بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1598
تاریخ دادنامه: 30/10/1399
شماره پرونده: 9802461
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: خانم زهرا سلطان پیمان و آقایان احسان و ایمان خلدبرین با وکالت آقای مهدی جهانگیرپور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 5852/93/ص-1393/11/09 شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اخذ عوارض تامین سرانه و اصلاحیه آن به شماره 6765/95/ص-1395/12/14
گردش کار: آقای مهدی جهانگیرپور به وکالت از شاکیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 5852/93/ص-9/11/1393 شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اخذ عوارض تامین سرانه و اصلاحیه آن به شماره 6765/95/ص-14/12/1395 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً اینجانب به وکالت از خانم زهراسلطان پیمان و آقایان احسان و ایمان خلد برین در خصوص اخذ عوارض تامین سرانه مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز و اصلاحیه آن که فتوکپی آن پیوست می¬باشد، به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی، درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم: شورای اسلامی شهر شیراز طی مصوبه ای مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن عوارضی با عنوان تامین سرانه خدمات عمومی و شهری کرده که دقیقا همان قوانین سالیان گذشته به نام تغییر کاربری می باشد ولی با تغییر نام از شهروندان اخذ می گردد! حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/1390 و تبصره ۳ آن مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود، اساساً ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن، جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تامین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان ۲۵ درصد برای بعد از تاریخ تصویب می باشد. با عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی، موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر شیراز جهت وضع و تعیین عوارض تغییر کاربری را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. همان گونه که آن مقام اندیشمند مستحضرند این آراء به شرح ذیل است:
۱ ـ ۳۸۱ ـ ۷/۹/۱۳۹۰ ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵/ش الف س ـ ۳۰/۱۰/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر شیرازدر برقراری عوارض مالیات برارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی
۲ ـ ۱۳۱۰ ـ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ ابطال ماده واحده مصوبه شماره ۴۰۳۰/ش الف س ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۶ و تبصره¬های ۶ و ۸ آن و مصوبه اصلاحی آن به شماره ۸۵۹۶ ـ ۸/۱۱/۱۳۸۷ از تاریخ تصویب شورای شهر شیراز
۳ ـ ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است شهرسازی و معماری شهرداری تهران ـ ۲۳۴۲/۸۲/۵ شماره مصوبه ۵ و۴ و ۳ مواد ابطال ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ ـ ۵۶۱ ـ ۴ ۲۳/۴/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر ماده ۴ آیین نامه اجرایی حفظ سرانه خدماتی شهر کرج
4- در خصوص تغییر کاربری اراضی واقع در طرحهای خدماتی از طریق کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرط واگذاری ۵۰ درصد اراضی مذکور به شهرداری به طور رایگان جهت تامین سرانه خدمات شورای اسلامی شهر کرج
۵ ـ ۳۴۷ و ۳۴۸ ـ ۲۵/۶/۱۳۸۶ ابطال مصوبـه مربوط بـه تعیین عوارض به جهت تغییر کاربری امـلاک واقـع در طرح های دولتی مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۲۰۹۴۹/۶۰۸/۱۶۰ ـ ۶/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر تهران
۶ ـ ۳۸۱ ـ ۷/۹/۱۳۹۰ ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵/ش الف س ـ ۳/۱۰/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر شیراز در برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی شورای اسلامی شهر شیراز
۷ ـ ۴ ـ ۲/۲/۱۳۹۱ ابطال ماده ۹ مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای چهارگانه آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان شورای اسلامی شهر شاهرود
۸ ـ ۲۴۷ ـ ۲/۵/۱۳۹۱ ابطال مصوبه سال ۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت اخذ ۲۵ درصد از اراضی درخواست کننده تغییر کاربری به عنوان عوارض تغییر کاربری از انبارها به تجاری به «اخذ عوارض و بهای خدمات تغییر کاربری» شورای اسلامی شهر بندرعباس
۹ ـ ۷۱۷ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری توسط شورای اسلامی شهرکرج ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ خلاف قانون است شورای اسلامی شهرکرج
۱۰ ـ ۱۹۴۵ الی۱۹۷۵ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۹۳ ابطال تبصره¬های ۲،۳ و ۵ از ماده ۵ و ماده ۶ و ۷ آیین نامه هماهنگی تصمیم گیری در خصوص حفظ سرانه¬های خدماتی شهر کرج مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر کرج
۱۱ ـ ۳۵۰ ـ ۲۵/۳/۱۳۹۴ ابطال بند ۱۱ و ۱۲ و تبصره ۷ ماده ۲۰ مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان در خصوص برقراری عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به کاربری مسکونی در سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر رامیان.
وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر شیراز که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند. این نوع عوارض مغایرت با قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز دارد. بند ۲۶ جدول عوارض فوق با عنوان «عوارض ارزش افزوده تغییر کاربری اراضی به صنایع وابسته کشاورزی» مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده است. توضیح اینکه تعمق و بررسی در کلیه موارد قانون مالیات بر ارزش افزوده به ویژه ماده ۳ آن، صرفاً مربوط به کالا و خدمات (نظیر خدمات حمل و نقل و امثالهم) است. به علاوه موارد مصرحه در مواد ۳۹، ۳۸، ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف، صرفاً امور معاملاتی و مبادلاتی بر ارزش کالاها و خدمات مربوط به آن و مشخص شده در قانون را شامل می¬شود. همچنین عوارض منظور شده جهت شهرداری در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز صرفاً ناظر بر موارد مبادرت به تولید و حمل و نقل، صادرات و واردات کالای خاص و مشخص در مواد ۴۳ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد که دقیقاً مشخص شده و در هیچ جای قانون حتی یک کلمه در خصوص اموال غیرمنقول نام و ذکری به میان نیامده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده از بدو تا ختم صرفاً مربوط به کالا، خدمات حمل و نقل و حقوق گمرکی است و اموال غیر¬منقول از شمول آن خروج موضوعی دارد و صراحت مواد ۴۳، ۳۹، ۳۸ و ۱۶ قانون فوق دلیل بر این مدعاست. ملاحظه مشروح مذاکرات جلسه ۲۶۵ مجلس شورای اسلامی مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۶۸۳۸ به هرگونه شایبه و تفسیر غلط در خصوص عوارض موضوعه (تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده) پاسخگوست و محرز کرده است که عوارض مورد نظر صرفاً راجع به حقوق گمرکی و سود بازرگانی و متوجه واردات است و اساساً ارتباطی به بحث زمین، تفکیک و صدور پروانه ساختمانی ندارد و پر واضح است که شورای شهر شیراز، خارج از حدود اختیارات و برخلاف اصول قانون مبنا، اقدام به تصویب مصوبه معترضٌ عنه با بهانه های مختلف از جمله عوارض ارزش افزوده می نماید. مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز بیانگر تصور و تلقی غلط آن شورا از باب اختیار بی حد و حصر برای خود در وضع عوارض، آن هم تحت هر عنوان و با استنادهای کاملاً بلاوجه است. دادنامه ۲۴۷ سال ۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع « ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵/ش الف س ـ ۳/۱۰/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر شیراز در برقراری «عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی» یک بار عوارض ارزش افزده اراضی را که ناشی از تفکیک و افراز اراضی بود، مغایر قوانین اعلام نموده که با وحدت ملاک از آن به این نتیجه می توان رسید که ارزش افزوده اراضی این بار ناشی از تغییر کاربری نیز خلاف مقررات ارزش افـزوده است. مـورد دیگری کـه می توان در آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع بـه غیر قانونی بودن اخذ عوارض ارزش افزوده از اراضی مشاهده نمود و در موارد مشابه از آن ملاک گیری کرد، رای مندرج در دادنامه ۱۸۱۸ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۳ در خصوص ابطال مصوبه شورای شهر اردبیل است. شورای شهر اردبیل از عنوان عوارض ارزش افزوده به عنوان عوارض بهای خدمات، مبادرت به وضع عوارض مازاد بر جریمه های کمیسیون ماده ۱۰۰ می نمود و اعضای آن گمان می کردند این امور و فرارهای عنوانی، از چشم تیز بین قضات دیوان عدالت اداری پنهان می ماند. لازم به ذکر است که به اعتبار اصل ۴۷ قانون اساسی: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و به استناد ماده ۳۰ قانون مدنی: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد و حق مالکیت به عنوان کاملترین مصداق حق عینی مورد تایید و تاکید شارع و دکترین حقوقی قرار گرفته است. اما شهرداری به عنوان متولی اداره امور شهری و ضابط عالیه کنترل و نظارت بر طرح های تفصیلی و مالک اراضی کوچه های عمومی و میدان¬ها و پیاده روها و غیر هم، که مورد استفاده عموم قرار گرفته و ملک عمومی تلقی می شود (موضوع تبصره ۶ ماده ۹۶ و ماده ۴۵ آیین نامه مالی شهرداری ها)، دارای حقوق مالکانه ای مانند اشخاص حقیقی نمی باشند و نمی توانند به همان اندازه و کیفیت از حقوق مالکانه مانند واگذاری و یا هرگونه دخل و تصرف همچون تغییر کاربری در آن بهره ببرند. چرا که اجابت خواسته اشخاص حقیقی مثلاً در خصوص صدور پروانه تجاری در ملکی که دارای کاربری انبار بوده، به واسطه مغایرت خواسته با ضوابط فنی و شهرسازی و مقررات طرح تفصیلی مصوب شهر مـوجب هرج و مرج می گردد پس باید از این امر خودداری کند و شهردار در این حالت نمی تواند در مانحن فیه به بهانه و عذر گشایش در امور شهروندان و با نگاه آنکه اجابت خواسته هایی با کیفیت مذکور، سبب ایجاد اشتغال و توسعه شهری می شود! از حقوق مالکانه خویش با پایمال کردن اصول شهرسازی سوء استفاده نماید. مصوبه دوم: ماده ۱۲ فصل دوم راجع به عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم شـورای اسلامـی شهر شیراز طـی مصوبـه ای مبادرت بـه تصویب مقرره ای نموده کـه طی آن علاوه بـر جریمه های موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبالغی تحت عناوینی مانند عوارض اضافه بنا و پذیره از شهروندان اخذ می ¬گردد. با عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات است: قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره ¬های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زاید بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون ¬های مقرر در ماده مزبور قرار داده است. توضیح اینکه با عنایت به اینکه قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ¬ها تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تخلفاتی مانند پیش ¬آمدگی بالکن، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر می ¬باشد. توضیح اینکه ماده 100 قانون شهرداری و تبصره ¬های آن (تبصره ¬های ۲ و ۳) حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره ¬های ۱،۲،۳ و ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می باشد. لیکن شورای شهر شیراز بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق ¬الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد، دریافت عوارض متعلقه (پذیره و اضافه تراکم و پیش آمدگی بالکن) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است. این در حالی است که در مانحن فیه، قانون شهرداری، صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده صد کرده است. بر این اساس مصوبه فوق ¬الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر شیراز از موازین قانونی می ¬باشد.
