بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1761
تاریخ دادنامه: 18/11/1399
شماره پرونده: 9800414
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا فارسی با وکالت خانم نسرین عینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- تبصره های 1، 3 و 4 از تعرفه عوارض تفکیک اعیانات 2- عوارض خریداری و تامین خدمات عمومی 3- عوارض سرانه خدمات عمومی 4- عوارض فضای سبز 5- عوارض مربوط به آماده سازی (قسمت (الف) بند 1 هزینه آماده سازی) 6- تبصره 3 عوارض تغییر کاربری همگی مربوط به سال های 1396 و 1397 شورای اسلامی شهر ورامین
گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال عوارض تفکیک، عوارض خریداری و تامین خدمات عمومی، هزینه سرانه خدمات عمومی، عوارض فضای سبز، عوارض آماده سازی و عوارض تغییر کاربری مربوط به سال های 1396 و 1397 شورای اسلامی شهر ورامین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
« با سلام
احتراماً اینجانب علیرضا فارسی در خصوص مصوبه شورای شهر ورامین راجع به عوارض چند برابری تخلفات ساختمانی، عوارض کسری یا حذف پارکینگ، عوارضی کسری حد نصاب تفکیک عرصه و اعیان، عوارض هزینه آماده سازی، عوارض کسری فضای سبز، عوارض تغییر کاربری، عوارض تامین خدمات عمومی شهری، عوارض هزینه خدمات مطابق بخش پیوستی دفترچه عـوارض شهرداری به علت خروج شورا از حـدود و اخـتیارات خـود و تصـویب
مقرره بر خلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبات مذکور را به شرح ذیل دارم. شورای اسلامی شهر ورامین طی مصوبه ای به تصویب مقرره ای نموده که طی آن علاوه بر جرایم موضوع ماده صد قانون شهرداری، مبالغی تحت عنوان هایی مانند عوارض کسری پارکینگ، عوارض کسری و حد نصاب تفکیک عرصه و اعیان، عوارض کسری فضای سبز، عوارض تغییر کاربری، عوارض تامین خدمات عمومی شهری و عوارض هزینه خدمات وضع چند برابری عوارض تخلفات ساختمانی مازاد بر جرایم کمیسیون ماده صد از شهروندان اخذ گردد. لذا در راستای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال مصوبات مربوط به عوارض فوق مورد استدعاست.»
2- وکیل شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال کرده اینگونه اعلام کرده است:
« 1- در خصوص عوارض کسری فضای سبز (سال 1396 و 1397): با توجه به اینکه در ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کاهش عوارض صدور پروانه اشاره شده است و با عنایت به اینکه در قوانین مربوط به گسترش فضای سبز در شهرها عوارض پیش بینی نشده است وضع عوارض فضای سبز در هنگام صدور پروانه موجب افزایش عوارض صدور پروانه می گردد و مصوبات شورای شهر ورامین در سال 1396 و 1397 مندرج در 39 دفترچه عوارض، در خصوص فضای سبز مغایر مقررات و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 30-21/1/1397 می باشد.
2- در خصوص عوارض تفکیک سال های 1396 و 1397: مصوبه مذکور با آراء شماره 310-18/2/1397 و 631-12/9/1391 و 697 و 698-16/9/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مصوبات مذکور در خصوص عوارض شهرهای دیگر بر اساس آراء هیات عمومی دیوان عدالت ابطال گردیده است.
3- در خصوص عوارض کسری پارکینگ: با توجه به اینکه قانونگذار در خصوص عدم رعایت تامین پارکینگ یا کسری پارکینگ به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری (اصلاحی سال 1358) تعیین تکلیف کرده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد از جمله رای شماره 936-12/4/1397 و رای شماره 381-7/9/1390 مصوبه اخذ عوارض کسری پارکینگ را در خصوص برخی شهرها ابطال نموده است و لیکن شورای شهر ورامین برابر موارد مندرج در صفحه 32 و 33 دفترچه عوارض سال های 1396 و 1397 برابر تبصره های 1 و 2 و 3 اقدام به تصویب اخذ عوارض در این خصوص نموده است.
4- در خصوص عوارض آماده سازی: برابر بند 1 ماده 55 قانون شهرداری ها، ایجاد خیابان ها، کوچه ها، میدان ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداری هاست و در قوانین موضوعه فقط در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح هادی دولتی و شهرداری ها در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده سازی به عهده مالکین گذاشته شده است. بنابراین اخذ وجه تحت عنوان هزینه آماده سازی معابر مغایر قانون و خارج از حدود و اختیارات بوده و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برابر با رای وحدت رویه شماره 31-21/1/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. لکن شورای شهر ورامین برابر مندرجات صفحه 41 و 42 دفترچه عوارض سال های 1396 و 1397 اقدام به اخذ هزینه آماده سازی می نماید.
