بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1630
تاریخ دادنامه: 7/11/1399
شماره پرونده: 9900016
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست کننده: رییس دیوان عدالت اداری
موضوع درخواست: اعمال مقررات ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و رفع تعارض بین آراء شماره 100-1389/03/18 و 1050-1393/06/31 هیات عمومی از یک سو با رای شماره 1813 الی 1815-1397/09/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از سوی دیگر
گردش کار: 1- خانم خدیجه هژبری به وکالت از بانک ملت به موجب نامه شماره 193802 مورخ 5/9/1398 به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که: « بانک ملت در تاریخ 1/1/1388 دولتی اعلام و به موجب آن ملزم به پرداخت فوق العاده ایثارگری موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری در حق ایثارگران شاغل در بانک گردیده است. لکن بنا به دلایل آتی الذکر و مستندات پیوست، بانک ملت از تاریخ 8/11/1386 از شمول شرکت های دولتی خارج شده است. فلذا تقاضای اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به دادنامه شماره 1813 الی 1815-13/9/1397 از محضر آن مقام عالی مورد استدعاست.
الف) آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری
1- طی دادنامه شماره 100 هیات عمومی دیـوان عدالت اداری مـورخ 18/3/1389 بـه کلاسه پرونده 88/338 بانک ملت در تاریخ 17/7/1387 خصوصی اعلام گـردیده و از تاریخ مذکـور وفق مقـررات شرکتهای خصـوصی اداره می شود.
2- به موجب دادنامه شماره 1050-31/6/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی پرونده کلاسه 90/204 بانک ملت در تاریخ 17/7/1387 غیر دولتی اعلام گردیده است.
3- به موجب دادنامه شماره 151-152 مورخ 29/2/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی پرونده کلاسه 1114-1330/90 بانک ملت در سال 1387 خصوصی اعلام گردیده است و رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت بانک ملت در دیوان عدالت اداری را بر خلاف قانون قلمداد نموده است.
ب) با عنایت به بند 3 ماده 18 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 8/11/1386 مجلس شورای اسلامی که مقرر می دارد: «به هیات واگذاری اجازه داده می شود در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکتهای قابل واگذاری به بخش غیر دولتی (صرفاً در مدت یک سال و قابل تمدید تا دو سال) در قالب قانون تجارت در جهت تسهیل در واگذاری و اداره شرکتها، اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زمانی مذکور این شرکتها مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نیستند.» بنابراین بانک ملت از تاریخ 8/11/1386 از شمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی خارج شده و به بیان دیگر حتی قبل از عرضه 5 درصد از سهام بانک در تاریخ های 30/11/1387 و 3/12/1387 به منظور کشف قیمت در بازار سرمایه، بانک ملت از شمول مقررات دولتی خارج گردیده است.
ج) مجمع عمومی عـادی سالیانه بانک ملت جهت بررسی عملکرد و تصویب صورت های مـالی منتهی به اسفند مـاه 1387 در تاریخ 30/4/1388 برگزار گردید و سود نقدی مصوب مجمع مذکور بین کلیه صاحبان سهام و بر اساس فهرست ایشان و شامل سهامداران عمده ای همچون؛ 1- دولت جمهوری اسلامی ایران (مالک 000/000/144/3 سهـام و معـادل با 24% سهـام بانـک) 2- شرکت کارگـزاری سهـام عـدالت (مـالک 000/000/930/3 سهام و معادل با 30% سهام بانک) 3- سازمان تامین اجتماعی (مالک 000/000/000/2 سهام و معادل با 27/15% سهام بانک) 4- سهام ترجیحی کارکنان بانک ملت ( مالک 000/000/655 سهام و معادل با 5% سهام بانک) و سایر سهامداران عمده و خرد توزیع گردید. همانطور که ملاحظه می فرمایید، سهام تحت تملک دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک ملت طی سال مالی منتهی به اسفند 1387 به میزان 24% بوده و 76% سهام بانک در اختیار سایر اشخاص غیر دولتی قرار داشته است.
