بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1600
تاریخ دادنامه: 4/11/1399
شماره پرونده: 9901065
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای عبداله حبیبی
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص پرداخت فوق العاده ویژه بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان بازنشسته استانداری مازندران، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
1- شعبه 36 بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای شعبانعلی رسولی به طرفیت استانداری مازندران و صندوق بازنشستگی کشوری به خواسته الزام به پرداخت ریالی فوق العاده ویژه مطابق حکم کارگزینی و الزام به پرداخت کسورات فوق العاده ویژه به صندوق بازنشستگی و اصلاح حکم بازنشستگی و پرداخت معوقات آن به موجب دادنامه شماره 9709970957001655-24/6/1397 رای به ورود شکایت به شرح زیر صادر کرده است:
در خصوص شکایت آقای شعبانعلی رسولی به طرفیت استانداری مازندران، صندوق بازنشستگی کشوری با خواسته الزام به پرداخت ریالی فوق العاده ویژه و الزام به پرداخت کسورات فوق العاده ویژه به صندوق بازنشستگی و اصلاح حکم بازنشستگی و پرداخت معوقات آن به شرح دادخواست، با عنایت به جمیع محتویات پرونده، به موجب بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین المللی، ریسک پذیری، تاثیر اقتصادی فعالیت ها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران امتیاز ویژه ای برای حداکثر (25%) از مشاغل در برخی از دستگاه ها در نظر گرفته خواهد شد. نظر به اینکه به موجب مصوبه شماره 138091/ت50000هـ-15/11/1393 برقراری فوق العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمان های مستقل زیر نظر رییس جمهور که انجام فعالیت و وظایف تخصصی، ستادی، تحقیقاتی و حساس را به عهده دارند برای حداکثر بیست و پنج درصد از مشاغل که واجد شرایط و ویژگی‌های مصرح در بند مذکور می باشند و با احتساب مشاغلی که قبلاً به تصویب هیات وزیران رسیده است، متناسب با کارایی و اثربخشی کارکنان ستادی دستگاه های مشمول حداکثر تا سی و پنج درصد حقوق و فوق العاده های مستمر، مشروط به وجود اعتبار و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به نحوی که متوسط پرداختی به کارکنان آن دستگاه از شصت درصد سقف تعیین شده تجاوز ننماید، مجاز است. نظر به اینکه فوق العاده ویژه قبل از بازنشستگی در حکم کارگزینی درج گردیده است لذا شاکی شرایط مقرر مصوبه فوق الذکر را دارا می باشد. علیهذا ضمن پذیرش خواسته حکم به ورود و الزام به اجابت خواسته صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
اما شعبه 23 تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره 9809970959302031-6/5/1398 رای مذکور را نقض و رای به رد شکایت به شرح زیر صادرکرده است:
نظر به این که مطابق بند یک مصوبه 138091ت50000 هـ -15/11/1393 هیات وزیران پرداخت فوق العاده ویژه حداکثر تا سی و پنج درصد حقوق و فوق العاده های مستمر،مشروط به وجود اعتبار و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کسور تجویز شده است با توجه به این که استانداری مازندران به جهت عدم تامین اعتبار اجرای مصوبه و پرداخت فوق العاده ویژه را از تاریخ 1/1/1395 انجام داده است و به لحاظ این که تجدیدنظرخوانده در تاریخ 29/12/1394 بازنشسته شده است بنابراین از این فوق العاده محروم شده است بنابراین اقدامات انجام شده مطابق مقررات بوده است و تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و مستند به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
2- شعبه 26 بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای عبداله حبیبی به طرفیت استانداری مازندران و صندوق بازنشستگی کشوری به خواسته پرداخت فوق العاده ویژه مطابق حکم کارگزینی و پرداخت کسورات قانونی به حساب صندوق بازنشستگی و اصلاح حکم بازنشستگی و پرداخت معوقات آن از اسفند 1394 به موجب دادنامه شماره9609970900102314-7/8/ 1396 رای به رد شکایت به شرح زیر صادر کرده است:
نظر به اینکه اولاً: مطابق ماده 29 قانون برنامه پنجم توسعه و بند ث ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه مصوبات و تصمیماتی که توام با بار مالی باشند تا زمانی که اعتبار مربوطه تامین نگردد قابل اجرا نمی باشد ثانیا به صراحت بند 10 ماده 68 ق-م-خ-ک پرداخت فوق العاده ویژه بند موصوف منوط به موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی می‌باشد که حسب مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت بار مالی مصوبه تامین نگردید و سازمان یاد شده نیز دستور عدم پرداخت داده است لذا با توجه به توضیحات مکتوب طرف شکایت بشرح لایحه دفاعیه واصله و با عنایت به مفاد سایر محتویات پرونده بالاخص مفاد جوابیه واصله که دلالت بر صحت اقدامات و تصمیمات مشتکی عنه داشته و بر همین اساس چون تخلفی از قوانین و مقررات ذیربط در این مورد مشهود نیست و ایراد موجهی از سوی شاکی به عملکرد آن مرجع وارد نگردیده است و خواسته مطروحه فوق الذکر بنا بر کیفیت موجود قابلیت تحقق را ندارد و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته مزبور فاقد مبنای قانونی است بنابراین به استناد مواد 10 و 58 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد، این رای وفق ماده 65 ق اخیر الذکر ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان است.
