بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1694
تاریخ دادنامه: 14/11/1399
شماره پرونده: 9803378
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا متین فر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 جزء (ب) بند 2-12 دفترچه راهنمای آزمون ورودی دوره دکتری (ph.D) سال 1398
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 2 جزء (ب) بند 2-12 دفترچه راهنمای آزمون ورودی دوره دکتری (ph.D) سال 1398 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« در راستای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تصدیعاً معروض می دارد: بر اساس ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی کشور مصوب سال 1394، پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی به شیوه آموزشی-پژوهشی باید بر اساس تاثیر 50 درصدی آزمون تستی سازمان سنجش و تاثیر 50 درصدی نمره مصاحبه در دانشگاه ها صورت پذیرد. سازمان سنجش دانشجو در شیوه نامه پذیرش دوره دکتری چنین مقرر کرده: « در حد نصاب نمره مرحله دوم (نمره دانشگاه) توسط دانشگاه ها در هر کـد رشته محل تعیین و به این سازمـان برای پذیرش نهایی اعلام شـود. این شیوه‌نامه صریحاً بـرخلاف ماده 5 قـانون سنجش و پذیرش دانشجو می باشد که در صورت عـدم کسب حـد نصاب دانشگاه تاثیر نمره سنجش عمومی را در نتیجه نهایی لحاظ نمی نماید. حال آن که مقررات دولتی حق توسعه و تضییق قوانین راندارند. در فرض مساله مصوبه فوق موجب تضییق و تجدید ماده 5 قانون گردیده است. نتیجه این مصوبه آن است که در صورت عدم کسب حد نصاب موسسه، داوطلب بدون توجه به نمره سنجش عمومی مردودی قطعی می شود و نمره سنجش عمومی داوطلب لحاظ نمی گردد. در حالی که سازمان سنجش نمی تواند داوطلبین را به بهانه عدم کسب حد نصاب (نمره دانشگاه) از گزینش نهایی حذف نمایند. بلکه سازمان سنجش باید نتیجه نهایی را بر اساس معدل مکتسب در دو مرحله سنجش عمومی و ارزیابی تخصصی اعلام نمایند. این اقدام به نوعی تجاوز به حقوق داوطلب و نتیجه مکتسب در آزمون سنجش عمومی می باشد. شیوه نامه سازمان سنجش و اعطای چنین قابلیتی به موسسات آموزش عالی موجب نادیده گرفتن نتیجه سنجش عمومی داوطلبین در قانون سنجش و پذیرش می باشد. نتیجه نهایی بایستی معدل مکتسب در مرحله سنجش عمومی و ارزیابی تخصصی (نمره دانشگاه) باشد اما با شیوه نامه اخیرالذکر عدم کسب حد نصاب دانشگاه موجب نادیده گرفتن نمره 50% سنجش عمومی است که مخالفت آن با بند (ت) ماده 5 قانون سنجش و پذیرش قطعی است. لازم به توضیح است هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضمن پذیرش استدلال فوق در رای شماره 1842-24/11/1397 صریحاً اعلام نموده اختیار مقرر برای شورای سنجش و پذیرش در بند (ت) ماده 3 قانون سنجش و پذیرش صرفاً ناظر به حد نصاب مرحله سنجش عمومی است و بر همین اساس حکم به ابطال دستورالعمل دانشگاه تهران صادر نمود. ضروری به نظر می‌رسد که شیوه نامه فوق الذکر نیز به طور مستقل و صریح ابطال و ممنوعیت اجرای آن اعلام گردد. »
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
« تبصره 2- دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می توانند با توجه به نمرات داوطلبان و نظر گروه های آموزشی، حدنصاب (مرحله دوم) برای داوطلبان را تعیین و به سازمان سنجش ارسال کنند. »
در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره 75678-28/11/1398 توضیح داده است که:
« 1- شاکی دادخواست های متعدد با خواسته های مختلف تقدیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری نموده که موضوع کلیه شکایت ها واحد است. شیوه نامه آزمون دکتری در سالهای گذشته بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو تنظیم شده است و مادامی که مصوبه شورای سنجش به قوت خود باقی است ابطال شیوه نامه های سازمان سنجش آموزش کشور و دستورالعمل دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی موثر نخواهد بود. همان طور که ابطال دستورالعمل دانشگاه تهران و تبریز در تعیین نمره حد نصاب برای مرحله مصاحبه در آزمون دکتری کارساز نبوده است.
