بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1499-1498
تاریخ دادنامه: 30/10/1399
شماره پرونده: 9802934-9800916
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محسن محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 از فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر یزد تحت عنوان عوارض زیر بنای ساختمان های مسکونی غیر آپارتمانی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه
گردش کار: 1- شاکی به موجب درخواستی ابطال بند 2 از فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر یزد تحت عنوان عوارض زیر بنای ساختمان های مسکونی غیر آپارتمانی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« 1- با در نظر گرفتن تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، همچنین بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، مفاد ماده 14 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی و ماده 30 آیین نامه مالی شهرداریها افزایش و تصویب عوارض شهرداری یزد، به خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تراکم و عوارض زیربنای مسکونی تقاضای ابطال مصوبه شورای شهر در این زمینه دارم.
2- قانونگذار به موجب ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن، بین عوارض و جرایم موضـوع این مـاده تفکیک قایل شده و بر اساس ماده 50 و 53 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراها حق وضع عوارض در خصوص ماخذ مشمول جرایم موضوع ماده 100 قانون شهرداری را ندارند. بنابراین، وضع عوارض در این خصوص توسط شوراها مغایر با بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 می باشد.
3- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 354 الی 358-14/11/1380، 128-11/10/1384، 437 و 438-25/6/1386، 848-11/12/1387، 770-2/11/1391، 4-14/11/1391، 229-25/3/1395، 350-25/3/1394، 757-30/9/1395، 1818-6/11/1393، 1355-17/12/1395، 1529-24/9/1393 و 242-1/4/1395 عوارض مصوب شوراهای اسلامی شهرهای مختلف را به دلیل عدم امکان وصول عوارض از ماخذ مشمول جرایم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ابطال کرده است. از همین رو، مقررات مورد شکایت که بر خلاف مفاد آرای یاد شده به تصویب رسیده اند، مشمول حکم مقرر در ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشند.
4- قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن ضمن احصاء انواع تخلفات ساختمانی و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است.
5- طبق ماده 50 قانون ارزش افزوده و تبصره 1 آن، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد. با توجه به اینکه تکلیف جرایم تخلفات ساختمانی و مرجع رسیـدگی آن و تعیین میزان جرایم آن در مـاده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن مشخص است لـذا شـورای اسلامی در این خصوص فاقد اختیارات لازمه جهت وضع عوارض می باشد.
6- وضع عوارض خارج از موضوع ماده 100 و پس از اخذ جریمه و حکم به ابقا، از مصادیق عوارض مضاعف بوده که غیر قانونی و سبب تضییع حقوق شهروندان می گردد.
با عنایت به مراتب فوق تقاضای ابطال ردیف 2 فصل سوم موضوع عوارض پروانه ساختمان های مسکونی تک واحدی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه مصوبه شورای شهر را در خصوص 5/1 برابر محاسبه نمودن عوارض اضافه ساخت بعد از حکم ابقای ماده 100 و پرداخت عوارض آن، از آن مرجع دارم.»
2- متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:
« 2- عوارض زیربنای ساختمانهای مسکونی غیر آپارتمانی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه عوارض زیربنای ساختمان های بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه برابر است با 5/1 (یک و نیم) برابر عوارض صدور پروانه بر اساس مساحت کل زیربنا محاسبه می گردد.
توضیحات: در صورتی که واحد مسکونی بدون پروانه بر روی همکف تجاری احداث شده و کمیسیون ماده صد با ابقای آن موافقت نموده باشد، چنانچه زیربنای مسکونی در یک طبقه و حداکثر یک واحد باشد، بر مبنای ردیف مسکونی غیر آپارتمانی و در غیر اینصورت بر مبنای ردیف آپارتمانی عوارض محاسبه می گردد.»