این رای به موجب دادنامه شماره 9709970955200769-16/2/1397 در شعبه 24 تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته است.
3- شعبه 41 بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای سیدحسن حسینی به طرفیت استانداری مازندران به خواسته الزام به پرداخت فوق العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مطابق حکم کارگزینی به موجب دادنامه شماره 9509970904101329-17/9/1395 رای به ورود شکایت به شرح زیر صادر کرده است:
با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به این که حکم کارگزینی 94010502/62/86 – 26/1/94 جهت برقراری فوق العاده ویژه بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری صادر گردیده است و سازمان ها و نهادها نیز بایستی حقوق و مزایای کارکنان را مطابق احکام کارگزینی پرداخت نمایند و دلیلی بر عدم پرداخت وجود ندارد لذا شکایت مطروحه موجه تشخیص و مستندا به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
این رای به موجب دادنامه شماره 9609970956001641-30/5/1396 در شعبه 27 تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته است.
4- شعبه 43 بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای حجت اله غریب به طرفیت استانداری مازندران و سازمان بازنشستگی کشوری مازندران به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی شماره 71008019-9/2/1395 و الـزام بـه پرداخت کسـورات قانـونی فـوق العاده ویـژه بـه حساب صنـدوق بازنشستگی کشوری و الزام به پرداخت معوقات فوق العاده ویژه مطابق حکم کارگزینی به موجب دادنامه شماره 9709970957101456-23/11/1397 رای به ورود شکایت به شرح زیر صادر کرده است:
با عنایت به مفاد احکام کارگزینی اصداری به نام شاکی با شرح اصلاح احکام سابق ؛ استحقاق شاکی در برخورداری از نتیجه اصلاح احکام محرز می باشد. به جهت لزوم تبعیت اداره از قانون استنادی موجد حق شاکی و پرداخت مبالغ حاصل از تغییر در ارقام احکام سنوات اشتغال به استناد مقررات مذکور و مواد 10، 11، 58 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت به نحو محاسبه و پرداخت مبالغ ناشی از احتساب مابه‌التفاوت پرداختی سنوات مذکور بر اساس احکام اصلاحی صادره توسط استانداری مازندران صادر و اعلام می گردد. رای اصداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ- قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.
این رای به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/10/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- با توجه به اینکه اولا:ً به موجب ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری: «فوق العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین المللی، ریسک پذیری، تاثیر اقتصادی فعالیت ها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران امتیاز ویژه ای برای حداکثر (25%) از مشاغل، در برخی از دستگاه های اجرایی تا (50%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد.» ثانیاً: هیات وزیران به موجب تصویب نامه شماره 138091ت50000هـ -15/11/1393 فوق العاده ویژه مشاغل تخصصی را « مشروط به وجود اعتبار و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور » مجاز دانسته است. ثالثاً: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به موجب بخشنامه شماره 501648-20/2/1395 پرداخت فوق‌العاده ویژه به کارکنان ستاد مرکزی و ستاد استانی را از تاریخ 1/1/1395 مشروط به تامین اعتبار تجویز کرده است، بنابراین آنجا که شاکیان آراء موضوع تعارض قبل از تاریخ 1/1/1395 بازنشسته شده اند و صرف صدور احکام کارگزینی اشتباه و خلاف مقررات نمی تواند مبنای عمل قرار گرفته و حق مکتسب ایجاد نمی کند، بنابراین آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
