بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1507
تاریخ دادنامه: 25/9/1399
شماره پرونده: 9803283
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: شرکت مخابرات ایران
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست شرکت مخابرات استان کردستان به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار شهرستان سنندج در خصوص رسیدگی به دعوای پرداخت حق بیمه دانشجویان بورسیه شرکت مخابرات، شعب دیوان عدالت اداری آراء متعارضی صادر کرده اند. بدین نحو که شعبه 15 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست شاکی و به خواسته اعتراض به صلاحیت مراجع مذکور در ماده 157 قانون کار با استدلال اینکه رابطه دانشجوی بورسیه با شاکی از نوع رابطه کارگر و کارفرما نبوده است، رای به وارد دانستن شکایت صادر کرده است. ولی شعبه 13 و 14 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به همان خواسته با استدلال احراز رابطه کارگر و کارفرما بین دانشجوی بورسیه و شاکی، رای به رد شکایت صادر کرده اند. با توجه به مراتب، موضوع در اجرای ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رای وحدت رویه به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 60 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9509980903402010 و 9509980903402009 با موضوع دادخواست شرکت مخابرات کردستان به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سنندج و به خواسته نقض دادنامه های قطعی شماره 466-95 مورخ 27/10/1395 و 482-95 مورخ 4/11/1395 هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب دادنامه های شماره 9609970903401098 و 9609970903401099-23/8/1396به شرح زیر رای صادر کرده است:
نظر به اینکه آراء قطعی شماره های 466-95 مورخ 27/10/1395 و 482-95 مورخ 4/11/1395 هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سنندج در رای حدوث اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما بر اساس مواد 2، 3، 148 و 157 و سایر مواد از قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل گردیده و از ناحیه خواهان دلیل موثر و موجهی که موجبات نقض یا بی اعتباری رای معترض به را فراهم آورد ارایه و ابراز نگردیده و از طرفی در رسیدگی خوانده از حیث شکلی و ماهوی و رعایت قوانین و مقررات ایراد و اشکالی ثابت نیست لذا با عدم احراز نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها در مبانی استدلال رای خواسته غیر موجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تایید رای معترض به حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور، شعبه 15 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شمـاره 9709970955601878-28/5/1397 و 9709970955601176-3/3/1397 بـا استـدلال زیـر رای مذکور را نقض می کند:
تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه های شماره 10988 و 1099 شعبه 60 دیوان وارد و موجه است زیرا آقایان جمشید مرادی و صلاح رضایی دانشجویان بورسیه شرکت مخابرات بوده اند که در دوران تحصیل از کمک هزینه بهره مند بوده اند و در این مدت رابطه کارگری و کارفرمایی نداشته اند تا هیات تشخیص و حل اختلاف کارگری به موضوع رسیدگی و شرکت مخابرات کردستان را محکوم به پرداخت حق بیمه دوران تحصیل بنماید و در آن دوره مخابرات دولتی بوده و اصل دعوا هم به شرکت مخابرات کردستان که بعد از واگذاری در سال 1388 خریدار سهام هستند ارتباطی ندارد و طبق ماده 2، 34 و 35 قانون کار، کارگر کسی است که در مقابل دریافت حق السعی به درخواست کارفرما کار می کند و مزد در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود دانشجویان بورسیه کار نمی‌کنند و پرداختی به آنان بابت کار نمی باشد تا کارگر محسوب شوند، بنابراین اعتراض قانونی است لذا به استناد مواد 65 و 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه فوق الاشعار و رای شماره 466-95 مورخ 27/10/1395 و 482-95 مورخ 4/11/1395 هیات حل اختلاف حکم به ورود شکایت شاکیان و رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه صادر می گردد. این رای قطعی است.
