بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1468
تاریخ دادنامه: 30/10/1399
شماره پرونده: 9800166
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی اصغر رضایی با وکالت آقای علی اکبر رنجبر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- تعرفه شماره 4 سال 1396 شورای اسلامی شهر خمین در خصوص هزینه آماده سازی
2- تعرفه شماره 3 سال 1397 شورای اسلامی شهر خمین در خصوص هزینه آماده سازی
گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 4 سال 1396 و تعرفه شماره 3 سال 1397 در خصوص هزینه آماده سازی مصوب شورای اسلامی شهر خمین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
به استناد دلایل ذیل ابطال مصوبات مورد اعتراض را از تاریخ تصویب آنها خواستارم.
الف) مغایرت با قوانین و مقررات
مطابق با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ماده 62 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه، اخذ هرگونـه مال، وجـه، کالا و خـدمات از شهروندان می باید با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت هزینه آماده سازی در هیچ جای قانون تصریح نشده است و شهرداری بابت هزینه آماده سازی حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد، لذا این بند در خور ابطال است.
ب) مغایرت با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده 92)
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبه شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارضی هزینه سازی نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده است که به عنوان مثال می توان به رای ذیل اشاره نمود، دادنامه هیات عمومی به شماره 1151-10/11/1396 لذا با توجه به رای یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره سه و 62 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند یک ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم. »
2- متن تعرفه های مورد اعتراض به شرح زیر است:
« الف: تعرفه شماره 4 سال 1396 شورای اسلامی شهر خمین
ردیف بهاء خدمات ماخذ ونحوه محاسبه خدمات منشاء قانونی توضیحات
1 هزینه آماده سازی به ازاء هر متر مربع عرصه 000/220 ریال بند 26 ماده 71 قانون شوراها الف: زمین های که فاقد بنا و به صورت عرصه می باشند:
1- زمین های که توسط شهرداری تفکیک شده اند و در توافقنامه تفکیک عوارض آماده سازی به هر طریق مشخص گردیده براساس توافقنامه عمل گردد در غیر اینصورت در زمان صدور پروانه ساخت قابل وصـول می باشد.
2 – عوارض آماده سازی هنگام صدور پروانه ساخت دریافت می گردد.
3- عوارض آماده سازی شامل زمین های که قبلاً عوارض آماده سازی پرداخت نموده اند با پروانه ساخت دارای اعتبار از نظر شهرسازی در اختیار دارند نمی گردد.
ب: زمین هایی که در آنها بنا احداث گردیده:
1- عوارض آماده سازی مواردی را شامل می گردد که 1- پروانه ساخت و یا پایان کار دریافت ننموده باشند.
2- عوارض آماده سازی زمان مراجعه به شهرداری تحت هر عنوان قابل وصول است.
3-ساختمان هایی که نقل و انتقال شده اند را شامل نمی گردد.
4- ساختمان هایی که جریمه و عوارض را پرداخت نموده اند را شامل نمی گردد. ضمناً مواردی که فقط جریمه را پرداخت نموده اند در صورتیکه مبلغی از عوارض را تحت عنوان تقسیط یا فیش واریزی پرداخت ننموده اند عوارض آماده سازی قابل وصول می باشد.
5-مواردی که اقدام به تجدید بنا می نمایند در صورتیکه بنای موجود دارای پروانه ساخت یا پایانکار و یا هرگونه استعلامی از شهرداری دریافت نموده باشند و یا قبلاً آماده سازی پرداخت نموده باشد را شامل نمی گردد.
«خیابان ها، کوچه ها، میدان ها، پیاده روها و به طور کلی معابر سطح شهر که مورد استفاده عموم است در اجرای تبصره 6 ماده 96 ملک عمومی محسوب شده و در مالکیت شهرداری است شهرداری طی سالهای متمادی از طریق تملک، خرید اراضی، پرداخت حقوق و به ویژه هزینه های آماده سازی شامل"تسطیح، جدولگذاری، دفع آبهای سطحی، زیر سازی معابر، آسفالت و توسعه معابر هزینه های گزافی را متحمل می گردد به طوری که ارزش افزوده قابل توجهی در انجام خدمات ارایه شده برای املاک واقع در معابر ایجاد می شود، لذا به منظور تامین بخشی از هزینه های خدمات آماده سازی در محدوده و حریم شهر، این بهای خدمات قابل وصول است .
