بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1629
تاریخ دادنامه: 30/10/1399
شماره پرونده: 9701778
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت موج افزار جنوب با وکالت آقای بهداد رحمانیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 4 دستورالعمل شماره 1015/60-16/9/1392 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 4 دستورالعمل شماره 1015/60-16/9/1392 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً به وکالت از شرکت موج افزار جنوب به استحضار عالی می رساند:
1- موکل بر اساس بخشنامه شماره 1038/60-14/12/1390 بانک مرکزی، وفق بند (الف) بخشنامه مذکور اقدام به گشایش اعتبار در بانک تجارت شعبه سرپرستی شیراز با نرخ رسمی (ارز مرجع و دولتی آن زمان) نموده است. که محصول این گشایش اعتبار بر مبنای بخشنامه یاد شده، LC مشهور به LC1830 به نفع شرکت China الکترونیک می باشد که شامل سه پارت (سه قسمت) هر یک به نحو استقلال گشته است.
2- پارت نخست و دوم LC فـوق الذکر از طـرف موکل تسـویه گشته و هیچگونه تعـرضی نیز از ناحـیه مشتکی‌عنه نسبت به آنها وارد نشده است. آنچه محل مناقشه واقع گردیده پارت سوم (قسمت سوم) می باشد که علیرغم تسویه حساب موکل با واحد ارزی مربوطه (سرپرستی بانک تجارت شیراز)، مشتکی عنه آن را مشمول ماده4 بخشنامه اخیرالصدور شماره 1015/60-16/9/1392 بانک مرکزی می دانند.
3- حال آن که در راستای همین پارت سوم موکل کالای خود را وفق قبض انبار کالای گمرکی شماره 2133-17/5/1391 به انبار منطقه ویژه وارد نموده و قبض انبار قابل معامله منطقه ویژه اقتصادی شیراز به شماره 10855 موید امر می باشد و متعاقب آن بنا بر اعلام بازرگانی راضیه خوشنام به تاریخ 20/6/1391ریال کالای وارد شده پارت سوم LC در تاریخ 13/6/1391 وارد منطقه ویژه اقتصادی شیراز گشته و نهایتاً به موجب برگ ترخیص کالای گمرگ جمهوری اسلامی ایران به تاریخ 29/6/1391 کالای مذکور ترخیص شده محسوب گردیده است.
4- لذا بر مبنای شرح ماوقع موکل به عنوان شرکت انحصاری تامین قطعات شرکت خودرو سازی سایپا بر اساس همان نرخ ارز مرجع (دولتی) و رسمی آن زمان وفق رسیدهای ابرازی شرکت سایپا پس از تبدیل به محصول شدن قطعات، اقدام به تحویل و فروش آنها به شرکت سایپا نموده است که قطعات تحویل داده شده مشمول پارت سوم در رسید شرکت مذکور (سایپا) رنگی و مشخص گشته است. لازم به ذکر است که موکل هرگز اذن فروش کالا و قطعات وارداتی خود را به بازار آزاد نداشته و ندارد و منحصراً می تواند آن را بنا بر ضوابط تعیین شده موجود و آنچه گفته شد به شرکت خودرو سازی دولتی سایپا عرضه نماید و جمیع قطعات وارداتی مشمول پارت سوم بر مبنای همان نرخ ارز مرجع آن زمان پس از تبدیل به محصول نهایی تسلیم شرکت مذکور (سایپا) شده است.
5- فی النهایه (در پایان) با عنایت به آنچه گذشت، مـوکل با استناد به پرینت تسویه حساب ارزی با بانک تجارت شعبه سرپرسـتی شـیراز در تاریخ 20/6/1391 تسویه حسـاب ارزی خود را به عمل آورده و وجـود سند بار نامه مربوطه به پارت سوم LC1830 در ید موکل به منزله تسویه حساب و تایید و تصدیق احد از مشتکی عنهم (بانک تجارت سرپرستی شیراز) موید همین امر می باشد.