با عنایت به مطالب فوق، اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می ¬باشد. در این قانون دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می ¬شود، ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان «عوارض پذیره» و «عوارض اضافه بنا» و «عوارض پیش¬آمدگی بالکن» خلاف قانون شهرداری¬ها دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. اخذ عوارض اضافه بنا و تراکم و پذیره علاوه بر جریمه ¬های مندرج در تبصره¬های ماده ۱۰۰ به غیر از این که خلاف مقررات می ¬باشد، مغایر رویه قضایی (مغایرت مصوبه با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری) نیز هست. به عنوان نمونه آراء ذیل قابل ذکر است: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر شیراز جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است:
۱ ـ ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است شهرسازی و معماری شهرداری تهران
۲ ـ ۸۴۸ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ ابطال بند ۶ ماده ۲۵ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل (اخذ عوارض علاوه بر جریمه ¬های مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری «جریمه ¬های تخلفاتی ساختمانی» شورای اسلامی شهر اردبیل
۳ ـ ۷۷۰ ـ ۲/۱۱/۱۳۹۱ اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره¬های ماده ۱۰۰ خلاف ماده مذکور و تبصره ¬های مقرر است
۴ ـ ۱۵۲۹ ـ ۲۴/۹/۱۳۹۳ اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده۱۰۰ تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است شورای اسلامی شهراردبیل
۵ ـ ۱۸۱۸ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۳ ابطال بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای شهر اردبیل (ابطال اخذ عوارض علاوه بر جریمه¬ های مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) شورای اسلامی شهر اردبیل
علاوه بر موارد فوق مستند به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۲ ـ ۶/۲/۱۳۸۸ » امکان تغییرکاربری مشاعات و یا قسمت ¬های اختصاصی ساختمان که به عنوان پارکینگ می ¬باشد، وجود ندارد.» این در حالی است که مصوبه شورای شهر شیراز چنین امری را مجاز دانسته است.
مصوبه سوم: فصل نهم راجع به عوارض نقل و انتقال اراضی و معاملات غیر منقول و ارزش سرقفلی شورای اسلامی شهر شیراز طی مصوبه ای مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن عوارض نقل و انتقال اراضی و معاملات غیر منقول و ارزش سرقفلی از شهروندان اخذ می¬گردد. نظر به اینکه در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده و در قانون مالیات ¬های مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون می باشد. در ماده ۵ قانون تجمیع عوارض نیز تصریح شده بود که «برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی وکالاهای تولیدی و …همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، … توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می ¬باشد». از این رو مطابق ماده فوق، شوراهای اسلامی و سایر مـراجع اجازه ندارند نسبت به مواردی که برای آنها پیش ¬بینی اخذ مالیات شده است، اقـدام به وضع عوارض نمایند. ماده ۵۲ قانون مالیات ¬های مستقیم نیز که تحت عنوان مالیات بـر درآمد املاک آمده، مقرر می ¬دارد: «درآمـد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت -های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می باشد». به علاوه ماده ۵۹ قانون مذکور (اصلاحی ۱۳۸۰) بیان می ¬نماید: «نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق، مشمول مالیات می ¬باشد…» و تبصره ۲ اخیرالذکر حق واگذاری محل از نظر آن قانون را حق سرقفلی یا حق تصرف محل با حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل دانسته است. بر این اساس و به استناد مطالب فوق اخذ « مالیات» با «عوارض»، در یک امر واحد قابل جمع نیستند.
در دادنامه شماره ۷۹۹ ـ ۲/۱۱/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه ای مشابه از شورای شهر رشت را با شکایت سازمان بازرسی کل کشور باطل نموده این در حالی است در آن رای صراحتاً اعلام شده بود که اخذ چنین عوارضی از نقل و انتقال اراضی اشخاص مغایر صریح قانون است. در جدول ذیل می توان آراء مرتبط دیگر را در این رابطه با همین مضمون و به نحو مختصر مشاهده نمود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مصوب شورای اسلامی شهر شیراز جهت وضع و تعیین عوارض سالیانه را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است. ابطالی ¬های عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
۱ ـ ۷۹۹ ـ ۲/۱۱/۱۳۹۱ ابطال مصوبه تعیین وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت مصوب سال ۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر رشت (مبنی بر وصول عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیرتجاری، تجاری و سرقفلی شورای اسلامی شهر رشت
۲ ـ ۱۰۱۸ ـ ۱۷/۶/۱۳۹۳ ابطال قسمت ¬هایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک مورد عمل از ۱/۱/۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر ابطال مصوبه (مبنی بر وصول عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیرتجاری، تجاری و سرقفلی شورای اسلامی شهر اراک
۳ ـ ۱۹۰۶ ـ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است شورای اسلامی شهر ارومیه
۴ ـ ۱۹۱۰ ـ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است شورای اسلامی شهر همدان
۵ ـ ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر مرند در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شورای اسلامی شهر مرند ۲۱۳۵۲ شماره ۸۷۰ ـ ۲۶/۷/۱۳۹۴
۶ ـ ۲۴۳ ـ ۱/۴/۱۳۹۵ مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در خصوص تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است.
