بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1749
تاریخ دادنامه: 18/11/1399
شماره پرونده: 9802843
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای نصرت اله خان وزیری یزدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 بند 11 از تعرفه سال 1398 شورای اسلامی شهر اردکان در ذیل آیین نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری ها سرانه فضای خدمات عمومی و معابر مسکونی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 2 بند 11 از تعرفه سال 1398 شورای اسلامی شهر اردکان در ذیل آیین نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری ها سرانه فضای خدمات عمومی و معابر مسکونی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً بنده مالک یک قطعه زمین به مساحت 413 مترمربع به شماره ثبتی 2/5021 بخش 20 یزد بودم که هنگام مراجعه به شهرداری اردکان مبلغ 000/460/40 ریال طی فیش بانکی از بنده تحت عنوان ارزش افزوده تفکیک و با توجه به یک سری توجیهات از بنده دریافت نموده اند که ملک مذکور در سال 1375 تفکیک و سند صادر گردیده و طی سوالات از مراجع بالاتر و اشخاص مختلف متوجه شدم که مبلغ پرداخت شده خلاف قانون و مغایر مجلس شورای اسلامی می باشد. لذا از شما وفق قوانین آمره درخواست صدور حکم مقتضی بر اساس خواسته فوق را دارم.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 98-2843-8 مورخ 13/8/1398 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
« موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده 11 آیین نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری ها و شورای اسلامی شهر اردکان در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان و تعرفه عوارض سال 1398) تبصره فوق با ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و اینجانب با اعتراض نسبت به مقرره یاد شده اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را درخواست می نمایم. مطابق ماده 101 قانون شهرداری و ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرح های جامع تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تایید و تصویب شهرداری محل به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذیصلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است و در صورت عدم اظهار نظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک راساً اقدام نمایند در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 که وظایف شوراهای اسلامی شهرها احصاء شده است، چنین اجازه و اختیاری به شوراهای اسلامی شهرها اعطا نشده است تا به صلاحیت تجویز اخذ و دریافت قسمتی از املاک اشخاص در قبال تفکیک و افراز اراضی را داشته باشند. با توجه به مراتب کد 1204 از تعرفه عوارض سال 1384 مصوب شورای اسلامی شهر اردکان در قسمت تعیین سرانه خدماتی در خصوص تفکیک اراضی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. »
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
« 11- آیین نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری ها سرانه فضای خدمات عمومی و معابر مسکونی:
تبصره 2- اسناد مالکیت صادره قبل از 14/3/1390 بر اساس 10 درصد مساحت سند ارایه شده محاسبه می‌گردد.»
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/11/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هر چند قانونگذار طبق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور مصوب 28/1/1390 مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تامین اراضی مورد نیاز احـداث شـوارع و معابـر عمومی شهر در اثـر تفکیک و افـراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجـه بـه ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (25%) از باقی مانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و همچنین در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهـر موظف شده اند تعهـدات مربوط به عمـران و آماده سازی زمین واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، لکن برای تامین سرانه‌ها در ماده 101 قبل از اصلاح حق السهم یا عوارضی پیش بینی نکرده است. بنابراین تبصره 2 بند 11 از تعرفه سال 1398 شهرداری اردکان موضوع وضع عوارض برای تامین هزینه سرانه خدمات عمومی ذیل عنوان آیین نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری ها سرانه فضای خدمات عمومی و معابر مسکونی بر خلاف قوانین مذکور است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
