بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1671
تاریخ دادنامه: 30/10/1399
شماره پرونده: 9800762
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا حنیفه پور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره (3) ماده (3) آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی پژوهشگاه مواد و انرژی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره (3) ماده (3) آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی پژوهشگاه مواد و انرژی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً؛ به استحضار می رساند، به استناد مفاد بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم و ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، دانشگاه ها و مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری بدون رعایت قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و «فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که به تایید وزیر علوم می رسد عمل می کنند.» تبصره 3 ذیل ماده 3 آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی پژوهشگاه مواد و انرژی که در آیین نامه های دانشگاه ها و مراکـز و موسسات آموزش عـالی و پژوهشی و پارک هـای علم و فناوری با عنوان تبصره ماده 8 تسری یافته در رای هیات عمـومی دیوان عدالت اداری کلاسه پرونده 96/85 به دلیل خلاف بیّن قانون و خارج از حیطه اختیارات ابطال گردید. لذا بدین ترتیب؛ تعیین صلاحیت رسیدگی برای مراجع قضایی و یا شبه قضایی از مصادیق بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور خارج بوده در نتیجه تصویب مقرره از حدود اختیارات قانونی هیات امناء خارج می باشد و استدعای ابطال تبصره 3 ذیل ماده 3 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی پژوهشگاه مواد و انرژی به استناد تسری رای هیات عمومی برای کلیه مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری ایفاد می گردد.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
« «تبصره 3- همه افرادی که براساس این آیین‌نامه، به صورت قراردادی به‌کار گرفته می‌شوند، به استناد ماده (188) قانون کار، از شمول قانون مذکور خارج هستند و به دعاوی آنان در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار رسیدگی نمی‌شود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 112852/75/7-12/5/1398 توضیح داده است که:
« 1- به استناد ماده (188) قانون کار: «اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و … مشمول مقررات قانون کار نخواهند بود.» همانگونه که مستحضرید به استناد مفاد بند (ب) ماده (20) قانون برنامه‌ی پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده (1) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مـالی، معامـلاتی، اداری، استخـدامی و تشکیلاتی مصـوب هـیات امنا که به تایید وزیر علـوم، تحقـیقات و فـناوری می رسد، عمـل می‌کنند. بر این اساس، قـانون گذار به دانشگـاه ها و موسـسات آموزش عالی، پژوهـشی و فناوری اختیار تدوین و تصویب آیین‌نامه استخدامی خاص اعضای غیر هیات علمی را داده است. بنابراین اعضای قراردادی موضوع آیین‌نامه نیز مشمول قانون کار نخواهند بود.
2- همانگونه که مستحضرید براساس ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری؛ کارمند دستگاه اجرایی فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود. ماده 6 قانون یاد شده در بیان تعریف پست سازمانی مقرر می دارد: «پست سازمانی عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف و مسیولیت های مشخص پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می شود و مطابق ماده 32: هر یک از کارمندان دستگاه های اجرایی، متصدی یکی از پستهای سازمانی خواهند بود. مطابق بند 1-13 آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی وزارت علوم نیز منظور از عضو؛ نیروی انسانی غیر هیات علمی شاغل در موسسه در یکی از سه وضعیت رسمی، پیمانی و قراردادی است. همچنین مطابق آیین نامه، فوق العاده ها، رتبه و به تمامی اعضا اختصاص یافته است. مضافاً این اختیار به موسسه تفویض شده که به اعضای قراردادی، پست سازمانی (در سقف ده درصد پست های سازمانی مصوب) نیز اعطا نماید.
3- علاوه بر این حسب دادنامه شماره 31-6/2/1395هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اشاره به ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری و عدم وجود دلیل بر اشتغال شاکی مطابق ماده مذکور، اشخاص مشمول قانون استخدامی کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی به موجب ماده (188) قانون کار و تامین اجتماعی، مشمول مقررات قانون اخیرالذکر تلقی نشده‌اند.
از سوی دیگر نمی‌توان گفت چنانچه وضعیت استخدامی شخص رسمی یا پیمانی نباشد، مشمول قانون کار می‌شود، زیرا براساس ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری، قانونگذار به‌کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشـاغل، در سقف پست های سازمانی مصـوب و مجـوزهای استخدامی براسـاس قانون کـار امکان پذیر دانسته و منحصر به مشاغل محدودی می‌شود و نه همه مشاغل قراردادی. بنابراین دستگاه‌های دولتی فقط در قالب ماده 124 می‌توانند نیروی کار کارگری استخدام کنند و در بقیه‌ی موارد مشمول قانون کار نیستند.
4- با توجه به جمیع جهات معنونه و بر اساس مفاد تبصره 3 ماده 3 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی مصوب سال 1397؛ کلیه افرادی که بر اساس این آیین نامه به صورت قراردادی به کار گرفته می شوند به استناد ماده 188 قانون کار از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنها در هیات های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی نمی باشد.
5- بر اساس قانون، مصوبه ای قابل ابطال است که یا خلاف قانون باشد و یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده باشد. در حالی که اولاً تصویب مصوبه مورد اعتراض مطابق ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور در صلاحیت هیات امنا است؛ ثانیاً هماهنگ و سازگار با ماده 188 قانون کار است.
با عنایت به مراتب مذکور، و نظر به اینکه عضو قراردادی نیز مشمول آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی است، و با لحاظ رویه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و با توجه به اینکه اعضای قراردادی در شمول موارد مندرج در ماده 157 قانون کار و قراردادهای حجمی نیز نیستند.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 30/10/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه تعیین حدود صلاحیت رسیدگی به دعاوی چه در مراجع قضایی و چه در مراجع شبه قضایی به حکم قانونگذار منوط شده و تشخیص آن با مرجع رسیدگی کننده می باشد و سایر مراجع حق تعیین تکلیف برای مراجع قضایی یا شبه قضایی جهت رسیدگی یا عدم رسیدگی به دعاوی ندارند و در ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 چنین اختیاری برای دانشگاه ها پیش بینی نشده است بنابر مراتب تبصره 3 ماده 3 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی پژوهشگاه مواد و انرژی از حیث دخالت در حدود صلاحیت مراجع شبه قضایی خارج از حدود اختیارات هیات امناء وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