3- در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره 981002035-24/5/1398 اعلام کرده است که:
« با عنایت به بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها یکی از وظایف شهرداریها پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن اعم از عوارض کالاهای وارداتی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور است که در اجرای این بند قانونی شهرداری می بایست تعرفه عوارض پیشنهادی خود را برای اجـرا در سال بعد به شـورای اسلامی شهر ارایه و شـورا نیز در اجـرای بند 16 مـاده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعـدی تعرفه پیشنهادی شهرداری را بررسی و تصویب کند. در ما نحن فیه مقررات مزبور دقیقاً رعایت شده است و با التفات به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 به شوراهای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی داده شده است و تا زمانی که این عوارض از طرف فرمانداری مورد اعتراض واقع نشده و هیات حل اختلاف استان آن را تغییر نداده یا حسب ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها به وسیله وزیر کشور لغو و اصلاح نشده به قوت خود باقی است و قابل وصول می باشد. مضافاً اینکه همانگونه که مستحضرید شهرداری ها مکلف به تامین بودجه خود می باشند و از آنجایی که شهرداری امور خدماتی از جمله ایجاد و تنظیف معابر و دفن زباله ها و تسهیل تردد و … را ارایه می نماید برای تامین هزینه های مربوطه قانوناً شوراها مجاز به وضع عوارض و بهای خدمات مزبور می‌باشند.
از آن جا که شاکی بر خلاف اصول شهرسازی و پروانه صادره با احداث طبقات اضافه و ایجاد تراکم غیر مجاز در ساخت و سازها حسب سوابق موجود فقط در یک طبقه 246 متر مربع ساختمان احداث نموده که با توجه به موقعیت محل و نوع سازه با تجاوز به حقوق عمومی منافع چند میلیاردی عاید خود می نماید و مضرات و آثار سوء آن سالها در شهر باقی می ماند. لذا قطع نظر از آرای وحدت رویه شماره 48-3/2/1385 و 210-2/4/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که نحوه محاسبه جریمه را بر اساس قیمت سال احداث و عوارض آن را بر اساس سال پرداخت اعلام نموده و اخذ عوارض متعلقه را قانونی دانسته محاسبات صورت گرفته فاقد اشکال بوده و استناد نامبرده به رای هیات عمومی پیوست دادخواست که در موضوع آپارتمان های مسکونی و مجتمع ها صادر گردیده قابل تسری به موضوع دادخواست ابزاری (ساخت و ساز به صورت تک واحدی ویلایی پذیرفته شده) نمی باشد.
نکته قابل ذکر دیگر اینکه چنین عوارضی از سال ها قبل حتی قبل از تشکیل شوراهای اسلامی شهر نیز برقرار بوده و از مصادیق عوارض محلی می باشد. بنابراین اگر وضع این گونه عوارض محلی در تعرفه های سالیانه مصوب شوراهای اسلامی شهر را غیر قانونی بدانیم اصولاً وجهی برای تامین بودجه شهرداری که لازمه انجام خدمات عمومی و عمرانی به شهروندان می باشد باقی نمی ماند.
النهایه همانگونه که مستحضرید با وجود قوانین خاص و اختیارات شوراهای اسلامی بر وضع این قبیل عوارض و بهای خدمات اقدام شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر وضع عوارض مزبور کاملاً قانونی بوده است و چنانچه با قبول درخواست شاکی تعرفه های مذکور ابطال گردد این شهرداری و سایر شهرداریهای استان با توجه به عدم بهره مندی از بودجه دولتی به هیچ وجه امکان و توان مالی جهت ارایه خدمات عمومی به شهروندان و از همه مهمتر اجرای طرحهای عمرانی و عمومی و خدماتی را ندارند. لذا با عنایت به مراتب فوق در خاتمه از محضر قضات دانشمند و محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری که اعلام رای و نظر ایشان قاطعیت داشته و ایجاد رویه قضایی می نماید با صبغه عدالت خواهی و در نظر گرفتن منافع عموم شهروندان و با عنایت به این که در صورت ابطال مصوبات و تعرفه های مورد تقاضا قطعاً مبلغ قابل توجهی از بودجه شهرداری کسر می گردد. لذا استدعای رسیدگی و صدور حکم بر رد درخواست شاکی را می نماید. »
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 30/10/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هر چند طبق مقررات قانونی و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 587–25/11/1383 و 786–9/8/1396 عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری ها تجویز شده است لیکن افزایش آن به میزان 5/1 برابر و بیش از عوارض قانونی، واجد اشکـال قانونی و خـارج از حدود اختیارات قـانونی بوده و دادنامه های هـیات عمومی به شمـاره های 1030-12/10/1396، 327–25/2/1397، 31–21/1/1397 و 101–3/2/1398 نیز موید همین امر می باشد، بنابراین بند 2 از فصل سوم از تعرفه سال 1397 تحت عنوان عوارض زیربنای ساختمان های مسکونی غیر آپارتمانی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه (مازاد بر یک برابر) مصوب شورای اسلامی شهر یزد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