6- حال در کمال تعجب (بانک تجارت شعبه سرپرستی شیراز) بر اساس دستور شماره 195652/94-15/7/1394 بانک مرکزی که بر مبنای ماده 4 دستورالعمل شماره 1015/60-16/9/1392 صادر گشته است. به موجب اخطاریه مورخ 31/1/1395 موکل را مدیون و ملزم به تادیه مابه التفاوت نرخ ارز مرجع (دولتی) با ارز مبادله ای به مبلغ 000/000/710/4 ریال در اخطاریه مورد اشاره دانسته است.
این مهم در حالی است که در تاریخ تصویب و اجرایی شدن دستورالعمل شماره 1015/60 و ماده 4 آن مورخ 16/9/1392 می باشد در صورتی که برابر سوابق و مستندات تقدیمی و توضیحات مبسوط پیش گفته کل واردات قطعات پارت سوم و ساخت و تحویل و استفاده از آنها و حتی تسویه حساب ارزی به عمل آمده در سال 1391 صورت پذیرفته است و از لحاظ حقوقی نمی توان با استناد به ماده 4 دستورالعمل شماره 1015/60-16/9/1392 که متاخر بر اقدامات انجام گرفته گفته شده و حتی تسویه حساب موکل می باشد، نامبرده را مشمول تغییر نرخ ارز از مرجع به مبادله ای دانست. (به پیوست پاراف و ارشاد مقام محترم وزارت در رابطه با این مسیله که ذیل نامه شماره 570/106/4-15/4/1393 مکتوب شده است، تقدیم می گردد.) متذکر می گردم که تنها دلیل مشتکی عنهم آن است که: «تسویه حساب ارزی به عمل آمده از ناحیه موکل بر مبنای نرخ ارز مرجع (دولتی) به صورت علی‌الحساب بوده است. حال آنکه از لغت «علی الحساب» همان علی الحساب نرخ ارز مرجع مستفاد می گردد. یعنی چنانچه میزان نرخ ارز مرجع در آن زمان نوسان یا تغییری افزایشی می یافت، موکل مکلف به تادیه آن می بود. حال آن که استناد به ماده 4 دستورالعمل یاد شده تغییر ماهیت یک ارز به ارز دیگر است (یعنی ارز مرجع به ارز مبادله ای) و تغـییر ماهـیت یک نوع ارز به نوع دیگـر را نمی توان همـان علی الحساب مذکـور تلـقی داشت و موکل را مکلف به تادیه مبلغی فاحش بر مبنای این تغییر ماهیت آن هم نسبت به کسی که سابقاً تسویه حساب کرده است، داشت. لذا چگونه می توان موکل را که بر مبنای نرخ ارز مرجع قطعات خودرو را وارد و خریداری و به فروش رسانده و تسویه حساب نیز نموده است، مسیول بازپرداخت ما به التفاوت با استفاده از لغت «علی الحساب» به نرخ مصوب مبادله ای متاخر دانست!
فی النهایه در همین راستا ابطال دستورالعمل شماره 1015/60-16/9/1392 و بالتبع ماده 4 آن نسبت به موکل مورد استدعاست. لازم به توضیح است که دستورالعمل فوق به صراحت مغایر با بخش اول مجموعه مقررات ارزی در خصوص واردات کالا و خدمت می باشد. چرا که وفق بند (الف) این مجموعه مقررات از مجموعه مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اداره سیاست ها و مقررات ارزی به شماره 1038/60-14/12/1390 آمده است: «واردات کالا و خدمت به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی توسط واحدهای تولیدی مستقر در منطقه با نرخ رسمی به عمل می آید و موکل نیز دقیقاً مصداق همین واحدهای تولیدی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی و واحدهای تولیدی می باشد که تاییدیه مراتب مذکور و مستندات مبرهن آن به پیوست تقدیم می گردد. این بدان معناست که وفق بند (الف) همین مصوبه از مجموعه مقررات ارزی موکل مشمول نرخ رسمی جهت گشایش اعتبارات بانکی (مشهور به LC) و تسویه پارتهای خود با بانک تجارت (بانک مرجع) به نرخ رسمی شده و بر همین مبنا به نرخ رسمی تسویه حساب نموده است. همچنین طبق ماده یک دستورالعملی که نسبت به ماده 4 آن در خصوص موکل تقاضای ابطال آن گردیده است صراحتاً آمده: «کالاهایی که تاریخ 3/12/1391 ترخیص شده اند. (کالای موکل قبل از 14/7/1391 ترخیص شده است) متناسب با واریز معادل ریالی قبل از 3/5/1391 نرخ حواله اعتبار برات اسناد مربوطه و … ملاک تسویه ریالی با مشتری می باشد.
