بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1705
تاریخ دادنامه: 14/11/1399
شماره پرونده: 9800534
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری موضوع مصوبه شماره 122626/ت404هـ مورخ 12/10/1369 مصوب هیات وزیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری موضوع مصوبه شماره 122626/ت404هـ مورخ 12/10/1369 مصوب هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام، ضمن تقدیم آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری، به استحضار می رساند، این آیین نامه اجرایی که بر اساس ماده 14 قانون مذکور تهیه و تصویب گردیده، در ماده 12 مبنی بر اینکه «در مورد کارگرانی که در حین استفاده از مقرری بیمه بیکاری بر اساس حکم صادر شده از سوی مراجع ذیصلاح بازداشت یا زندانی می گردند در صورت صدور رای مراجع مذکور مبنی بر مجرمیت آنان، مشروط بر آنکه متاهل نباشند پرداخت مقرری بیمه بیکاری متوقف می گردد و پس از گذراندن دور محکومیت به شرط عدم اشتغال، یا معرفی واحد کار و امور اجتماعی مجدداً برقرار خواهد شد.» محدودیتی را تصویب نموده که نه تنها در قانون بیمه بیکاری ذکری از آن نرفته، بلکه اصـولاً جز ماده 17 قانون کار، در هیچ جای قوانین کار و تامین اجتماعی، محدودیتی برای کارگرانی که رای مجرمیتشان صادر شده ذکر نشده است. جدای آنکه این بند، استثنایی جهت کارگران مجردی که متکفل خرج افراد دیگر هستند قایل نشده و لذا مغایر با بند 9 از اصل سوم قانون اساسی، از حیث ایجاد تبعیض ناروا بین کارگران متاهل زندانی و کارگران مجرد متکفل خرج افراد دیگر است. همچنین خلاف ماده 8 قانون بیمه بیکاری است که موارد قطع بیمه بیکاری را به دقت حصر نموده لذا با عنایت به این موارد مغایرت با قانون و با در نظر گرفتن اینکه وضع محدودیتی اضافه در آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری که ذکری از آن در ماده 8 قانون مارالذکر و اصولاً هیچ جای دیگر این قانون نرفته، خارج از حدود اختیارات هیات وزیران به نظر می رسد، با اتخاذ ملاک از رای شماره دادنامه 208/80-1/7/1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر آن که «دایره شمول قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 در خصوص برقراری بیمه ایام بیکاری و مستثنیات آن و به شرح مقرر در قانون مذکور تبیین و مشخص شده و مراجع ذیصلاح در زمینه تشخیص شمول یا عدم شمول آن قانون به اشخاص نیز معین گردیده است.» از آن مقام عالی درخواست ابطال ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری مصوب جلسه مورخ 12/10/1369 هیات وزیران را دارم.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
« ماده 12- در مورد کارگرانی که حین استفاده از مقرری بیمه بیکاری بر اساس حکم صادر شده از سوی مراجع ذیصلاح بازداشت یا زندانی می گردند در صورت صدور رای مرجع مذکور مبنی بر مجرمیت آنان، مشروط بر آنکه متاهل نباشند پرداخت مقرری بیمه بیکاری متوقف می گردد و پس از گذراندن دوره محکومیت به شرط عدم اشتغال، با معرفی واحد کار و تامین اجتماعی مجدداً برقرار خواهد شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 57000/39628-9/5/1398 توضیح داده است که:
« 1- وفق ماده 2 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 مقرر گردیده است:
«بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.» بنابر حکم یاد شده و برای صدق عنوان بیکار و بهره مندی از مزایای قانون بیمه بیکاری، احراز دو ویژگی لازم است:
اول آن که وقوع بیکاری خارج از اراده شخص بیکار شده باشد و دوم شخص بیکار آماده کار باشد. بر این اساس، صرف نظر از اینکه اصولاً شخصی که به موجب حکم مراجع ذیصلاح بازداشت یا زندانی می شود در این فرآیند فاقد اراده به شمار نمی رود و قاعدتاً رفتار غیر قانونی او که با اراده نیز به وقوع پیوسته، موجبات تعقیب کیفری و بازداشت و حبس را فراهم آورده است، چنین شخصی نمی تواند مهیا و آماده کار به شمار رود؛ چرا که در پی اجرای قانون مکلف به حضور در زندان و یا بازداشتگاه تعیین شده است و بنابراین عنوان «آماده کار» به چنین شخص که در این وضعیت قرار دارد اطلاق نمی گردد و در نتیجه خارج از تعریف مندرج در ماده 2 قانون بیمه بیکاری برای «بیکار» به شمار خواهد رفت.
