بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1550
تاریخ دادنامه: 4/11/1399
شماره پرونده: 9802639
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد حسین سامی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 56 دفترچه عوارض سال 1398 شورای اسلامی شهر ملایر
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 56 دفترچه عوارض سال 1398 شورای اسلامی شهر ملایر تحت عنوان قدرالسهم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری: احتراماً به استحضار می رساند: شورای اسلامی شهر ملایر علیرغم ابطال مکرر چندین مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای دیگر از جمله رای شماره 1958-11/12/1393 در خصوص ابطال عوارض ورود به محدوده شهر اردبیل و چندین رای مشابه دیگر صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با علام و آگاهی از ابطال مصوبات اخذ عوارض مذکور، به صورت کاملاً ناشیانه اخذ عوارضی تحت عنوان تبصره 4 ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها را در دفترچه عوارض محلی سال 1398 وضع نموده و عیناً متن تبصره 4 مذکور را به عنوان یک ردیف درآمد زا در دفترچه عوارض محلی سال 1398 لحاظ نموده و در واقع تحت این عنوان جعلی همان عوارض ورود به محدوده را در مقیاس بزرگتر و بدون رعایت جزییات قانونی موجود در تبصره مذکور از مردم شهر ملایر مطالبه و اخذ می نمایند. با عنایت به اینکه در صورت ابطال مصوبه ای در شهرهای دیگر توسط دیـوان، سایر شهرهای کشور هم باید از اعمال مصوبـه ابطال شده حتی با تغییر نام و عنـوان آن مصوبه خودداری نمایند لذا با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر ملایر در وضع این مصوبه و اعمال آن توسط شهرداری مغایر مصوبات هیات عمومی دیوان عدالت اداری عمل نموده و خروج از اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی داشته است تقاضای حذف مصوبه مذکور و توقف اعمال آن حتی با نام جعلی جدید را دارم.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
« قدرالسهم ناشی از اجرای تبصره 4
ماده 56: قدرالسهم ناشی از اجرای تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها طبق تبصره چهارم ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 مجلس شورای اسلامی که اشعار می دارد «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر علاوه بر انجام تعهدات مزبور به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نماید.» لذا در مواردی که امکان واگذاری اراضی به جهت احداث بنا و … میسر نمی باشد شهرداری می تواند برابر نظریه کارشناس دادگستری با اخذ مجوز از شورا نسبت به دریافت قدرالسهم خود به صورت ریالی اقدام نمایند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر ملایر به موجب لایحه شماره 1087ش هـ م-12/8/1398 توضیح داده است که:
« ریاست محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
1- همانگونه که مستحضرید به موجب تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 29/8/1367 مصوب مجلس شورای اسلامی، این شهرداری می تواند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی حداکثر تا 20 درصد از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نماید.
2- همانگونه که از صراحت تبصره مذکور به دست می آید شرط لازم جهت مطالبه 20 درصد اراضی مذکور توسط شهرداری «تقاضای مالک مبنی بر استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر است» و به عبارت دیگر هنگامی که مالکین اینگونه اراضی تقاضای صدور پروانه ساختمانی می نمایند این تقاضا به منزله تقاضای استفاده از مزایای ورود به محدوده مذکور می باشد. لذا اصل ردیف درآمدی مذکور در دفترچه عوارض محلی سال 1398 ملایر مبتنی بر متن قانون می باشد.
3- لازم به ذکر است که بسیاری از مالکین به لحاظ موقعیت، مساحت و ابعاد ملک خود عملاً قادر به تفکیک 20 درصد مذکور و واگذاری آن به شهرداری نمی باشند و در پاره ای از موارد نیز اصولاً مالک به لحاظ حفظ کمیت و کیفیت ملک خود تمایلی به واگذاری 20 درصد از عرصه نداشته و راساً متقاضی برآورد ریالی قیمت سهم شهرداری و واریز نقدی است که در کلیه موارد فوق به نظر می رسد به لحاظ سکوت تبصره ی مذکور و مستفاد از تبصره 3 اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری ها در این خصوص لازم بود که شهرداری به صورت موردی از شورای اسلامی شهـر کسب مجـوز نماید و در صـورت عدم امـکان واگـذاری قدرالسهـم از اراضی برابر نظـریه کارشناس رسمی دادگستری و با اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر وجه ریالی آن اخذ گردد. لذا مصوبه شورای شهر در این راستا بوده و مغایرتی با قانون ندارد.
4- استناد خواهان به برخی از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات عوارض برخی از شهرها نیز در ما نحن فیه مصداق ندارد. چرا که به عنوان مثال در رای 1958-11/12/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (استنادی خواهان) در خصوص عوارض شهر مورد نظر، ضوابط مقرر در تبصره 4 ماده واحده مذکور رعایت نشده ابطال گردیده لذا ملاحظه می فرمایید اولاً ضوابط تبصره 4 ماده واحده مذکور لازم الرعایه است. ثانیاً مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر عیناً مقررات تبصره ی ماده واحده مذکور را تکرار نموده و مغایرتی با قانون ندارد و ثانیاً صرفاً راجع به مواردی که امکان اخذ 20 درصد از عرصه عملاً وجود ندارد به شهرداری ملایر اجازه داده شده وجه ریالی آن را بر اساس نظر کارشناسی دریافت نماید که این امر نیز مغایرتی با قانون ندارد.
5- ایراد خواهان راجع به مراجع قانونی که حق دریافت 20 درصد مرقوم در تبصره 4 مذکور را دارند بنا به جهات و دلایل ذیل وارد نمی باشد. چرا که اولاً: در عنوان ماده واحده قانونی مرقوم نام شهرداریها به صراحت آمده بنابراین به طور قطع و یقین یکی از مصادیق بارز مراجع قانونی مرقوم شهرداری است. ثانیاً: عبارت «مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایا ورود به محدوده توسعه و عمران شهر …» به خوبی نشان می دهد که شهرداری در وهله نخست با طرح توسعه شهری می بایست موافق باشد و طرح توسعه به پیشنهاد و تایید شهرداری در مراجع بعدی مطرح می گردد. لذا ملاحظه می فرمایید که تایید شهرداری در این موارد، مقدمه طرح هر پیشنهاد توسعه ای است و در مرحله بعد موافقت شهرداری برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر مستلزم صدور پروانه ساختمانی است که این امر، مصداق بارز موافقت یک مرجع قانونی برای استفاده از مزایای مرقوم است. لذا به طور حتم و یقین شهرداری از زمره مراجع مذکور است. ثالثاً: با عنایت به فلسفه وضع تبصره 4 مرقوم مبنی بر ایجاد قابلیت و توانایی جهت پرداخت عوض اراضـی واقع در طرح های دولتی و شهـرداری برای مجریان طرح و اینکه کاملاً روشن است که شهرداری به عنوان مجری طرح های شهرداری قانوناً مکلف به پرداخت معوض اراضی واقع در طرح شهرداری است. بنابراین شهرداری ها مصداق بارز و اتم و اکمل مراجع مذکور در تبصره مرقوم به جهت نیاز به پشتوانه لازم جهت پرداخت غرامت املاک واقع در طرح می باشند و ایراد خواهان به هیچ نحو صحیح نمی باشد.
6- ایراد خواهان راجع به عدم رعایت محدوده های قانونی توسط شهرداری ملایر و اشار به طرح جامع یا هادی سابق شهرداری از جمله شبهات موضوعی است که در مقام ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر که از موارد حکمی است مصداق ندارد و خواهان خارج از حیطه خواسته خود استدلال نموده که به لحاظ عدم ارتباط با اصل مصوبه اعتراضی و به جهت جلوگیری از اطاله کلام وارد این مقوله نمی گردیم. هرچند ورود خواهان به این مقوله به منزله پذیرش اصل حقوق شهرداری و صرفاً شبهه در خصوص تطبیق مصادیق است که این امر نیز خارج از دستور کار هیات عمومی دیوان می‌باشد. علی ایحال با عنایت به مراتب مذکور تقاضای رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 4/11/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه اخذ حق السهم شهرداری در املاک و اراضی وارد به محدوده خدماتی شهر به جهت استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهرداری در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 تجویز شده است و در صورت عدم امکان گرفتن عین زمین می توان وجه آن را با فرمول پیش بینی شده در نحوه محاسبه اخذ کرد، بنابراین مقرره مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر نیست و قابل ابطال تشخیص داده نشد.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