ولیکن در ادامه همین ماده آمده است که از 3/5/1391 به بعد مشمول نرخ ارز مربوط به واردات کالای مزبور در تاریخ ترخیص خواهد بود و قسم اخیر این ماده قانونی یعنی از تاریخ 3/5/1391 یعنی در مورخ 20/6/1391 به عمل آمده است و از طرفی دیگر وقتی همین ماده قانونی ملاک عمل و تقسیم بندی را در جهت تسویه حساب ریالی و ارزی تا تاریخ 3/5/1391 گذارده است و موکل بعد از تاریخ مذکور یعنی در تاریخ 20/6/1391 تسویه حساب ارزی خود را به بانک مرجع (بانک تجارت) به عمل آورده است و مستندات آن ضمیمه دادخواست گشته است لذا حسب نص صریح همین ماده مشمول نرخ ارز مربوط به واردات کالای مزبور در تاریخ ترخیص خواهد بود و تبصره یک این ماده نیز صراحت داشته است: چنانچه واریز معادل ریالی از تاریخ 3/5/1391 به بعد و تاریخ ترخیص کالا قبل از 14/7/1391 باشد مشمول نرخ اعتبار خواهد بود و نرخ اعتبار نیز که همان نرخ ابتدایی گشایش اعتبار مشهور به LC بوده است همان نرخ مرجع رسمی می باشد که موکل بر مبنای آن اقدام به تسویه حساب ارزی با بانک مرجع کرده است. چرا که دقیقاً وفق تبصره یک همین ماده تاریخ ترخیص کالای موکل قبل از تاریخ 14/7/1391 بوده است و مجدداً مستندات این ترخیص و ورود کالا به سرزمین اصلی با توضیحات مبسوط ضمیمه دادخواست گردیده و توضیحات آن نیز در دادخواست تقدیمی آمده است.» لذا با عنایت به مراتب پیش گفته اساساً صرفنظر از اینکه دستورالعمل یا بخشنامه شماره 1015/60-16/9/1392 مغایر با چه قانونی می باشد باید گفت ماده 4 آن که بر مبنای آن بانک مرکزی به بانک مرجع دستور اخذ ما به التفاوت از موکل به نرخ مبادله ای نموده است با شرایط و مستندات موکل منطبق نمی باشد و اساساً مغایر با ماده یک همین بخشنامه 1015/60 و تبصره آن و مغایرت صریح با بند (الف) بخش اول مجموعه مقررات ارزی از مجموعه مصوبات شماره 1038/60-14/12/1390 می باشد که در قسم دوم شکواییه تقدیمی پیوست های آن مورد اشاره قرار گرفت.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی در پاسخ به موجب لایحه ای اعلام کرده است که:
« هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً عطف به پرونده کلاسه 9701778 مطروحه در آن مرجع، در مقام پاسخ به اخطار رفع نقص واصله در موعد مقرر مراتب رفع نقص به استحضار می رساند:
1- وفق مفاد دادخواست تقدیمی ماده 4 دستورالعمل یاد شده فاقد انطباق یا فعل ارتکابی موکل به شرحی که در دادخواست تقدیمی گذشته است، می باشد. لذا ابطال تسری ماده 4 از دستورالعمل شماره 1015/60-16/9/1692 نسبت به موکل مورد تقاضاست.
2- ماده 4 دستورالعمل فوق الذکر و تسری آن به موکل خلاف شرع می باشد. (با عنایت به توضیحات مندرج در دادخواست تقدیمی).
3- حکم شرعی قضیه با توجه به ادعای خلاف شرع بودن ماده 4 دستورالعمل یاد شده نسبت به موکل و تسری آن به مشارالیه بر خلاف قاعده فقهی و شرعی «لا ضرر» و عمومات و اطلاقات قاعده مذکور می باشد.