5- عوارض مازاد بر جرایم کمیسیون ماده 100 (عوارض چند برابری تخلفات ساختمانی): کسری سرانه عمومی: هر چند برابر دادنامه شماره 587-25/11/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره 48- 3/2/1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دریافت عوارض مازاد بر جـرایم کمیسیون مـاده 100 مجـاز تلقی شده اما برابر رای شماره 786-9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص عوارض بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها فقط دریافت عوارض به میزان عوارض صدور پروانه ساخت علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 مجاز تشخیص داده شده لکن علاوه بر آن مثل 5/1 برابر و یا 2 برابر و یا چند برابر، از جمله عوارض مضاعف محسوب شده و فاقد وجاهت قانونی و بر خلاف آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری علی الخصوص رای شماره 786-9/8/1396 می باشد که شورای شهر ورامین در دفترچه عوارض سال های 1396 و 1397 مصوب نموده است.
6- عوارض تغییر کاربری: شورای شهر ورامین در مصوبه عوارض سال 1396 در صفحه 37 دفترچه پیوست، در تبصره 3 مصوب نموده در صورتی که مالکین بدون پروانه و یا خلاف پروانه اقدام به احداث بنا و یا تبدیل در کاربری غیر نمایند علاوه بر جریمه و عوارض زیربنا و تراکم، مشمول عوارض تغییر کاربری نیز می باشند. این در حالی است که آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 247-2/5/1391 و رای شماره 438-25/6/1386 مصوبات شورای برخی شهرهای کشور، در خصوص تعیین عوارض برای تغییر کاربری اراضی و املاک به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از اختیارات آنها ابطال گردیده است.»
3- متن تعرفه های مورد اعتراض به شرح زیر است:
« الف: عوارض تفکیک سال های 1396 و 1397 شورای اسلامی شهر ورامین
1- برای تفکیک اعیانی واحدها با کاربریهای مختلف به شرح ذیل عمل گردد:
S×P×K
S= مساحت اعیانی هر متر مربع مسکونی با متراژ بنا مفید هر واحد
P= قیمت منطقه بندی
K= ضریب املاک
در فرمول فوق ضریب K برای واحدهای مسکونی حداکثر 4 برابر و تجاری 8 برابر و سایر کاربری ها 6 برابر می‌باشد مشروط به اینکه حداقل مبلغ هر واحد تجاری 000/000/10 ریال و سایر کاربری های غیر مسکونی 000/000/8 کمتر نباشد.
تبصره 1: برای تفکیک اعیان یک واحد مسکونی حداکثر مبلغ آن 000/00/15 ریال تعیین می گردد.
تبصره 3: در واحدهای مسکونی با حداقل 5 واحد مبلغ حق تفکیک اعیان نباید کمتر از مبلغ 00/000/5 ریال باشد.
تبصره 4: مالکینی که بعد از صدور پروانه اقدام به تغییر نقشه و یا تخلف ساختمانی می نمایند ما به التفاوت حق تفکیک اعیان را پرداخت نمایند.
ب: عوارض خریداری و تامین خدمات عمومی سال های 1396 و 1397 شورای اسلامی شهر ورامین
برای محاسبه عوارض خرید خدمات عمومی در صورتیکه هنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تامین پارکینگ مطابق دستورالعمل های شماره 34/3/2231-7/2/1371 و 24/3/10740-4/6/1371برای مالکین فراهم نباشد، شهرداری می بایست نسبت به وصول عوارض فروش پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید.
در فرمول مذکور : (25 × p × k) = (متراژ یک واحد پارکینگ)
K= ضریب مربوط به نیازهای با کاربری مختلف می باشد.
P= همان قیمت منطقه بندی زمین می باشد.
ضریب K برای کاربریهایی که امکان تامین پارکینگ نباشد (خریداری) برابر تبصره 1 و برای کسری های پارکینگ مطرح شده در کمیسیون ماده 100 برابر تبصره 2 و برای حذف پارکینگ (تبدیل) که در کمیسیون ماده 100 مطرح گردیده برابر تبصره 3 به شرح ذیل تعیین و برابر فرمول فوق محاسبه و اخذ گردد.