باید توجه داشت که آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبین این است که شهرداری ¬ها اخذ چنین مبالغی را غیر قانونی دانسته و در عبارات آنها نیز بیم تجری نسبت به شهروندان مبنی بر اخذ مبالغ غیر قانونی مشاهده می¬گردد، چرا که با عنایت به آرای ذکر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن اخذ عوارض نقل و انتقال املاک ( مغایر قانون مالیات بر ارزش افزوده) اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می ¬باشد. در این قانون دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می ¬شود ممنوع شده و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض نقل و انتقال املاک و سرقفلی خلاف قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص « عوارض نقل و انتقال و معاملات غیر منقول و ارزش سرقفلی» با قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر شیراز در تجویز اخذ عوارض مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد.
مصوبه چهارم: فصل پانزدهم راجع به آیین نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات شهری شورای اسلامی شهر شیراز مصوبه¬ای تحت عنوان آیین نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات شهری و اخذ عوارض تابلوهای تبلیغاتی به تصویب رسانیده و در خصوص دستورالعمل تابلوهای تبلیغاتی با هدف حفظ زیبایی ساختمان ¬ها و مبلمان و مناظر شهری و … چگونگی ساخت و جانمایی انواع تابلوهای تبلیغاتی و … کرده است و به همین استناد به شهرداری شیراز اجازه داده است تا به نسبت عوارض تعیینی در مصوبه مذکور اقدام به اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی بنماید. تابلوهایی که صرفاً نام یک صنفی جهت معرفی خود در آن درج شده است شرعاً و قانوناً تابلوی تبلیغاتی محسوب نمی¬گردد و نباید با تابلو نام، همان برخوردی شود که با تابلوی تبلیغاتی صورت می¬گیرد. همچنین وضع هرگونه عوارض به یک مجتمع تجاری به جز عوارض نوسازی خلاف ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ و تبصره ۳ ماده مذکور نیز می‌باشد. با عنایت به حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه وضع عواض محلی جدید و یا افزایش نرخ آن به شرح مقرر در تبصره 1 ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و همچنین تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان ¬های وابسته به آن با رعایت آیین ¬نامه مالی و معاملات شهرداری -ها موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اینکه تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی¬القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارایه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارایه کننده خدمتی نمی ¬باشد تا ذیحق به دریافت بهای آن باشد. با توجه به بخش دیگری از مصوبه که تابلوی معرف محل کسب بیش از سقف محل کسب را به اندازه مازاد بر سقف مستحق دریافت دانسته است، از این حیث که تابلو با اوصاف مذکور از جمله مصادیق ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تشخیص نمی¬شود تا وضع عوارض برآن امکان¬ پذیر باشد و همچنین با توجه به اینکه مقنن حکم صریحی در خصوص ممنوعیت استفاده از پشت بام یا دیوارهای کناری ساختمان وضع نکرده است، محدودیت افراد به اخذ مجوز و ممنوعیت نصب بدون اذن مقنن (نصب تابلوی شناسایی یا تبلیغاتی بر روی پشت بام را ممنوع اعلام کرده است و در موارد خاص با موافقت شهرداری و سایر مالکان ساختمان اخذ عوارض را تجویزکرده است)، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می¬ باشد. بخشی از ابطال¬های عوارض نصب تابلو و همچنین محدودیت در مکان و اندازه در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
۱ ـ رای وحدت رویه شماره ۶۰۲ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۷۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور
۲ ـ رای۴۴۹ ـ ۶/۹/۱۳۸۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ومصوبه مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۲
۳ ـ ۵۵۱ ـ ۲۰/۸/۱۳۹۲ ابطال قسمت هایی از بند ۱ و ابطال بند ۲ ماده ۲۹ و بند ۳۹ مصوبه شماره ۱۰۰/۷/۲۷۲۹ ـ ۳/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر زاهدان
۴ـ ۱۰۴۳ـ۱۸/۹/۱۳۹۴ ابطال تعرفه عوارض محلی سال۱۳۹۴ شهرداری ¬ها در خصوص عوارض تابلوی اماکن تجاری ۵ ـ ۷۷۱ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ ابطال مصوبه مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر مشهد در ارتباط با عوارض تابلوهای تبلیغاتی
5 ـ ۷۱۰ ـ ۲۳/۶/۱۳۹۴ ابطال مصوبه شماره ۷ هشتاد و هشتمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۷
6ـ ۴۰۶ و ۴۰۷ ـ ۳/۶/۱۳۸۷ ابطال بند ۶ شق (ز) مصوبه جلسه ۲۳۱ شهرداری تهران مورخ 1/3/1386 و دستور شماره 3232/615-17/2/1385 به دلیل اینکه در اکثر مواد این فصل به دو جهت تبلیغات در اماکن خصوصی و عمومی اشاره شده اینجانب نتوانستم به تفکیک مصوبه ¬های مغایر با قانون را تفکیک و نام ببرم. به دلیل اینکه در هر صورت شورای اسلامی شهر مطابق قانون می ¬تواند به تبلیغات در اماکن عمومی متعلق به شهر عوارض و قانون ¬های مورد نیاز را وضع نماید پس بهتر بود شورای شهر شیراز این دو بخش را به صورت تفکیک شده در نظر می¬گرفت.