4- تسری ماده 4 دستورالعمل یا بخشنامه شماره 1015/60-16/9/1392 به موکل اساساً مغایر با ماده یک همین بخشنامه 1015/60 و تبصره آن و مغایرت صریح با بند (الف) بخش اول مجموعه مقررات ارزی از مجموعه مصوبات شماره 1038/60-14/12/1390 دارد.
همچنین با وحدت ملاک و تنقیح مناط از مفاد ماده 344 قانون مدنی با عنایت به اینکه موکل در موعد مقرر مندرج در ماده یک بخشنامه 1015/60 و تبصره آن و بند (الف) بخش اول مجموعه مقررات ارزی اقدام به تسویه حساب ارزی خود با بانک مرجع نموده است لذا بیع قطعی محسوب می گردد و دریافت ما به التفاوت از موکل خلاف نص و روح ماده قانونی فوق الذکر از قانون مدنی می باشد. لازم به توضیح است که موکل در موعد مقرر مندرج در مستندات مذکور در بند 4 این لایحه کالای خود را ترخص و وارد سرزمین اصلی نموده است و تبدیل به محصول نیز گشته است ( توجه به شرح مفاد دادخواست تقدیمی) »
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
« ماده 4: در مورد کلیه اعتبارات/بروات اسنادی که برای تامین نیازهای واحدهای تولیدی مورد تایید سازمان منطقه آزاد/سازمان مسیول منطقه ویژه مربوط به قبل از تاریخ 5/6/1391، در صورت تایید سازمان منطقه آزاد/سازمان مسیول منطقه ویژه مبنی بر اینکه کالای مربوطه در محصول وارد شده به سرزمین اصلی استفاده گردیده و همچنین قبل از تاریخ 3/12/1391 به سرزمین اصلی وارد شده باشد، ارز مربوط به اعتبار/برات اسنادی مفتوحه مورد اشاره تا تاریخ 11/4/1392 به نرخ مبادله ای و پس از آن نرخ روزانه اعلامی از سوی این بانک خواهد بود. در سایر موارد می بایست از محل ارز متقاضی تامین گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 426530/98-8/12/1398 توضیح داده است که:
« رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام؛
در خصوص پرونده شماره 9709980905801030 (شماره بایگانی 9701778) موضوع دادخواست شرکت موج افزار جنوب به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 1015/60-16/9/1392 این بانک و ماده 4 آن و الزام به رعایت مفاد بند (الف) بخش اول مجموعه مقررات ارزی در خصوص واردات کالا و خدمات (بخشنامه شماره 1038/60-14/12/1392)، مطالب ذیل را در مقام دفاع به استحضار می رساند:
الف- تشریح مکانیزم اعتبار اسنادی از واریز تا گشایش تا تسویه مکانیزم اعتباری اسنادی از واریز تا گشایش تا تسویه به شرح ذیل می باشد:
1- قراردادی میان خریدار و فروشنده منعقد می گردد و بر اساس آن سندی به نام پیش فاکتور از طـرف فروشنده برای خریدار صادر می شود. یکی از پارامترهایی که در قرارداد مطرح است، شیوه پرداخت و تسویه می باشد که معمولاً به روش اعتبارات اسنادی توافق می گردد.
2- خریدار با توجه به مقررات صادرات و واردات کشور اقدام به اخذ مجوز واردات و ثبت سفارش می نماید.
3- بر اساس مقررات کشور که بیمه در داخل و به ریال انجام می شود، خریدار بیمه نامه مربوطه را از یکی از شرکت های بیمه اخذ می نماید.
4- مراحل و تشریفات تخصیص ارز را در بانک مرکزی طی می نماید.
5- خریدار فرم تقاضای گشایش اعتبار بانک معینی را تکمیل و به همراه بیمه نامه و پیش فاکتور و ثبت سفارش به بانک عامل جهت افتتاح اعتبار مراجعه می نماید.
6- خریدار نسبت به تامین ریال و در صورت تجویز نسبت به تامین پیش پرداخت و وثایق لازم در بانک عامل اقدام می نماید.
