بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1724
تاریخ دادنامه: 4/11/1399
شماره پرونده: 9800965
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 15027/ت53742هـ-12/2/1396 هیات وزیران
گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 80/20000-10/2/1398 اعلام کرده است که:
« احتراماً به استحضار می رساند: 1- به موجب تصویب نامه شماره 14055/30988هـ-13/4/1384 هیات وزیران «وزارت صنایع و معادن مجاز است نسبت به برقراری فوق العاده بهره وری متناسب با اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسیولیت ها، سطح تخصص و مهارتهای مورد نیاز از حداقل سی و پنج درصد (35%) تا پنجاه و پنج درصد (55%) حقوق، فوق العاده شغل و فوق العاده جذب برای کارکنان ستاد وزارتخانه و هشتاد درصد (80%) این ارقام برای کارکنان واحدهای استانی اقدام نماید. فوق العاده یاد شده برای متصدیان مشاغل مدیریت تا 15% قابل افزایش است. سقف رقم این فوق العاده برای مشاغل گوناگون وزارتخانه یاد شده و تعیین ضوابط برقراری و میزان آن برای هر کدام از شاغلان متناسب با عواملی نظیر اثربخشی، علاقمندی، کیفیت و سرعت در کار و رضایت ارباب رجوع به موجب دستورالعملی خواهد بود که بنا بر پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می رسد. این فوق العاده غیرمستمر محسوب می شود و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی باشد.»
2- هیات وزیران به موجب تصویب نامه شماره 41716/ت532هـ-28/2/1388 با حذف عبارت «… و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی باشد» از تصویب نامه شماره 14055/30988هـ-13/4/1384 هیات وزیران مصوبه اخیرالذکر را اصلاح می نماید».
3- تصویب نامه های اخیرالذکر بر اساس نامه شماره 16306/هـ-16/3/1390 رییس مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون اعلام می گردد.
4- بر اساس تصویب نامه شماره 103329/ت 49413هـ-7/5/1392 اعلام گردیده است « به منظور ایجاد هماهنگی و یکسان سازی در حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در صورتی که تفاوت تطبیق حقوق کارمندان آن وزارت در شرایط کاملاً مشابه به لحاظ ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی کمتر باشد، تفاوت تطبیق حقوق کارمندانی که کمتر است با کارمندان مشابه یکسان می گردد.»
5- به موجب نامه شماره 38482هـ/ب-30/6/1392 رییس مجلس شورای اسلامی مغایرت قانونی مصوبه اخیرالذکر صادر و ابلاغ می گردد.
6- هیات وزیران به موجب تصویب نامه شماره 155919/ت49413هـ-3/10/1392 مقرر می دارد: «1- با توجه به ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و برای هماهنگی در حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی وزارتخانه اخیرالذکر پرداخت فوق العاه های موضوع بندهای 5 و 6 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارمندان وزارت بازرگانی (سابق) به میزانی که حقوق و مزایای مستمر آنان با حقوق ومزایای کارمندان وزارت صنایع و معادن (سابق) تطبیق پیدا کند، با رعایت تبصره ماده 68 قانون یاد شده مجاز است. 2- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 103329/ت49413هـ-7/5/13921 می‌شود».
7- رای مقدمـاتی شماره 72123هـ/ب-5/11/1392 مصوبـه اخیرالـذکر از جانب دبیر هیات بـررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مبنی بر مغایرت قانونی مصوبه موصوف با قوانین صادر و ابلاغ می گردد.
