بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1751
تاریخ دادنامه: 18/11/1399
شماره پرونده: 9800249
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 9 سال 1388 و تعرفه شماره 10 سال 1389 (عوارض تفکیک)، تعرفه شماره 40 سال 1388 و 1389 (فروش کاربری)، تعرفه شماره 4 سال 1389 (خدمات آماده سازی) شورای اسلامی شهر اراک
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 3، 4، 21، 22 و 48 دفترچه عوارض سال 1388 و تعرفه شماره 3، 4، 21 و 22 دفترچه عوارض سال 1389 و تعرفه شماره 40 دفترچه عوارض سالهای 1388 و 1389 و تعرفه شماره 9 دفترچه عوارض سال 1388 و تعرفه شماره 10 دفترچه عوارض سال 1389 شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً بر اساس ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/2/1392 به شرح آتی تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه دویست و بیست و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر اراک مورخ 10/11/1388 که منتج به صدور دفترچه وضع عوارض پیوست آن و مصوبه سال 1387 دال بر وضع عوارض ساختمانی مازاد بر جرایم کمیسیون ماده 100 شهرداری اراک گردیده می نماید:
1- شهرداری اراک طی رای شمـاره 1434-25/6/1385 با احـراز تخلف ساختمانی از طرف این شرکت مبنی بر احداث غیرمجاز ساختمان و دکل مخابراتی در جوار آن مبادرت به محکومیت این شرکت به پرداخت مبلغ بیست و چهار میلیون و هفت هزار و پانصد ریال نمود و این جریمه به طور کامل توسط این شرکت پرداخت گردید.
2- متعاقباً در سال 1389 بر اساس مصوبه های مورد اعتراض اقدام به مطالبه مبالغی مازاد بر جریمه معنونه، تحت عنوان عوارض تخلف ساختمانی در قالب عوارض پذیره، فروش کاربری، عوارض تفکیک جمعاً به مبلغ 000/560/037/6 ریال نموده بر همین اساس این شرکت طی رای شماره 215-20/7/1389 کمیسیون ماده 77 محکوم به پرداخت مبلغ صدرالاشعار گردید.
3- همان گونه که مستحضرید وضع و اخذ عوارض تخلفات ساختمانی در قابل فروش کاربری، پذیره، تفکیک مازاد بر جرایم موضوع ماده 100 قانون شهرداری ها، خارج ازحدود و اختیارات قانونی شورا و فاقد وجاهت قانونی است چرا که اولاً: قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن در خصوص تخلفات ساختمانی تعیین تکلیف نموده و بدیهی است که وضع قواعد آمره در خصوص موضوعات یاد شده مازاد بر جرایم کمیسیون ماده صد یا احکام قانونگذار در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شوراها منافات و مغایرت دارد به عبارت دیگر تعیین عوارض جدید در خصوص موضوعی واحد خلاف نظر قانونگذار می باشد. ثانیاً: بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت «دریافت هرگونه وجه یا کالا تحت هر عنوان توسط نهادهای عمومی غیر دولتی، غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود ممنوع است» با عنایت به اینکه اخذ وجوهی به عنوان عوارض پذیره، فروش کاربری، تفکیک و غیره اضافه بر جریمه های مندرج در ماده صد، خلاف قانون می باشد، امکان وضع و اخذ چنین عوارضی توسط شوراهای اسلامی شهرها وجود ندارد. ثالثاً: به صراحت تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح برنامه سوم توسعه معروف به قانون تجمیع صرفاً وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است در حالی که با عنایت به تعیین عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی به شرح تبصره های کمیسیون ماده صد وضع عوارض در خصوص تخلفات ساختمانی که قبلاً نسبت به آن تعیین تکلیف شده مبنای قانونی ندارد. رابعاً: از آنجا که به موجب اصل 105 قانون اساسی، مصوبات شوراهای اسلامی نمی تواند برخلاف قوانین موضوع باشد بنابراین وضع و اخذ عوارض که به صورت آشکار برخلاف قانون شهرداری هاست فاقد وجاهت قانونی است. همچنین بر اساس اصل 51 قانون اساسی وضع هرگونه عوارض و مالیات مستلزم وجود مجوز قانونی است و وضع عوارض برای خدماتی در این خصوص از طرف شهرداری به این شرکت ارایه شده باشد صحیح نمی باشد. علی ایحال با توجه به مراتب یاد شده و از آنجا که علی رغم صدور آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در همین خصوص که در موارد مشابه برای شوراهای اسلامی شهرها لازم الاتباع می باشد. شورای اسلامی شهر اراک مبادرت به وضع عوارض مزبور به صورت غیرقانونی نموده است تقاضای ابطال مصوبات مذکور را مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 را می نماید. ضمناً از آنجا که شهرداری اراک بر مبنای مصوبات مذکور حسب پرونده اجرایی شماره 9100154 قصد برداشت مبلغ مورد رای کمیسیون ماده 77 از حساب این شرکت را دارد واین امر موجبات تضییع حقوق این شرکت و به تبع آن بیت المال را خواهد داشت، استدعا دارد با ارجاع موضوع به یکی از شعب دیوان نسبت به صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی در پرونده کلاسه بایگانی 9100154 اقدام فرمایند.»