7- بانک عامل بر اساس درخواست خریدار و با رعایت تشریفات قانونی، نسبت به گشایش اعتبار به نفع فروشنده خارجی اقدام می کند.
8- با پذیرش اعتبار توسط فروشنده، یک اعتبار اسنادی شکل گرفته است. باید توجه داشت پذیرش اعتبار با قبول متفاوت است. از این جهت در پذیرش لازم است شرایط اعتبار مطابق با شرایط قرارداد و مورد توافق باشد.
9- فروشنده بر اساس شرایط اعتبار و قرارداد نسبت به تهیه یا تولید کالا اقدام می نماید.
10- فروشنده نسبت به تهیه اسناد مورد لزوم که در اعتبار ذکر گردیده، مانند بارنامه، سیاهه تجاری، گواهی مبدا و … اقدام می نماید.
11- فروشنده پس از حمل کالاً اسناد فوق را در مهلت مقرر در اعتبار، تسلیم بانک کارگزار می نماید.
12- بانک کارگزار اسناد را با شرایط اعتبار مطابقت داده و در صورت تطبیق، نسبت به پرداخت اعتبار به فروشنده اقدام می کند. در اعتبارات مدت دار در موعد معین پرداخت صورت می پذیرد.
13- بانک کارگزار اسناد را جهت بانک گشایش کننده ارسال می نماید.
14- بانک گشایش کننده اسناد را پس از تسویه حساب با خریدار، از طریق ظهر نویسی جهت ترخیص کالا از گمرک، در اختیار خریدار قرار می دهد.
15- خریدار مطابق قوانین گمرکی و به همراه اسناد مربوطه به گمرک مراجعه و کالای خود را ترخیص می نماید.
16- پروانه سبز گمرکی صادره از سوی گمرک توسط خریدار به بانک تسلیم و تعهد ارزی تسویه می گردد.
ب- تبیین ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی
اعتبار اسنادی توافق چند جانبه ای است که تعهدات و مسیولیت های ویژه ای برای هر یک از طرفین آن به بار می‌آورد. هرچند اعتبار اسنادی به موجب تقاضای خریدار از بانک گشاینده اعتبار، افتتاح می شود اما درخواست گشایش اعتبار اسنادی آنگاه آثار حقوقی پدید خواهد آورد که بانک مذکور هم با قبول درخواست متقاضی موافقت نماید. بدین ترتیب می توان گفت اعلام اراده طرفین برای انجام عمل حقوقی و حصول توافق آنان، چیز جز انعقاد قرارداد نیست. زیرا روشن است که در تحقق قرارداد، آنچه اهمیت اساسی دارد، خواست و اراده طرفین و توافق آنان برای انجام عمل حقوقی است؛ نه قالب و نحوه و شکلی که این اعلام اراده ها را آشکار می سازد. به علاوه، در این توافق، طرفین در مقابل یکدیگر تعهداتی را می پذیرند و تکالیفی را بر عهده می گیرند؛ بدین معنی که خریدار ضمن تقاضای گشایش اعتبار، خود را متعهد می نماید که بر اساس توافق حاصله با بانک، نسبت به پرداخت وجه اعتبار و کارمزد و سایر هزینه هایی که بانک اعلام نماید، اقدام کند و بانک نیز با پذیرش این درخواست و اقدام به افتتاح اعتبار، پرداخت وجه آن را به فروشنده بر اساس شرایط اعتبار، در مقابل ارایه اسناد و مدارک تعیین شده در اعتبار، تعهد می نماید. نتیجه آنکه در این مراحل دو عنصر توافق اراده ها و تعهدات حقوقی که عناصر اساسی هر قراردادی است، پدید می آیند. بنابراین چون این تعهدات ارادی است و بر اثر اراده حقوقی طرفین ایجاد شـده، هم واجد آثار حقوقی است و هم مورد حمایت نظام حقوقی حاکم قرار می گیرد.
