بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1713
تاریخ دادنامه: 14/11/1399
شماره پرونده: 9600905
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رجبعلی رهبری کرویه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 7 مصوبه شورای اقتصاد ابلاغی به شماره 144975-5/7/1394
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 7 مصوبه شورای اقتصاد ابلاغی به شماره 144975-5/7/1394 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«با عنایت به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 10 و 80 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مجلس شورای اسلامی تقاضای ابطال آن قسمت از مصوبه، دستورالعمل، بخشنامه شورای اقتصاد در مورد اخذ مبلغی تحت عنوان تبصره 3 در قبوض آب مصرفی مشترکین شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی سراسر کشور از زمان وضع مقرری و همچنین حذف مبلغ تبصره 3 از قبوض آب مصرفی مشترکین و استرداد مبالغ اضافه دریافتی بابت تبصره 3 مندرج در قبوض آب مصرفی مشترکین از زمان تصویب مصوبه شورای اقتصاد (زمان وضع مقرره) تا زمان صدور رای مورد استدعا می باشد. »
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«ماده 7 – به منظور قیمت‌گذاری محلی خدمات آب و فاضلاب، شوراهای شهر می توانند علاوه بر نرخ های مصوب این دستورالعمل، در راستای رسیدن به قیمت تمام شده، تعرفه خدمات آب و فاضلاب را به پیشنهاد شرکتهای آب و فاضلاب تصویب و برای تایید و ابلاغ به وزارت نیرو اعلام نمایند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 37473/34666-29/3/1397 توضیح داده است که:
«با سلام و احترام؛
بازگشت به ابلاغیه شماره 9609980905800786 (کلاسه 96/905)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست آقای رجبعلی رهبری کرویه، به خواسته؛ «ابطال مصوبات مربوط در خصوص اخذ مبالغی تحت عنوان تبصره 3 (افزایش قیمت آب بهاء) در قبوض مصرفی مشترکین شرکتهای آب و فاضلاب»، با توجه به اینکه مبناء و مراحل قانونی اخذ وجوه موصوف به موجب تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری (مصوب 1377) می باشد و اینکه مفاد تبصره مزبور ناظر به امکان دریافت وجه جهت مشرکت مالی مردم و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب شهرها بر اساس پیشنهاد شورای اسلامی شهر ذیربط و تایید وزارت نیرو است لذا به نظر می رسد چنانچه خواسته شاکی ناظر بر ابطال مصوبه شورای شهر مورد نظر و تاییدیه وزیر نیرو برای همان مصوبه نباشد، با ابهام روبرو بوده و به شکل فعلی قابل طرح و پیگیری در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد. با توجه به این موضوع و نیز استقلال شخصیت حقوقی شوراهای اسلامی شهر از دولت، تعیین دقیق خواسته شاکی و همچنین ابلاغ دادخواست به شورای شهر مربوطه و انجام هرگونه اقدام قانونی لازم، مورد استدعاست. در ضمن، مفاد تبصره 3 ماده واحده قانون موصوف، بدین شرح است؛
«تبصره 3- تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود هیاتی مرکب از استاندار، رییس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیر عامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر)، راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها را براساس پیشنهاد شـرکت آب و فاضـلاب استان بررسی و تایید نمـوده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکتهای آب و فاضلاب به اجرا درآید.»
– در خاتمه توجه آن مرجع را به مفاد دادنامه شماره 158-30/7/1396 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مبنی بر استناد به مجوز قانونی موصوف و نیز رد شکایت شاکی در موضوع مشابه (به طرفیت شورای اسلامی شهر مشهد)، معطوف می دارد.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 14/11/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
از آنجایی که مشارکت مالی مردم برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهری، لزوماً به معنای اخذ وجه از مردم نیست و قانونگذار در ماده (3) قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب (1388)، تعیین قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را به هیات دولت واگذار کرده و نهادهای دیگر صلاحیتی برای وضع تعرفه های آب و فاضلاب ندارند و این موضوع در دادنامه های شماره 1327 الی 1331-23/5/1397 و 753-18/4/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید قرار گرفته است، بنابراین ماده 7 مصوبه شماره 144975-5/7/1394 شورای اقتصاد که صلاحیت وضع تعرفه های آب و فاضلاب را به شوراهای اسلامی واگذار کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. ضمناً با اعمال مقررات ماده 13 قانون پیش گفته موافقت نشد.
مرتضی علی اشراقی – هیات عمومی دیوان عدالت اداری – معاون قضایی دیوان عدالت اداری
