بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1514
تاریخ دادنامه: 23/10/1399
شماره پرونده: 9802891
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مصطفی اسکندری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های 1، 2 و 3 بند (الف) دستورالعمل شماره 4825/92/1000- 20/5/1392 سازمان تامین اجتماعی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف های 1، 2 و 3 بند (الف) دستورالعمل شماره 4825/92/1000- 20/5/1392 سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :
« با سلام و احترام
همانطور که مستحضرید وفق ماده 2 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 6/11/1387 هر شخص ایرانی حق دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی را دارد و همچنین طبق ماده 7 قانون مذکور موسسات عمومی نمی‌توانند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا علّت یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کنند و از آنجاییکه سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی بوده و وفق ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و همچنین طبق بند (د) ماده 1 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 6/11/1387 در زمره موسسات عمومی مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قرار می گیرد. بنابراین ذکر عبارت «با اخذ درخواست کتبی در بر گیرنده علّت درخواست، از مراجع برون سازمانی» مندرج در بند شماره 1، 2 و 3 بند (الف) دستورالعمل نحوه انتشار آمار و اطلاعات به مراجع برون سازمانی به شماره 4825/92/1000-20/5/1392 سازمان تامین اجتماعی در تناقض با مادتین 2 و 7 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بوده و از هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواهشمند است وفق اصل 170 قانون اساسی و بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 22/9/1390 نسبت به ابطال ردیف 1، 2 و 3 بند (الف) دستورالعمل مذکور در شرح دادخواست اقدام لازم را مبذول نمایید.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«به منظور حفظ و صیانت از اطلاعات سازمان و جلوگیری از انتشار آمار و اطلاعات متناقض و در راستای ضابطه مند نمودن نحوه ارایه آمار و اطلاعات مورد درخواست واحدهای برون سازمانی رعایت نکات ذیل ضروری است.
الف) آمار
1- ارایه آمار در واحدهای اجرایی، با اخذ درخواست کتبی در برگیرنده علت درخواست، از مراجع برون سازمانی و پس از هماهنگی با اداره کل/ مدیریت درمان استان و صرفاً در محدوده گزارشات آماری قابل استخراج از MIS و SMIS و توسط واحد آمار واحد اجرایی میسر خواهد بود.
2- ارایه آمار در سطح اداره کل/ مدیریت درمان استان، با اخذ درخواست کتبی در برگیرنده علت درخواست، از مراجع برون سازمانی و صرفاً در محدوده گزارشات آماری قابل استخراج از MIS و SMIS استانی و توسط واحد آمار استان میسر خواهد بود.
3- ارایه آمار در سطح ستاد مرکزی با اخذ درخواست کتبی در برگیرنده علت درخواست، از مراجع برون سازمانی و براساس شرح وظایف مدون دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی (معاونت اقتصادی و برنامه ریزی) و از طریق MIS و SMIS قابل انجام خواهد بود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی به موجب لایحه شماره 5965/98/7100-4/10/1398 توضیح داده است که:
« بدینوسیله لایحه دفاعیه به شرح آتی تقدیم می گردد.
1- ماده 2 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 6/11/1387 مقرر نموده، که هر شخص ایرانی حق دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد، استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
2- طبق ماده 7 قانون مذکور پیش بینی شده، موسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.