ج- شرح موضوع
حسب اعلام بانک تجارت اعتبار اسنادی شماره 90801830/7320 به نام شرکت موج افزار جنوب در تاریخ 14/12/1390 جهت واردات کالا به منطقه ویژه اقتصادی شیراز گشایش گردیده و متعاقباً پارت اول اسناد به مبلغ 000/960/3 یوان چین در تاریخ 9/2/1391 واصل شده و پس از دریافت الباقی وجه اسناد به نرخ مرجع، در تاریخ 11/5/1391 ظهر نویسی و تحویل گردیده است. پارت دوم به مبلغ 000/450/3 یوان به دلیل مغایرت عودت و پارت سوم به مبلغ 000/590/1 یوان در تاریخ 7/5/1391 به صورت وصولی ( با مغایرت پرداخت پس از ترخیص کالا) دریافت و در تاریخ 20/6/1391 به متقاضی تحویل و کالا نیز در تاریخ 29/6/1391 از گمرک منطقه ویژه اقتصادی ترخیص شده است.
د- دفاعیات ماعوی
1- ضمن ارایه تصویر تعهدنامه قبول نوسانات ارز، اعلام می دارد با عنایت به مفاد تعهدنامه مذکور فی مابین بانک تجارت- واحد ارزی شیراز و شرکت موج افزار جنوب و توجهاً به پذیرش علی الحساب بودن مبلغ اعلامی و مستنداً به ماده 224 قانون مدنی که بیان می دارد: «الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه»، شرکت مذکور تعهد نموده که هرگونه تغییر و نوسان نرخ ارز روز تسویه حساب اعتبار اسنادی مبحوث عنه را طبق مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می پذیرد و در خصوص میزان نرخ ارز و ما به التفاوت ناشی از نوسانات نرخ و یا تغییر نوع ارز مربوطه، حق هرگونه ادعا و اعتراضی را از خود سلب و اسقاط نموده و اعلام داشته چنانچه اعتراض یا ادعایی در این خصوص به عمل آورد، از درجه اعتبار ساقط و فاقد ارزش قانونی است. بنابراین دعوای اقامه شده توسط شرکت مذکور با توجه به تعهد و اقرار آن شرکت و توجهاً به قاعده «المومنون عند شروطهم»، محکوم به رد می باشد.
2- در ارتباط با موضوع مطروحه در بندهای 2 و 6 دادخواست، ذکر این مطلب ضـروری است که در راستای وظیفه قانونی و صلاحیت انحصاری بانک مرکزی مندرج در بند (ج) ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مبنی بر تنظیم مقررات ارزی و نظارت بر معامـلات ارزی، به دلیل شـرایط خـاص اقتصادی کشور در سال 1391 و به علت جهش نرخ ارز و آثار اقتصادی حاصل از آن، به منظور تعیین تکلیف و تسویه اعتبارات/بروات اسنادی و حواله های ارزی اقدام شده قبلی، دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزش گذشته موضوع بند 3 از یکهزار و یکصد و پنجاه و ششمین صورتجلسه مورخ 1/12/1391 شورای پول و اعتبار طی بخشنامه شماره 1038/60-3/12/1391 و اصلاحیه های بعدی منتهی به بخشنامه شماره 1015/60-16/9/1392 صادر و به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.
3- در خصوص موارد مندرج در بندهای 3 و 4 دادخواست نیز شایان ذکر است وفق مفاد بخشنامه های مذکور در خصوص اعتبارات و بروات اسنادی با مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ملاک رسیدگی به تعهدات ارزی گذشته، تولیدی بودن، ورود کالا به سرزمین اصلی و اقدام پیش از 5/6/1391 قرار گرفت. (وفق نامه عمومی شماره 147570/91-5/6/1391 ورود کالا به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صرفاً با ارز متقاضی امکان پذیر شده است) و بر اساس آن مقرر گردید که ارز کلیه کالاهایی که حسب تایید سازمان منطقه، قبل از تاریخ 3/12/1391 به منطقه مربوطه وارد گردیده اند، تا تاریخ 11/4/1392 به نرخ مبادله ای و پس از آن به نرخ روزانه اعلامی تامین می شود. لذا ملاحظه می فرمایند در این راستا ورود کالا به کشور ملاک رسیدگی است نه تاریخ قبض انبار. اضافه می نماید که این بانک بر قراردادهای منعقده فی مابین خریدار و فروشنده مربوطه مدخلیتی نداشته؛ در نتیجه ملاک تعیین نرخ مورد اعمال بابت تسویه اعتبارات اسنادی، شرایط مندرج در بخشنامه بوده که وفق ماده 4 بخشنامه مربوطه، نرخ مبادله ای ملاک تسویه خواهد شد.
