بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1517
تاریخ دادنامه: 23/10/1399
شماره پرونده: 9703691
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رسول ابراهیمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از تبصره 2 بند (الف) و اخذ وجه 20% در بند (ب) از ماده 15 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال های 1397 و 1398
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال 1- ماده 15 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند برای اجرا در سالهای 1397 و 1398 و 2- قسمتی از تبصره 2 بند «الف» و اخذ وجه 20% در بند «ب» از ماده 15 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال های 1397 و 1398 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« 1- احتراماً چون شورای اسلامی شهر مرند، ماده 15 مندرج در تعرفه عوارض محلی سالهای 1397 و 1398 راجع به عوارض ورود املاک به محدوده شهر را برخلاف مواد قانونی و خارج از حدود اختیارات خود و بر خلاف آرای قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت اجرا در سالهای مزبور تصویب نموده است، لذا درخواست ابطال مصوبات (2 سال مذکور) را از تاریخ تصویب به شرح ذیل به استحضار آن مرجع اعلام می دارم: شورای اسلامی شهر مرند طبق ماده 15 مذکور مبادرت به تصویب مصوبه ای نموده که طی آن از بابت کلیه املاکی که بنا به مقتضیات هر شهر یا طی مـراحل قانونی به محـدوده شهر وارد می شونـد علاوه بر تامین و واگـذاری سرانـه فضـای عمومـی و خدماتی و تامین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی، در اجرای تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و … معادل 20% کل ملک به هنگام اخذ خدمات از شهرداری، توسط متقاضی به شهرداری واگذار خواهد شد.
2- مصوبه مورد اعتراض مغایر با تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 و آراء هیات عمومی به شماره های 543-7/6/1396 و 1958-11/12/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
3- لذا با عنایت به موارد معنونه و ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 استدعای ابطال مصوبه مذکور (ماده 15 تعرفه عوارض محلی سال های 1397 و 1398) در قسمتی که ناظر بر وضع عوارض بر املاک و ساختمان ها و نیز بدون تقاضای صاحبان اراضی برای ورود به محدوده شهر وضع شده است و برای جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی از شهروندان از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
« ماده 15- سهم ارزش افزوده ورود املاک به محدوده شهر سال 1397 و 1398:
الف) اراضی وارد شده به محدوده شهر
……
تبصره 2: اولویت واگذاری مطالبات این ماده به شهرداری سهمی از ملک بوده که در صورت عدم امکان واگذاری ملک یعنی سهم شهرداری کمتر از یک قطعه باشد، مقدار 20 درصد سهم شهرداری به صورت عوارض دریافت خواهد شد.
ب) املاک دارای ساختمان وارد شده به محدوده یا حریم شهرچنانچه ملکی خارج از محدوده یا حریم شهر واقع و اعیانی غیرمجاز احداث و بعداً وارد محدوده شهر شوند، بعد از رسیدگی به تخلفات ساختمانی آن از سوی کمیسیون مقرر در ماده 99 قانون شهرداری (اعیانی های خارج از حریم شهر) یا ماده 100 ( اعیانی های خارج از محدوده و داخل حریم شهر) و در صورت ابقاء و یا بلامانع شناخته شدن اعیانی آن، از بابت مزایای ( ارزش افزوده ) ورود املاک دارای اعیانی به محدوده شهر، معادل 20% کل عرصه ملک به هنگام اخذ خدمات از شهرداری، توسط متقاضی به شهرداری واگذار خواهد شد. الویت واگذاری مطالبات این ماده طبق تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک … به شهرداری سهمی از ملک بوده و در صورت عدم امکان واگذاری ملک (یعنی سهم شهرداری کمتر از یک قطعه باشد) 20 درصد سهم شهرداری به شرح زیر دریافت خواهد شد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره 343-19/4/1398 توضیح داده است که:
«با ملاحطه و مداقه در شرح متن دادخواست تقدیمی از ناحیه شاکی که من حیث المجموع دلالت بر موضوع وضع عوارض بر املاک و ساختمان ها و نیز بدون تقاضای صاحبان اراضی برای ورود به محدوده شهر، وضع گردیده است که بنا بر موضوع معنون بر اساس مفهوم و منطوق صدر ماده واحده قانون تعیین تکلیف وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 29/8/1367 و تباصر ذیلی آن بالاخص تبصره 4 از همان ماده که در قسمت اخیر اشاره دارد مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه عمران شهری، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند. توجهاً به این امر که این موضوع در تاریخ 2/9/1367 به تایید شورای نگهبان رسیده است و اما در خصوص ابراز اظهارات شاکی و همچنین با ملاحظه و مداقه در شرح متن ماده 15، کلیه اقدامات صراحتاً نیز در بند مذکور، مورد تایید و مصوب شورای اسلامی شهر مرند و فرمانداری رسیده است، بنابراین موضوع پرداخت سهم شهرداری، توسط متقاضی خواهد بود که این عبارت «متقاضی» به قوت خود باقی است.»
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 914-15/11/1398 تصویب لایحه پیشنهادی شهرداری در ماده 15 از تعرفه عوارض شهرداری سال 1397 از مصوبات شورای اسلامی شهر مرند در خصوص چگونگی دریافت حق السهم شهرداری از اراضی وارد شده به محدوده خدماتی شهر برای استفاده از امکانات محدوده خدماتی شهر بر اساس تبصره مذکور به استثناء اخذ وجه یا عوارض به جای حق السهم شهرداری و نحوه محاسبه آن را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به قسمتی از تبصره 2 بند (الف)، اخذ وجه 20% در بند (ب) از ماده 15 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سالهای 1397 و 1398، در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/10/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه اخذ حق السهم شهرداری در املاک و اراضی وارد به محدوده خدماتی شهر به جهت استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهرداری در تبصره چهار تجویز شده است و در صورت عدم امکان گرفتن عین زمین می توان وجه آن را با فرمول پیش بینی شده در نحوه محاسبه اخذ نکرده، بنابراین ماده 15 از تعرفه مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نیست و ابطال نشد.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