ب: تعرفه شماره 3 سال 1397 شورای اسلامی شهر خمین
ردیف بهاء خدمات ماخذ ونحوه محاسبه خدمات منشاء قانونی توضیحات
1 هزینه آماده سازی به ازاء هر متر مربع عرصه 000/240 ریال بند 26 ماده 71 قانون شوراها الف: زمین های که فاقد بنا و به صورت عرصه می باشند:
1- زمین های که توسط شهرداری تفکیک شده اند و در توافقنامه تفکیک عوارض آماده سازی به هر طریق مشخص گردیده براساس توافقنامه عمل گردد در غیر اینصورت در زمان صدور پروانه ساخت قابل وصول می باشد.
2 – عوارض آماده سازی هنگام صدور پروانه ساخت دریافت می گردد.
3- عوارض آماده سازی شامل زمین های که قبلا عوارض آماده سازی پرداخت نموده اند با پروانه ساخت دارای اعتبار از نظر شهرسازی در اختیار دارند نمی گردد.
ب: زمین هایی که در آنها بنا احداث گردیده و یا بناهای موجود تخریب گردیده:
1- عوارض آماده سازی مواردی را شامل می گردد که 1- پروانه ساخت و یا پایانکار دریافت ننموده باشند.
2- عوارض آماده سازی زمان مراجعه به شهرداری تحت هر عنوان قابل وصول است.
3- ساختمان هایی که جریمه و عوارض را پرداخت نموده اند در صورتیکه مدرک مثبته (فیش واریزی) تحت عنوان پرداخت عوارض آماده سازی در پرونده ملکی متقاضی رویت نگردد را نیز شامل می گردد.
4- مواردی که اقدام به تجدید بنا می نمایند در صورتیکه بنای موجود دارای پروانه ساخت یا پایانکار باشند و یا قبلا آماده سازی پرداخت نموده باشد را شامل نمی گردد.
5- بناهای که در پرونده آنها مدارک و مستندات لازم در خصوص پروانه ساخت و فیش پرداخت عوارض آماده سازی وجود نداشته باشد و بنا به تشخیص کارشناس شهرداری قدمت ساخت آن قبل از تاریخ 1/1/1360 باشد نیاز به پرداخت عوارض آماده سازی ندارد و در صورت تخریب و نوسازی مشمول بند 2 بخش الف می گردد و شهرداری در پاسخ استعلام به مالک اعلام نماید.
«خیابان ها، کوچه ها، میدان ها، پیاده روها و به طور کلی معابر سطح شهر که مورد استفاده عموم است در اجرای تبصره 6 ماده 96 ملک عمومی محسوب شده و در مالکیت شهرداری است شهرداری طی سالهای متمادی از طریق تملک، خرید اراضی، پرداخت حقوق و به ویژه هزینه های آماده سازی شامل "تسطیح، جدولگذاری، دفع آبهای سطحی، زیر سازی معابر، آسفالت و توسعه معابر هزینه های گزافی را متحمل می گردد به طوری که ارزش افزوده قابل توجهی در انجام خدمات ارایه شده برای املاک واقع در معابر ایجاد می شود، لذا به منظور تامین بخشی از هزینه های خدمات آماده سازی در محدوده و حریم شهر، این بهای خدمات قابل وصول است .
3- در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر خمین به موجب لایحه شماره 510/98-19/4/1398 اعلام کرده است که:
« خواسته شاکی محکوم به رد است. چرا که وفق قانون مطرح نشده است. ایشان ابتدا می بایست درخواست ابطال آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب 7/7/1387 هیات وزیران را درخواست می نمود و سپس ابطال عوارض شورای اسلامی شهر خمین را. چرا که شورای اسلامی شهرها من جمله شهر خمین حسب آیین نامه اجرایی مذکور و طبق وظیفه ذاتی و قانونی خود (در بند 16 قانون وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی نیز به این موضوع اشاره شده است) و همچنین طبق سیاست های دولت که از طریق وزارت کشور اعلام می شود تعرفـه مورد تنازع را مصوب نموده اند. لازم بـه ذکر است همان گونه کـه قضات گرامی مستحضرند مصوبه شورای شهر جهت تایید توسط استانداری استان مرکزی (نماینده عالی دولت در استان) به وزارت کشور ارسال گردیده و مورد تایید وزارت کشور و استانداری می باشد. اگر مصوبه مذکور مغایر با قانون بود استانداری و یا وزارت کشور آن را رد می کرد. با مداقه در آیین نامه پیوست به صراحت به شورای اسلامی شهرها اجازه وضع عوارض داده شده است که وضوع عوارض در ماده 1 و 7 این چنین بیان شده «شورای اسلامی شهر می توانند جهت تامین تمام یا بخشی از هزینه های خدماتی، اداری و عمرانی عوارض وضع نمایند.» لذا با توجه به اینکه عوارض آماده سازی در زمره کارهای خدماتی و عمرانی محسوب می شود، وضع و اخذ عوارض با توجه به آیین نامه فوق و مواد آن منع قانونی ندارد.