4- در ارتباط با چگونگی تسویه حساب ارزی موضوع بند 5 دادخواست، با توجه به اینکه تامین ارز از سوی بانک مرکزی انجام می گیرد و آن هم برای بانک عامـل (و نه متقاضـی) و صـرفاً بابت پرداخت به ذی نفـع خـارجی (به عبارتی تسلیم متقاضی نمی شود)، لذا در قرارداد فی ما بین بانک و متقاضی، فروش ارز موضوعیتی ندارد ( به عبارت دیگر، تامین ارز خـارج از قـرارداد مـابین بانک و متقاضی است.) ضمناً عقد بیـع، بر فروش ارز کـه دارای مقررات خاص بوده و مقررات آن توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تعیین می گردد، حاکم نیست. بنابراین فروش ارز مطابق عقد بیع به شیوه مذکور در قانون مدنی به صورت ایجاب و قبول در لحظه معین واقع نمی شود. در نتیجه تخصیص ارز از طرف بانک مرکزی به معنای تحقق معامله نیست بلکه به معنای پذیرش تعهد برای پرداخت در سررسید در صورت تحقق و عمل به کلیه شروط از سوی وارد کننده است. علی ایحال در ما نحن فیه تسویه حساب ارزی تحقق نیافته است.
5- ما به التفاوت نرخ ارز به عنوان درآمد عمومی قلمداد شده و کلاً به حساب خزانه واریز گردیده و هیچ مبلغی از ما به التفاوت قیمت ارز ناشی از افزایش قیمت ارز مرجع به مبادله ای در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفته و نخواهد گرفت؛ چون به موجب قانون از منابع درآمد عمومی و درآمد خزانه بوده و باید به مصرف هزینه های عمومی کشور برسد. لذا با عنایت به موارد مشروحه فوق و توجهاً به مفاد تعهدنامه قبول نوسانات نرخ ارز و با عنایت به انطباق کامل عملکرد بانک مرکزی با قوانین و مقررات حاکم، صدور رای شایسته مبنی بر رد دعوای مطروحه مورد استدعاست.»
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایر بودن موضوع ماده 4 دستورالعمل مورد شکایت با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 11127/102/98-30/4/1398 اعلام کرده است که:
« رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 97/1778-7/8/1397:
موضوع ماده 4 دستورالعمل شماره 1015/60-16/9/1392 چگونگی رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته، در جلسه مـورخ 19/04/1398 فقهـای معظم شـورای نگهبان مـورد بحث و بررسی قرار گرفت که بـه شرح ذیل اعلام نظـر می گردد:
در صورتی که مفاد مصوبه مذکور به نحو معتبر شرط شده باشد، مصوبه خلاف شرع نمی باشد. البته اختلافات بین شاکی و بانک مرکزی مساله قضایی بوده که توسط مرجع ذیصلاح باید بررسی شود. »
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 30/10/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف: نظر به اینکه از مفاد نامه شماره 11127/102/98-30/4/1398 قایم مقام دبیر شورای نگهبان، مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی استنباط نمی شود، بنابراین در اجرای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موجبی برای ابطال مقرره مورد اعتراض از بُعد شرعی وجود ندارد.
ب: مطابق تبصره 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1394 مقرر شده است دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می کند و بر اساس بند (ج) ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار است. نظر به اینکه شورای پول و اعتبار در چهارچوب ایفای صلاحیت فوق به موجب بند 1 مصوبه مورخ 5/10/1391 این شورا اقدام به وضع دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گدشته نموده و بند 4 دستورالعمل شماره 1015/60-16/9/1392 بانک مـرکزی جمهوری اسلامی در راستـای مفـاد دستورالعمل مذکور نیست، لذا وضع بند فوق خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و مستند به بند 1 مـاده 12 و ماده 88 قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطـال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