2- علیهذا بر اساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی به شورای سنجش و پذیرش دانشجو واگذار شده است. طبق ماده 2 قانون مارالذکر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رییس شورا و رییس سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان دبیر شورا از اعضای 9 نفره شورا محسوب می شوند. شورای سنجش و پذیرش دارای شخصیت حقوقی مستقل و علی حده از این سازمان می باشد و سازمان متبوع به عنوان مجری برگزاری آزمون های تحصیلات تکمیلی مکلف به اجرای مصوبات شورا می باشد.
3- شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دومین جلسه خود مورخ 9/8/1395 کلیات شیوه نامه اجرایی آزمون دکتری سال 1396 را تصویب کرد که بر اساس بند (ب) آن حد نصاب نمره مرحله دوم (مصاحبه) توسط دانشگاه‌ها در هر کد رشته محل تعیین و به سازمان سنجش آموزش کشور برای پذیرش نهایی اعلام می شود. شیوه نامه اجرایی آزمون دکتری سال 1397 نیز بر اساس شرایط و ضوابط و مصوبات شورا توسط سازمان سنجش آموزش کشور تدوین و به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ابلاغ شده است. همان گونه که ملاحظه می فرمایید اقدمات صورت گرفته از جانب این سازمان دقیقاً در راستای اهداف و مصوبات شورا بوده و تخلفی صورت نگرفته است.
4- شاکی دادخواست خود را در مورخ 1/10/1398 با عنوان ابطال شیوه نامه اجرایی آزمون سازمان سنجش آموزش کشور به دلیل مغایرت با ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو به طرفیت سازمان سنجش آموزش کشور مطرح کرده که طی کلاسه 9803378 در دفتر هیات نامبرده در تاریخ 27/9/1398 دادخواست دیگری با عنوان «ابطال مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی با موضوع حد نصاب نمره مرحله دوم مورخ 9/8/1395 و شیوه نامه اجرایی آزمون دکتری» به طرفیت شورای سنجش و پذیرش و سازمان سنجش آموزش کشور مطرح کرده که طی کلاسه شماره 9803327 در دفتر هیات عمومی دیوان ثبت شده است. ملاحظه می فرمایید در دادخواست مورخ 1/10/1398 ابطال شیوه نامه را به دلیل مغایرت با ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو مطرح کرده است. حالیه در پرونده 3327 ابطال مصوبه استنادی را از هیات عمومی تقاضا کرده است. (مادامی که مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو به قوت خود باقی است ابطال شیوه نامه سازمان متبوع موثر نخواهد بود)
5- معهذا شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی در جلسه سیزدهم خود مورخ 30/9/1398 راجع به آزمون دکتری سال 1399 حد نصاب مصاحبه را ابطال کرده است. بنابراین موضوع خواسته و شکایت شاکی در هر دو دادخواست تقدیمی به هیات عمومی با توجه به مصوبه اخیر شورای سنجش و پذیرش دانشجو منتفی است.
6- با عنایت به مراتب مذکور همان گونه که ملاحظه می فرمایید تعیین حد نصاب در مرحله مصاحبه دکتری در آزمون سال 1399 از سوی شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی حذف شده است. هر چند تعیین حـد نصاب در مرحله مصاحبه آزمون دکتری به لحاظ عدالت آموزشی و انتخاب بهترین نفرات در این مقطع لازم و ضروری است ولیکن با توجه به اینکه بر اساس آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر اکثریت قضات دیوان بر حذف حد نصاب مرحله مصاحبه است در راستای اجرای آرای صادره حد نصاب مصاحبه برای آزمون دکتری سال 1399 حذف شده است. لذا موردی برای رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری باقی نمانده و از هیات عمومی صدور قرار رد شکایت مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/11/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق حکم ماده 5 قانون سنجش پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال 1394 پذیرش نهایی دانشجو در مقطع دوره های دکتری تخصصی به شیوه آموزش و پژوهش بر اساس تاثیر 50 درصدی آزمون سازمان سنجش و تاثیر 50 درصدی نمره مصاحبه در دانشگاه‌ها صورت می گیرد. تعیین حد نصاب برای مرحله مصاحبه موجب می شود که داوطلب در صورت عدم کسب نصاب مذکور حتی در صورت کسب نمره بالای کتبی از طی مراحل پذیرش محروم شود، بنابراین موجب محدودیت حکم فوق الذکر قانونگذار است. آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 1842-20/9/1397 و رای شماره 1487-23/7/1398 نیز موید مغایرت قانونی تعیین حد نصاب در مرحله مصاحبه می باشد. بنابر مراتب فوق تبصره 2 جزء (ب) بند 2-12 دفترچه راهنمای آزمون ورودی دوره دکتری (ph.D) سال 1398 در تعیین حـد نصاب برای مرحله دوم مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال به زمان تصویب مقرره موافت نشد.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
