بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1708
تاریخ دادنامه: 14/11/1399
شماره پرونده: 9803342
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی مظفری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره 66193/97-1397/04/10، 113245/97-1387/06/11 و 81700/97- 1397/04/30 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه های شماره 66193/97-10/4/1397، 113245/97-11/6/1387 و 81700/97-30/4/1397 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" مطابق ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ثبت رسمی ازدواج موقت منوط به 3 شرط 1- باردار شدن زوجه، 2- توافق طرفین، 3- شرط ضمن عقد است و در غیر این موارد ثبت رسمی ازدواج موقت الزامی نیست و بر اساس مفهوم مخالف ماده 21 انجام عقد عادی موقت تجویز شده است بنابراین ممنوعیت اعلامی از سوی سازمان مخالف اصل4، 12 قانون اساسی (مبنی بر جایز بودن ازدواج موقت و برابر (مواد 1075، 1076 و 1077 قانون مدنی) و ماده 1064 قانون مدنی (مبنی بر تعیین شرایط عاقد و ممنوع نبودن اجرای عقد عادی و با سند عادی از سوی سردفتر برخلاف ممنوعیتی که قانونگذار برای اجرای صیغه ازدواج دایم بدون ثبت رسمی موضوع ماده 49 قانون حمایت خانواده ایجاد کرده است) است. حتی بخشنامه اداره حقوقی سازمان ثبت اسناد شماره 139755932115000136-6/3/1397 صراحتاً بلامانع بودن انجام عقد عادی موقت (مشروط به عدم استفاده از مهررسمی دفترخانه) را اعلام کرده و کمیسیون حقوقی کانون سردفتران ازدواج و طلاق به موجب نظریه رسمی شماره 376/97-16/4/1397 بلامانع بودن آن را اعلام و به جهت عدم تداخل با وظایف سردفتری مبادرت به تهیه سند عادی ازدواج موقت و طراحی مهرمخصوص برای دفاتر ازدواج کرده است. بنابراین هیچ گونه ممنوعیت شرعی، قانونی و ثبتی برای سردفتر در اجرای صیغه شرعی ازدواج موقت بدون ثبت رسمی وجود ندارد و از این رو تقاضای ابطال تصمیم مذکور به استناد به اصول 4، 12 و 37 قانون اساسی و به دلیل مخالفت با ماده 1064 قانون مدنی و ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و ماده 57 آیین نامه اجرایی آن را دارم. »
متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:
« -جناب آقای اقبال
مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک کشور
-جناب آقای رامشی
مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی
-جناب آقای هاشمی
مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان
با سلام
طبق ماده 21 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1391 نکاح موقت تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد ذیل الزامی است، 1- باردار شدن زوجه 2- توافق طرفین 3- شرط ضمن عقد، لذا تکلیف سران دفاتر ازدواج در امر ثبت ازدواج موقت همان سه فرضی است که به شرح ماده فوق الذکر احصاء گردیده است و به نظر ایـن اداره کل، ورود سردفتـر به سایر موارد از جمله مباشرت و دخالت در اجرای صیغه عقـد موقت بدون ثبت رسمی واقعه و صدور سند عادی در مقام انجام وظایف سردفتری فاقد وجاهت قانونی است و چنانچه سردفتران برخلاف مقررات و بخشنامه های سازمان اقدامی به عمل آورند نسبت به تعقیب انتظامی اقدام گردد. – مدیرکل امور اسناد و سردفتران »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره 139855732115000229-30/10/1398 توضیح داده است که:
« ماده 20 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1391 مقرر می دارد: « ثبت نکاح دایم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.» به موجب ماده 21 قانون فوق الذکر « نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دایم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد، نکاح موقت تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد ذیل الزامی است: 1- باردار شدن زوجه 2- توافق طرفین 3- شرط ضمن عقد» بنابراین با توجه به مصرحات فوق الذکر تکالیف دفاتر ازدواج در ثبت ازدواج موقت همان سه فرضی است که در قانون حمایت از خانواده پیش بینی شده است، ورود سردفتر ازدواج به سایر موارد از جمله مباشرت و دخالت در اجرای صیغه عقد موقت بدون ثبت رسمی واقعه و صدور سند عادی در مقام انجام وظایف سردفتری و نیز تهیه دفترچه عقد نکاح موقت و ساخت مهر پرسی به نام سردفتران ازدواج و طلاق برخلاف مقررات می باشد. بنابراین طبق ماده 20 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1391 و ماده 21 قانون فوق‌الذکر، تکلیف سران دفاتر ازدواج در امر ثبت ازدواج موقت، همان سه فرضی است که به شرح مواد فوق الذکر احصاء گردیده است، با این وصف و با توجه به مفاد مصرحات یاد شده، ورود سردفتر به سایر موارد از جمله مباشرت و دخالت در اجرای صیغه عقد موقت بدون ثبت رسمی واقعه و صدور سند عادی و مهر پرسی در مقام انجام وظایف سردفتری فاقد وجاهت قانونی است. »
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/11/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
در خصوص شکایت آقای علی مظفری مبنی بر تقاضای ابطال مصوبه اداره کل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره 66193/97-10/4/1397، اولاً: احکام ازدواج اعم از دایم یا موقت تابع موازین اسلامی و مقررات قانون مدنی است، قانونگذار در مواد 1075 تا 1077 قانون مدنی آن را به رسمیت شناخته است و مطابق ماده 1071 قانون مدنی هریک از زن و مرد می تواند برای عقد ازدواج وکالت به غیر دهد و به صراحت ماده 1064 قانون مذکور عاقد باید عاقل، بالغ و قاصد باشد. بنابراین با توجه به اطلاق لفظ عاقد و همچنین به قیاس اولویت سردفتر می تواند صیغه عقد ازدواج را جاری سازد. ثانیاً: مطابق ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 ثبت ازدواج موقت در موارد: 1- باردارشدن زوجه 2- توافق طرفین 3-شرط ضمن عقد، الزامی بوده و مقنن برای خودداری از آن در ماده 49 قانون اخیرالذکر ضمانت اجرای کیفری مقرر کرده است، بنابراین در غیر موارد مصرح، ثبت ازدواج موقت الزامی نبوده و فاقد ضمانت اجرای مقرر است. الزامی نبودن ثبت ازدواج موقت به معنای ممنوع بودن از ثبت ولو به صورت عادی نیست و ممنوعیت مقرر نسبت به اجرای عقد ازدواج موقت و ثبت آن به صورت عادی در نامه های شماره 66193/97-10/4/1397 و 81700/97-30/4/1397 و 113245/97-11/6/1397 مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مخالف قوانین مذکور و از اختیارات صادر کننده نامه مورد شکایت نیز خارج است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
