بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1597
تاریخ دادنامه: 30/10/1399
شماره پرونده: 9802094
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش با وکالت آقای محمدرضا حقیقی پاک
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 مصوبه شماره 5548-4/11/1394 شورای اسلامی شهر شیراز
گردش کار: آقای محمدرضا حقیقی پاک به وکالت از شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش به موجب دادخواستی ابطال تبصره 3 مصوبه شماره 5548-4/11/1394 شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« شهرداری شیراز به استناد تبصره 3 مصوبه شماره 5548/94-4/11/1394 شورای اسلامی شیراز و بابت 17 شعبه فروشگاهی در مجموع موکل را ملزم به پرداخت مبلغ 047/713/022/2 ریال بابت عوارض افتتاحیه نموده است. لیکن جهت بررسی به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها مستقر در شهرداری شیراز ارجاع و آن کمیسیون نیز طی دادنامه های شماره 15-77 الی 31-77 مورخ 10/2/1398 موکل (شرکت افق کوروش) را محکوم به پرداخت مبلغ 047/713/022/2 بابت عوارض افتتاحیه نموده است. دفاعیات در رد دادنامه های معترض عنهم و ابطال مصوبه مورد اعتراض:
1- وضع هرگونه عوارض از سوی شهرداری ممنوع می باشد. ماده 20 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هرگونـه عـوارض را توسط شـوراهای اسلامی ممنوع کرده است. بـرقراری و دریافت هـرگونه مـالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاها و واردکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات ممنوع می باشد.
2- عدم ارایه خدمات از سوی شهرداری در خصوص افتتاحیه، نظر به اینکه شهرداری اصولاً ارایه کننده هیچ گونه خدمات خاصی در خصوص افتتاحیه نمی باشد و لذا استحقاق دریافت بهای آن را در قالب عوارض افتتاحیه داشته باشد.
3- با عنایت به صدور رای 1009-5/10/1396 از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین رای شماره 953-28/9/1396 مبنی بر ابطال مصوبه شورا در خصوص عوارض افتتاحیه مستند به ماده 92 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است». لذا مستند به مواد 12، 11، 10 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته در جهت اولاً: صدور قرار دستور موقت در جهت جلوگیری از اقدامات اجرایی شهرداری و اجرای آراء صادره از کمیسیون ماده 77 و جلوگیری از ورود ضررهای مالی. ثانیاً: تقاضای ابطال تبصره 3 مصوبه شماره 5548/94-4/11/1394 شورای شهر شیراز. ثالثاً: تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر نقض دادنامه های شماره 15-77 الی 31-77 مورخ 10/2/1398 صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری مستقر در شهرداری شیراز تحت متمنی می باشد. »
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«تبصره 3 : عوارض حق افتتاح واحدهای صنفی، معادل 5 برابر عوارض کسب همان سال صرفاً برای یک بار در زمان صدور پروانه صنفی برای مکان مورد نظر وصول خواهد شد. »
در پاسخ به شکایت مذکور رییس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 2347/98/ص-11/7/1398 توضیح داده است که:
« ایرادات شکلی
1- شاکی در ستون مربوط به طرف شکایت در دادخواست ارایه شده صرفاً شهرداری شیراز را طرف دعوی قرار داده است و ذکری از شورای اسلامی شهر شیراز به میان نیامده است لذا با توجه به اینکه شاکی در دادخواست شورای اسلامی شهر شیراز را طرف دعوی قرار نداده است، دادخواست از نظر رعایت مقررات شکلی دارای ایراد و نقص می باشد و تقاضای رد دادخواست می گردد.
2- با عنایت بر اینکه تقاضای شاکی ابطال تبصره 3 مصوبه 5548-4/11/1394 شورای اسلامی شهر شیراز می‌باشد و این تبصره به موجب ماده واحده مصوبه 559/98/ص-25/2/1398 لغو (حذف) گردیده است لذا عرض حال شاکی حقوقی ( فروشگاه های زنجیره ای افق کورش) تحصیل حاصل و محال می باشد و بنابراین مطابق ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری که بیان می دارد ( دلایل وجهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه باشد و یا قانون و یا سایر قوانین و یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده باشد) نبوده که در مانحن فیه با منسوخ شدن تبصره 3 مصوبه 5548، بند (ت) ماده 80 که اساس تقدیم دادخواست شاکی حقوقی بوده مورد رعایت قرار نگرفته است و تقاضای رد درخواست شاکی را می نماییم.
