بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1609
تاریخ دادنامه: 4/11/1399
شماره پرونده: 9800500
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت مهندسی کاوش پیام پارس با وکالت آقای علیرضا نجفی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 504-95 مورخ 13/11/1394 شورای اسلامی شهر خارگ
گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 504-95 مورخ 13/11/1394 شورای اسلامی شهر خارگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«1- چنانچه به بند 8 تعرفه 504-95 توجه فرمایید در بند مذکور صراحتاً قید گردیده که این تعرفه صرفاً به روز شدن تعرفه 2404 عوارض محلی شهر خارگ موضوع مصوبه شماره 11/4347/ش خ-13/11/1392 می باشد. لازم به توضیح است این مصوبه استنادی در تعرفه معترض عنه (504-95) به موجب رای شماره 1845-20/9/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده که تصویر این رای تقدیم حضورتان می گردد. حال با توجه به اینکه این تعرفه معترض عنه دقیقاً همان تعرفه ابطال شده از ناحیه هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد و مفاد هر دو تعرفه مشابه و یکسان می باشد و اینکه آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری می بایست در مصوبات بعدی شورای اسلامی شهر مد نظر قرار گیرد که متاسفانه در ما نحن فیه چنین شده است. لـذا همانگونه که مستحضرید مطابق مـاده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری چنانچه مـراجع ،مربوطه، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصـویب کنند، رییس دیوان موضـوع را خـارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید. بنابراین از محضر عالی تقاضای اعمال ماده 92 این قانون مورد استدعاست.
2- به جز ایراد اساسی صدرالذکر در خصوص مصوبه موصوف در غیر قانونی بودن این مصوبه مراتب ذیل نیز به عرض عالی می رساند:
الف- به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارایه خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شوراهای اسلامی شهر ممنوع می باشد.» همچنین به موجب ماده 8 قانون مذکور کلیه اشخاصی که به ارایه خدمات مبادرت می نمایند، مشمول قانون شناخته شده و به موجب ماده 38 مکلف به پرداخت عوارض معادل 5/1 درصد گردیده اند. بنابراین کلیه فعالیتهای خدماتی به موجب قانون مشمول پرداخت عوارض شناخته شده اند و در نتیجه ملاحظه می فرمایید که اطلاق و عموم مندرج در تعرفه شورای شهر خارگ که هر گونه فعالیت اقتصادی و خدماتی را در بر می گیرد در تعارض آشکار با ممنوعیت مندرج در ماده 50 قانون مارالذکر می باشد. موید این استدلال همانگونه که مستحضرید آراء متعدد دیوان از جمله دادنامه شماره 550-8/8/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که بر همین مبنا عمل مشابه مصوبه معترض عنه یعنی تعرفه شماره 41 شهر اراک را مبنی بر وضع عوارض نیم درصدی بر قراردادهای پیمانکاری ابطال نموده است. چرا که به موجب ماده 50 قانون مذکور وضع عوارض مضاعف بر عوارض قانونی ممنوع تلقی شده است. ضمن آنکه برابر بخشنامه وزارت کشور که با هماهنگی و پیگیری دیوان عدالت اداری صادر شده شورای اسلامی شهرها از تصویب چنین عوارض غیر قانونی و مضاف منع گردیده اند کـه متاسفانه شورای اسلامی شهر خـارگ به این رویه نادرست خـود بر خلاف مـوازین قانونی و بر خلاف مفاد این ،بخشنامه ادامه می دهد.
ب- همانگونه که مستحضرید عوارض در واقع دریافتی شهرداریها در مقابل خدمات ارایه شده از ناحیه آنان است. بر همین مبنا به موجب رای شماره 1475-12/12/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری «اخذ عوارض بدون ارایه خدمات خاص جواز قانونی ندارد.» بنابراین وضع عوارض به نحو عام بدون آنکه مشخص گردد در خصوص کدام فعالیت و در مقابل کدامیک از خدمات شهرداری تعیین گردیده خلاف اصول قاعده گذاری در حوزه مربوطه است.
ج- به موجب ماده 77 قانون تشکیلات «وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور» عوارض تعیینی توسط شوراها بایستی متناسب تولید و درآمد اهالی باشد. این موضوع مهم به نحوی در بند (ج) ماده 14 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر … مصوب 7/7/1378 هیات وزیران نیز مورد تاکید قرار گرفته است. این در حالی است که عوارض تعیینی شورای شهر خارگ اولاً بر اساس حق بیمه پرداختی اشخاص مشمول، وضع شده که نوعی هزینه است نه درآمد، ثانیاً میزان عوارض به اندازه ای زیاد است که سودی برای فعالیت های مربوطه باقی نمی گذارد.
