقنن محسوب می شود و درج آن در تصویب نامه هیات وزیران مغایر قانون است. ثالثاً: محدود ساختن مهلت استفاده از مزیت مندرج در ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور به سه ماه، با توجه به عدم ذکر این مدت در قانون مذکور، از شیون مقنن تلقی می شود و درج آن در مقررات مورد اعتراض تضییق دامنه قانون و مغایر آن قلمداد می‌شود. بنابه مراتب مذکور مصوبه شماره 20191/ت56540هـ-24/2/1398 هیات وزیران و بند 2 بخشنامه شماره 4181/98/1000-26/3/1398 حوزه معاونت بیمه سازمان تامین اجتماعی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری