بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1508
تاریخ دادنامه: 23/10/1399
شماره پرونده: 9901326
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: نماینده وزیر و مسیول هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت صنعت، معدن و تجارت
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات کارمندان مبنی بر اخذ رشوه در مرتبه اول، شعب دیوان عدالت اداری به شرح زیر آراء متفاوتی صادر کرده اند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 35 بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای امیرحسین گیویان کرمانی به طرفیت هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب دادنامه شماره 9809970900203009-23/7/1398 به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است:
در خصوص شکایت شاکی بر نقض رای معترض عنه با امعان نظر به اینکه رسیدگی در دیوان شکلی بوده و از طرفی در دادخواست تقدیمی شاکی هم دلیلی بر عدول یا نقض مقررات موضوعه ملحوظ نبوده و با توجه به اینکه در پرونده مطروحه هیات تخلفات اداری مکلف بوده رعایت موازین و مقررات قانونی را لحاظ نمایند و این امر به دلالت محتویات پرونده مربوطه صورت گرفته و توجهاً به اوراق ضمیمه که مبین رسیدگی در هیات تخلفات اداری پس از احراز رابطه علیت بین فعل ارتکابی و عمل مرتکب و قابلیت انتساب به وی موضوع از مصادیق بند 17 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری تشخیص و اعمال مجازات بند (ی) ماده 9 قانون موصوف واقع شده که همراه با رعایت اصل انصاف و رعایت اصل تناسب بین تخلف و مجازات تعیینی بوده است لذا نظر به محتویات پرونده وجود پرونده کیفری مشارالیها و محکومیت نامبرده در مراجع قضایی استان خراسان رضوی و احراز روند صحیح رسیدگی در مرجع مربوطه لذا رای صادره با رعایت موازین و مقررات قانونی بوده و دلیل و مدرکی که بیانگر تخطی از مقررات قانونی باشد از سوی شاکی ارایه و ابراز نگردیده است بدین لحاظ حکم به رد شکایت و تایید رای معترض عنه صادر و اعلام می گردد. رای صادره وفق ماده 65 قانون دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
این رای به موجب دادنامه شماره 98099709059903817-17/10/1398 در شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
ب: شعبه 29 بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای اصغر چزانی شراهی به طرفیت هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب دادنامه شماره 9809970900904340-4/9/1398 به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است:
در خصوص شکایت آقای اصغر چزانی شراهی به طرفیت هیات تجدیدنظر تخلفات اداری کارکنان وزارت صنعت و معدن به خواسته نقض رای شماره 238/ت1/هـ و با عنایت به شکایت شاکی و لایحه طرف شکایت و مستندات استنادی طرفین و پرونده تخلفاتی اعتراض را وارد ندانسته و اینکه احراز تخلف بر اساس ارتکاب فعل مرتکب به موجب بند 17 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و اعمال مجازات به موجب بند (ی) ماده 9 قانون مذکور پس از احراز رابطه علیت بین فعل و عمل مرتکب و قابلیت انتساب با رعایت اصل 172 قانون اساسی و ماده 5 قانون مـذکور و مـاده 21 آیین نامه مربوط به قانون تخلفات صورت گرفته است و شـاکی اعتراض مـوثری به عمل نیاورده است لذا اصل تناسب بین تخلف و مجازات نیز رعایت شده است که بنا به مراتب مذکور و مواد 3، 10، 11 و 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رای مذکور، شعبه 30 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9909970960000115-25/1/1399 ضمن نقض به شرح زیر رای صادر کرده است:
نظر به اینکه مستند محکومیت تجدیدنظرخواه طی رای صادره از سوی تجدیدنظرخوانده ارتکاب بزه ارتشاء بوده با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده در رسیدگی به تخلف نامبرده و اصدار رای موضوع شکایت به تکلیف مقرر در ماده 91 از قانون مدیریت خدمات کشوری و با لحاظ ماده 97 همان قانون توجهی نکرده و برابر مقررات مذکور در قانون موصوف تعیین مجازات برای تخلف اخذ رشوه توسط کارمندان به عهده بالاترین مقام اجرایی دستگاه می باشد لذا دادنامه معترض عنه از جهت یاد شده مخدوش بوده و مستنداً به مراتب یاد شده و ماده 72 از قانون دیوان ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می شود و طرف شکایت جهت اعمال تکلیف مقرر در ماده 91 موضوع را به مقامات پیش بینی شده در ماده مرقوم گزارش خواهند نمود. این رای قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/10/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- با توجه به اینکه بر اساس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386: « اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می باشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی ربط خود تخلف محسوب می شود.» و در تبصره 1 آن مقرر شده: «دستگاه‌های اجرایی موظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسی های مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراء این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تایید مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز می‌توانند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نمایند.» و در تبصره 2 آن نیز مقرر گردیده: « در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارش هایی که به تایید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازات های بازخرید، اخراج و انفصال دایم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.» بنابراین از مجموع مقررات مذکور استنتاج می شود اولاً: تبصره 1 ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری جهت برخورد با تخلف مذکور، یک امکان علاوه بر ترتیبات مقرر در قانون تخلفات اداری است و مقام مجاز می تواند از آن استفاده کند یا موضوع را به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع نماید مانند امکانی که در ماده 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای مقام مجاز پیش بینی شده است. ثانیاً: اعمال این اختیار نیز مشروط به شرایطی است از جمله اینکه توسط کارمند تکرار نشده باشد و مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد باشد. ثالثاً: حکم مقرر در ماده 97 قانون نیز که مقرر داشته: «رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع و یا تکلیف شده است و سایر تخلفات کارمندان دستگاه های اجرایی و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب سال 1372 – می باشد، به استثناء ماده 91 که ترتیب آن در این ماده مشخص شده است» تاکید بر این است که در صورت اعمال این اختیار از سوی مقام مجاز دیگر لزومی به رسیدگی به آن تخلف در هیات تخلفات نمی باشد و در غیر این صورت صلاحیت هیات تخلفات پابرجاست و منافاتی ندارد کما اینکه در برخی مواقع به دلیل ابعاد گسترده ارتکاب چنین تخلفی حتی برای اولین بار اقتضاء دارد به جای تنبیهات سبک مقرر در تبصره 1 ماده 91 قانون مذکور موضوع جهت رسیدگی و اعمال مجازات شدیدتر به هیات تخلفات اداری ارجاع شود. بنابراین از آنجا که در پرونده های موضوع تعارض اعمال این اختیار از سوی مقام مجاز صورت نگرفته و رسیدگی به آن به هیات تخلفات واگذار شده است، رای صادر شده مبنی بر رد شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