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
« تعرفه شماره : (9) تعرفه عوارض تفکیک عرصه
نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه توضیحات
عوارض تفکیک عرصه با کاربری مسکونی به ازای هر متر مربع با نظر شهرداری و تایید نقشه تفکیکی معادل 2P تبصره 1 : کلیه املاکی که به استناد مواد 147 و 148 و …. عوارض تفکیک را به شهرداری پرداخت ننموده اند….. تفکیک بر اساس قیمت منطقه ای سال جاری می باشند …… سند قابل وصول می باشد.
تبصره 2 : اراضی با کاربری مزروعی مستثنی از این تعرفه …… با صدور مجوز قانونی از سوی مراجع ذیصلاح تغییر کاربری … در داخل حریم شهر انجام شود، عوارض تفکیک …… محاسبه می شود.
تبصره 3 : عوارض تفکیک : در هنگام اخذ مجوز قابل وصول و یا پس از صدور رای کمیسیون ماده صد علاوه بر جرایم عوارض مربوط هم قابل وصول می باشد.
تبصره 4 : املاکی که خارج از محدوده و داخل حریم شهر قرار دارد و فاقد طرح تفصیلی می باشند ولیکن در حریم احتمالی جاده و فضای سبز و غیره قرار دارند و از طریق ماده 147-148 سند دریافت داشته اند، مشمول پرداخت عوارض مذکور می باشند.
تبصره 5 : تفکیک عرضه املاک قولنامه ای به صورت زمین می باشند و برای مجوز اقدام می نمایند بر اساس ردیف عوارض قید شده اقدام می گردد.
عوارض تفکیک عرضه با کاربری اداری، صنعتی، تجاری : معادل 4p به ازای هر متر مربع
تفکیک اراضی با کاربری به غیر از بندهای فوق : معادل P5/2 به ازای هر متر مربع
کسری حد نصاب تفکیک حداکثر تا 20% زیر نصاب تفکیکی مصوب : 10P به ازای هر متر مربع
تفکیک عرصه املاک قولنامه ای بر اساس سال ابقاء توسط کمیسیون ماده صد :
تا 200 متر
تا 500 متر
تا 1000 متر
بالای 1000 متر
کسری حد نصاب تفکیک حداکثر تا 20% زیر نصاب تفکیکی مصوب : 12P به ازای هر مترمربع
تعرفه شماره : (40) تعرفه فروش کاربری تجاری سطح شهر طبق جدول پیوست
نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه توضیحات
فروش کاربری تجاری سطح شهر طبق جدول پیوست تبصره 1 : کلیه نانواییها از پرداخت عوارض فروش کاربری تجاری در سطح شهر معاف هستند.
تبصره 2 : در خصوص بالکن داخل مغازه 30% فروش کاربری قابل محاسبه می باشد.
تبصره 3 : در خصوص انباری ملحق به مغازه 30% و مجزا از مغازه 50% تعرفه قابل وصول می باشد.
تبصره 4 : لازم به توضیح می باشد چنانچه واحدهای تجاری بدون مجوز شهرداری احداث و در کمیسیون ماده صد مطرح و منجر به صدور رای ابقاء می گردد عوارض فروش کاربری تجاری علاوه بر جرایم در سال مراجعه برای پرداخت قابل وصول می باشد.
