بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1765-1764
تاریخ دادنامه: 21/11/1399
شماره پرونده: 9804119-9802459
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عبدالعظیم شیخی با وکالت خانم نسرین بختیاری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال طرح تفصیلی شهر قرچک موضوع مصوبات مورخ 10/10/1393 و 17/10/1393 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری اداره راه و شهرسازی استان تهران
گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات مورخ 10/10/1393 و 17/10/1393 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری اداره راه و شهرسازی استان تهران در خصوص طرح تفصیلی شهر قرچک را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
« همان گونه که مستحضرید طرح جامع به عنوان طرح مادر- فرادستی از لحاظ جایگاه قانونی بالاتر از طرح تفضیلی بوده بدین سان که طرح تفضیلی مکلف به تابعیت از طرح مذکور می باشد و هرگونه مغایرت طرح تفضیلی با طرح جامع و فرادستی حتما باید به تایید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد. در ما نحن فیه در شرایطی که طرح جامع به عنوان طرح فرادستی اراضی (امیر سلیمان خان تحت) را در حریم شهر قرچک و دارای کاربری مسکونی (مسکن مهر) معرفی نموده به صورت ناباورانه با طرح تفضیلی مواجه شدیم که در مغایرت اساسی با طرح جامع اراضی مذکور را خارج از محدوده و در حریم شهر معرفی نموده است مغایرتی که به تایید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نرسیده است.
علی ایحال با امعان نظر به مراتب مذکور و با عنایت به تعارض فی ما بین دو مصوبه (مصوبه طرح جامع به عنوان طرح فرادستی که اراضی مذکور را در محدوده شهر و دارای کاربری مسکونی معرفی) و (مصوبه طرح تفضیلی که در مغایرت اساسی با طرح جامع اراضی را خارج از محدوده و در حریم شهر معرفی نموده است) و به استناد نص صریح ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که صراحتاً اذعان می دارد هرگونه تغییر در نقشه های تفضیلی اگر در اساس طرح جامع موثر باشد باید به تایید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد و به استناد ماده 8 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی ناحیه ای، منطقه ای، و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378 هیات وزیران که صراحتاً اذعان می دارد طرح تفضیلی مکلف به تابعیت از طرح جامع می باشد و هرگونه مغایرت اساسی بدون جری تشریفات مقرر قانونی زمینه ابطال مصوبه مربوط به طرح تفضیلی را فراهم می نماید و با امعان نظر به مراتب مذکور که مغایرت طرح تفضیلی با طرح جامع و تابعیت غیر قانونی از طرح مذکور توسط شهرداری زمینه ساز عدم اعطای پروانه ساخت گردیده و موجبات تضییع حق موکل را فراهم نموده است از آن مقام عالی درخواست ابطال مصوبه مربوط به طرح تفضیلی اراضی واقع در پلاک ثبتی 46 اصلی از 2 فرعی واقع در امین آباد مصوب 10/10/1393- 17/10/1393 به لحاظ مغایرت اساسی با طرح جامع در خصوص معرفی نمودن اراضی مذکور در خارج از محدوده شهر و قرار گرفتن در حریم شهر مستدعی است.»
2- وکیل شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارایه کرده اینگونه اعلام کرده است که:
« اداره کل راه و شهرسازی استان تهران (کمیسیون ماده 5) طی نامه شماره 55541/1200/93/ص-11/12/1393، در پاسخ به اخذ نظری که از سوی شعبه دوم دادگاه عمومی- حقوقی دادگستری قرچک در خصوص اراضی موقوفه امیر سلیمانی بر اساس ماده 101 اصلاحی قانون شهـرداری از ایشان صـورت گـرفت، چنین بیان داشته است که: «… با توجه به تصمیمات متخذه در جلسه کمیسیون ماده 5 و تصویب طرح تفصیلی شهر قرچک مورخ 17/10/1393، به دلیل عدم نیاز به اراضی مذکور جهت پروژه مسکن مهر، گسستگی از بافت شهر و نامناسب بودن موقعیت و دسترسی ها، از محدوده شهر خارج گردیده و لذا بر اساس طرح تفصیلی اخیرالتصویب، اراضی فوق در حریم شهر واقع و فاقد کاربری می باشد …» در ارتباط با این اظهار نظر نکاتی قابل توجه است که ذیلاً معروض می گردد:
اولاً، اداره کل راه و شهرسازی در این اظهار نظر، به صورت ضمنی اقرار نموده است که اراضی مورد خواسته، بر اساس طرح جامع، داخل در محدوده شهر و دارای کاربری مسکونی (مسکن مهر) بوده است. زیرا چنانچه اراضی فوق، خارج از محدوده شهر و فاقد کاربری مسکونی بود، نیازی به تصمیم گیری در خصوص خروج آن از محدوده شهر و سلب کاربری مسکونی آن نبود.
