بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1611
تاریخ دادنامه: 4/11/1399
شماره پرونده: 9801025
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان محمودرضا رحیمی و آریا شفاهی پور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 22592/15-5/2/1391 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
گردش کار: شاکیان به موجب درخواستی ابطال بخشنامه شماره 22592/15-5/2/1391 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
« به استحضار می رساند خواسته اینجانبان ابطال بخشنامه شماره 22592/15-5/2/1391 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشتمل بر 4 بند که جهت اجرا ابلاغ گردیده است می باشد. به دلایل مشروح زیر، صدور این بخشنامه خارج از اختیارات قانونی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و فاقد اعتبار قانونی است: 1- اقدام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در صدور بخشنامه مذکور خلاف ترتیب مقرر در قوانین و خارج از اختیارات وزارتخانه مرقوم است.
مقنن در بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 احکام دایمی قانون برنامه ششم توسعه کشور مقرر کرده است: دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط هستند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویـژه قانون محاسبات عمومی، قانـون مدیریت خـدمات کشوری، قانـون برگزاری مناقصات و اصلاحـات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی، تشکیلاتی مصوب هیات امنا عمل کنند و در تبصره 1 بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی ایران و تبصره 5 ماده 1 احکام دایمی قانون برنامه ششم، هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی اداری معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان های تخصصی مشمول این بند قانونی شده است. نظر به اینکه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بخشنامه شماره 22592/15-5/2/1391 را برخلاف نص صریح قانون و بدون اخذ مصوبه هیات امنا مصرح در بند (ب) ماده 20 برنامه پنجم و ماده 1 احکام دایمی قانون برنامه ششم، صادر کرده است. لذا اقدام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در صدور بخشنامه مذکور خلاف ترتیب مقرر در قوانین صدرالذکر و خارج از اختیارات وزارتخانه مرقوم است، بنابراین فاقد اعتبار قانونی است.
2- بخشنامه شماره 22592/15-5/2/1391 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبتنی بر تصویب نامه شماره 213471/ت46463هـ-1/11/1390 هیات وزیران و بخشنامه شماره 28298/200-9/11/1390 معاونت توسعه مـدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور است که توسط مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری ملغی گردیدند. لیکن با وجود ابطال اصل مصوبات جایگزین این بخشنامه توسط وزارت علوم صادر نگردیده است.
3- در موارد مشابه که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به صدور بخشنامه هایی با محوریت موضوعات اداری- استخدامی- تشکیلاتی خلاف ترتیب مقرر در قوانین صدرالذکر و خارج از اختیارات آن وزارتخانه کرده است، دیوان عدالت اداری اقدام به ابطال بخشنامه های صادره از وزارت مذکور نموده است، از جمله رای شماره 231 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 100129/15-15/6/1390 و بخشنامه شماره 198848/15-5/10/1390 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. لذا به نظر می رسد ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این مورد قابل اعمال است.
به استحضار می رساند خواسته اینجانبان ابطال بخشنامه شماره 22592/15-5/2/1391 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشتمل بر 4 بند که جهت اجرا ابلاغ گردیده است، می باشد. ضمناً به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای تسری رای هیات عمومی مبنی بر ابطال بخشنامه (دستورالعمل) مذکور به تاریخ صدور را داریم.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
« سلام علیکم، با احترام، حسب دستور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، پیرو بخشنامه شماره 3636/15-12/7/1385 این مرکز در خصوص ساماندهی نیروهای شرکتی و بازگشت به تصویب نامه شماره 213471/ت47642هـ-1/11/1390 هیات وزیران و بخشنامه شماره 28298/200-9/11/1390 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ( که از طریق شرکتهای پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی در آن موسسه مشغـول به کار می باشند ) به قـرارداد کار مشخص و معین و یا قـرارداد کار موقت یک ساله به استحضـار می رساند :
1- جذب و استخدام در موسسه برای ماموریتهای حاکمیتی همچون سیاستگذاری، آموزش، پژوهش و فناوری و … و همچنین کلیه بخشهای مرتبط که در قوانین مختلف به خصوص بند (ب) ماده 2 قانون اهداف و وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعیین گردیده است، کماکان با رعایت ضوابط و مقررات مربوط تنها در یکی از قالبهای رسمی، پیمانی و قراردادی متداول در مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری انجام می پذیرد.