اصل عدالت مالیاتی و حفظ حقوق شهروندی نیز اقتضاء می¬کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چراکه این امر با اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون، مغایر است. علیرغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آنها توسط اینجانب و دیگر اشخاص به آن شورا، تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا با ایجاد تبصره¬ ها و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می ¬نماید. با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی از اضافه بنا، عوارض نقل و انتقال و عوارض تابلو معرفی کسب و پیشه در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ۳۰۱ قانون مدنی که مقرر می ¬دارد: «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.» و ماده ۳۰۲ قانون مذکور که اشعار می ¬دارد: « اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» همچنین ماده ۳۰۳ در این رابطه تصریح دارد که: « هر کسی که مالی را من غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل». شهرداری شیراز با مصوبات مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیر حق، مبادرت می ورزد. لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیر قانونی مستلزم اقدام اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می ¬باشد. ضمن اینکه اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری می ¬تواند مانع از تجری شورای شهر و شهرداری شیراز گردد. در انتها به منظور پیشگیری از اتلاف وقت گرانبهای عزیزان در دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر می ¬دارد: «چنانچه مصوبه ¬ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان، موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳ ) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح می نماید.» را از آن مقام دارم. وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر شیراز در تجویز اخذ عوارض مذکور خلاف قانون، خلاف شرع و خارج از حدود اختیارات آن شورا می ¬باشد، لذا مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۳ بند 1، ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری شیراز از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.
الف: با توجه به اینکه شهروندان باید عوارض احداث بناهای تجاری و مسکونی خود را طبق مقررات و بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و سایر قوانین پرداخت نمایند و این امر شامل بناهای قبل از سال ۱۳۵۲ نیز می ¬شود لذا بند ۱۲ـ۵ـ۱ از فصل دوم عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه خدمات ساختمانی مبنی بر تجویز اخذ عوارض از بناهای بدون مجوز ساخته شده در قبل از سال ¬های ۱۳۵۳ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد و قابل ابطال نیست.
ب: با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال اراضی، املاک و سرقفلی و مستغلات در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده‌اند بنابراین فصل نهم مجموعه ضوابط و مقررات شهری عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر شیراز به دلایل مندرج در رای شماره ۲۴۳ ـ ۱/۴/۱۳۹۵ و ۷۹۹ ـ ۲/۱۱/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می ¬شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می ¬شود.
ج: با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای معرف سردرب اماکن تجاری، اداری و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده ¬اند، بنابراین تبصره ۲ الحاقی بند ج ـ ۹ فصل پانزدهم از مجموعه ضوابط و مقررات مورد اعتراض مصوب شورای اسلامی شهر شیراز به دلایل مندرج در رای شماره ۴۱۵ ـ ۱۶/۶/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می ¬شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می¬شود. -رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری »
ریاست محترم دیوان عدالت اداری احتراماً: مصوبه شماره ۶۷۶۷/۹۵/ص ـ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری املاک و واحدهای تجاری در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت: الف ـ شورای اسلامی شهر مذکور در مصوبه فوق ¬الذکر تصویب نموده است: «رونوشت نامه شماره ص۹۵/۶۵۱۵/۵۶۴۱ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ فرماندار شهرستان شیراز مثبوت به شماره ۷۷۶۴/۹۵/و ـ ۲/۱۲/۱۳۹۵ دبیرخانه شورا، خطاب به مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در خصوص مصوبه شماره ۵۴۹۸/۹۵/ص ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ در رابطه با بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری املاک با حقوق تجاری، در دویست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۵ با حضور ۱۷ نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به بند ۲۶ ماده ۷۱ و ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها و با ۱۷ رای موافق، مصوبه شماره ۵۴۹۸/۹۵/ص ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ اصلاح و طی ماده واحده: به منظور یکپارچه سازی و ایجاد تعادل در پرداخت بهای خدمات صدور پاسخ استعلام و واگذاری کلیه املاک و واگذاری حقوق تجاری در سطح محدوده و حریم شهر شیراز به شهرداری شیراز اجازه داده می ¬شود. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، مالکان و ذینفعان و بهره¬ برداران که اقدام به واگذاری اراضی و املاک و واگذاری حقوق تجاری می¬ نمایند، برای هر نوبت واگذاری بهای خدمات به شرح زیر محاسبه و اخذ گردد: الف) بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری کلیه املاک و اراضی واقع در سطح محدوده و حریم شهر
۱ـ بهای خدمات واگذاری کلیه اراضی و عرصه ساختمان¬ها به ازای هر مترمربع عرصه به شرح زیر می¬ باشد:
B ۰۶/۰ × ضریب تعدیل
۲ـ بهای خدمات واگذاری کلیه املاک دارای ساختمان با هر نوع اسکلت علاوه بر بند یک به ازای هر مترمربع زیربنا بر اساس BP ۰۴/۰) چهار صدم درصد bp (می ¬باشد.
تبصره۱ :املاک در مرحله فنداسیون به عنوان زمین تلقی می¬گردد.
تبصره۲ :واحدهای اعیانی احداثی، برای یک نوبت معامله به مدت یک سال پس از صدور پایان کار مشمول پرداخت بهای خدمات موضوع این مصوبه نمی¬گردند، شهرداری نسبت به درج مراتب فوق در پایان کار ساختمان ¬ها اقدام خواهد نمود.
تبصره۳: ضریب تعدیل (T) برابر است با ارزش معاملاتی (p) سال ۱۳۹۴ تقسیم بر B سال ۱۳۹۴
ب) بهای خدمات واگذاری حقوق تجاری، انباری و بالکن داخل تجاری بهای خدمات واگذاری حقوق تجاری (محل حق کسب و پیشه یا تصرف محل یا حقوق ناشی از تصرف محل) به ازاء هر مترمربع برابر با فرمول زیر محاسبه می‌گردد:
هزینه خدمات تجاری، بالکن و انباری داخل تجاری × ضریب مساحت جدول ذیل ـ هزینه بهای خدمات واگذاری حقوق تجاری، انباری و بالکن داخل تجاری مساحت مقدار ضریب تا ۲۰ متر مربع ۴/۲ ./. بیش از ۲۰ تا ۴۰ متر مربع ۲۵/۲ ./. بیش ۴۰ تا ۶۰ متر مربع ۹/۱ ./. بیش از ۶۰ تا ۸۰ مترمربع ۷/۱ ./. بیش از ۸۰ تا ۱۰۰ متر مربع ۵۵/۱ ./. بیش ار ۱۰۰ متر مربع ۴/۱ ./.
