بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1719
تاریخ دادنامه: 1399/11/14
شماره پرونده: 9803445
درخواست کننده: رییس دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع درخواست: اعمال مقررات ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و رفع تعارض میان آراء 1327 الی 1331-1397/05/23و 753-1398/04/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از یک سو با رای شماره 2014-17/9/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از سوی دیگر
گردش کار: 1- مدیر کل هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره 200/7589/9000-19/5/1398 به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
«1- پرونده شماره 9601593 هیات عمومی به خواسته ابطال مصوبه سال 1396 شورای اسلامی شهر کرج با موضوع مشارکت مالی شهروندان در اثر تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسـعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب سال 1377 با گزارش هیات تخصصی شوراهای اسلامی در جلسه 15/5/1398 هیات عمومی مطرح شد.
2- نظر به اینکه در موضوع مشابه هیات عمومی دیوان عدالت اداری آراء متفاوت از یکدیگر صادر کرده بود به نحوی که هم در نظریه اکثریت هیات تخصصی قید شده بود و هم در نظریه اقلیت، اینجانب پیشنهاد کردم پیش از رسیدگـی به این پرونده در هـیات عمـومی موضـوع تعـارض در آراء هیات عمـومی دیوان عـدالت اداری به شمـاره دادنامه های 1331-1327 – 23/5/97 و 753 – 18/4/1398 ناظر بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی ابوزید آباد کاشان و همدان با رای شماره 2014 – 17/9/1393 ناظر بر عدم ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مبتنی بر تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طـرح های فـاضـلاب و بازسـازی شـبکه های آب شهـری در اجـرای مـاده 91 قـانون تشـکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد بررسی و امعان نظر قرار گیرد. چرا که در رسیدگی به مصوبات شوراهای اسلامی شر ابوزید آباد کاشان و همدان، هیات عمومی مصوبات شورای اسلامی شهرها را ابطال کرده است ولی در رای شماره 2014 مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد را ابطال نکرده است.
مزید استحضار به عرض می رساند مطابق قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مقرر شده به منظور بازسازی و توسعه تاسیسات آب شهرها و تکمیل طرح های نیمه تمام فاضلاب و اولویت دادن به اجرای طرح های فاضلاب به شرکت های آب و فاضلاب اجازه داده می شود بخشی از منابع مالی مورد نیاز این طرح ها را به طریق مقرر در تبصره های این ماده واحده تامین نمایند و در تبصره 3 این ماده واحده مقرر شده شوراهای شهر راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب استان بررسی و تایید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت های آب و فاضلاب به اجراء در آید. همان طور که ملاحظه می فرمایید شورای شهر پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان را بررسی و تایید می کند. لکن پس از تصویب وزیر نیرو، توسط شرکت های آب و فاضلاب اجراء می شود و این بدان معنا است که اگر وزیر نیرو تصمیم شورای شهر را تصویب کرد آنگاه موضوع تبصره 3 و تایید شورای شهر اجرایی می‌شود و اگر وزیر نیرو تصمیم شـورا را تایید نکرد اساساً تصمیم شـوراء قابلیت اجـراء و اقـدام ندارد. پس تصمیم شورا مقرره آمره مستقل محسوب نمی شود و صرفاً یک پیشنهاد است. از طرفی موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ناظـر به تعیین قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب است و این امر متفاوت از حکم تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری می باشد. بنابراین هم به لحاظ تفاوت موضوع قانون ایجاد تسهیلات با قانون هدفمند کردن یارانه ها و هم به لحاظ اینکه تصمیمات شورا مستقلاً قابلیت اجرا ندارد و اجراء و عدم اجراء آن به تصویب وزیر نیرو موکول است، لذا به نظر می رسد که آراء هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال تصمیمات شوراهای اسلامی مبتنی بر تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری به نحو صحیح اتخاذ نشده است.»
2- متن رای شماره 2014 مورخ 17/9/1393 به شرح زیر است:
« به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب 24/3/1377، تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده شده است هیاتی مرکب از استاندار، رییس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیر عامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده های مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب، شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تایید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکتهای آب و فاضلاب به اجرا درآید. نظر به اینکه پس از تشکیل شوراهای اسلامی شهر، شوراهای مذکور دارای اختیار قانونی فوق الذکر می باشند، بنابراین مصوبه مورد شکایت که طی آن شورای اسلامی شهر مشهد به شرکت آب و فاضلاب مشهد اجازه داده مبالغی تحت عنوان سهم تبصره 3 ماده واحده یاد شده برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری به ازاء هر واحد اخذ نماید خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص نشد.»
3- رییس دیـوان عـدالت اداری پس از مـلاحظه گزارش مدیـرکل هیات عمومـی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی به هیات تخصـصی اداری و امور عمـومی دیوان عدالت اداری ارجاع می کند و پس از ملاحظه نظر اکثریت این هیات در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند.
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 14/11/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض بین دادنامه شماره 2014-17/9/1393 با دادنامه های شماره 1327 الی 1331-23/5/1397 و شماره 753-18/4/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری محرز است.
ثانیاً: مشارکت مالی مردم برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب شهری که در تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب 24/3/1377 تجویز شده است، لزوماً به معنی اخذ وجه از مردم نیست بلکه می تواند به معنی دخالت دادن مردم و بخش خصوصی در اجرای طرح های آب و فاضلاب شهری باشد؛ ضمناً قانونگذار در ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15/10/1388 و تبصره های آن که موخر از ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری به تصویب رسیده است، تعیین قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب با درنظر گرفتن هزینه‌های تامین، انتقال و توزیع آب را به هیات دولت واگذار کرده است و در واقع مشارکت مـالی مردم، ضمن قیمت تمام شده آب و فاضلاب لحـاظ شده است و شـوراهای اسلامی شهر در زمان وضع مصوبات، اختیار وضع عـوارض دیگری در این خصـوص نداشته اند و این گونه مصـوبات به لحاظ خروج از حدود اختیار و مغایرت با ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها قابل ابطال است. بنابراین آراء شماره 1327 الی 1331-23/5/1397 و 753-18/4/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (ناظر بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر ابوزید آباد کاشان و همدان) صحیح و منطبق با موازین قانونی است. در نتیجه دادنامه شماره 2014-17/9/1393 مبنی بر اشتباه بوده و در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ضمن نقض رای 2014-17/9/1393 حکم بر ابطال مصوبه شماره 4882/91/3/ش-3/11/1391 شورای اسلامی شهر مشهد مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 صادر می شود.
مرتضی علی اشراقی – معاون قضایی دیوان عدالت اداری