8- به موجب تصویب نامه شماره 15027/ت53742هـ-12/2/1396 هیات وزیران مقرر می دارد: « 1- در تصویب نامه شماره 14055/ت30988هـ-13/4/1384، عبارت ( این فوق العاده غیرمستمر محسوب می شود و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی باشد) حذف می شود و از تاریخ 1/1/1384 لازم الاجرا است. 2- احتساب فوق العاده موضوع تصویب نامه یاد شده در تفاوت تطبیق مقرر در تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- از تاریخ اجرای فصل دهم قانون یاد شده بلامانع است». مصوبه اخیرالذکر علی رغم اینکه مورد ایراد اولیه هیات تطبیق قرار می گیرد و رای مقدماتی شماره 24680/هـ ب-31/3/1396 دبیر هیات تطبیق مبنی بر مغایرت قانونی آن صادر گردیده در لیست مصوبات عدم مغایرت قانونی به شماره 55828/هـ ب-10/7/1396 رییس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
9- به موجب دادنامه شماره 416 و 415-3/5/1396 اصداری از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر گردید: «اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز می باشد. ثانیاً: با توجه به اینکه مصوبه شماره 14055/ت30988هـ-13/4/1388 هیات وزیران ناظر بر برقراری فوق العاده بهره وری برای کارکنان ستادی و استانی وزارتخانه صنایع و معادن بوده است و با ادغام این وزارتخانه با وزارت بازرگانی، قابل تعمیم به کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و از طرفی از تاریخ اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ 1/1/1388 مستند به ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو شده است. بنابراین مصوبه مذکور هیات وزیران از تاریخ 1/1/1388 قابلیت اجرا ندارد و آراء صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند 2 ماده 13 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اجرای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است» و در پاسخ به استعلام های صورت گرفته نیز به دادنامه اخیرالذکر اصرار می نمایند.
النهایه نظر به اینکه ارکان متشکله مصوبه 15027/ت53742هـ-12/2/1396 هیات وزیران به موجب دادنامه شماره 415 و 416-3/5/1396 صادره از دیوان عدالت اداری متزلزل و از طرفی اعلام عدم مغایرت موخر مصوبه مارالذکر در بند 46 نامه شماره 55828/هـ ب-10/7/1396 رییس مجلس شورای اسلامی دستگاه های اجرایی را با چالش جدی مواجه نموده است. لذا مستدعی است مستنداً به مواد 12، 92 و 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، نسبت به صدور دستور موقت توقف اجرا و ابطال مصوبه اخیرالذکر اوامر عالی امر به ابلاغ فرمایند.»
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
« هیات وزیران در جلسه 10/2/1396 به پیشنهاد شماره 836316-18/8/1395 سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی تصویب کرد: 1-در تصویب نامه شماره 14055/ت30988هـ-13/4/1384، عبارت « این فوق العاده غیر مستمر محسوب می شود و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی باشد.» حذف می شود و از تاریخ 1/1/1384 لازم الاجرا است. 2- احتساب فوق العاده موضوع تصویب نامه یاد شده در تفاوت تطبیق مقرر در تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری –مصوب 1386- از تاریخ اجرای فصل دهم قانون یاد شده بلا مانع است.»- معاون اول رییس جمهور»
در پاسخ به شکایت مذکور رییس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 86990/39672-11/7/1398 توضیح داده است که:
« 1-مطابق تبصره بند2 ماده واحده قانون مقررات اداری و استخدامی وزارت صنایع و معادن مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی مقرر گردید: « دولت مکلف است به منظور انگیزش، ارتقای بهره وری و کارآفرینی کارکنان و پیشبرد امور صنعتی و معدنی و صنایع نوین، بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن فوق العاده هایی را تصویب و برقرار نماید.» در اجرای این تبصره هیات وزیران، طی تصویب نامه 14055/ت30988 هـ-13/4/1384 به وزارت صنایع و معادن اجازه داد نسبت به برقراری فوق العاده بهره وری با توجه به ضوابط مندرج در تصویب نامه برای کارکنان ستاد و وزارتخانه و واحد های استانی اقدام نماید. در قسمت اخیر تصویب نامه قید گردید «… این فوق العاده غیرمستمر محسوب و مشمول کسور بازنشستگی نمی باشد.» با توجه به قانون استخدامی کشوری و ماده 71 این قانون در مورد چگونگی کسر کسور بازنشستگی از فوق العاده های مشمولین قانون و بلاوجه بودن قید غیرمستمر بودن این فوق العاده و عدم کسر کسور بازنشستگی از این فوق العاده، به موجب تصویب نامه شماره 41716/ت534هـ-28/2/1388 عبارت «و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی باشد.» از متن تصویب نامه سال 1384 حذف گردید.