ثانیاً، اداره کل راه و شهرسازی تهران به این موضوع توجه نداشته است که هنگامیکه طرح جامع شهر تصویب گردد، تغییر آن از حوزه صلاحیت آن اداره کل خارج بوده و حتی با تصویب طرح تفصیلی نیز نمی توان طرح جامع شهری و مفاد کلی آن را تغییر داد. زیرا تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها، بر اساس ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، مصوب 22/12/1351، تنها در صلاحیت شورای عالی شهرسازی و معماری می‌باشد.
ثالثاً، چنانچه در طرح تفصیلی، تغییراتی در خصوص طرح جامع صورت گیرد، به موجب ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، باید به تایید شورای عالی شهرسازی برسد.
در نتیجه، این اقدام اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و کمیسیون ماده 5 آن در تصویب طرح تفصیلی، خلاف مقررات مربوطه می باشد و از حوزه اختیارات و صلاحیت قانونی آنها خارج بوده و باطل و بلااثر است. مطابق مقررات مربوطه و دستورالعمل های موجود که فوقاً به آنها اشـاره شد، مرجـع تصـویب کننده طـرح تفصیلی دارای اختیارات وسیع در خصوص تغییر طرح جامع نیست و صرفاً می تواند برخی تغییرات بسیار جزیی را در محدوده مقررات انجام دهد. یکی از این محدودیت ها این است که طرح تفصیلی صرفاً مجاز به تغییر محدوده شهری در حد یک پلاک با مساحت کمتر از 1500 متر می باشد. تغییر فراتر از این مقدار جزو مغایرت های اساسی محسوب شده و قابل انجام نیست. اما در ما نحن فیه کمیسیون ماده 5 مبادرت به کاهش محدوده شهر در حدود 155 هکتار نموده است. این مساحت بسیار قابل ملاحظه و تغییر اساسی نسبت به طرح جامع محسوب می شود.
نکته مهمی که در ارتباط با طرح جامع و ارتباط آن با دیگر طرح ها از جمله طرح تفصیلی می بایست مورد توجه قرار گیرد این است که: طرح جامع، کاملترین طرح شهری است که برای مدت زمان بالنسبه طولانی، مثلاً 10 ساله، توسط گروهی از مهندسین مشاور تهیه و پس از تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری، که عالی ترین مرجع تصمیم گیری در خصوص ضوابط و طرح های شهرسازی است، برای اجراء به دستگاه های ذیربط از جمله شهرداری ابلاغ می گردد. از این رو در ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مقرر گردیده است که: «شهرداری ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده 2 می باشند.» بنابراین برای تصویب طرح تفصیلی نیز می بایست مفاد طرح جامع رعایت گردد. در حقیقت، طرح جامع حاکم بر طرح تفصیلی می باشد و طرح تفصیلی نمی تواند از مفاد آن تخطی نماید. نکته قابل ذکر دیگر در خصوص طرح جامع و اهمیت آن این است که؛ حتی کاربری های پیش بینی شده در طرح جامع نیز قابل تغییر نمی باشد و لذا چنانچه بخواهد تغییری در این خصوص صورت گیرد می بایست از طریق پیش بینی شده در قانون (تایید و تصویب شورای عالی شهرسازی مندرج در ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری) انجام شود. بناء علی هذا، قانونگذار در بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مقرر نموده است که: «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده است، مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور، در پروانه های ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان را قید نماید».