2- در اجرای بند (د) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، به منظور افزایش کارایی ماموریتهای تصدی گری به ویژه خدمات دانشجویی، لازم است با اتخاذ سیاستهایی که منجر به افزایش نقش نظارتی موسسه می گردد، نسبت به واگذاری این گونه ماموریتها در قالب قراردادهای حجمی به بخش خصوصی و غیر دولتی از جمله شرکتهای تعاونی چند منظوره اقدام شایسته و بایسته صورت پذیرد.
3- به منظور ساماندهی، شفاف سازی و ایجاد رویه یکسان در امور دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، نحوه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی آن موسسه به شرح ذیل تعیین می گردد :
– کارکنان شرکتی که از طریق انعقاد قراردادهای تامین نیروی انسانی در آن موسسه اشتغال به کار دارند، با احراز شرایط شغلی از جمله مدرک تحصیلی مرتبط، تجارب شغلی و … مورد تایید هیات اجرایی کارکنان موسسه، با پیشنهاد هیات اجرایی موصوف، متناسب با پستهای بلاتصدی متناظر و در سقف پستهای سازمانی مصوب مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه با احراز شرایط مندرج در بند (4) این آیین نامه، صرفاً پس از تصویب هیات امنای ذیربط به قرارداد کار معین یا مشخص تبدیل وضع می یابند.
4- شرایط مورد نیاز برای تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قرارداد کار معین یا مشخص عبارتند از :
الف- دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی برای اشتغال در مشاغل تخصصی و اصلی.
ب- دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل فوق دیپلم برای اشتغال در مشاغل تکنسین کارگاهی و آزمایشگاهی و همچنین سایر مشاغلی که شرایط شغلی آن، استفاده از دارندگان این مدرک را ایجاب می نمایند.
ج- دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم صرفاً برای اشتغال در مشاغل نگهبانی و انتظامات.
د- داشتن حداقل یک سال سابقه پرداخت بیمه تامین اجتماعی تا تاریخ ابلاغ این بخشنامه.
هـ – رضایت کامل موسسه از عملکرد آنان.
و- تایید صلاحیت عمومی آنها توسط مراجع ذیصلاح.
توضیح : برای تصدی در مشاغل حاکمیتی همچون مسیولین دفاتر، آبدارچی، راننده مقامات و … که به احراز شرایط شغلی نیاز ندارد موسسه می تواند صرفاً پس از تصویب هیات امنای ذیربط، نسبت به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شاغل در مشاغل مذکور از طریق انعقاد قرارداد کار موقت یک ساله اقدام نماید. بدیهی است کلیه نیروهای شرکتی که بر اساس مفاد این بخشنامه تبدیل وضعیت می شوند و همچنین کارکنانی که به صورت قرارداد کار معین یا مشخص در موسسه مشغول به کار شده یا می شوند به استناد ماده 188 قانون کار از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنها در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی نمی باشد.