2- نظر به این که قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 1/1/1388لازم الاجرا گردیده و با توجه به فصل دهم قانون یاد شده، کارکنان وزارت صنایع و معادن نیز از لحاظ پرداخت حقوق و مزایا مشمول فصل دهم قانون (حقوق و مزایا) قرار گرفتند. به موجب ماده 78 قانون مزبور، کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط این قانون لغو گردید و در نتیجه پرداخت فوق العاده بهره وری نیز به کارکنان اصولاً منتفی گردید. لذا در سال 1396 طی بند 1 تصویب نامه 15027/ت53742هـ-12/2/1396، تصویب نامه شماره 14055/ت30988-13/4/1384 مجدداً اصلاح و عبارت( «… این فوق العاده غیر مستمر محسوب می شود و مشمول کسور بازنشستگی نمی باشد.» حذف و از تاریخ 1/1/1384 لازم الاجرا است.)، جایگزین گردید.
3- متعاقب تشکیل وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در سال 1390 و تغییرات ساختاری و ابهام در شمول مقررات یاد شده به دستگاه های متبوع و دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری و با توجه به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان به شماره 416 و 415-3/5/1396 پرداخت فوق العاده بهره وری در وزارت صنعت، معدن و تجارت از تاریخ 1/1/1388 منتفی است و همچنین پرداخت فوق العاده یاد شده به سایر کارکنان مشمول تغییر و تحولات ساختاری موجبی ندارد.
4- با توجه به این که تصویب نامه شماره 15027/ت53742هـ-12/2/1396، صرفاً در تبیین و اصلاح تصویب نامه سال 1384 صادر گردیده و در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که پرداخت فوق العاده بهره وری را از تاریخ 1/1/1388 غیر مجاز تلقی نموده، تغییری حاصل نمی نماید و موجبی برای برقراری فوق العاده بهره وری به تاریخ موخر بر 1/1/1388 نخواهد بود و از طرفی دیوان محاسبات کشور دلایل موجهی برای ابطال مصوبه و صدور دستور موقت ارایه ننموده است. تقاضای رد شکایت را دارد. »
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/11/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه اولاً: مقرره مورد شکایت در مقام اصلاح تصویب نامه سال 1384 هیات وزیران و مصوبه سال 1384 به استناد قانون مقررات اداری و استخدامی وزارت صنـایع وضع شده است و چون با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 در خصوص فوق العاده ها تعیین تکلیف شده است، بنابراین اصلاح مصوبه نسخ شده به صورت ضمنی توسط ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری خارج از حدود صلاحیت هیات وزیران است. ثانیاً: برای پرداخت تفاوت تطبیق حسب تبصـره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشـوری می بایست حقـوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که قبل از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری دریافت می کرده اند کاهش یابد در حالی که از فوق العاده بهـره‌وری مصرح در مصـوبـه سـال 1384 هـیات وزیـران تا قبل از سـال 1388 کسور بـازنشستگی کسر نمی شده تا در ردیف تفاوت تطبیق محاسبه شود. ثالثاً: اقدام هیات وزیران در تغییر ماهیت مصوبه نسخ شده سال 1384 پس از گذشت قریب بیش از یک دهه از نسخ آن نه تنها مغایر با تبصره ماده 78 و ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد بلکه به جهت افزایش بار مالی ناشی از برقرار نمودن تفاوت تطبیق در احکام کارکنان مغایر با ماده 71 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 می باشد. بنابراین با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه اعلام عدم مغایرت مصوبه مورد شکایت با قانون توسط رییس مجلس، مانع رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع شکایت نیست، مقرره مورد شکایت خارج از حدود صلاحیت و مغایر با قانون وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