بنابراین همانگونه که روشن است، قانونگذار نیز بر اهمیت طرح جامع و مفاد آن تاکید و شهرداری را ملزم به تبعیت از مفاد آن در خصوص کاربری اراضی نموده است. از این رو، سلب کاربری پیش بینی شده در طرح جامع از اراضی موصوف، در صلاحیت کمیسیون ماده 5 نبوده و تنها از طریق مراجع قانونی مربوطه که در قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری پیش بینی گردیده، قابل انجام می باشد. موضوع دیگری که می بایست در ما نحن فیه مورد لحاظ قرار گیرد، توجه به حقوق مکتسبه اشخاص در ارتباط با تصویب طرح های شهری می باشد. در حقیقت، با تصویب طرح جامع و وارد کردن اراضی مورد خواسته در محدوده شهر و تعیین کاربری مسکونی برای آن توسط مراجع قانونی ذیربط، حق مکتسبه ای ایجاد شده که سلب آن به راحتی امکان پذیر نمی باشد. لذا نظریه کمیسوین ماده 5، نمی تواند بدون توجیه قانونی، معارض حقوق مکتسبه اشخاص باشد.»
3- متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:
« الف: صورتجلسه مورخ 10/10/1393 کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر قرچک
بخش اول : کلیات طرح
ب- محدوده شهر بر اساس پیشنهاد مشاور، با کسر اراضی الحاقی مسکن مهر به مساحت 1/92 هکتار از 2/2381 هکتار به 7/2285 هکتار کاهش یافته است. طبق بند 1 صورتجلسه مورخ 30/9/1393 کمیته فنی با کسر اراضی فوق مخالفت و صرفاً تدقیق محدوده به مساحت 8/2377 هکتار مورد تایید قرار گرفت.
شهرداری قرچک طی نامه های شماره 15467/3/30-22/9/1392، شماره 15381/3/30-30/8/1391 و شماره 19508/3/30-2/11/1391 پیشنهاد الحاق 5/64 هکتار کوره های آجر پزی واقع در شمال قرچک، جنب میدان فردیس و 62 هکتار اراضی واقع در شمال محدوده و شرق معـبر ورودی شهـر را به محـدوده در ازای خارج نمودن اراضی 1/92 هکتاری مسکن مهر واقع در غرب راه آهن نموده که طبق بند 3 صورتجلسه مورخ 7/4/1393 و بند 1 صورتجلسه مورخ 30/4/1393 کمیته فنی مورد مخالفت قرار گرفت.
نظریه کمیسیون: با کسر 1/92 هکتار اراضی مسکن مهر از محدوده شهر به دلیل موقعیت نامناسب موافقت و با پیشنهاد الحاق اراضی مربوط به کوره های آجرپزی به مساحت 5/64 هکتار (که در طرح هادی نیز در محدوده شهر بوده است) به محدوده شهر با کاربری خدماتی در مقیاس شهری و فراشهری و ضرورت تصویب طرح توجیهی در کمیسیون ماده 5 موافقت گردید. ضمناً مقرر شد، جهت ایجاد لبه شهری تعریف شده در ضلع شمال شهر، مشاور نسبت به طراحی مجدد میدان و گذرگاه شمالی حتی الامکان به صورت متقارن اقدام و نقشه اصلاحی در جلسه آتی کمیسیون مطرح گردد و در صورت افزایش محدوده در ضلع شمال شرقی کاربری اراضی فوق به خدمات شهری با ضرورت ارایه طرح توجیهی و تصویب آن در کمیسیون ماده 5 اختصاص می یابد. در مورد اراضی اوقافی موسوم به حسنک نیز کل اراضی فوق در طرح تفصیلی با کاربری تفریحی – توریستی و فرهنگی با غلبه سبز و باز و حداکثر سطح اشغال 30% تصویب و مقرر گردید طرح پیشنهادی اراضی یاد شده به تصویب کمیسیون ماده 5 برسد.
د- تقسیمات کالبدی پیشنهادی شامل 3 منطقه، 6 ناحیه و 15 محله به تصویب رسید.
ب: صورتجلسه مورخ 17/10/1393 کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر قرچک مصوبات کمیسیون :
پیرو تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 10/10/1393 کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی قرچک، نقشه اصلاح شده بر اساس مصوبات بند (ب) بخش اول صورتجلسه فوق الذکر ارایه و با حذف حریم سبز حاشیه کمربندی محدوده شهر به مساحت 5/2226 هکتار به تصویب رسید. ادامه گزارش طرح تفصیلی شامل پیشنهادات شهرداری و ضوابط و مقررات توسط مهندسـان مشاور همـکار پارس بوم ارایه و پس از بحث و تبادل نظـر، به شـرح زیر اتخـاذ تصمیم گردید. نقشه طرح تفصیلی مصوب که بندهای 1 الی 13 بر روی آن مشخص گردیده و به امضای اعضاء رسـیده است در یک برگ پیوست این صـورتجلسه می باشد.