لذا نظر به مراتب معروضه با توجه به اینکه بر اساس این تعرفه غیر قانونی موکل در کمیسیون ماده 77 شهرداری خارگ به موجب رای شماره 10159-19/ر/97 مورخ 25/9/1397 محکوم به پرداخت مبلغ 1307230065 ریال گردیده و شهرداری درصدد اجرای آن می باشد و اجرای این رای باعث اخلال در پرداخت حقوق کارگران و خسارت هنگفتی به این شرکت و تعطیلی شرکت خواهد شد و اینکه تعرفه مشابه سابقاً طی رای شماره 1845-20/9/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده از محضر عالی تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال تعرفه شماره 504-95 از مصوبه مورخ 1311394 مستند به قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. »
2- متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:
تعرفه 504-95 شهرداری خارگ شماره ابلاغ مصوبه: 1000/15/ش خ
تاریخ ابلاغ مصوبه: 13/11/1394
موضوع تعرفه: عوارض استفاده از خدمات توسط فعالان اقتصادی
معادله محاسبه عوارض:
معادل 8% حق بیمه پرداخت شده = T
توضیحات محاسبه عوارض:
1-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی که به نوعی در محدوده و حریم شهر خارگ مبادرت به فعالیت اقتصادی می نمایند به دلیل استفاده از انواع خدمات شهرداری و ایجاد عارضه های مختلف، موظف به پرداخت عوارض این تعرفه به حساب شهرداری خارگ می باشند.
2- عوارض فوق شامل کلیه فعالیت های افتصادی اعم از ساخت ابنیه و ساختمان، تاسیسات شهری و صنعتی، راه سازی، فنی، طراحی، اجرایی، فضای سبز حمل ونقل، مشاوره ای، مطالعاتی و تحقیقاتی، نگهداری، نیروی انسانی و غیره به صورت نقدی، مبادله ای، تهاتر و غیر می باشد و شامل آن دسته از فعالیت های مربوط به خرید و فروش تولیدات نمی باشد.
3- مبنای محاسبه عوارض این تعرفه، حق بیمه پرداخت شده موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی می باشد و کلیه مشمولین موظف اند در مقابل عوارض این تعرفه به مانند حق بیمه پرداختی عمل نموده و یا در پرداخت حق بیمه، عوارض این تعرفه را نیز به صورت غیر مستقیم (توسط استفاده کننده از فعالیت فعال اقتصادی) و یا مستقیم (توسط خود فعال اقتصادی) به حساب شهرداری خارگ واریز نموده و در پایان فعالیت خود مفاصاحساب شهرداری را دریافت نمایند.
4- کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمان های عمومی، دولتی و غیر دولتی و … که از فعالیت اینگونه اشخاص استفاده می نمایند به عنوان مودی شناخته شده و بایستی عوارض این تعرفه را از طرف دیگر کسر و به حساب شهرداری خارگ واریز نمایند و در پایان فعالیت فعال مربوطه تسویه حساب نهایی فعال را منوط به ارایه مفاصا حساب شهرداری خارگ نمایند درغیر اینصورت بایستی عوارض این تعرفه را ازمنابع مالی خود پرداخت نمایند. ضمناً وصول آن برای شهرداری خارگ از خود فعال اقتصادی به عنوان بدهکار نیز بلا مانع بوده و طرف مقابل آنها موظف به ارایه مستندات مربوطه به مامورین موضوع ماده (31) آیین نامه مالی شهرداریها می باشند.
5- درصورتی که فعالیتی مشمول پرداخت حق بیمه نگردد، مبناء محاسبه عوارض معادل حداقل کسور حق بیمه تعیین شده در ماده (38) قانون تامین اجتماعی در موارد مرتبط با آن خواهد بود.
6- درصورتی که درخواست استفاده از فعالیت فعال در مکان دیگری صادر شده باشد ولی انجام فعالیت و یا اثرات انجام فعالیت در محدوده وحریم شهرداری خارگ باشد، عوارض مربوطه بایستی به حساب شهرداری خارگ واریز گردد.