تبصره 5 : مبنای محاسبه P بر اساس سال مراجعه مالک به شهرداری و صدور مفاصاحساب می باشد.
تبصره 6 : در خصوص آن دسته از مالکینی که درخواست خرید کاربری تجاری در هنگام صدور پروانه از شهرداری را دارند عوارض فروش کاربری بر مبنای 100% جدول محاسبه و قابل وصول می باشد.
تبصره 7 : منظور از مجتمع تجاری بیش از ده واحد تجاری با کلیه خدمات و امکانات رفاهی و ضوابط مربوطه
تبصره 8 : عوارض فروش موضوع جدول پیوست حداکثر تا میزان بیست متر مربع می باشد. و مازاد بر متراژ مذکور به صورت توافق متقاضی و شهرداری تعیین و دریافت می گردد.
تبصره 9 : نانواییها در ازای عقب نشینی در تعریض معابر از حق کسب و پیشه خدماتی بهره مند هستند.
تبصره 10 : کلیه معابر و خیابانها که در جدول پیوست قید نگردیده بر اساس نزدیکترین معبر اصلی قابل محاسبه خواهد بود.
تعرفه شماره (4) تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک مورد عمل برای سال 1389
شرح بهای خدمات منشاء قانونی توضیحات
.. حاصل از …. خدمات آماده سازی بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده خیابانها، کوچه ها، میدان ها، پیاده رو ها و به طور کلی معابر در سطح شهر که مورد استفاده عموم است در اجرای تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداریها ملک عمومی شهرداری محسوب و مالکیت شهرداری به اینگونه املاک تاکید شده است. شهرداری طی سال های متمادی از طریق تملک، خرید اراضی، پرداخت حقوق و به ویژه هزینه های آماده سازی شامل : تسطیح، جدولگذاری، دفع آبهای سطحی، زیرسازی معابر، آسفالت، توسعه معابر هزینه های گزافی را متحمل می گردد به طوری که ارزش افزوده قابل توجهی در انجام خدمات ارایه شده برای املاک واقع در معابر ایجاد می شود. لذا به منظور تامین بخشی از هزینه های خدمات آماده سازی در سطح شهر و محدوده قانونی و حریم شهر به شرح ذیل قابل وصول می باشد.
بهاء خدمات آماده سازی – 000/500 ریال × یک دوم متراژ عرض شارع × بر عرصه به معبر عوارض :
1- خدمات آماده سازی کوی حمید با توجه به صورتجلسه مورخ 19/8/80
2- ساختمان هایی که بدون پروانه ساختمانی احداث شده اند پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده صد و صدور رای ابقاء هزینه خدمات آماده سازی به نرخ این تعرفه محاسبه و وصول خواهد شد.
3- عوارض آماده سازی املاک تا دو طبقه و پیلوت بر مبنای این تعرفه خواهد بود و مازاد بر 5/2 طبقه به ازای هر طبقه 10% به مبلغ آماده سازی اضافه می گردد.
تبصره 1 : برای خیابانهایی که عرض بیش از 24 متر داشته باشند ملاک محاسبه تا حداکثر 24 متر محاسبه خواهد شد برای زمینهای بیش از یک بر کلیه برها مورد محاسبه قرار می گیرد.
تبصره 2 : خدمات آماده سازی کلیه املاک و اراضی در سطح شهر :
الف) در مناطقی که دارای آماده سازی می باشد.2P
ب) در مناطقی که فاقد آماده سازی می باشد.3P
ج) در مناطقی که دارای اسناد قولنامه ای می باشند.4P
د) در مناطقی که کاربری مغایر دارند. 4P
تعرفه شماره (10) تعرفه عوارض شهرداری اراک مورد عمل برای سال 1389
نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات
عوارض تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، اداری و غیره به ازاء هر متر مربع بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره 1 : در خصوص تفکیکهای اعیانی که دارای صورتجلسات تفکیکی اداره ثبت باشند بر مبنای تعرفه سال تفکیک وصول خواهد شد.
تبصره 2 : وصول این تعرفه به کل بنا تعلق می گیرد و مشاعات و مشترکات بین واحدها تقسیم می شود.