بخش دوم: مغایرت ها
1- نامه شماره 7323/50-18/4/1393 (بند 1) شهرداری قرچک در ارتباط با اختصاص پلاک های ثبتی 97، 92، 90/25 به مساحت 55636 متر مربع موسوم به پارساییان واقع در پویینک شمالی (در طرح جامع مصوب واقع در پهنه R123، در طرح هادی مصوب دارای کاربری های خدماتی و معابر و در طرح تفصیلی پیشنهادی 31890 متر مربع مسکونی و مابقی خدمات و معبر) به صورت 2/62 % با کاربری های پارک و فضای سبز (10027 متر مربع)، مسکونی (10297 متر مربع)، و معابر اصلی و ناشی از تفکیک (13719 متر مربع) در سهم شهرداری و 8/38 % خالص با کاربری مسکونی در سهم مالک مطرح، طبق بند 1 صورتجلسه مورخ 14/7/1393 کمیته فنی، با تقاضای شهرداری و طرح تفصیلی پیشنهادی مخالفت و مقرر گردید کاربری های خدماتی طرح هادی تثبیت گردد.
نظریه کمیسیون:
با اختصاص اراضی سهم شهرداری به انضمام قطعات ادامه غربی بلوک سهم شهرداری (11 قطعه به مساحت حدود 3000 متر مربع) به کاربری خدماتی با تعیین کاربری مسکونی برای سایر قطعات موافقت شد.»
4- در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان تهران به موجب لایحه شماره 27962/1200/98 مورخ 4/8/1398 توضیح داده است که:
«1- با استناد به تبصره 1 ماده 3 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1350 بررسی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از صلاحیت این اداره کل می باشد؛ لذا شکایت مطروحه در این قسمت از خواسـته متوجه این اداره کل نبوده و مستند به بند (پ) مـاده 53 قـانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عـدالت اداری محکوم به رد است.
2- همچنین مطابق با قانون اصلاح ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 7/4/1389 بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل به وسیله کمیسیونی (کمیسیون ماده 5) به ریاست استاندار (در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان ( با تخصص معماری و شهرسازی) بدون حق رای انجام می شود. لذا به نظر می رسد طرح شکایت به طرفیت این اداره کل فاقد وجاهت قانونی بوده و محکوم به رد می باشد.
3- با استناد به تبصره ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1350 «در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرحهای جامع و تفصیلی شهری موضوع ماده 5 مراتب در شورای عالی شهرسازی مطرح و نظر شورای عالی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.» با این وصف شکایت در دیوان عدالت اداری در مغایرت با نص قانونی و محکوم به رد است.
4- در ماهیت در خصوص ابطال مصوبه طرح تفصیلی شهر قرچک به دلیل مغایرت با طرح جامع به استحضار می‌رساند: اراضی فوق الذکر طی مصوبه مورخ 31/1/1390 کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی (بند 2 مصوبه) صرفاً به سبب مجاورت با بخشی از اراضی پلاک ثبتی 53 اصلی تحت تملک این اداره به مسکن مهر اختصاص یافته، علیهذا در هنگام تهیه طرح تفصیلی، با توجه به دلایل کارشناسی مانند موقعیت نامناسب اراضی، وقوع اراضی و رای خط آهن، وجود اراضی، خالی در محدوده طرح جامع شهر و عدم نیاز به ساخت و ساز واحدهای اضافی جهت تامین واحدهای مسکن مهر، با کاهش میزان 1/92 هکتار از اراضی فوق الذکر در جلسه کمیسیون ماده 5 استان تهران مورخ 10/10/1393 (بخش اول بند ب) به اتفاق آراء موافقت گردید. علیهذا با عنایت به مراتب معنونه رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.
5- مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی نیز به موجب لایحه شماره 730/33804-4/4/1399 توضیح داده است که:
«بر اساس قوانین مربوطه و به منظور برنامه ریزی و تامین سطوح مسکونی و خدماتی مورد نیاز جمعیت هر شهر در افق ده ساله، طرح جامع شهر تهیه و پس از طی مراحل استانی به تصویب نهایی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می رسد. در همین راستا طرح جامع شهر قرچک توسط مشاور ذیصلاح به گونه ای تهیه گردید که در آن محدوده پیشنهادی شهر در حد غربی به خط آهن؛ منتهی می گردد؛ طرح مورد نظر پس از تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان در تاریخ 1/2/1389 برای بررسی و تصویب نهایی به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال گردید. در این مرحله با توجه به سیاست های ابلاغی دولت وقت در تامین مسکن مهر کلان شهر تهران و استقرار آن در اراضی عمدتاً دولتی واقع در حریم و خارج از حریم شهرهای استان، در جلسه مورخ 21/7/1389 کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی استان، الحاق 70 هکتار از پلاک 53 (مورد تملک دولت و بنیاد مستضعفان) در غرب خط آهن را به محدوده شهر قرچک تصویب و متعاقب آن پلاک 46/2 نیز که در حد فاصل این زمین و محدوده شهر واقع بود، صرفاً به این منظور به محدوده مصوب استان اضافه و مجدداً به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان نیز رسید.
با توجه به مراتب و در پایان سال 1389 مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان با قید اختصاص آنها به مسکن مهر در نقشه های طرح جامع منعکس و جهت تصویب نهایی در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به دبیرخانه شورای عالی ارسال گردید و نهایتاً طرح جامع شهر قرچک در تاریخ 2/3/1390 به تصویب نهایی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسید. در جریان تهیه طرح تفصیلی به دلیل تغییر سیاست های دولت وقت در قبال پروژه‌های مسکن مهر، نامناسب بودن موقعـیت پروژه به دلیل وقـوع در غـرب خط آهـن و توسعه شهـر در اراضی کشاورزی مجاور همچنین پیش بینی کلیه سطوح مسکونی و خدماتی مورد نیاز در طرح اولیه (محدوده شرق خط آهن) و نتیجتاً عدم هرگونه اقدامی بر روی اراضی موسوم به مسکن مهر در غرب خط آهن، کمیسیون ماده 5 به اتفاق آراء با خروج این اراضی از محدوده شهر موافقت می نماید. مطابق تبصره 2 ماده 44 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران، تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات کمیسیون ماده 5 استان ها با اساس طرح جامع در هر استان به عهده دبیر کمیسیون ماده 5 استان می باشد. بر همین منوال و مطابق با اطلاعات دریافتی از اداره کل راه و شهرسازی استان، تغییر حاصله و یا به عبارت دیگر حذف کلیه اراضی واقع در غرب خط آهن در طرح تفصیلی (از جمله پلاک فوق الذکر) به دلایل فنی و کارشناسی پیش گفته، از مصادیق مغایرت با اساس طرح جامع تشخیص داده نشد و به تبع آن به دبیرخانه شورای عالی گزارش نگردید. به همین سبب و برابر مقررات ملاک عمل، موضوع در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیته های فنی مربوطه به جهت بررسی و تصمیم گیری نهایی تاکنون مطرح نگردیده است. لذا با عنایت به مراتب، اتخاذ تصمیم برابر مقررات مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 21/11/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه مطابق بندهای 2 و 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسعه و گسترش شهرها و نحوه استفاده از زمین در طرح های هادی و جامع مشخص می‌شود و در بند 3 ماده قانونی مذکور طرح های تفصیلی صرفاً بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع برای زمین های شهری در سطح محلات مختلف شـهر و شبکه عبور و مـرور و میزان تراکـم جمعـیت و غیره تصمیم گیری می شود و در ماده 5 قانون تعاریف و محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال 1384 نیز تصریح شده که محدوده شهرها در طرح های جامع شهری و تا تهیه طرح های مذکور در طرحهای هادی شهر به تصویب مراجع قانونی تصویب کننده طرح های مذکور می رسد و مطابق بند 2 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تصویب طرح جامع از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و در ماده 5 همان قانون نیز تصریح شده که تغییرات نقشه های تفصیلی اگر در اساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد، بنابراین مصوبه های مورخ 10/10/1393 و 17/10/1393 کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر تهران که به موجب آن مقداری از اراضی محدوده شهر خارج شده است خارج از صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون مذکور است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