7- در صورتی که مبناء پولی فعالیت فعال اقتصادی، ارزی باشد، مبالغ عوارض با نرخ ارز مبادله ای زمان تعلق عوارض، محاسبه و به صورت ریالی دریافت خواهد شد.
8- این تعرفه صرفاً به روز شدن تعرفه 2404 عوارض محلی شهر خارگ موضوع مصوبه شماره 4347/11/ش خ – 13/11/92 و مصوبه شماره 759/1/ش/خ – 12/11/93 شورای اسلامی شهر خارگ می باشد و کلیه مرتبطین ازتاریخ 1/1/1393 ملزم به پرداخت عوارض این تعرفه به قیمت زمان یوم الاداء به حساب شهرداری خارگ می باشد.
4- در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر خارگ به موجب لایحه شماره 359/ش خ-11/6/1398 توضیح داده است که:
«1- در پاسخ به بند مقدماتی دادخواست خواهان معروض می دارد، شهر خارگ در خصوص ارایه خدمات به شهروندان با دیگر شهرهای کشور تفاوت دارد و زمانی که اشخاص حقوقی برای انجام قراردادهای خود به جزیره خارگ وارد می گردند، به جهت وضعیت خاص شهر خارگ و سختی تردد در آن (ورود و خروج در شهر خارگ نیاز به برگ تردد دارد) شرکت ها را به این تصمیم می رساند که به جهت صرفه جویی در هزینه ها، نیروی خود را در جزیره خارگ مستقر نمایند، این نیروها که بعضاً با خانواده خود در جزیره حضور دارند، در مدت زمانی که در جزیره فعالیت و زندگی می کنند (که در برخی موارد به چندین سال می رسد) به مانند سایر شهروندان از خدمات عمومی شهر که با عوارض پرداخت شده توسط آن شهروندان ایجاد گردیده استفاده می نمایند. لذا شورای اسلامی شهر خارگ با استناد به بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبادرت به تصویب تعرفه استفاده از خدمات عمومیدر هنگام تصویب عوارض، آن را مد نظر قرار داده و برای شرکت ها عوارض دیگری مصوب ننموده است. ولیکن در تبصره 1 آن ماده به شوراهای اسلامی اجازه وضع عوارض برای مواردی که تکلیف آن در آن قانون مشخص نشده را داده است و نظر به اینکه کارکنان شرکت ها با استفاده از خدمات عمومی شهر در جزیره خارگ زندگی می نمایند، عوارض آن خدمات مصوب گردیده که ارتباطی به خواهان نداشته و ایشان مکلف است که به عنوان مودی عوارض موصوف را از کارکنان دریافت و به حساب شهرداری واریز نماید و در صورت قصور طبق مقررات با ایشان رفتار شده است. ضمناً آراء استنادی وکیل خواهان مربوط به پیمانکاران و موضوع های دیگری است و تعرفه های ابطالی آن، شرکت های پیمانکاری را هدف قرار داده است و این در حالی است که تعرفه مصوب این شورا، کارکنان شرکت ها را هدف قرار داده و موضوع آن با آراء اعلامی از سوی وکیل خواهان متفاوت بوده و خروج موضوعی دارد. ضمناً در رابطه با بخشنامه استنادی وکیل خواهان که مدعی ابلاغ آن از سوی وزارت کشور می باشد عنوان می گردد که در زمان تصویب تعرفه متنازع فیه، بخشنامه ای به این شورا ابلاغ نشده است و بخشنامه های بعدی صادره از سوی آن وزراتخانه نیز موید عدم تصویب تعرفه مصوب این شورا نبوده است.
4- در پاسخ به جزء (ب) بند 2 دادخواست عنوان می دارد، همانگونه که در بند 1 این لایحه معروض گردید، شهرداریها مکلف به ارایه خدمات عمومی می باشند و امروزه برای مردم ایران، خدمات عمومی گسترده شهرداریها در زمینه های بهبود عبور و مرور شهری احداث پارک ها و فضاهای سبز شهری، رفت و روب و جمع آوری زباله، احداث انواع فرهنگسراها، ورزشگاه ها و ده ها خدمات دیگر بر کسی پوشیده نیست و در این دوره بدون وجود اینگونه خدمات زندگی در شهرها غیر ممکن خواهد بود. در خصوص شهر خارگ نیز شهرداری نسبت به ارایه خدمات اقدام و به جهت اینکه شرکتهای متعددی در منطقه حضور می یابند، بالاجبار خدمات بیشتری را ارایه می نماید و ادعای واهی و بی اساس وکیل خواهان مبنی بر اینکه (کدام فعالیت در مقابل کدامیک از خدمات) یا نشان از بی اطلاعی ایشان از خدمات گسترده شهرداری را دارد و یا اینکه به هدف انحراف ذهن قضات دیوان می باشـد وگرنه امروزه بر هیچ شخص خدمات قابل رویت و گسترده شهرداری پنهان نمی باشد.