تبصره۱: هزینه خدمات تجاری، بالکن و انباری داخل واحد تجاری بر اساس بندهای ۳ و ۴ و ۵ آخرین مصوبه عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه ساختمانی به شماره 583/94-15/11/1394 محاسبه می¬گردد.
1ـ برای انبارهای تجاری مستقل واقع در پشت جبهه¬های بافت تاریخی فرهنگی معادل ۳ برابر ضرایب ردیف¬های مندرج در بند (ب) در نظر گرفته خواهد شد.
۲ـ در مجتمع¬ های تجاری ضریب تعدیل طبقات همکف ۱۰۰، ./.زیر زمین ۷۰،./.اول ۶۰،./.دوم ۵۰،./.سوم به بالا ۴۰ ./.و همچنین برای واحدهای تجاری واقع در ۱۰ مترمربع عمق اول معادل ۱۰۰ ./.و مازاد بر آن به ازای ۱۰ ./.عمق دوم معادل ۸۰ ./.و مازاد بر ۲۰ متر عمق معادل ۶۰ ./.ردیف¬های مندرج در بند (ب) ملاک عمل قرار می-گیرد.
۳ـ بهای خدمات برای هرمترمربع دفاترکار معادل 5BP % محاسبه و اخذ می¬گردد.
تبصره۲ :فرمول محاسبه سهم عرصه مجتمع¬های مسکونی، تجاری و اداری بندهای (الف) و (ب):
مساحت کل عرصه × مساحت اعیانی واحد مورد نظر = مساحت سهم عرصه واحد مورد نظر اراضی واقع در سطح مساحت کل اعیانی
تبصره۳ :املاکی که در طرح تملک شهرداری واقع می¬گردند و مالک نسبت به انتقال آن به نام شهرداری اقدام می‌نماید به نسبت سهام مورد انتقال مشمول پرداخت بهای خدمات واگذاری نمی¬گردد.
تبصره۴: هزینه بهای خدمات موضوع ماده واحده، بندها و تباصر ذیل آن مربوط به شش دانگ می¬باشد. بدیهی است در هنگام واگذاری به نسبت سهام مورد انتقال مالکیت اراضی و ساختمان¬ ها و واگذاری حقوق تجاری مشمول پرداختی‌های خدمات متعلقه می¬گردد.
تبصره۵: با توجه به اینکه شهرداری بر اساس قوانین و مصوبات قبلی در هر نوبت واگذاری املاک اعم از ملکی یا حقوق تجاری هزینه ¬ای را تحت عنوان بهای خدمات واگذاری حقوق تجاری از متعاملین اخذ می ¬نموده، بنابراین چنانچه ملکی بدون مفاصا حساب شهرداری واگذار شده باشد، بهای خدمات موصوف بر مبنای هر نوبت واگذاری در زمان مراجعه ذی نفع به شهرداری با نرخ و فرمول زمان مراجعه محاسبه و اخذ می¬گردد.
تبصره۶ : از تاریخ تصویب این ماده واحده، مصوبات شماره ۳۱۱۲۰ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۱ و اصلاحیه آن به شماره ۳۶۴۲۷ ـ ۲۵/۱۰/۱۳۹۲ کان لم یکن تلقی می¬گردد.» ب ـ مصوبه مذکور به دلایل زیر مغایرقانون می ¬باشد: ۱ـ هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۳۱۸ الی ۳۲۰ ـ ۵/۵/۱۳۹۵ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای خلخال، تهران و شیراز در تعیین عوارض نقل و انتقال املاک، مستحدثات و سرقفلی را خلاف قانون تشخیص و ابطال کرده است. ۲ـ مطابـق مـاده ۴ قانون مـدنی اصولاً اثر قانون به آینـده است و بـه طریق اولی مصوبات شـورای اسلامی شهرها نمی ¬تواند ناظر به قبل از تصویب باشد، بنابراین تبصره ۵ مصوبه مورد اعتراض که اعلام داشته: «با توجه به اینکه شهرداری بر اساس قوانین و مصوبات قبلی در هر نوبت واگذاری املاک اعم از ملکی یا حقوق تجاری هزینه ¬ای را تحت عنوان بهای خدمات واگذاری حقوق تجاری از متعاملین اخذ می ¬نموده، بنابراین چنانچه ملکی بدون مفاصا حساب شهرداری واگذار شده باشد، بهای خدمات موصوف بر مبنای هر نوبت واگذاری در زمان مراجعه ذی نفع به شهرداری با نرخ و فرمول زمان مراجعه محاسبه و اخذ می گردد.» مغایر قانون است. ۳ـ هرچند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان¬ های وابسته به آن با رعایت آیین ¬نامه مالی و معاملاتی شهرداری ¬ها، از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می ¬باشد، اما نظر به اینکه تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص واگذاری املاک و واحدهای تجاری، شهرداری خدمت مستقیمی ارایه نمی¬کند تا استحقاق دریافت آن را داشته باشد، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز که در خصوص صدور پاسخ استعلام واگذاری املاک و واحدهای تجاری، هزینه بهای خدمات تعیین نموده است، خلاف قانون و خارج از حدوداختیارات مرجع تصویب (شورای اسلامی شهر شیراز) می¬باشد. ۴ـ در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است. ۵ ـ در ماده ۵ قانون تجمیع عوارض نیز تصریح شده که: «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی وکالاهای تولیدی و … همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، … توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می ¬باشد». از این رو مطابق ماده فوق، شوراهای اسلامی و سایر مراجع اجازه ندارند نسبت به مواردی که برای آنها پیش ¬بینی اخذ مالیات شده است، اقدام به وضع عوارض نمایند. ۶ ـ در ماده ۵۲ قانون مالیات ¬های مستقیم نیز (تحت عنوان مالیات بر درآمد املاک) مقرر شده است: «درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت ¬های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می ¬باشد». ۷ـ ماده ۵۹ قانون مذکور (اصلاحی ۱۳۸۰) نیز بیان می¬ دارد: « نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق، مشمول مالیات می‌باشد…». بر این اساس و به استناد مطالب فوق اخذ «مالیات» با «بهای خدمات»، در یک امر واحد قابل جمع نیست. به علاوه در ماده قانونی مذکور درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک مشمول مالیات می ¬شود.