با عنایت به مفاد ماده 2 قانون فوق الذکر دسترسی آزاد به اطلاعات را منوط به نداشتن منع قانونی نموده است. در حالی که شاکی در متن دادخواست ارایه شده آن قسمتی از ماده 2 که به نفع وی می باشد ذکر کرده و از درج کامل متن ماده 2 قانون مذکور خودداری نموده است و به نوعی مصادره به مطلوب نموده است، ضمناً در قانون یادشده در فصل چهارم مستثنیاتی برای انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ذکر شده است. از جمله ماده 13 این قانون چنین تصریح نموده است، در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد موسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.» در ادامه در بند (ت) از ماده یک آیین نامه اجرایی این قانون که در بیان تعاریف اصلاحات قانون است بیان می‌کند، اطلاعات طبقه بندی شده یا اسرار دولتی عبارت است از: اسناد سری و محرمانه دولتی موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی – مصوب 1353و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1354 و نیز به موجب ماده 14 قانون یاد شده مقرر گردیده، چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است درخواست دسترسی باید رد شود. لذا با عنایت به مفاد ماده مذکور و اینکه چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص (که در بند (پ) از ماده یک آیین نامه اجرایی این قانون توصیف شده) باشد، می بایستی درخواست دسترسی مزبور رد شود. ضمناً لازم به توضیح است که استثنایات دیگری برای دسترسی به اطلاعات در قانون موصوف پیش بینی نموده از جمله مواد 15، 16 و 17 قانون مزبور که موسسات مشمول قانون را از دادن اطلاعات منع می نماید.
3- بر اساس ماده 18 قانون یادشده مقرر گردیده «به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارایه می دهند، تدوین برنامه های اجرایی لازم در عرصه اطلاع رسانی، نظارت کلی بر حسن اجرا، رفع اختلاف در چگونگی ارایه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگ سازی، ارشاد و ارایه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رییس جمهور با ترکیب (هشت نفر) تشکیل می شود.» وفق مفاد ماده 18 قانون مذکور کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به دبیرخانه ماموریت داده است، که با توجه به ضرورت شفافیت و رفع موانع اجرای قانون، نقاط مبهم یا سکوت در قانون و آیین نامه های اجرایی آن را شناسایی و شیوه نامه های موضوعی و عملیاتی را تهیه کند، که بر اساس ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی مصوبات کمیسیون ذیربط، پس از تایید رییس جمهور لازم الاجراست. مضافاً اینکه وفق تبصره ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مقرر نموده، موسسات مشمول قانون حق انتشار یا ارایه اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و سایر موارد منع شده در قانون را ندارد. مگر در مواردی که قوانین و مقررات، انتشار یا ارایه آنها را الزامی اعلام کرده باشد.
4-دستورالعمل معترض عنه با موضوع: نحوه انتشار آمار و اطلاعات به مراجع برون سازمانی در راستای قانون و مقررات یاد شده تنظیم گردیده، و در این ارتباط لازم به ذکر است که کلیه آمارهای استخراجی (غیرهویتی) از نرم افزارهای MIS و SMISدر قالب سالنامه، گزیده های فصلی و گزارشات تحلیلی اقلام و شاخص های عملکردی سازمان به صورت مستمردر سایت رسمی سازمان (tamin.ir) قابل دسترسی برای عموم مخاطبین می باشد.
همچنین برای آن دسته از آمارهای درخواستی که شامل اطلاعات هویتی بیمه شدگان می باشد، مطابق دستورالعمل فوق الاشاره سازمان می بایست در کمیته صیانت از اطلاعات مطرح تا تصمیم گیری در این خصوص صورت پذیرد، بنابراین ملاحظه می فرمایید که عملکرد سازمان در اجرای قانون موصوف صورت پذیرفته و از این حیث ادعای شاکی قابل رد می باشد.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 23/10/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
بر اساس ماده 2 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 6/11/1387 هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. موانع دسترسی به اطلاعات در فصل چهارم قانون تصریح شده است و موسسات مشمول قانون باید از ارایه اطلاعات موضوع فصل چهارم قانون خودداری نمایند. همچنین وفق ماده 7 این قانون «موسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.» بنا بر مراتب ردیف های 1، 2 و 3 بند (الف) دستورالعمل شماره 4825/92/1000-20/5/1392 سازمان تامین اجتماعی که به نحو اطلاق و بدون ذکر قیود مذکور در قانون، ارایه آمار را به اخذ درخواست کتبی که در بر گیرنده علت درخواست باشد، منوط کرده است، به شرح فوق‌الذکر مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