5- در پاسخ به جزء (ج) بند 2 دادخواست معروض می دارد، همانگونه که وکیل خواهان عنوان فرمودند، بر طبق ماده (77 قدیم) – (85 جدید) قانون موسوم به شوراها، عوارض تصویبی توسط شوراها بایستی متناسب با درآمد اهالی باشد که این موضوع در تعرفه ها به درستی رعایت کردیده و مبلغ عوارض برای هر یک از کارکنان شرکت که در جزیره خارگ فعالیت می نمایند، معادل 8% حق بیمه آنها و مبلغی در حدود 000/100 ریال می باشد که به نسبت درآمد آن اشخاص و خدمات ارایه شده توسط شهرداری خارگ، مبلغ بسیار ناچیزی می باشد. لذا در این قسمت نیز رعایت انصاف، عدالت و قانون شده است. در خصوص ادعای دیگر وکیل خواهان مبنی بر اینکه (عوارض تعیینی شورای شهر خارگ اولاً: بر اساس حق بیمه پرداختی اشخاص مشمول وضع شده که نوعی هزینه است نه درآمد. ثانیاً: میزان عوارض به اندازه ای زیاد است که سودی برای فعالیت های مربوطه باقی نمی ماند.) معروض می گردد. اولاً: مبلغ عوارض ناشی از تعرفه، مربوط به کارکنان شرکت است که مبنای محاسبه آن 8% حق بیمه است و نظر به اینکه مربوط به کارکنان است از درآمد آنها پرداخت می گردد و اصل عوارض مربوط به شرکتها نبوده که برای آنها هزینه محسوب گردد. ثانیاً: همانگونه که در فوق اعلام گردید میزان عوارض در مقابل دریافتی کارکنان و خدمات ارایه شده از سوی شهرداری بسیار اندک می باشد که وکیل خواهان قصد بزرگ نمایی آن را دارند.
6- در پاسخ به بند 3 دادخواست معروض می گردد، اولاً عدم اجرای قانون از سوی خواهان و یا طرف قرارداد ایشان، باعث اسقاط حقوق شهرداری نمی گردد و اشخاص نمی توانند با این استدلال که از زمان انجام تکلیف قانونی آنان گذشته است از پرداخت انواع حقوق دولتی شانه خالی نمایند و اگر این استدلال سست در جامعه نهادینه گردد، آحاد جامعه با این منطق، از پرداخت حقوق قانونی طفره رفته تا با مـرور زمان منابع متعلق بـه دولت را به نفع خـود مصـادره نمایند. ثانیاً بر طبق ماده 77 قانون شهرداری، رفع هـرگونه اخـتلاف در رابطه با عوارض و بهای خدمات در کمیسیون مزبور مورد رسیدگی قرار می گیرد و به جهت اعتراض خواهان، شهرداری مکلف به ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 77 بوده است.»
4- رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 4/11/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به وضعیت خاص جزیره خارگ از حیث رفت و آمد، به کارگیری اشخاص و افراد در کارهای اقتصادی، پروژه های دولتی، نفتی، شرکتها و غیره از طریق قراردادهای پیمانکاری بوده و طبق مواد 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض شهرداری را پرداخت می کنند و شوراهای اسلامی در ماده 50 همان قانون از وضع عوارض منع شده اند، بنابراین وضع عوارض بر افرادی که از طریق سازمانها، ادارات، شرکتهای خدماتی به کار گرفته می شوند، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و همچنین با توجه به مفاد رای شماره 1845 – 20/9/1397 هیات عمومی که در آن وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر خارگ برای استفاده از خدمات توسط فعالان اقتصادی ابطال شده است. بنابراین تعرفه شماره 504 – 95 از مصوبه مورخ 13/11/1394 شورای اسلامی شهر خارگ با موضوع عوارض استفاده از خدمات عمومی توسط فعالان اقتصادی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