ج ـ بنا به مراتب و نظر به اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه ¬های ۱۹۰۶-2/11/1391، ۷۹۹-5/5/1395، ۳۲۰ الی ۳۱۸-۲۷/۱۱/۱۳۹۳ و ۱۹۱۰ ـ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی کشور مبنی بر دریافت عوارض بر معاملات اموال غیر منقول به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره ۶۷۶۷/۹۵/ص ـ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شیراز تحت عنوان «هزینه بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری املاک و واحدهای تجاری» که با تغییر الفاظ و کلمات، مضمون آن مشابه مصوبات ابطال شده مذکور است، مغایر با قانون و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده، از این رو ابطال مصوبه یاد شده در هیات عمومی دیوان مورد درخواست می¬باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۹۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است و با تغییر عنوان اخذ وجه برای انتقال تحت عنوان بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری تجاری، مسکونی و سرقفلی و غیره ماهیت موضوع را عوض نمی¬کند، بنابراین اخذ وجه تحت عنوان بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری در مصوبه مورد شکایت به دلایل مندرج در رای شماره ۲۴۳ ـ ۱/۴/۱۳۹۵ هیات عمومـی دیـوان عـدالت اداری و بـه جهت اینکه در نقل و انتقال، شهرداری خدمات مستقیمی به مالکین ارایه نمی¬ دهد تا مشمول مقررات بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر شود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می¬شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اصولاً ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری که به آن استناد شده مربوط به تفکیک یا افراز اراضی می¬ باشد نه مربوط به ساختمان¬ ها و باغات که در این مصوبه به آن استناد گردیده از باغات قصرالدشت نیز که مربوط به سازمان امور اراضی و جهاد کشاورزی می گردد و نیز دارای قانون حفاظت و جلوگیری ازحفظ فضای سبز می ¬باشد و مربوط به شهرداری نبوده از طرفی در کمیسیون ماده صد شهرداری مطرح و از طرف دیگر طبق این مصوبه عوارض اخذ می‌نماید که همگی مغایر قانون می باشد این کمیسیون صرفاً برای رفع اختلاف بین شهرداری و مودی یا مالک تشکیل می گردد در صورتی که این مصوبه مالک را مجبور به پرداخت عوارض می ¬نماید. لذا بنا به مراتب فوق تقاضای ابطال مصوبه موضوع شکایت مورد استدعاست. »
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
« مصوبه کد : ع 8/4772/6765/1395/4
نامه شماره 59/525/95-18/11/1395 شهرداری شیراز در خصوص الحاق یک تبصره و دو بند به مصوبه 5852-9/11/1393 موضوع هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری، پس از وصول و ثبت به شماره 8312/95/و-18/11/1395 دبیرخانه شورا موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در دویست و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ 9/12/1395 با حضور 15 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به بند 26 ماده 71 اصلاحی قانون شوراها و ماده 174 برنامه پنجم توسعه کل کشور و با 15 رای مـوافق و طی مـاده واحده : با الحاق چهـار تبصره و دو بند بـه مصوبه شماره 5852/93-9/11/1393 موضوع تامین سرانه خدمات عمومی و شهری به شرح ذیل موافقت گردید:
تبصره الحاقی : در رابطه با موارد ذیل، در صورتی که برابر مقررات شهرسازی امکان صدور مجوز یا پایان کار وجود داشته باشد سرانه خدمات عمومی و شهری تا آخر سال 96 برابر با 60 درصد، در سال 97 برابر با 70 درصد و در سال 98 برابر با 90 درصد و بعد از آن 100 درصد ضریب مندرج در ماده واحده خواهد بود.
بند 1 الحاقی : اراضی و ساختمان ها با حداکثر مساحت عرصه یک هزار متر مربع در محدوده الحاقی شرق شیراز (طبق نقشه پیوست ) که از ابتدای سال 1388 به شهر شیراز ملحق گردیده ( مطابق محدوده مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری )
بند 2 الحاقی : ساختمان های واقع در محدوده قانونی اعم از متصل و منفصل با عرصه حداکثر 1000 متر مربع که تا قبل از سال 1374 احداث گردیده اند.
تبصره الحاقی : شهرداری موظف است ظرف مدت یه ماه موضوع هزینه سرانه خدمات عمومی روستاهای الحاقی و همچنین متوازن کردن عوارض تجاری روستاهای الحاقی با وضعیت اقتصادی موجود ( به صورت کاهشی ) را بررسی و ظرف مدت یک ماه پیشنهاد لازم را به شورا ارایه نماید.