تبصره 1:
1- برای املاک مسکونی و سایر کاربریها در حد تراکم که امکان تامین پارکینگ نباشد 10 = K و حداقل مبلغ
000/000/10 ریال و حداکثر 000/000/100 ریال
2- برای املاک مسکونی و سایر کاربریها مازاد بر تراکم که امکان تامین پارکینگ نباشد 20 = K و حداقل مبلغ 000/000/20 ریال و حداکثر 000/000/200 ریال
3- برای املاک تجاری، صنعتی و اداری در حد تراکم که امکان تامین پارکینگ نباشد 30 = K و حداقل مبلغ 000/000/30 ریال و حداکثر 000/000/300 ریال
4- برای املاک تجاری صنعتی و اداری مازاد تراکم که امکان تامین پارکینگ نباشد 40 = K و حداقل مبلغ 000/000/40 ریال و حداکثر 000/000/500 ریال
تبصره 2:
املاکی که به جهت کسری پارکینگ در کمیسیون ماده 100 مشمول جریمه گردد عوارض تامین پارکینگ با اعمال ضریب K به شرح ذیل در فرمول فوق الاشاره به محاسبه و علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 اخذ خواهد گردید.
1- با توجه به کسری جهت تامین خدمات عمومی برای املاک مسکونی و سایر کاربریها در حد تراکم 30=K و حداقل مبلغ 000/000/30 ریال و حداکثر 000/000/200 ریال
2- با توجه به کسری جهت تامین خدمات عمومی برای املاک مسکونی و سایر کاربریها مازاد بر تراکم 50=K و حداقل مبلغ 000/000/40 ریال و حداکثر 000/000/500 ریال
3- با توجه به کسری جهت تامین خدمات عمومی برای املاک تجاری، صنعتی و اداری در حد تراکم 60=K و حداقل مبلغ 000/000/60 ریال و حداکثر 000/000/600 ریال
4- با توجه به کسری جهت تامین خدمات عمومی برای املاک تجاری، صنعتی و اداری مازاد بر تراکم 100=K و حداقل مبلغ 000/000/80 ریال و حداکثر 000/000/800 ریال
تبصره 3:
در مواردی که پارکینگ حذف شده (تبدیل) در کمیسیون ماده 100 مشمول جریمه گردد عوارض حذف پارکینگ با اعمال ضریب K به شرح ذیل در فرمول فوق الاشاره محاسبه و علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 اخذ خواهد گردید.
1- با توجه به حذف جهت تامین خدمات عمومی برای املاک مسکونی و سایر کاربریها در حد تراکم 40=K و حداقل مبلغ 000/000/60 ریال و حداکثر 000/000/700 ریال
2- با توجه به حذف جهت تامین خدمات عمومی برای املاک مسکونی و سایر کاربریها مازاد بر تراکم 60=K و حداقل مبلغ 000/000/80 ریال و حداکثر 000/000/800 ریال
3- با توجه به حذف جهت تامین خدمات عمومی برای املاک تجاری، صنعتی و اداری در حد تراکم 80=K و حداقل مبلغ 000/000/120ریال و حداکثر 000/000/900 ریال
4- با توجه به حذف جهت تامین خدمات عمومی برای املاک تجاری، صنعتی و اداری مازاد بر تراکم 120=K و حداقل مبلغ 000/000/160 ریال و حداکثر 000/000/1000 ریال
ج: عوارض سرانه خدمات عمومی سال های 1396 و 1397 شورای اسلامی شهر ورامین
تبصره 1: در صورتیکه مالکین بدون پروانه و یا خلاف پروانه اقدام به احداث بنا مـازاد بر تراکم در سطح یا ارتفـاع
نمایند علاوه بر جریمه و عوارض زیربنا به منظور تامین سرانه های عمومی، عوارض مازاد بر تراکم ردیفهای 1 الی 5 یک و نیم برابر محاسبه و اخذ می گردد.
K = P × S × M ×1/5
د: عوارض فضای سبز سال های 1396 و 1397 شورای اسلامی شهر ورامین
1- عوارض عدم تامین فضای سبز
محاسبه 10% عرصه های مسکونی M + N + 2P ×S
محاسبه 25% کارخانجات M + N + 4P ×S
M : هزینه اجرای فضای سبز یک متر مربع برای کلیه شهرهای استان تهران 000/100 ریال می باشد.
N : هزینه نگهداری فضای سبز یک متر مربع برای کلیه شهرهای استان تهران 000/100 ریال می باشد.
