بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1760
تاریخ دادنامه: 18/11/1399
شماره پرونده: 9803070
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان 1- مظاهر احمدی 2- محمد تقی ظهیریان 3- اصغر گنج خانلو 4- اسداله گنج خانلو با وکالت آقای محمد تقی ظهیریان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2 بند 6 صورتجلسه مورخ 9/10/1393 ابلاغی به شماره 225/103/ش-29/1/1394 شورای اسلامی شهر زنجان
گردش کار: 1- شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال ماده 2 بند 6 صورتجلسه مورخ 9/10/1393 ابلاغی به شماره 225/103/ش-29/1/1394 شورای اسلامی شهر زنجان را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند:
«به استحضار می رساند شهرداری اعلام نموده مقدار 10/207 متر مربع ملک اینجانبان در طرح تعریض و عقب‌نشینی قرار دارد. شهرداری با ارایه فرم تعهدنامه اصرار دارد اینجانبان تعهد بدهیم که از بابت عقب نشینی مقدار 10/207 متر مربع زمین هیچگونه غرامت از شهرداری نگیریم با این که اینجانبان با شرط اخذ غرامت هیچ گونه مخالفتی با طرح و عقب نشینی نداریم. متاسفانه به استناد بند 6 ماده 2 مصوبه مورخ 9/10/1393 شورای شهـر زنجـان از صـدور پروانه ساختمانی خـودداری می نماید بیش از یک سـال است اینجـانبان بلاتکلیف مـانده و نتوانسته ایم پروانه ساختمانی اخذ و احداث بنا نماییم.
با تقدیم دادخواست از محضر حضرتعالی تقاضای رسیدگی و ابطال بند 6 ماده 2 مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان و الزام به صدور پروانه ساختمانی مورد استدعاست.»
2- وکیل شاکیان در پاسخ به اخطار رفع نقص به موجب لایحه ارسالی به دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرده است:
« احتراماً به استحضار می رساند در جهت رفع نواقص اعلامی در پرونده کلاسه 9803070 موارد به شرح ذیل اعلام می گردد:
1- میزان حق الوکاله 000/500/1 ریال اعلام می گردد.
2- مصوبه شورای شهر زنجان مخالف بند 5 اصل 43 و اصل 47 و اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز ماده 31 قانون مدنی می باشد.»
3- متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
« ماده 2: در مواردی حداقل 30 درصد بخشی از ملک در تعریض معبر قرار داشته و باقی مانده پلاک قابلیت احداث واحد مسکونی یا مسکونی – تجاری و یا تجاری، اداری و سایر کاربریهای سازگار با محیط را داشته باشد. به شرط اخذ تغییر کاربری و افزایش تراکم از نهادهای قانونی مرتبط (مطابق با ضوابط و مقررات طرحهای شهری) با اخذ تعهد از مالک مبنی بر عدم اخذ مابقی مطالبات خود، با عوارض صدور پروانه، ارزش افزوده و سایر عوارض متعلق به شهرداری مورد تهاتر قرار گیرد.»
4- رییس شورای اسلامی شهر زنجان در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره 3315/103/ش-25/10/1398 اعلام کرده است:
«1- همانطوریکه مستحضرید قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های عمرانی مصوب 29/8/1367 و اصلاحات بعدی، نحوه اقدام دستگاه مجری طرح و مالکین را مشخص نموده و در صورتی که اجرای طرح در اولویت اول دستگاه اجرایی نباشد، ایشان را مکلف به ارایه تعهدنامه رسمی مبنی بر عدم اخذ هرگونه غرامت در خصوص بنای احداثی در پنج سال آینده که امکان اجرای طرح محیا باشد، نموده است، لذا مالکینی که املاک ایشان در اولویت اجرای شهرداری نباشند، می توانند با ارایه تعهدنامه محضری از کلیه حقوق مالکانه خود استفاده نمایند. (نص قانون)
2- با لحاظ موارد مندرج بند اول لایحه، برخی از مالکین از ارایه تعهدنامه خودداری و درخواست دارند که شهرداری در قبال اراضی که در طرح های غیر اولویت اجرا قرار دارند، نسبت به ارایه امتیازاتی از قبیل، افزایش سطح اشغال، اعطایی تراکم قبل از اصلاحی و غیره با اخذ نظر کمیسیون ماده 5 اقدام نمایند، که این موضوع در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بررسی و در قالب دو ماده و دو تبصره و در تاریخ 9/10/1393 به تصویب رسیده است.
