بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1467
تاریخ دادنامه: 23/10/1399
شماره پرونده: 9802271
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حبیب افسری الوار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعیین ارزش معاملاتی ساختمان برای ساختمانهای موضوع ماده 99 قانون شهرداری ها از ماده 11 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر تبریز
گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 11 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر تبریز و جدول شماره 16 آن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعددی به صراحت اصل موضوعات مورد استفاده توسط شوراهای اسلامی جهت وضع و تعیین عوارض سالانه و ارزش معاملاتی ساختمان را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است و لکن علیرغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به شوراها، تاثیری در روند نادرست شورای اسلامی شهر تبریز نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده یا با ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیات عمومی موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می نماید و این در حالی است که مصوبه مورد شکایت (ارزش معاملاتی ساختمان) بدون در نظر گرفتن متغیرهای پیش بینی شده در ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 اعلام گردیده و مبنای جریمه های کمیسیون ماده 100 شهرداری تبریز قـرار می گیرد که نقض فاحش قـانون می باشد به طـوری که در سال 1397 ارزش معامـلاتی وضع شده توسط شورای اسلامی شهر تبریز 4 برابر بیشتر از سال 96 تعیین گردیده بود. با عنایت به مراتب فوق و نظر به منسوخ شدن تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها و مفاد دادنامه شماره 644-18/9/1392 که موید خروج شورای اسلامی شهر از حدود اختیارات قانونی در خصوص وضع مصوبه مشابه می باشد لذا تقاضای ابطال ماده 11 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر تبریز به همراه جدول شماره 16 آن را دارم.»
2- متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است :
« ماده 11 – ارزش معاملاتی ساختمان برابر تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها که اختیار تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان را به عهده شورای شهر قرار داده است لذا با استفاده از اختیارات مذکور رابطه و جدول ذیل جهت تعیین جرایم تخلفات ساختمانی در کمیسیون های ماده 100 و ماده 99 قانون شهرداری تدوین و تصویب گردید. »
3- در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره 2828-5/ش/ت مورخ 8/7/1398 اعلام کرده است که:
« اولاً ماده 64 قانون مالیات های مستقیم و تبصره 3 آن (اصلاحی سال 1394) در مقام تعیین ارزش معاملاتی املاک است و ارتباطی با تعیین ارزش معاملاتی ندارد و در تبصره 11 ماده صد قانون مذکور به صراحت، انجمن شهر (در حال حاضر شورای اسلامی شهر) مسیول تصویب ارزش معاملاتی ساختمان اعلام شده است.
ثانیاً منظور از عوارض و وجوه مندرج در تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم، درآمدها و وجوهی است که برابر مواد 10 و 13 قانون محاسبات عمومی کشور جنبه عمومی و دولتی داشته و به منظور تامین هزینه های عمومی کشور در قوانین بودجه تحت عنوان درآمدها و وجوه عمومی منظـور می شود و این مـورد منصرف از جـرایم موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری می باشـد که بر مبنای ارزش معامـلاتی سـاختمان تعیین شـده در آیین نامه مصوب شورای اسلامی شهر اخذ می شود.
ثالثاً همان طور که در رای شماره 55 مورخ 30/3/1396 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری آمده است ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری باشد و در دادنامه شماره 194 مورخ 28/3/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان توسط شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است.»
4- در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 915-15/11/1398 ماده 11 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر تبریز تحت عنوان ارزش معاملاتی ساختمان و جدول شماره 16 آن به استثناء تعیین ارزش معاملاتی ساختمان برای ساختمانهای موضوع ماده 99 قانون شهرداری ها را مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به تعیین ارزش معاملاتی ساختمان برای ساختمانهای موضوع ماده 99 قانون شهرداری ها از ماده 11 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر تبریز در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 23/10/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و طبق تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری ها به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری ها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355) نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد کرد. بنابراین تعیین ارزش معاملاتی ساختمان برای ساختمانهای موضوع ماده 99 قانون شهرداری ها مصرح در ماده 11 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر تبریز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی – هیات عمومی دیوان عدالت اداری – معاون قضایی دیوان عدالت اداری