2- بر مبنای آنچه در بند پیشین گفته شد، با لحاظ آنکه ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری مقرر می دارد: « ماده 12- در مورد کارگرانی که در حین استفاده از مقرری بیمه بیکاری بر اساس حکم صادر شده از سوی مراجع ذیصلاح بازداشت یا زندانی می گردند در صورت صدور رای مراجع مذکور مبنی بر مجرمیت آنان، مشروط بر آنکه متاهل نباشند پرداخت مقرری بیمه بیکاری متوقف می گردد و پس از گذراندن دوره محکومیت به شرط عدم اشتغال، با معرفی واحد کار و امور اجتماعی مجدداً برقرار خواهد شد.» حکم یاد شده مبنی بر عدم امکان استفاده اشخاصی که به موجب حکم صادره از سوی مراجع ذیصلاح بازداشت یا زندانی می گردند از مزایای قانون بیمه بیکاری به هیچ وجه از باب تخصیص و کاهش دایره شمول قانون نبوده بلکه همانگونه که پیشتر بیان شده این دسته از افراد تخصصاً از دایره شمول قانون خارج بوده اند و بنابراین استثناء نمودن و تخصیص آنان، موضوعاً منتفی است.
3- علاوه بر آنچه بیان شد، فحوای کلام قانونگذار و محتوای قانون بیمه بیکاری حاوی احکامی است که عقلاً و منطقاً قابل صدق بر کسی که در بازداشت و یا در حال گذراندن دوران محکومیت به سر می برد نیست. موید این تحلیل مفاد بندهای (ب) و (ج) ماده 6 قانون بیکاری است که مقرر می دارد: «ماده 6- بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت:
ب- بیمه شده مکلف است ظرف (30) روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه بعد از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیات حل اختلاف تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود.
ج- بیمه شده بیکار مکلف است در دوره های کارآموزی و سواد آموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سواد آموزی و یا سایر واحدهای ذیربط با تایید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود شرکت نموده و هر دو ماه یکبار گواهی لازم در این مورد را به شعب تامین اجتماعی تسلیم نماید.»
بنابراین شخص بیکار باید آمادگی خود برای اشتغال به کار تخصیصی و یا مشابه آن را به واحدهای کار و امور اجتماعی اعلام کند تا در صورت ایجاد موقعیت شغلی به کار گمارده شود و همچنین در دوره های کارآموزی و سوادآموزی در نظر گرفته شده شرکت کنند. تکالیفی که قطعاً به جای آوردن آن از عهده شخص زندانی خارج و انجام آن از سوی وی قانوناً و منطقاً منتفی است.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 14/11/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 8 قانون بیمه بیکاری موارد قطع شدن بیمه بیکاری تعیین شده است و با توجه به اینکه حکم مقرر در ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری در قطع بیمه بیکاری برقرار شده برای فردی که متاهل نیست و بازداشت یا زندانی شده است، در مخالفت با ماده 8 قانون بیمه بیکاری وضع شده و اساساً تعیین مصادیق قطع بیمه بیکاری در جایی که مقنن راجع به آن تعیین تکلیف کرده، از حدود اختیارات مقامات اجرایی و حتی آیین نامه نویس خارج است، بنابراین ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات هیات وزیران و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی – هیات عمومی دیوان عدالت اداری – معاون قضایی دیوان عدالت اداری
