بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1775
تاریخ دادنامه: 28/11/1399
شماره پرونده: 9900482
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آرای صادره از شعب ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، شعب دیوان عدالت اداری، آراء متفاوتی صادر کرده اند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 3 بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست های آقایان فضل اله رضایی و یاور خدادادی به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و به خواسته های نقض آراء شماره 139500205024000234-10/6/1395 شعبه ویژه قاچاق تعزیرات حکومتی و 39-28/2/1394 شعبه دوم تجدیدنظر ویژه تعزیرات قاچاق ارز و کالا به موجب دادنامه های شماره 9609970901402250-21/6/1396 و 9609970901402251-21/6/1396 به شرح زیر رای صادر کرده است:
هرچند به موجب ماده 63 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مراجع حل اختلاف و شعبه قضایی و کمیسیون ها، مکلف هستند مفاد رای صادره از شعب دیوان عدالت اداری را در رسیدگی و اتخاذ تصمیم بعدی خویش رعایت نمایند و چنانچه به این تکلیف عمل ننمایند شعبه دیوان عدالت اداری پس از اخذ نظر مشاورین در ماهیت اتخاذ تصمیم می نماید لیکن از آنجایی که در مانحن فیه در مورخ 18/2/1392 قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب رسید که به شرح تبصره 2 ماده 50 آن به صراحت قید شده است که آرای صادره از تعزیرات حکومتی در موضوع قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و یا هیچ مرجع قضایی دیگری نمی باشد و به نوعی در وجود صلاحیت برای دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این قبیل موضوعات بر اساس نص ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و یا عدم وجود صلاحیت بر اساس تصریح تبصره 2 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعارض بدوی وجود دارد و همان گونه که در لایحه دفاعیه طرف شکایت آمده است و با بررسی موضوع و نهایتاً استعلام از ریاست دیوان عدالت اداری و ارایه نظر و اتخاذ تصمیم در شورای معاونین دیوان عدالت اداری، تشخیص بر این شد که با وجود تصریح مقنن در قانون مبارزه با قاچاق ارز وکالا و با توجه به نقش مقام قضایی در اصدار آرای مربوط به قاچاق کالا و ارز در حوزه تعزیرات حکومتی بر اساس اختیار قانونی مندرج در حوزه تعزیرات حکومتی می باشد لذا با وجود نص تبصره 2 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392، طرح دعوا در دیوان عدالت اداری مسموع نبوده و مستنداً به مواد 10 و 17 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت به جهت عدم استماع دعوا صادر می نماید قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رای شماره 9609970901402250-21/6/1396 به موجب دادنامه شماره 9609970955303778-1/11/1396 در شعبه 2 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به جهت رسیدگی ماهوی مجدداً به شعبه 3 بدوی دیـوان عدالت اداری اعـاده گردید کـه شعبه 3 بـدوی بـه مـوجب رای شمـاره 9709970901403877-28/9/1397 به شرح زیر رای صادر کرده است:
در خصوص اعتراض شاکی نسبت به رای شماره 139500205024000234-10/6/1395 صادره از شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومیت شهرستان محلات که در راستای اعمال ماده 63 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت شاکی آقای فضل اله رضایی و نقض رای سابق اصداری از مرجع طرف شکایت صادر گردیده و طی این دادنامه معترض عنه اداره تعزیرات حکومتی و شعبه صادر کننده بر نظر خویش مبنی بر احراز ارتکاب تخلف قاچاق اصرار نموده است که در راستای مفاد ماده 63 و 7 از قانون یاد شده و پس از تعیین کارشناسی و با ذکر این نکته که رسیدگی این شعبه در راستای تبعیت از دادنامه شماره 3778-1/11/1396 شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در بحث صلاحیت صورت پذیرفته است و با لحاظ اینکه اجمالاً کارشناس منتخب به عدم انطباق کالاهای مکشوفه در سال 1389 با اسناد و مدارک ارایه شده از سوی شاکی مذکور (محکوم علیه پرونده تعزیرات) اظهار عقیده نموده است اما با عنایت به اینکه مبنای صدور نظریه کارشناسی موصوف صورتجلسه کمیته فنی مورخ 7/6/1389 گمرکات استان مرکزی می باشد که در این صورتجلسه به جعلی بودن اسناد گمرکی مربوطه به کالای موضوع پرونده اشاره و برهمین اساس این کالا قاچاق تشخیص و منتهی به محکومیت جزای نقدی و ضبط کالای محکوم علیه (شاکی پرونده) گردیده است در حالی که سه فقره پروانه گمرکی موجود در ید شاکی دارای اصالت بوده و تاکنون رای مبنی بر جعلیت آنها ارایه و تحصیل نگردیده و در هیچ برهه ای از زمان نسبت به مطابقت این پروانه ها به شماره های 655309-25/3/1389، 2494155-14/11/1388 و 2941078-22/10/1388 صادره از گمرک بندرلنگه با کالای مکشوفه ارزیابی و کارشناسی فنی صورت نپذیرفته و در حال حاضر نیز به دلیل فروش کالا امکان این بررسی و تطبیق میسر نمی باشد در نتیجه نظریه کارشناس اقناع آور نبوده و با توجه به محتویات پرونده از جمله مندرجات پروانه های گمرکی ابرازی از سوی شاکی از نظر این شعبه انطباق اسناد مثبته با کالای مذکور محرز تشخیص و با لحاظ حاکمیت اصل برایت و عدم احراز ارکان تخلف انتسابی مستند به ماده 120 از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و مواد 10، 63 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بر ورود شکایت و برایت آقای فضل اله رضایی از ارتکاب تخلف قاچاق و در راستای اعمال ماده 54 از قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز حکم بر استرداد قیمت مال موضوع پرونده ( به لحاظ توقیف و فروش آن) صادر می نماید. رای صادره ظرف مدت 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رای شماره 9609970901402251-21/6/1396 به موجب دادنامه شماره 9709970956100389-24/2/1397 در شعبه 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/11/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- بر اساس تبصره 2 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 مجلس شورای اسلامی «آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست.» نظر به اینکه بر مبنای حکم مقرر در تبصره قانونی مذکور، شعب دیوان عدالت اداری پس از لازم الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392، صلاحیت رسیـدگی به آراء صـادره از شعب تعزیرات حـکومتی در مـورد پرونـده های قاچاق کالا و ارز را ندارند، لذا دادنامه شماره 9609970901402251-21/6/1396 صادره از شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره 9709970956100389-24/21/1397 صادره از شعبه چهارم تجدید نظر دیوان عدالت اداری تایید شده و متضمن همین حکم است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
