بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1720
تاریخ دادنامه: 14/11/1399
شماره پرونده: 9703767
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدحسین عالم رجبی فیروزآباد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1-53-4 آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب وزارت نیرو
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 1-53-4 آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب وزارت نیرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«همان گونه که در متن ماده 11 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب به صراحت آمده سهم هزینه سرمایه‌گذاری تاسیسات آب و فاضلاب را می بایست دستگاه ها و یا سازمانهای ذیربط پرداخت نمایند. لکن متاسفانه در سراسر کشور مبالغی به عنوان هزینه توسعه تاسیسات آب و فاضلاب از متقاضیان خرید انشعاب آب و فاضلاب دریافت می نمایند. لذا با عنایت به مفاد ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که دریافت هرگونه وجهی به غیر از آنچه در مقررات قانونی معین شده را ممنوع کرده است و با عنایت به مفاد ماده 600 قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین و مقررات مربوطه تقاضا دارم ضمن ابطال بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر با ماده 11 قانون تشکیل شرکت آب و فاضلاب که مورد استناد وزارت نیرو و شرکت های آبفا قرار می گیرد و مغایر قانون می باشد نسبت به استرداد وجوه دریافتی از مشترکین و اصلاح روند دریافت هزینه توسعه اقدام گردد.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
« 1-53-4: به استناد ماده 11 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب، دریافت سهم هزینه سرمایه‌گذاری ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب از متقاضیان واقع در شهرها و شهرک های جدید، براساس فهرست بهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و پس از تایید شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، بلامانع است.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و معاون حقوقی، پشتیبانی و مجلس وزارت نیرو به موجب لوایح شماره 410/36162-14/8/1398 و 400/12885-13/2/1399 توضیح داده اند که:
« 1- درخواست ابطال ماده «1-53-4» آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب، حاکی از برداشت ناصحیح شاکی از ماده 11 قانون تشکیلات شرکتهای آب و فاضلاب می باشد. در حالیکه با اندکی دقت در فراز اول ماده 11 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب روشن می شود که قانونگذار در مقام تجویز دریافت وجوهی علاوه بر حق اشتراک و انشعاب دریافتی از مشترکین بوده و تصریح نموده که به علت رشد جمعیت شهرها، وجوه اختصاص یافته از سوی دولت برای سرمایه گذاری در امر توسعه تاسیسات آب و فاضلاب تکافوی میزان سرمایه گذاری لازم جهت گسترش شهرها را نمی نماید. لذا اجازه داده است وجوهی علاوه بر حق اشتراک و انشعاب از متقاضیان و مشترکین در شهرها و شهرکهای جدید و تفکیکی های داخل شهرها بر اساس تعداد واحدهای مسکونی یا غیر مسکونی از طریق شرکتهای آب و فاضلاب دریافت و برای توسعه تاسیسات مورد استفاده قرار گیرد و مجدداً به موجب تبصره 1 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب 24/3/1377 ضمن تاکید بر اخذ وجوه موضوع ماده 11 مذکور، مقرر نموده است: «به شرکت های آب و فاضلاب استانی اجازه داده می شود بخشی از هزینه های برقراری انشعاب، به عنوان حق تفکیکی مذکور در ماده 11 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب 1369 را بر اساس تعرفه هـای مورد عمل … وصول و منحصراً برای اجرای طرح های فاضلاب و بازسازی و توسعه تاسیسات آب همان شهر هزینه نمایند.
در همین راستا وزارت نیرو طی ابلاغیه شماره 100/20/32249/96-1/7/1396 ضمن اصلاح بند (1-53-4) آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب مورد نظر شاکی، بر تحقق اهداف مورد نظر مقنن در اجرای قوانین فوق‌الذکر و نحوه دریافت وجوه و هزینه کرد آن در راستای توسعه تاسیسات همان محل تاکید نموده است.
