بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1647
تاریخ دادنامه: 7/11/1399
شماره پرونده: 9800293
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای نعمت اله حاجی محمد علی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- مصوبه شماره 659/29/ش/ک-20/5/1387 شورای اسلامی شهر کمال شهر
2- نامه شماره 2585/29/ش/ک-24/9/1388 شورای اسلامی شهر کمال شهر
گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 659/29/ش/ک-20/5/1387 و نامه شماره 2585/29/ش/ک-24/9/1388 هر دو مصوب شورای اسلامی شهر کمالشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « مصوبه مورد اعتراض دایر بر تجویز صدور پروانه ساختمان برای درخواست کنندگان غیر مالک و به صورت قولنامه‌ای مخالف ماده 100 قانون شهرداری و مغایر با آرای 96-28/8/1383 و 71-18/2/1384 و 846-11/12/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.
با این توضیح که اولاً، ماده 100 قانون شهرداری مالکین را ذینفع در تقاضای صدور پروانه ساختمان شناخته است و حسب مفـاد و مـدلول این مـاده شهرداری تنها برای مـالکین طبق ضوابط می بایست پـروانه صادر کند و لاغیر و در خصـوص املاک ثبت شده مطـابق ماده 22 قانون ثبت، مالک فـقط کسی است که ملک به نام او در دفـتر املاک به ثبت رسیده باشد و به حکم مواد 46، 47 و 48 قانون یاد شده اسناد دیگر به جز سند رسمی مالکیت در هیچ یک از مراجع قابل ترتیب اثر نمی باشد.
ثانیاً، به موجب آراء شماره 96-28/8/1373 و 71-18/2/1384 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند 2 مصوبه شماره 1560/د ش- 6/8/1377 شورای عالی اداری که شهرداری را به قبول سند عادی انتقال غیر منقول مکلف نموده بود و همچنین بند 2 شناسنامه ساختمان مصوب وزارت کشور دایر بر اجازه صدور پروانه احداث ساختمان به اشخاص بدون ارایه اسناد و مدارک معتبر رسمی مالکیت آنان در هر دو مورد ابطال شده است.
لذا با وجود آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات سابق که متضمن تجویز صدور پروانه ساختمان بدون سند رسمی مالکیت بوده است باز هم شورای اسلامی شهر کمالشهر علیرغم آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام به امضاء مصوبه ای نموده است که بر اثر آن شهرداری کمالشهر مکلف به صدور پروانه ساختمان برای دارندگان قولنامه بدون ارایه سند مالکیت رسمی شده است و این مصوبه به شرح فوق هم خلاف قانون و هم مغایر تشخیص و تصمیم قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مفاد مندرج در نامه شماره 2585/29/ش/ک-24/9/1388 شورای اسلامی شهر کمالشهر نیز فاقد وجاهت قضایی و قانونی است، مستنداً به ماده 11 و بند 1 ماده 12 و ماده 13 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از هیات عمومی دیوان تقاضای رسیدگی و صدور حکم دایر بر ابطال مصوبه شماره 659/29/ش/ک و نامه 2585/29/ش/ک شورای اسلامی کمالشهر مورد استدعا است.»
2- متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:
« 1- مصوبه شماره 659/29/ش/ک-20/5/1387 شورای اسلامی شهر کمالشهر
نحوه صدور پروانه – مقدمه
با عنایت به ماده 22 قانون ثبت و آراء صـادره از سـوی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطـال بند 2 دستورالعمل شورای عالی اداری در رابطه با صدور پروانه ساختمانی بر روی اراضی و املاک قولنامه ای و همچنین بند 2 توضیحات صفحه آخر شناسنامه ساختمانی مبنی بر وضع قاعده قانونی که شهرداریها و سایر مراجع عمومی باید اشخاصی را مالک بشناسد که سند ملک به نام آنها ثبت شده و یا به طور رسمی به آنها انتقال یافته، لذا از نظر حقوقی صدور پروانه ساختمانی برای چنین املاکی با معاذیر قانونی مواجه شده و موجه نمی باشد، لیکن از آنجاییکه این روند خود موجب بروز اشکالات و ایراداتی از قبیل افزایش ساخت و ساز غیر مجاز و مغایر با اصول فنی و شهرسازی شده، لذا چنانچه تصمیم شهرداری بر آن باشد که صرف نظر از معاذیر و محدودیتهای قانونی فوق و با توجه به بافت منطقه و برای رفع مشکلات موجود، اقدام به صدور پروانه برای املاک و اراضی قولنامه ای نماید. اقتضاء دارد برای کاستن توالی فاسد این امر دستورالعمل پیشنهادی ذیل با ذکر جزییات لازم به شورای اسلامی شهر منعکس و کسب تکلیف گردد.
الف: صدور پروانه برای املاک قولنامه ای که اعیانی آن فرسوده و قدیمی می باشد و مالکین آن تقاضای صدور مجوز تخریب و بازسازی دارند.
1/الف- در صورتیکه بناهای موجود مجاز بوده و مورد رسیدگی قرار گرفته است با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و رعایت عرض گذر و مطابق تراکم طرح هادی مجوز تخریب و بازسازی صادر گردد.
2/الف- چنانچه بناهای موجود غیر مجاز باشد پس از رسیدگی به بناهای موجود در کمیسیون ماده صد برابر بند یک مجوز لازم صادر گردد.