تبصره 3 : در خصوص واحدهای آپارتمانی مشاعات اعم از سهم پارکینگ و راه پله و انباری نیز به مساحت آپارتمان اضافه می گردد.
تبصره 4 : افرادی که این عوارض را تاکنون پرداخت نکرده اند در هنگام مراجعه به شهرداری موظف به پرداخت آن می باشند.
مسکونی 1؍5 P
واحدهای اداری 3 P
واحدهای تجاری 5 P
خارج از سه بند فوق 3 P
تعرفه شماره (40) تعرفه عوارض شهرداری اراک مورد عمل برای سال 1389
نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه توضیحات
فروش کاربری تجاری سطح شهر طبق جدول پیوست تبصره 1 : کلیه نانواییها از پرداخت عوارض فروش کاربری تجاری در سطح شهر معاف هستند.
تبصره 2 : در خصوص بالکن داخل مغازه 30% فروش کاربری قابل محاسبه می باشد.
تبصره 3 : در خصوص انباری ملحق به مغازه 30% و مجزا از مغازه 50% تعرفه قابل وصول می باشد.
تبصره 4 : مبنای محاسبه P بر اساس سـال مراجعه مالک به شهرداری و صـدور مفاصـاحساب می باشد.
تبصره 5 : در خصوص آن دسته از مالکینی که درخواست خرید کاربری تجاری در هنگام صدور پروانه از شهرداری را دارند عوارض فروش کاربری بر مبنای 100% جدول محاسبه و قابل وصول می باشد.
تبصره 6 : منظور از مجتمع تجاری بیش از ده واحد تجاری با کلیه خدمات و امکانات رفاهی و ضوابط مربوطه
تبصره 7 : عوارض فروش موضوع جدول پیوست حداکثر تا میزان بیست متر مربع می باشد. و مازاد بر متراژ مذکور 35% بر مبنای قیمت منطقه ای اضافه می گردد.
تبصره 8 : نانواییها در ازای عقب نشینی در تعریض معابر از حق کسب و پیشه خدماتی بهره مند هستند.
تبصره 9 : کلیه معابر و خیابانها که در جدول پیوست قید نگردیده بر اساس نزدیکترین معبر اصلی قابل محاسبه خواهد بود.
در پاسخ به شکایت مذکور رییس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره 736/98/ش-16/4/1398 توضیح داده است که:
« اولاً: استناد شرکت شاکی به رای شماره 242-1/4/1395 هیات عمومی دیوان فاقد وجاهت می باشد زیرا آن مرجع اخیراً به موجب دادنامه شماره 786-9/8/1396 ضمن نقض رای قبلی خود به شماره 242-1/4/1395 با این استدلال که تعیین عوارض از اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد وضع و وصول عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد قانون شهرداری را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است، در تشریح موضوع بیان می دارد هیات عمومی دیوان در دادنامه شماره 242-1/4/1397 با استناد اشتباه و غیرموجه به رای شماره 354 الی 358 -14/11/1380 خود مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در باب وضع عوارض علاوه بر جریمه را ابطال کرده بود و این درحالی بوده که هیات مذکور در رای 354 الی 358-14/11/1380 بخشنامه معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران را صرفاً از این حیث که تعیین عوارض از حدود اختیارات وی خارج بوده باطل اعلام نموده و مفاد دادنامه مذکور به هیچ وجه متضمن غیرقانونی بودن اصل و اساس وضع عوارض از سوی مرجع ذیصلاح که همانا با استناد به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده شورای اسلامی شهر می باشد نبوده است، به همین جهت هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از ارایه دفاعیات مفصل از ناحیه این شهرداری متوجه اشتباه خود شده و در رای شماره 786-9/8/1386 در اجرای مقررات ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای قبلی خود به شماره 786-9/8/1386 مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر وضع عوارض علاوه بر جرایم موضوع ماده صد را منطبق با مقررات قانونی تشخیص داده است. ثانیاً: در خصوص عوارض فروش تراکم و پذیره اعلام می دارد نه تنها عوارض موصوف وفق آراء قطعی متعدد از سوی هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره 9709970906010337-19/10/1397، 9709970906010265 الی 9709970906010270-30/8/1397 منطبق با قانون اعلام گردیده بلکه قانونگذار نیز تلویحاً عوارض موصوف را مجاز دانسته است. همچنان که در بند 3 ماده 22 قانون الحاق مادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در جهت تسهیل احداث تاسیسات گردشگری مقرر نموده عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شدکه این خود نشانگر آن است که قانونگذار با اصل و اساس وضع و وصول عوارض فروش تراکم و کاربری و تغییر کاربری موافق بوده است، لازم به ذکر است در همین راستا هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بند (د) رای شماره 367 و 381-6/4/1397 وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری را منطبق با موازین قانونی دانسته است.
