بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1601
تاریخ دادنامه: 4/11/1399
شماره پرونده: 9901110
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای ابوالفضل شفیعی اردستانی
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دولتی بودن شرکت پترو پارس و اینکه شکایت به طرفیت آن در صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار می باشد یا خیر، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه46 بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای ابوالفضل شفیعی اردستانی به طرفیت شرکت پتروپارس به خواسته الزام به اعمال مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد واستفاده از مزایای استخدامی آن به موجب رای قطعی شماره 9509970957102259-18/12/1395 قرار عدم صلاحیت به صلاحیت اداره کار صادر کرده است. متن رای مذکور به قرار زیر است:
با توجه به این که براساس اوراق و محتویات پرونده از جمله قرارداد شماره 114-14/6/1395 و پاسخ خوانده، بین شاکی و طرف شکایت رابطه کارگری و کارفرمایی برقرار است و با توجه به این که رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی مطابق مـاده 157 قانـون کار، ابتداء در صلاحیت هیات های تشخیص و حـل اختلاف اداره کار قرار دارد، بنابراین شعبه خودرا صالح به رسیدگی ندانسته، در نتیجه به استناد ماده 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیات تشخیص اداره کار شهر تهران صادر می گردد. قرار صادره با توجه به رای شماره 126 مورخ 15/2/93 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قطعی است. مقرر است دفتر پرونده پس از برگ شماری و کسر از آمار به مرجع صلاحیت دار ارسال گردد.
ب: شعبه 64 بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای ابوالفضل شفیعی اردستانی به طرفیت اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی واحد میرزای شیرازی به خواسته نقض و ابطال رای شماره 1/2302-28/1/1396 هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9809970901802947-13/9/1398 به شرح زیر رای صادر کرده است:
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت هیات حل اختلاف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی واحد میرزای شیرازی به خواسته نقض و ابطال رای شماره 1/2302-28/1/96 هیات حل اختلاف، با عنایت به اظهارات نماینده شرکت پترو پارس در جلسه مورخ 20/9/95 هیات حل اختلاف مضبوط در صفحه 267 مبنی بر اینکه شرکت مذکور دولتی است همچنین اظهارات شاکی در لایحه مضبوط در صفحه 378 موید اظهارات نماینده کارفرما بوده که شرکت پترو پارس 100 سهام آن متعلق به شرکت نفتیران اینتر ترید که از شرکت های وابسته به شرکت ملی نفت و جزء شرکت های دولتی است و شغل شاکی نیز از مشاغل کارگری نمی باشد هیات رسیدگی کننده در این خصوص تحقیق ننموده که شرکت مذکور دولتی است یا خصوصی زیرا در صورت دولتی بودن و شغل شاکی که کارگری نبوده طبق ماده 188 قانون کار، هیات رسیدگی صلاحیت رسیدگی به اختلاف فیمابین را نداشته و در صلاحیت محاکم عمومی است، بنابراین شکایت شاکی موجه تشخیص به استناد ماده مذکور و مواد 10، 2 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مطروحه و نقض دادنامه معترض عنه و ارجاع به هیات مربوطه جهت رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
این رای به موجب دادنامه شماره 9809970955403582-14/11/1398 در شعبه 13 تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/11/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- اولاً: با توجه به اینکه 100 درصد سهام شرکت پتروپارس متعلق به شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) می‌باشد و این شرکت متعلق به شرکت ملی نفت ایران است و نتیجتاً شرکت پتروپارس دولتی محسوب می‌شود. ثانیاً: بر اساس ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391، نظام های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند تابع آیین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تهیه و به تصویب رییس جمهور می رسد و به موجب بندهای 9 و10 ماده 2 آیین نامه مذکور، کارکنان صنعت نفت به دو دسته مشمول و غیر مشمول تقسیم شده اند: «9-کارکنان مشمول : عبارت است از کارکنان صنعت نفت که مشمول تعاریف بندهای ماده 1 قانون اصلاح قانون نفت بوده و در صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت عضویت داشته باشند. 10-کارکنان غیر مشمول: به کارکنان شاغل در صنعت نفت اطلاق می گردد که تابع قانون کار و یا سایر نظام های استخدامی باشند.» و ماده 12 آن در خصوص مقررات و ضوابط حاکم بر روابط کارمند و صنعت نفت مقرر داشته: «تعیین نوع استخدام، محل خدمت و سایر مقررات اداری و استخدامی مربوط از اختیارات صنعت نفت است که در قرارداد استخدامی به امضای کارمند و نماینده صنعت نفت می رسد و کارمند با امضای قرارداد استخدامی متعهد به پذیرش و عمل به مقررات و ضوابط مذکور می شود.» بنابراین گرچه کارکنان شاغل در واحدهای عملیاتی، دارای مقررات خاص استخدامی هستند و طبق ماده 188 قانون کار از شمول قانون کار خارج هستند ولی از آن جایی که در آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، عده ای از کارکنان تابع قانون کار دانسته شده و رابطه قراردادی شاکی با شرکت پتروپارس به صورت خرید خدمت و مبتنی بر قانون کار تنظیم شده است، رسیدگی به دعاوی و اختلافات ایشان با شرکت در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است و موضوع از رای وحدت رویه شماره 417 و 418-3/5/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری منصرف است. با توجه به مراتب رای شماره 9509970957102259-18/12/1395 شعبه 46 دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