2- علاوه بر این؛ ملاحظاتی مدنظر قانونگذار در تصویب ماده قانونی مذکور بوده که بسیار حایز اهمیت است: از جمله نکات مهمی که در این ماده به آن اشاره شده است لزوم توسعه تاسیسات آب و فاضلاب در شهرهاست. با این توضیح که به طور معمول شهرها در حال توسعه می باشند و با توسعه شهرها، توسعه تاسیسات آب و فاضلاب به منظور تامین آب شرب بهداشتی شامل: تامین منابع آب، انتقال آب (چه بسا ضرورت انتقال آب بین حوزه ای)، پمپاژ، لوله گذاری؛ ساخت مخزن، تصفیه خانه و … اجتناب ناپذیر خواهد بود. لذا قانونگذار به درستی در ماده 11 پرداخت مخارج مربوطه را از عهده مردم خارج دانسته و همچنین انجام سرمایه گذاری توسط دولت را کافی و مقدور ندانسته است و با توجه به اینکه معمولاً دولت برای شرکت های آب و فاضلاب اعتباری در قانون بودجه منظور نمی کند، توسعه تاسیسات و پاسخگویی به تقاضاهای بخشهای توسعه یافته جز با تامین هزینه این سرمایه گذاری ها توسط متقاضیان عملی نمی‌گردد و نکته مهم دیگری که در ماده 11 مذکور به آن اشاره شده است موضوع سهم سرمایه گذاری تاسیسات آب و فاضلاب می باشد که ناظر به متقاضیان برقراری انشعاب آب و فاضلاب می باشد و همچنین تفکیکی های داخل شهرها که مالکان اراضی با تفکیک اراضی خود به قطعات متعدد به جای یک انشعاب برای مورد مالکیت خود، به چندین انشعاب نیاز دارند و هزینه های متعددی برای پاسخگویی به درخواست های آنان باید مصرف شود. لذا اشخاصی که نسبت به تفکیک ملک خود به قطعات متعدد اقدام می کنند باید هزینه لازم جهت سرمایه گذاری برای چندین انشعاب را پرداخت کنند نه شرکتهای آب و فاضلاب، به ویژه آن که هرگـاه قـرار باشد وجوه مربوط به سرمایه گذاری برای توسعه تاسیسات آب و فاضلاب در شهرها توسط دستگاه های ذیربط (شرکت های آب و فاضلاب) تامین گردد به دلیل ناکافی بودن نقدینگی این شـرکت ها که به دلیل عـدم دریافت بهای هزینه تمام شده خدمات تامین آب شرب بهداشتی، زیان ده می باشند، سال ها متقاضیان آب و فاضلاب باید در انتظار تامین نقدینگی و سرمایه گذاری دولت باشند که این امر به هیچ وجه قابل پذیرش نبوده و نمی توان مردم را از خدمات حیاتی تامین آب محروم نمود و بدیهی است که در اینگونه موارد متقاضیان، برای تامین خدمات آب و فاضلاب تمایل به سرمایه گذاری دارند تا بتوانند هر چه زودتر از چنین خدماتی بهره مند شوند.
علاوه بر آن اخیراً نیز به منظور توسعه تاسیسات مورد استفاده آب و فاضلاب، به موجب بند 85 جداول پیوست قانون بودجه سال 1399 کل کشور تکلیف شده است. «10 درصد وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکین داخل شهرها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد می نمایند «موضوع ماده 11 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب» صرف اصلاح شبکه آب روستایی عشایری همان استان به ترتیب 10% اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و 90% برای آبرسانی شرب روستایی بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم خواهد شد.» علیهذا با عنایت به مراتب فوق و اینکه در حال حاضر ابهام پیش آمده در هیات تخصصی در رابطه با شمول دریافت مبالغ مقرر در ماده 11 قانون فوق الذکر به تفکیکی های داخل شهرها و اینکه مبالغ یاد شده می بایست از ناحیه دستگاه ها یا سازمان های ذیربط پرداخت شود، بنا به تصریح قانونگذار مبنی بر وصول مبالغی بابت توسعه تاسیسات مورد استفاده آب و فاضلاب از مشترکین داخل شهرها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد می نمایند، رفع گردیده است، مستدعی است نسبت به اعمال ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و یا به نحو صلاحدید دستورات لازم را صادر فرمایند.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 14/11/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
به موجب ماده 11 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب کشور مقرر شده است که: با توجه به رشد جمعیت شهرها و نیاز به توسعه تاسیسات و توجه به این موضوع که حقوق اشتراک و انشعاب دریافتی از مشترکین جدید و همچنین میزان سرمایه گذاری های دولت در امر توسعه تاسیسات آب و فاضلاب تکافوی میزان سرمایه گذاری لازم جهت گسترش تاسیسات را نمی نماید، اجازه داده می شود مبلغ زیر وصول و صرف هزینه های سرمایه گذاری گردد. سهم هزینه سرمایه گذاری تاسیسات آب و فاضلاب جهت شهرها و شهرک های جدید و همچنین تفکیکی های داخل شهرها بر اساس تعداد واحدها اعم از مسکونی یا غیرمسکونی که از طریق دستگاه ها یا سازمان های ذیربط طبق تعرفه تایید شده توسط وزارت نیرو پرداخت خواهد شد.» نظر به اینکه برمبنای حکم قانونی مذکور، وصول هزینه سرمایه گذاری تاسیسات آب و فاضلاب جهت شهرها و شهرک های جدید از شهروندان صورت گرفته و صرفاً پرداخت آن از طریق دستگاه ها و یا سازمان های ذیربط خواهد بود، بنابراین بند 1-53-4 آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب خلاف قانون و خارج از اختیار وضع نشده و ابطال نشد.
مرتضی علی اشراقی – هیات عمومی دیوان عدالت اداری – معاون قضایی دیوان عدالت اداری
