بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1608
تاریخ دادنامه: 4/11/1399
شماره پرونده: 9802477
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مجید حسنی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 صورتجلسه مورخ 26/4/1391 شورای شهرسازی شهرداری قم ابلاغی به شماره 99470/32 – 4/5/1391
گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 صورتجلسه مورخ 26/4/1391 شورای شهرسازی شهرداری قم ابلاغی به شماره 99470/32– 4/5/1391 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می رساند طبق بند 2 مصوبه (صورتجلسه) شماره 99470/32-4/5/1391 صادره از شهرداری قم (شورای شهرسازی)، شهرداری مجوز صدور پروانه ای را صادر کرده است که به مالک ملک مجاور بدون رضایت اینجانب به عنوان همسایه اجازه ساخت و ساز داده است تا مقدار یک متر و بیست سانتی متر پیشروی طولی از سمت حیاط منزل و مشرف به ساختمان اینجانب شده است که البته اعتراضیه ای در این خصوص نیز به شهرداری تقدیم گردیده است.حالیه با توجه به اینکه شرایط مقرر قانونی در این مصوبه (صورتجلسه) رعایت نشده و این موضوع منجر به تضییع حقوق اینجانب گردیده است. لذا بنا بر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارک ابرازی، رسیدگی و صـدور رای مبنی بر ابطال مصـوبه مذکور و بدواً صـدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ساخت و ساز ملک مجاور مورد استدعاست.»
2- شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص به موجب لایحه ارسالی اعلام کرده است که:
« شکایت اینجانب به بند 2 صورتجلسه داخلی شهرداری قم به استناد ماده 132 قانون مدنی و تصمیمات کمیسیون ماده 5 حقوق مجاوران و تراکم فروشی می باشد که شهرداری با استناد به بند دو صورتجلسه به شماره 99470/32-4/5/1391 مجوز پروانه ای ساختمانی را صادر نموده است که مالک نیز با توجه به صدور پروانه توسط شهرداری به خود اجازه داده است بدون جلب رضایت اینجانب مجید حسنی تا یک متر و بیست سانت از سمت حیاط ملک اینجانب با توجه به عکس ارسالی در پرونده پیشروی طولی داشته باشد. البته آیا این استناد نسبت به اجرای آن مصداق دارد یا خیر، قابل فهم برای اینجانب نمی باشد. با عنایت به عدم اطلاع اینجانب از قوانین و مقررات شهرداری و استناد به مطلب فوق که شهرداری می توانست به جای مساعدت در صدور پروانه بیش از درصد مقررات، از طریق تخفیف در پرداخت هزینه پروانه مساعدت نماید، نه اینکه به مالک اجازه دهد بیش از اندازه قانونی ساخت و ساز نماید و موجب تضییع حقوق شهروندی همسایگان گردد.»
3- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
« در صورت تنظیم صلح نامه توسط مالک به واسطه توسعه و تعریض طرح جدید و محاسبه سطح اشغال بر اساس عرصه قبل از عقب نشینی، اخذ رضایت نامه مجاورین و درج آن در دستور نقشه الزامی نمی باشد.»
4- در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار قم به موجب لایحه شماره 51981/2-26/9/1398 توضیح داده است که:
«به استحضار می رساند بر اساس مفاد دادخواست ارسالی شاکی اعتراض خود نسبت به صدور پروانه ملک مجاور در قالب ابطال مصوبه مطرح نموده اند و بر اساس ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار ندارد. ضمن اینکه از سوی دیگر ابطال یک صورتجلسه داخلی شهرداری نیز به نظر نمی رسد در صلاحیت هیات عمومی دیوان قرار داشته باشد. همچنین در خصوص موضوع شکایت به اطلاع می رساند بند 2 صورتجلسه مورخ 26/4/1391 شورای شهرسازی در راستای توضیحات ذیل بند 3 از صفحه 202 دفترچه ضوابط طرح تفصیلی مصوب 1372 شهر قم بوده که بیان می دارد: « نحوه محاسبه تراکم در کلیه ساختمان ها بر مبنای مساحت قید شده در سند مالکیت می باشد، مگر اینکه مساحت موجود ملاک در محل از مقدار قید شده در سند مالکیت کمتر باشد که در اینصورت مساحت موجود ملاک عمل خواهد بود. در مواردی که در اثر اجرای طرح اجرایی در گذرهای عمومی از مساحت قید شده در سند مالکیت کم شود، ملاک محاسبه تراکم ساختمانی همچنان بر اساس مساحت قید شده در سند مالکیت قبل از اصلاح بر گذر عمومی » و این موضوع در بخش ضوابط و مقررات کلی مشترک دفترچه ضوابط پیشنهادی طرح جدید نیز آمده است. همچنین لازم به ذکر است با بررسی های به عمل آمده پیرامون منشاء اعتراض مشارالیه نسبت به ملک مجاور ملک ایشان دارای بر بیشتری نسبت به مجاور بوده به همین جهت بدون توجه موضوعات مطروحه بر اساس سطح اشغال بعد از عقب نشینی نیز ملک مجاور نسبت به ملک ایشان پیشروی خواهد داشت.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 4/11/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه در بند 2 صورتجلسه مورخ 26/4/1391 صراحتاً ذکر شده است که سطح اشغال در صورت تعریض خیابان و کسری عرصه به میزان عرصه قبل از عقب نشینی می باشد، اولاً: در صورتجلسه براساس حق مکتسب مالک به همان میزان سطح اشغال قبلی اجازه ساخت داده شده است که از حدود قبلی تجاوز یا پیشروی نشده و عرصه از حیاط ملک کسر خواهد شد. ثانیاً: چون مالک ملک مطابق سطح اشغال قبلی احداث بنا می کند بنابراین به حقوق مجاورین خللی وارد نشده است و نیاز به اخذ رضایت آنها نیست. ثالثاً: صدور پروانه برای باقیمانده عرصه ملک مطابق ذیل بند 3 از صفحه 202 دفترچه ضوابط طرح تفصیلی مصوب 1372 شهر قم بوده و با ضوابط و مقررات شهرسازی خصوصاً ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده 132 قانون مدنی مورد استناد شاکی مغایرت ندارد. بنا بر مراتب بند 2 صورتجلسه 26/4/1391 شورای شهرسازی شهرداری قم ابطال نشد.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