تبصره الحاقی : شهرداری مکلف است ظرف مدت یک ماه لایحه اصلاحی کاهش هزینه خدمات برای ساختمان‌های ساخته شده قبل از سال 1374 در مناطق کم برخوردار را به شورا ارایه نماید.
تبصره الحاقی : شهرداری شیراز مکلف است 20 درصد درآمد اصل از هزینه خدمات در محدوده های الحاقی را صرف تملک و خرید کاربریهای خدماتی در همان محدوده برابر طرح تفصیلی مصوب نمایند.– رییس شورای اسلامی شهر شیراز »
در پاسخ به شکایت مذکور رییس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ص/98/2694-6/8/1398 توضیح داده است که:
« 1- مصوبه مورد درخواست شاکیان به شماره 5852-9/11/1393 شورای اسلامی شهر شیراز، راجع به عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری است که سابقاً در آن هیات عمومی تقاضای ابطال مصوبه موصوف گردیده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع نموده و پس از اخذ نظر هیات تخصصی، هیات عمومی دیوان اقدام به صدور دادنامه شماره 26، 25 و 24-21/1/1397 نموده و صرفاً قسمت اخیر تبصره 2 و تبصره 3 مصوبه فوق ابطال گردیده و سایر بندها و تباصر مصوبه 5852 مصون از ایراد قرار گرفته است، لذا به استناد ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اعلام می دارد « در مواردی که به تشخیص رییس دیوان رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد مانند استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رای قبلی، رییس دیوان رد درخواست را صادر می کنند، این رای قطعی است» و از آنجا که وکیل شاکیان با وجود دادنامه شماره 26، 25 و 24-21/1/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بدون در نظر گرفتن قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان به خصوص ماده 85 آن اقدام به طرح دعوای فعلی نموده است موضوع مشمول حکم این ماده می گردد و تقاضای رد درخواست به لحاظ اعتبار امر مختومه بودن موضوع را به استناد ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری را دارد.
2- ادعای وکیل شاکیان جهت ابطال مصوبه به استناد دادنامه های آن دیوان ذکر شده در بندهای 1 الی 11 دادخواست تقدیمی که با موضوع ابطال تعرفه عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز یا تغییر کاربری سایر شهرداری های ایران صادر گردیده با موضوع مصوبه این شورا که به استناد تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری به تصویب رسیده متفاوت بوده وبه دلایل ذیل مخدوش می باشد:
الف- نخست: مبنای مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز تبصره 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری می باشد که در ذیل این تبصره مقرر می دارد: « در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز مسیر نباشد، شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.»
ب- دوم: در تبصره 4 قانون مارالذکر به صورت کلی و بدون درج قید مساحت بیش از 500 مترمربع، در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز مسیر نباشد، می بایست معادل قیمت آن باتصویب شورای اسلامی شهر وصول گردد و حکم این تبصره مستقل از تبصره 3 ماده مذکور است که اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر را مشمول می گردد.
ج- سوم: موارد بیشماری وجود دارد که شرکا با رعایت ضوابط طرح تفصیلی اراضی زیر 500 متر را به دو قطعه قابل تفکیک (مثلاً 250 متری) تفکیک یا افراز می نمایند وچون مالکین نمی توانند سهم شهرداری، بابت سرانه، شوارع و معابر را به صورت زمین اعطا نمایند. لذا طبق تبصره مذکور معادل قیمت آن را می پردازند و این موضوع با مستند قانونی به تصویب رسیده ومغایرت قانونی نداشته یا خلاف شرع نمی باشد.
د- آنچه از ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مستفاد می گردد این است که چنانچه اشخاص بخواهند نسبت به تفکیک یا افراز ملک خود مبادرت نمایند می بایست بر اساس تبصره 3 ماده مذکور نسبت به تامین سرانه خدماتی و همچنین شوارع و معابر عمومی اقدام و در اختیار شهرداری قرار دهند و چنانچه تامین سرانه خدماتی و شوارع امکان پذیر نباشد باید به استناد تبصره 4 همان ماده قیمت آن را با تصویب شورای اسلامی شهر به شهرداری بپردازند و تفاوتی در متراژ زمین وجود ندارد.
3- وکیل شاکیان در ادامه شرح دادخواست خود فصول و مصوباتی از کتابچه عوارضی شهرداری ها را مورد استناد قرار داده که اولاً: در ستون «موضوع شکایت و خواسته» دادخواست ارایه شده نیامده است. ثانیاً: معلوم نیست که کدام مصوبه با چه شماره ای و از کتابچه چه سالی مورد ایراد قرار گرفته تا پاسخ تهیه و ارسال گردد. ثالثاً: مصوبات مورد استناد مربوط به سایر عوارض از جمله عوارض صدور پروانه ساختمانی، تراکم و غیره است که بارها مصوبات مزبور مورد تایید هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. علی ایحال با عنایت به مراتب فوق و با توجه به غیر موجه بودن تقاضای شاکی و این نکته که مصوبه مورد تقاضا قبلاً در هیات تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته تقاضای رد درخواست شاکیان را دارد.»
در خصوص درخواست ابطال تبصره 2 و 3 از مصوبه شماره 5852/93/ص-9/11/1393 شورای اسلامی شهر شیراز قرار ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/10/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تحت عنوان عوارض سرانه خدمات عمومی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر وضع عوارض تحت عنوان سرانه های خدمات عمومی به دلایل مندرج در رای شماره 26-24-21/1/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