S : مساحت فضای سبز مورد نیاز
P : ارزش منطقه ای هر شهر بر اساس کتابچه ارزش معاملاتی املاک شهرستان
تبصره : تعیین متراژ کسری فضای سبز عرصه های فوق در کلیه مناطق و کاربریها به عهده حوزه معاونت فنی و شهرسازی می باشد.
هـ: قسمت (الف) بند 1 هزینه آماده سازی سال های 1396 و 1397 شورای اسلامی شهر ورامین
1- هزینه آماده سازی زمینهای متقاضیان صدور پروانه در صورتیکه برابر ضوابط تفکیک شده باشند مبلغ آماده‌سازی بر اساس فهرست بهای تنظیمی از سوی سازمان برنامه و بودجه سال صدور پروانه خواهد بود که اول هر سال توسط معاونت فنی مشخص و برای وصول به واحد امور مالی یا درآمد یا اداره حسابداری ارسال خواهد شد. (برابر بخشنامه …)
الف) عملیات زیربنایی از قبیل تعیین بر و کف، تسطیح (زیرسازی و جدولگذاری) و آسفالت معابر، تامین شبکه های
تاسیساتی آب و برق، جمع آوری و دفع آبهای سطحی و فاضلاب و غیر
و: عوارض تغییر کاربری سال های 1396 و 1397 شورای اسلامی شهر ورامین
تبصره 3 : در صورتیکه مالکین بدون پروانه و یا خلاف پروانه اقدام به احداث بنا یا تبدیل در کاربری غیر نمایند، علاوه بر جریمه و عوارض زیر بنا و تراکم، مشمول عوارض تغییر کاربری نیز می باشند.»
4- موضوع از جمله موارد مشمول ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری مصـوب
سال 1392 شناخته نشد و در راستای اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 755-6/5/1399 تبصره های 1 و 2 بند (ب) از عوارض هزینه آماده سازی سال های 1396 و 1397 شورای اسلامی شهر ورامین را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به تبصره های 1، 3 و 4 از تعرفه عوارض تفکیک اعیانات، عوارض خریداری و تامین خدمات عمومی، عوارض سرانه خدمات عمومی، عوارض فضای سبز، قسمت (الف) بند 1 هزینه آماده سازی و تبصره 3 عوارض تغییر کاربری همگی مربوط به سال های 1396 و 1397 شورای اسلامی شهر ورامین در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 18/11/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
1- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغـایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین تبصره های 1، 3 و 4 از تعرفه سال های 1396 و 1397 تحت عنوان تفکیک اعیانات به دلایل مندرج در رای شماره 315- 13/4/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
2- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین عوارض خریداری و تامین خدمات عمومی برای سال های 1396 و 1397 مصوب شورای اسلامی شهر ورامین بـه دلایل مندرج در رای شماره 97 الی 100-16/2/1392 و رای شماره 573 – 14/6/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
3- هرچند قانونگذار طبق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور مصوب 28/1/1390 مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طـرح جامع و تفصـیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (25%) از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و همچنین در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظف شده اند تعهدات مربوط به عمران و آماده سـازی زمین واگـذاری سطـوح لازم برای تاسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، لکن برای تامین سرانه ها عوارضی پیش بینی نکرده است. بنابراین وضع عوارض تحت عنوان تامین هزینه کسری سرانه خدمات عمومی در دفترچه تعرفه عوارض سال های 1396 و 1397 بر خلاف قوانین مذکور است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
4- هرچند در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 1390 به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربریهای مختلف مـورد تاکید قـرار داده و از سـوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمـله قانون گسترش فضای سبز شهـرها و اصلاحیه های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهـری پیش بینی نشده است، بنابراین تعرفه عوارض عدم تامین فضای سبز برای سال های 1396 و 1397 مصوبه شورای اسلامی شهر ورامین مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 مـاده 12 و مـواد 88 و 13 قانون تشـکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
5- طبق بند 1 ماده 55 قانون شهرداری، ایجاد خیابانها، کوچه ها، میدانها، باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداریها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده سازی به عهده مالکین گذاشته شده است، بنابراین تعرفه تحت عنوان هزینه آماده سازی به استثناء تبصره های 1 و 2 سال های 1396 و 1397 مصوب شورای اسلامی شهـر ورامین مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
6- هرچند طبق آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است لکن طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده بنابراین تبصره 3 تحت عنوان عوارض تغییر کاربری سال 1396 و تبصره 3 عوارض بهبود حق بهره برداری سال 1397 از مصوبه شورای اسلامی شهر ورامین مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