ثالثاً: هیات عمومی دیوان با توجه به رای اخیرالصدور به شماره دادنامه 1309-9/5/1397 با پذیرش دفاعیات شهرداری و اشاره به اختیار قانونی شورای شهر برای تصویب عوارض موضوع بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، عوارض کاربری تجاری در سال های 1394، 1395 و 1396 شهرداری اراک را منطبق با موازین قانونی دانسته است. لازم به توضیح است شرکت شاکی وفق رای شماره 215-20/7/1389 کمیسیون ماده 77 این شهرداری به پرداخت عوارض متعلقه محکوم گردیده و متعاقباً با اقامه دعوی در پرونده شماره 9709988610100167 در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اراک نسبت به رای کمیسیون ماده 77 این شهرداری اعتراض نموده که دادگاه یاد شده وفق دادنامه شماره 9709978610100789-14/7/1397 و با استناد به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به رای کمیسیون را غیر وارد تشخیص و حکم به بطلان دعوای وی صادر نموده که این تصمیم در نهایت به موجب دادنامه قطعی شماره 9709978616601011-5/9/1397 مورد تایید شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی نیز قرار گرفته است. النهایه با عنایت به مجموع مراتب یاد شده استدعای صدور رای مبنی بر رد شکایت مطروحه را می نماید. »
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 799-2/6/1399 تعرفه های شماره (3، 4، 21، 22، 48) تحت عنوان عوارض پذیره یک متر از یک واحد تجاری، چند واحد تجاری، اداری، واحدهای صنعتی، تاسیسات شهری سال 1388 و تعرفه شماره3 تحت عنوان تقسیط، تعرفه شماره 21 و 22 تحت عنوان عوارض پذیره اداری، واحدهای صنعتی-تولیدی سال 1389 مصوب شورای اسلامی شهر اراک را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تعرفه شماره 9 سال 1388 و تعرفه شماره 10 سال 1389 (عوارض تفکیک)، تعرفه شماره 40سال های 1388 و 1389 (فروش کاربری)، تعرفه شماره 4 سال 1389 (خدمات آماده سازی) شورای اسلامی شهر اراک در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/11/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
1- با توجه به این که در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 9 سال 1388 و تعرفه شماره 10 سال 1389 تحت عنوان عوارض تفکیک اعیانی مصوب شورای اسلامی شهر اراک به دلایل مندرج در رای شماره 315–13/4/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
2- هرچند در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 1308–9/5/1397 وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری بعد از تصویب در مراجع ذیربط قانونی مثل کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است لکن انصراف مصوبه مورد شکایت به مواردی که خارج از مراجع ذیربط قانونی مثل شورای شهر، شهرداری تغییر کاربری می دهند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات محسوب می شود. بنابراین اطلاق تعرفه شماره40 سال 1388 و 1389 تحت عنوان فروش کاربری تجاری سطح شهر مصوب شورای اسلامی شهر اراک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
3- طبق بند 1 ماده 55 قانون شهرداری، ایجاد خیابان ها، کوچه ها، میدان ها، باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداری ها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده سازی به عهده مالکین گذاشته شده است، بنابراین اطلاق قسمتی از تعرفه شماره 4 تحت عنوان بهای خدمات آماده سازی سال 1389 مصوب شورای اسلامی شهر اراک اخذ وجه در سطح شهر تحت عنوان هزینه آماده سازی معابر و شوارع برای مواردی که قبلاً پایان کار صادر یا دارای مفاصا حساب از شهرداری بوده و یا تبصره 4 در مورد املاک اجراء شده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