3- شاکی در ستون موضوع شکایت و خواسته درخواست نقض دادنامه های صادره کمیسیون ماده 77 به شماره 15-77 الی 31-77 مورخ 1/2/1398 را تقاضا نموده است که با عنایت بر اینکه کمیسیون های ماده 77 به استناد ماده 77 قانون شهرداری ها تشکیل می گردد و موضوع دادنامه (آرای) کمیسیون های ماده 77 مربوط به وظایف و مصوبات شوراهای اسلامی شهر نمی باشد، لذا دادخواست شاکی می بایست به شهرداری شیراز ارسال و پاسخ در دفاع شهرداری شیراز اخذ گردد.
ایرادات ماهوی: 4- با عنایت بر اینکه شاکی به مصوبه عوارض شغلی صاحبان حرف و پیشه و مشاغل خدماتی معترض می باشد، همان طور که مستحضرید عوارض شغلی صاحبان حرف و پیشه و مشاغل خدماتی یکی از قدیمی‌ترین عـوارضی است که از سنوات و دهه های گـذشته توسط حاکمیت تعیین و از مشاغل و صاحبان حرف و پیشه اخذ می گردیده است و از آن جمله می توان به دستورالعمل شماره 34/3/1/11719-5/7/1374 وزیر کشور و رای دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 187 سال 1374 اشاره نمود و این موضوع در قوانین مختلف من جمله قانون نظام صنفی و به خصوص ماده 29، 30 و 31 قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 به صراحت اشاره و قید گردیده است و در اصل و اساس اخذ آن در بین قضات دیوان وحاکمیت و دولت اتفاق نظر است و در رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1052-19/10/1396 به صراحت مشمولین قانون نظام صنفی (صاحبان حرف و پیشه و مشاغل) را مشمول پرداخت عوارض مزبور دانسته است و لذا هیچ گونه مغایرت قانونی در تعیین واخذ عوارض حرف و پیشه و شغلی (صنفی) و صلاحیت ورود شوراها به تصویب مصوبات عوارضی مزبور وجود ندارد لذا تقاضای رد دادخواست مزبور با توجه به توضیحات فوق رادارد.
5- شاکی در بند یک دادخواست وضع هرگونه عوارض از سوی شهرداری را ممنوع دانسته است که در پاسخ اعلام می گردد مصوبه مورد اشاره به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 16 ماده 80 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و بند (ب) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب 1375 و اختیارات واگذار شده در این قوانین به شوراهای اسلامی شهر تصویب گردیده و ممنوعیت قانونی در تصویب مصوبه وجود ندارد مضاف بر اینکه مصوبه مراحل قانونی تصویب را طی نموده و در زمان تصویب به فرمانداری و سایر مراجع ذیصلاح ابلاغ و پس از تایید فرمانداری اجرایی گردیده است و هیچ گونه تخطی از قوانین و مقررات موضوعه صورت نپذیرفته و مصوبه لازم الاجرا گردیده است.
6- در پاسخ به بند 2 دادخواست شاکی و اعلام عدم ارایه خدمت توسط شهرداری ها در وضع عوارض شغلی (صنفی) لازم به توضیح نیست که عوارض مزبور به دلیل فعالیت شغلی و حرف و کسب و پیشه مربوطه بوده و به جهت عـارضه ای که فعالیت آنها در سطح شهر از جمله ایجاد مشکلات ترافیکی، تامین پارکینگ و ایجاد پسماند و امثالهم می نماید می بایست از طرف صاحبان حرف و پیشه و مشاغل خدماتی پرداخت گردد و شهرداری خدمات بیشماری به مشاغل سطح شهر ارایه می نماید لذا دلیل شاکی غیر موجه است.
7- در بند 3 دادخواست شاکی استناد به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است در حالی که آراء استنادی شاکی در خصوص بانک ها صادر گردیده و با موضوع عوارض شغلی (صنفی) صاحبان مشاغل و حرف و پیشه متفاوت است مضاف بر اینکه با صدور رای شماره 1052-19/10/1396 عوارض بانک ها نیز مورد تایید قرار گرفته است.
8- علی ایحال با عنایت به مراتب فوق و با توجه به غیر موجه بودن تقاضای شاکی و توجه به این نکته مهم که مصوبه مورد اشاره در حال حاضر لغو گردیده تقاضای رد درخواست شاکی را دارد. »
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/10/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره 3 مصوبه شماره 5548-4/11/1394 شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر وضع عوارض افتتاحیه واحـدهای صنفی به دلایل مندرج در رای شماره 1009-5/10/1396 هیات عمومی دیـوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