خواهشمند است دستور فرمایید فهرست کارکنان شرکتی حایز شرایط فوق به همراه مستندات مربوط، به منظور اخذ مجوز برای تبدیل وضعیت و انعقاد قرارداد انجام کار معین و مشخص و یا قرارداد کار موقت یک ساله با آنها، با تایید گزینش و تایید صلاحیت های عمومی، در دستور کار کمیسیون دایمی و هیات امنا قرار گیرد. شایان یادآوری است از این تاریخ هرگونه به کارگیری افراد جدید شرکتی در قالب شرکتهای پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی و پرداخت هرگونه وجه به آنان ممنوع بوده و در صورت لغو قرارداد، بازنشستگی، انصراف از ادامه خدمت و یا خاتمه خدمت به دلیل عدم رضایت از کارکرد نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت یافته موضوع این بخشنامه جایگزینی افراد جدید به صورت قرار داد کار معین یا مشخص در سقف پست های سازمانی مصوب فقط با تصویب هیات امنا امکان پذیر می‌باشد. »
در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 137213/75/7-12/6/1398 نامه شماره 135314/15-10/6/1398 قایم مقام وزیر و رییس مرکز هیاتهای امنا و هیات های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را ارسال نموده است که متن آن به قرار زیر است:
« جناب آقای دکتر آقابابایی
مدیرکل محترم دفتر حقوقی
با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره 7/75/115250-15/5/1398 در خصوص خواسته آقایان آریا شفایی پور و محمودرضا رحیمی مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 22592/15-5/2/1391 به استحضار می رساند: به استناد بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 و ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی و سایر مراجع قانونی ذی ربط هستند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی و به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی و معاملاتی اداری و استخدامی، تشکیلاتی مصوبات هیات امنا عمل کنند. همچنین باعنایت به مفاد بند 16 ماده 1 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات غیرعلمی، به کارگیری نیروی قراردادی برای موسسه به منظور انجام وظایف مشخص برای مدت معین به موجب قرارداد منعقده در چارچوب ضوابط و مقررات آیین نامه مذکور و بر اساس مصوبه هیات امنا امکان پذیر می باشد مزید استحضار جنابعالی بخشنامه یاد شده در راستای تبیین سیاست های بخشنامه 213471/ت47643هـ هیات وزیران و بخشنامه شماره 282980200-9/11/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، مربوط به نیروهای شرکتی سال های قبل از 1391 از سوی این وزارت به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی صادر شده و تنها در صورت تصویب در هیات امنا قابلیت اجرا دارد و از تاریخ ابلاغ بخشنامه های مذکور هرگونه انعقاد قرارداد تامین نیروی انسانی به هر شکل با شرکت های پیمانکاری ممنوع می‌باشد و به کارگیری و جایگزینی افراد جدید به صورت قرارداد کار معین یا مشخص برای خدمت در موسسه متناسب با پست های سازمانی بلاتصدی مصوب فقط در چارچوب ضوابط و مقررات آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی و با تصویب هیات امنا امکان پذیر می‌باشد.»
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/11/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی بـا اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه اولاً: بخشنامه مورد شکایت در راستای اجرای تصویب نامه شماره 213471ت/47643 هـ- 1/11/1390 هیات وزیـران (مـوضوع انعقـاد قـرارداد مستقیم با نیروهـای شرکتی ) صـادر شـده است کـه تصویب‌نامه مذکور به جهت مغایرت با قانون به موجب نامه شماره15074هـ/ب-31/3/1391 رییس مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر اعلام شده است و بخشنامه شماره 28298/200-9/11/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور که در راستای این تصویب نامه صادر شده است به طریق اولی به تبع تصویب نامه هیات وزیران قابلیت استناد ندارد. ثانیاً: به موجب بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 که در زمان تصویب مقرره مورد شکایت حاکم بر موضوع بوده است مقرر شده دانشگاه ها و موسسات و مراکز آموزش عالی بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی فقط در چارچوب مصوبات هیات امنا عمل می کنند. ثالثاً: هر چند دانشگاه ها به موجب بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مجاز شده اند، بـدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و فقط در چـارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخـدامی و تشکیلاتی مصـوب هیات امناء که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد عمل نمایند، لیکن این امر نافی رعایت اصول و قواعد کلی و اساسی در اتخـاذ تصمیمات هیات امنـاء نیست و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی ایجاد امتیاز و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را به قرارداد کار معین را بدون رعایت اصل برابری فرصت ها و آزمون خلاف موازین قانونی اعلام داشته است، لذا مصوبه مورد شکایت به جهت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بند ۱ آیین نامه اجرایی مذکور ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