مواد 3، 4 و 5 آیین نامه مذکور مجدداً به وضع عوارض توسط شورای اسلامی اشاره کرده اند و به نوعی مکمل مواد 1 و 7 آیین نامه فوق هستند و اجازه وضع عوارض به کرات صادر شده است. در ماده 12 آیین نامه اجرای نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی مصوب هیات وزیران، شوراها را مکلف نموده که مصوبات مربوط به عوارض را جهت تایید وزارت کشور به استانداری ها ارسال نمایید که این مورد نیز توسط شورای اسلامی شهر خمین صورت گرفته و مورد تایید وزارت کشور واقع گردیده که جهت اجرا به شورای اسلامی شهر و شهرداری ابلاغ شده است. وکیل شاکی به رای شماره 1151-10/11/1396 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که صرفاً مختص شهر سرخه می باشد استناد کرده است. در این خصوص معروض می دارد که مصوبه شورای اسلامی شهر سرخه در خصوص بناهایی است که قبلاً احداث شده اند یعنی مصوبه به ما قبل تسری داده شده است. این در صورتی است که شـاکی بعد از مصـوبه شـورای اسلامی شهر خمین سـاخت و ساز را شروع کـرده است. پس در این زمینه نمی توان به قاعده عطف به ما سبق نشدن استناد کرد و مصوبه شورای شهر خمین به ما قبل خود تسری داده نشده است. در رای مورد استناد شاکی هیچ اسمی از شورای اسلامی شهر خمین درج نشده است. پس نمی توان گفت اگر مصوبه یک شهر ابطال شده مصوبات کلیه شهرهـای کشور ابطال می شونـد. مگر در رای به صراحت درج شود که این مورد در هیچکدام از آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری قید نشده است. چرا که طبق نظریه مشورتی شماره 45/89-7/12/1389 صادره از کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری که اعلام داشته (ابطال یک مصوبه از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به معنای آن نیست که مصوبات مشابه نیز باطل است) نمی توان ابطال مصوبات را به یک شهر دیگر تسری داد نظریه مشورتی مذکور راه را هموار نموده و از تسری مصوبات ابطالی به شهرهای دیگر جلوگیری کرده است.
اگر آماده سازی از وظایف شهرداری است پس مالکین می بایست عوارض آن را پرداخت نمایند و نمی توانند مدعی باشند که مصوبه شورای شهر مغایر قانون است. چرا که خدمات به آنان ارایه گردیده و اگر آماده سازی بر عهده شهرداری نیست پس مالکان با هزینه شخصی خود آماده سازی را می بایست انجام دهند. آماده سازی از ابتدا تا انتها شامل چندین مرحله است (تسطیح، زیرسازی، آسفالت، جدول گذاری و …) که انجام این موارد مستلزم پرداخت عوارض است و چنانچه پرداخت عوارض مشارکت مردم در این خصوص صورت نگیرد شهرداری به تنهایی قادر به ارایه خدمات مذکور که جزء خدمات اصلی است، نمی باشد. لذا نظر به موارد فوق و مورد تایید واقع شدن مصوبه شورای شهر در استانداری و وزارت کشور و از همه مهمتر آن که آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب 7/7/1387 هیات وزیران ابطال نگردیده، رد شکایت شاکی مورد استدعاست. »
4- رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 30/10/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
طبق بند 1 ماده 55 قانون شهرداری، ایجاد خیابان ها، کوچه ها، میدان ها، باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداری ها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال 1367 در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده سازی به عهده مالکین گذاشته شده است، بنابراین اخذ وجه در سطح شهر تحت عنوان هزینه آماده سازی معابر و شوارع موضوع تعرفه شماره 3 سال 1397 و تعرفه شماره 4 سال 1396 شورای اسلامی شهر خمین مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