ب: شعبه 60 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9509980903402013 و 9509980903402011 با موضوع دادخواست شرکت مخابرات کردستان به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سنندج و به خواسته های نقض دادنامه های شماره 465-94 و 464-95 مورخ 27/10/1395 هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب دادنامه های شماره 9609970903401095 و 9609970903401097-23/8/1396 به شرح زیر رای صادر کرده است:
نظر به اینکه آراء قطعی شماره های 465-94 مورخ 27/10/1395 و 464-95 مورخ 27/10/1395 هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سنندج در راستای حدوث اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما بر اساس مـواد 2، 3، 148 و 157 و سایر مـواد از قانون کار مصوب 1369 مجمـع تشخیص مصلحت نظام حـل و فصل گردیده و از ناحیه خواهان دلیل موثر و موجهی که موجبات نقض یا بی اعتباری رای معترض به را فراهم آورد ارایه و ابراز نگردیده و از طرفی در رسیدگی خوانده از حیث شکلی و ماهوی و رعایت قوانین و مقررات ایراد و اشکالی ثابت نیست لذا با عدم احراز نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در مبانی استدلال رای خواسته غیر موجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تایید رای معترض به، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد.ر ای صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
دادنامه شماره 9609970903401095-23/8/1396 به موجب رای شماره 9609970955504326-14/12/1396 شعبه 14 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
دادنامه شماره 9609970903401097-23/8/1396 به موجب رای شماره 9709970955400692-1/3/1397 شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/9/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- از حیث امکان اقامه دعوا کارگران به طرفیت شرکت مخابرات نسبت به دعاوی مرتبط با قبل از خصوصی سازی شرکت مخابرات در هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و همچنین صلاحیت هیات های مذکور در رسیدگی به این دعاوی، با توجه بـه اینکه مـوضوع شکایت دانشجویان بورسیه، مربوط بـه سال‌های 1369 لغایت 1374 می باشد، که شرکت مخابرات در آن زمان دولتی بوده است و شاکیان پرونده های موضوع تعارض نیز پس از واگذاری سهام شرکت مخابرات در سال 1388، کماکان به ادامه خدمت در مخابرات مشغول بوده و تحت شمول قانون کار قرار گرفته اند، لذا اولاً: رای هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 767-21/1/1397 که بیان می‌دارد: « چون خواسته مورد مطالبه خواهان، به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ارتباط دارد، لذا با توجه به مراتب مذکور و مقررات ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خواسته (مطالبه وجه)، رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت دادگاه های دادگستری است»، صرفاً در رابطه با آن دسته از کارکنان شرکت مخابرات می باشد که پیش از واگذاری شرکت مخابرات بازنشسته شده اند حال آن که در مانحن فیه اشتغال شاکیان در شرکت مخابرات کردستان، پس از واگذاری نیز تحت شمول قانون کار تداوم داشته است و مالاً موضوع از شمول رای مذکور خارج است. ثانیاً: با توجه به ملاک تعیین صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار در رسیدگی به اختلافات، با استفاده از تنقیح مناط و وحدت ملاک از ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، که تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی را بر اساس تاریخ تقدیم دادخواست محسوب کرده است، از آن جهت که در مانحن فیه، زمان تقدیم دادخواست، پس از واگذاری شرکت مخابرات کردستان به بخش غیردولتی بوده است و قانون حاکم بر رابطه استخدامی شاکیان پرونده و شرکت مخابرات در زمان مذکور، طبق تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، مشمول مقررات قانون کار می باشد. علیهذا مرجع صالح برای رسیدگی نیز هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار موضوع ماده 157 قانون کار خواهد بود. ثالثاً: ماده 12 قانون کار مصوب سـال 1369 بیان می دارد: « هر نـوع تغییر حقوقی در وضـع مالکیت کارگاه، از قبیل فـروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر یا ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشد و کارفرمای جدید، قایم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود» که در پرونده های موضوع تعارض، شاکیان در زمان تقدیم دادخواست مشمول قانون کار بوده و در شرکت مخابرات اشتغال داشته اند. لذا دادنامه شماره 970997095400692-1/3/1397 شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در تایید دادنامه شماره 9609970903401097-23/8/1396 شعبه 60 بدوی دیوان عدالت اداری اصدار یافته است در حدی که متضمن توجه طرح شکایت و اقامه دعوا به طرفیت شرکت مخابرات در مراجع تشخیص و حل اختلاف اداره کار و احراز صلاحیت مراجع مذکور طبق ماده 157 قانون کار در رسیدگی به دعواست، صحیح و مطابق با قوانین و مقررات است. لیکن از جهت ماهیت دعوا، با عنایت به اینکه خواسته شاکیان در مراجع تشخیص و حل اختلاف کار « احتساب مدت بورس به عنوان سابقه خدمت و پرداخت بیمه» بوده است، بنابراین 1- مطابق بند 1ماده 6 آیین نامه اعطای بورس تحصیلی از طرف شرکت مخابرات جمهوری اسلامی ایران به دانشجویان داخل استفاده می شود که مخابرات در زمان دانشجویی، بورسیه ها را به استخدام نپذیرفته، بلکه تعهد مخابرات، تعهد به استخدام، بعد از اتمام تحصیل و حداکثر 6 ماه پس از اعلام آمادگی از طرف بورسیه بوده است. 2- بر اساس جدول ماده 7 آیین نامه مذکور، مبالغ پرداختی به دانشجویان، تحت عنوان «کمک هزینه» بوده و عنوان «حقوق و دستمزد» در رابطه با آن به کار برده نشده است، لذا هیچ گونه رابطه استخدامی بین شرکت مخابرات و دانشجویان احراز نمی‌گردد. 3- وفق مـاده 2 آیین نامه، هدف از اعطای بـورس تحصیلی، تامین نیروی انسانی متخصص و متعهد در زمینه هـای تکنولوژی مخابراتی کشور برای کلیه واحدهای شرکت، خصوصاً در مناطق محـروم از طریق ایجـاد رفـاه بیشتر برای دانشجویـان مستعد اعلام شده است که این امر نیز هیچ گونه دلالتـی بر وجـود رابطـه استخـدامی در حین تحـصیل نـدارد. لـذا از حیـث مـاهـوی، دادنامـه شمـاره 97099709555601176-3/3/1397 شعبه 15 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که ضمن نقض آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار اعلام نموده است، به دلیل عدم احراز رابطه استخدامی و کارگری و کارفرمایی در زمان تحصیل دانشجویان بورسیه، موجبی جهت پرداخت حق بیمه وجود ندارد، در حد عدم الزام شرکت مخابرات کردستان به پرداخت حق بیمه مدت بورسیه، صحیح و مطابق قوانین و مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