3/الف- صدور مجوز تجاری بر روی بناهای قولنامه ای صرفاً در قالب تجاری موجود و یا به عنوان جبران غرامت مساحت واقع در طرح خواهد بود. (با رعایت ضوابط دفترچه طرح هادی نسبت به درصد تجاری)
4/الف- رعایت 50% حد نصاب تفکیک الزامی بوده و چنانچه املاک ساخته شده زیر حد نصاب باشند، پروانه تخریب و بازسازی صرفاً در حد بنای موجود و تراکم مربوطه خواهد بود.
ب: صدور پروانه جهت اراضی قولنامه ای:
1/ب – زمین بایستی دارای شرایط زیر باشد:
1/1/ب – چنانچه قسمت اعظم محدوده سند مالیکت قبلاً ساخته شده و یا تفکیک شده و شهرداری بر روی پلاک موصوف پروانه صادر کرده باشد الباقی با دریافت سرانه تفکیک حداقل 20% پس از رعایت اصلاحات شوارع در پلاک های حداکثر 17000 متر که دلیل عدم دسترسی به مالکین اولیه امکان تفکیک و انتقال سند مقدور نباشد.
2/1/ب – دسترسی های ملک و گذربندی آن طبق ضوابط طرح هادی و حداقل با معبر 6 متری تامین شده باشد.
3/1/ب – حداقل مساحت زمین 50% حد نصاب ضوابط مقرر در طرح هادی باشد (به استثناء شهرکهای پیشاهنگی – گلدشت و امیرالمومنین (ع) که عمده اراضی به قطعات کوچک تفکیک و ساخته شده شهرداری برابر عرف محل جهت جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و رعایت استحکام و اصول ایمنی و رعایت کلیه حق و حقوق شهرداری نسبت به صدور پروانه اقدام نماید.)
4/1/ب – ملک در محدوده شهری واقع شده و دارای کاربری مسکونی یا مختلط (مسکونی – تجاری) بوده باشد.
2/ب – رعایت کلیه برهای اصلاحی بر اساس طرح مصوب هادی و فرمول گذربندی الزامیست.
1/2/ب – چنانچه در اثر رعایت اصلاحی مساحت متعلقه به زیر پنچاه درصد حد نصاب تفکیک تقلیل یابد و باقیمانده ملک قابلیت صدور پروانه داشته باشد صدور پروانه بلامانع خواهد بود.
3/ب- مدعیان مالکیت فاقد سند مالکیت رسمی مکلف به ارایه مستندات و مدارک مربوط به خریداری زمین و سلسله نقل و انتقالات صورت گرفته و تا اتصال به مالک اصلی پلاک بر اساس آخرین مالک (با رعایت بند (ب) تبصره 3 قسمت نحوه تملک) صورت خواهد گرفت.
4/ب – تایید اتصال سلسله اسناد عادی به سند رسمی پس از تایید اداره حقوقی شهرداری و با تایید حداقل دو عضو از اعضای شورای محترم شهر که مطلع به امور محلی می باشند صوت می پذیرد.
5/ب – صدور پروانه صرفاً بر اساس تراکم مصوب طرح هادی و بدون تجاری صورت می پذیرد.
6/ب – متقاضی پروانه ضمن حضور در دفترخانه طی اقرار نامه ای رسمی مسیولیت هرگونه ادعا و اعتراض در خصوص مالکیت را به عهده گرفته و تعهد می نماید تخلف ساختمانی مرتکب نشود و در صورت تخلف حق هرگونه اعتراض بعدی را از خود سلب می نماید.
7/ب- در خصوص اراضی وقفی استعلام از اداره اوقاف به منظور تعیین قرارداد اجاره الزامی می باشد.
(تبصره: در صورتی که اوقاف در مهلت قانونی حداکثر 20 روز جوابیه ارسال نکند شهرداری راساً اقدام نماید.)
8/ب – سایر استعلامات و مقررات لازم الاجرا در خصوص اراضی و املاک دارای سند مالکیت در خصوص املاک اسناد عادی نیز الزامی خواهد بود.
2: نامه شماره 2585/29/ش/ک مورخ 24/9/1388 شورای اسلامی شهر کمالشهر
جناب آقای دکتر امیری – شهردار محترم کمال شهر
سلام علیکم، احتراماً پیرو دستورالعمل شماره 659/29/ش/ک-20/5/1387 در خصوص نحوه صدور مجوز برای اراضی دارای اسناد عادی در رابطه با بند 4/ب دستورالعمل مذکور در زمینه تایید اتصال سلسله اسناد عادی به سند رسمی توسط شورای اسلامی شهر با توجه به تبعات منفی ناشی از این امر و وجود مراجع ذیصلاح برای تایید اسناد، دستور فرمایید مراتب همانند سایر شهرداریهای همجوار پس از اخذ تعهدهای لازم و مورد نیاز اقدام مقتضی صورت پذیرد.»
3- علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 7/11/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشـکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شـرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به این که در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری تجویز صدور پروانه برای املاک و اراضی قولنامه ای در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر کمالشهر مبنی بر تجویز صدور پروانه برای اراضی قولنامه ای به دلایل مندرج در رای شماره 71 مورخ 18/2/1384 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصـوب سال 1392 ابطال می شود. با اعمـال ماده 13 قـانون پیش گفته و تسری ابطال به زمان تصویب مصوبه موافقت نشد.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