د) بر اساس قراردادهای منعقده فی مابین سازمان خصوصی سازی به نمـایندگی از دولت جمهـوری اسلامی ایران و انتقال گیرندگان، مجموعاً 65% از سهام بانک ملت طی سال 1387 به شرح جدول زیر به بخش غیر دولتی واگذار گردیده است :
|
ردیف |
انتقال دهنده |
انتقال گیرنده |
درصد انتقال/واگذاری |
شماره قرارداد |
تاریخ قرارداد |
عنوان قرارداد |
|
1 |
سازمان خصوصی سازی (به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران) |
صندوق بازنشستگی کشوری |
58/4% |
2272/2/87 |
8/2/1387 |
رد دیون قطعی دولت |
|
2 |
شرکت کارگزاری سهام عدالت (سهامی خاص) |
40% |
3331/2/87 |
19/5/1387 |
فروش سهام شرکتهای دولتی و متعلق به دولت |
|
|
3 |
سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح |
4% |
2511/2/87 |
16/4/1387 |
رد دیون قطعی دولت |
|
|
4 |
سازمان تامین اجتماعی |
42/15% |
2681/2/87 |
22/4/1387 |
رد دیون قطعی دولت |
|
|
5 |
صندوق ذخیره فرهنگیان |
1% |
2977/2/87 |
2/5/1387 |
رد دیون قطعی دولت |
|
|
مجموع* |
65% |
|
|
|
||
النهایه با عنایت به مراتب مذکور، بانک ملت از تاریخ 8/11/1386 از شمول شرکت های دولتی خارج گردیده و تمامی بندهای احصا شده، حکایت از ماهیت غیر دولتی بودن این بانک طی سال 1386 و 1387 دارد. لذا در راستای اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 با التفات به مستندات و دلایل تقدیمی ضمن اعتراض نسبت به دادنامه شماره 1813 الی 1815 مورخ 13/9/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی مجدد وفق ماده مرقوم مورد استدعاست.»
2- متن رای شماره 1813 الی 1815-13/9/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
« الف- باتوجه به ماده 66 قانون الحاق برخی از مـواد به قانون تنظـیم بخشـی از مقررات مالی دولت مصـوب سال1393 که در آن مقرر شده شرکتهای مشمول اصل چهل و چهارم قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می باشند و یا در فهـرست واگذاری قـرار گرفته و یا می گیرند موظفـند برای ایثارگران شاغـل در زمان واگذاری از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند و گزارش عملکرد سازمان خصوصی سازی از میزان سهام واگذار شده بانک ملت طی سالهای 1387 و 1388 موید آن است که بانک مذکور در تاریخ لازم الاجرا شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (1/1/1388) دولتی بوده است، بنابراین کارکنان رسمی و پیمانی آن بانک کـه قبل از تاریخ واگذاری و غیر دولتی شدن در بانک ملت شاغل بوده اند، به موجب ماده 66 قانون یادشده استحقاق دارند فوق العاده ایثارگری موضوع بند2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری را دریافت کنند. بنابراین اطلاق بند 1 نامه شماره 589/820/53011-7/2/1395 مدیر کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران که عدم پرداخت فوق العاده ایثارگری مذکور را به این دسته از کارکنان بانک ملت تسری داده مغایر با قانون فوق الذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری مـصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ب- مـفاد نامه شماره 932/820/53011-21/3/1395 مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایـثارگـران حـاوی مـقرره الـزام آوری نـیست و فقط جنبه اخباری دارد و در آن رویـه کمیسیون مـاده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی را بازگو کرده است، بنابراین رسیدگی به درخواست ابطال آن خارج از موارد مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 است و قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی تشخیص نشد.»
3- معـاونت نظارت و بـازرسی دیـوان عـدالت اداری بـه موجب گزارش شمـاره 202/193802/9000- 3/12/1398 اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای مذکور را به شرح زیر به رییس دیوان عدالت اداری پیشنهاد می کند:
« احتراماً، در خصوص نامه شماره 193802-5/9/1398 موضوع درخواست خانم خدیجه هژبری جهت اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای هیات عمومی به شماره 1813-1815 مورخ 13/9/1397 به استحضار می رساند:
1- به موجب رای معترض عنه، با توجه به ماده 66 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1393 که در آن مقرر شده شرکت های مشمول اصل چهل و چهارم قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می گیرند موظفند برای ایثارگران شاغل در زمان واگذاری از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند و گزارش عملکرد سازمان خصوصی سازی از میزان سهام واگذار شده بانک ملت طی سالهای 1387 و 1388 موید آن است که بانک مذکور در تاریخ لازم الاجراء شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (1/1/1388) دولتی بوده است، بنابراین کارکنان رسمی و پیمانی آن بانک که قبل از تاریخ واگذاری و غیر دولتی شدن در بانک ملت شاغل بوده اند، به موجب ماده 66 قانون یاد شده استحقاق دارند فوق العاده ایثارگری موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری را دریافت کنند، بنابراین اطلاق بند 1 نامه شماره 589/820/53011-7/2/1395 مدیر کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران که عدم پرداخت فوق العاده ایثارگری مذکور را به این دسته از کارکنان بانک ملت تسری داده مغایر با قانون فوق الذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
2- اسـاس استدلال رای هـیات عمـومی بر این امـر قـرار گرفته است بانک ملـت در تـاریخ 1/1/1388 (زمـان لازم الاجراء شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری) دولتی بوده است، در حالیکه وفق رای شماره 100-18/3/1389 هیات عمومی مستند به نامه رییس کل دیوان محاسبات کل کشور، بانک ملت در تاریخ 17/7/1387 خصوصی اعلام شده است و رای هیات عمومی به شماره 1050-31/6/1393 نیز به زوال مـالکیت دولتی بانک یاد شده در همان تاریخ تصریح دارد. بنابراین رای هیات عمومی به شماره 1813-1815 مورخ 13/9/1397 که مبنیاً بر دولتی بودن بانک ملت در تاریخ 1/1/1388 این بانک را مشمول حکم مقرر در ماده 66 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1393 نموده و رای به ابطال مقررات مورد شکایت نموده است مغایر مفاد مصرح در آرای هیات عمومی به شماره 100-18/3/1389 و شماره 1050-31/6/1393 مشعر بر خصوصی شدن این بانک از تاریخ 17/7/1387 تلقی شده و لذا پیشنهاد اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای مذکور می گردد. مع الوصف مراتب جهت صدور هرگونه دستور به حضور ایفاد می گردد.»
4- رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی به هیات تخصصی استخدامی ارجاع می کند و پس از ملاحظه نظر اکثریت هیات تخصصی استخدامی در هامش گزارش مورخ 30/9/1399 مدیر کل هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند.
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 7/11/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: به موجب ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری بنگاه اقتصادی که بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد و هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فـوق الذکر باشد شرکت دولتی محسـوب می شود، ثانیاً: از آنجا که به موجب ماده 6 اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت مصوب سال 1385 هیات وزیران 100 درصد سهام شرکت مذکور متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) است که وظیفه آن دریافت و اداره هر گونه سهام و حقوق مالکانه متعلق به دولت جهت واگذاری آن به تعاونی های عدالت استانی بر اساس مصوبه ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت می باشد، بنابراین شرکت مذکور یک شرکت دولتی محسوب می شود. ثالثاً: مطابق گزارش مالی حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک ملت (بخش یادداشت های توضیحی صورت های مالی) مجموع سهام دولت و شرکت کارگزاری سهام عدالت و سازمان خصوصی سازی در بانک ملت طی سال های منتهی به سال 1387، 1388 و 1389 به شرح جدول زیر می باشد:
|
درصد سهام دولتی بانک ملت بر اساس گزارش حسابرس قانونی بانک ملت |
|||
|
جمع سهام دولتی بانک ملت |
منتهی به پایان سال مالی 1387 |
منتهی به پایان سال مالی 1388 |
منتهی به پایان سال مالی 1389 |
|
دولت جمهوری اسلامی ایران |
40.00 |
20.00 |
20.00 |
|
شرکت کارگزای سهام عدالت |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
|
سازمان خصوصی سازی |
0.00 |
5.00 |
3.97 |
|
جمع |
70.00 |
55.00 |
23.97 |
1- به موجب بند 3 ماده 18 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 مقرر شده است: «جهت تسهیل امر واگذاری بنگاه های مشمول واگذاری، از زمان تصویب فهرست بنگاه ها توسط هیات واگذاری اقدامات زیر انجام می شود: … 3ـ به هیات واگذاری اجازه داده می شود در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکت های قابل واگذاری به بخش غیردولتی (صرفاً در مدت یک سال و قابل تمدید تا دو سال) در قالب قانون تجارت در جهت تسهیل در واگذاری و اداره شرکت ها، اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زمانی مذکور این شرکت ها مشمول مقررات حاکم بر شرکت های دولتی نیستند.»
2- به موجب رای وحدت رویه شماره 3340-6/12/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده است: «با توجه به این کـه بانک هـای دولتی، قـانون مـدیریت خدمـات کشـوری را بر اسـاس مصـوبه مـورخ 10/11/1395 شـورای توسعه مدیریت از تاریخ مـذکور اجـرا کرده اند وخـواسته شـاکیان در واقع برقراری و دریـافت فوق العاده ایثارگری موضوع بند 2 ماده 68 قـانون مدیریت خدمات کشـوری از سال 1388 بدون اصـلاح سایر حقـوق و مـزایای آنها بر اساس قـانون مـدیریت خدمات کشوری می باشد، در حالی که چنین خواسته ای خلاف قانون است و لازمه این امر اصلاح احکام ریالی شاکیان در کلیه حقوق و مزایای آنها از سال 1388 می باشد که چنین امری خارج از خواسته آنان می باشد، بنابراین آراء صادر شده به غیر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است.»
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