3- با عنایت به اینکه در تبصره 2 مصوبه مورد نظر به صراحت قید گردیده «در صورت عدم رضایت و در شرایطی که تملک مورد نظر در طرح های اولویت دار مشخص شده در بودجه هر سال شهرداری نباشد، شهرداری می تواند از طریق ماده واحده پروانه ساختمانی صادر نماید.»
4- با عنایت به اشرافیت مالکین به موارد موصوف، نامبردگان به لحاظ قرارگیری بخشی از پلاک ثبتی مزبور در طرح تعریض آتی معبر درخواست اعطای سطح اشغال و تراکم مازاد بر طرح تفصیلی شهرداری زنجان را داشته است که شهرداری نیز بنا به درخواست مشارالیه ضمن تکمیل پرونده، مراتب را با نظر مثبت به کمیسیون ماده 5 ارسال و اعضای کمیسیون نیز با لحاظ میزان تعریضی و در قالب اعطای امتیاز به پلاک مزبور با درخواست ایشان موافقت کرده است. حال سوال این است آیا برای جبران یک خسارت، شهرداری می بایست طی دو مرحله هزینه نماید (اعطای امتیاز و مبلغ مساحت واقع در طرح آتی) قطعاً پاسخ منفی خواهد بود. چرا که در فرض استفاده هر یک از موارد اشاره شده، دیگر خسارتی باقی نمی ماند که قابل جبران باشد.
علی ایحال با عنایت به مراتب معنونه و نظر به اینکه مالکین در راستای استفاده از امتیازات متصوره مبنی بر صـدور مجوز «احداث بنا با سطح اشغال 65% به شرح همکف انباری و طبقات اول الی پنجم در دو واحد مسکونی» را داشته که پرونده به انضمام درخواست مشارالیهم در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی مورد بررسی قرار گرفته و با مد نظر قرار دادن موضوع واقع شدن قسمتی از ملک موصوف داخل طرح آتی تعریض معبر، در قبال آن شرایط و امتیازات تصریح شده در مصوبه مورخ 17/2/1398 اصداری از کمیسیون در حق خواهان اعطا و اجرا خواهد شد. در صورت عدم تمایل بر استفاده از تراکم و امتیازات مصوبه مذکور، مالکان می توانند صراحتاً و به صورت مکتوب آن را اعلام و تقاضای صدور پروانه ساختمانی برای ساخت و ساز به الباقی ملک خود ارایه نمایند و شهرداری نیز بنا بر تقاضای مالکان بدون لحاظ مفاد مصوبه موصوف و بر اساس ضوابط و مقررات تعریف شده و به منطقه با ارسال پرونده به کمیسیون ماده 5، ضمن منتفی دانستن امتیازات اعطایی و درخواست تعیین تکلیف در خصوص ملک مذکور، اقدام به صدور پروانه ساختمانی مطابق با ضوابط نسبت به ملک مذکور و در حق خواهان ها مطابق ماده واحده صدرالذکر خواهد نمود. لذا مراتب به حضور ایفاد و تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی مبنی بر رد خواسته خواهان ها مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 18/11/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
طبق تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند و وفق مقررات بند 9 ماده 80 قانون تشکیلات، وظـایف و انتخـابات شـوراهای اسلامی کشـور و انتخابات شهـرداران مصـوب 1375 با اصلاحـات بعدی تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل وزارت کشور از جمله وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرها است. بنابراین ماده 2 از بند 6 صورتجلسه مورخ 9/10/1393 به شماره 225/103/ش مصوب شورای اسلامی شهر زنجان مغایر قانون نیست و ابطال نشد.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
