بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1463
تاریخ دادنامه: 23 دی 1399
شماره پرونده: 9800237
شاکی: آقای سعید کنعانی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 307470/20/972-17/11/1397 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 307470/20/972-17/11/1397 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«الف) خروج از حیطه اختیارات
1- بخشنامه ای که قاعده آمره ایجاد کند، مستند به رای وحدت رویه شماره 1692-1/8/1397 کلاسه 1196/96 از صلاحیت مدیر روابط کار خارج است، لذا بخشنامه معترض عنه از این حیث که توسط مدیر روابط کار صادر شده و برای مراجع حل اختلاف تعیین تکلیف نموده، مستحق نقض می باشد.
2- اعمال هر تغییری در رویه هیات های حل اختلاف وفق ماده 164 قانون کار منوط به تصمیم شورای عالی کار است و مقامات و مسیولین اداری مجاز به دخالت در صدور رای و نحوه رسیدگی در مراجع موصوف نمی باشند، بنابراین بخشنامه مورد شکایت از این جهت که به صرف التفات و اکـتفا به نظر احـدی از کارمندان اداره کار تهران صادر و بر خلاف تشریفات مقرر در ماده 164 قانون کار اقدام به تغییر در رویه هیات ها نموده، درخور ابطال می باشد.
3- مراجع حل اختلاف به عنوان مرجع اختصاصی رسیدگی به دعاوی، وفق مادتین 158 و 160 قانون کار و با شخصیت حقوقی مستقل از وزارت کار و ادارات ستادی تشکیل و ایجاد شده که اساساً نمی توانند مورد امر یا نهی از سوی مقام اداری قرار گیرند، چرا که واجد شخصیت حقوقی مستقلی می باشند، لذا خطاب قرار دادن مراجع و تعیین تکلیف برای آنها، بنا به ساختار سه جانبه و استقلال سازمانی آنان از وزارت کار فاقد محمل قانونی است و الّا سیاست ها و دخالت های کارمندان موجب خدشه بر عملکرد و استقلال آنها می شود.
ب) مغایرت با قانون
طبق ماده 70 آیین دادرسی کار، تشخیص ارتباط و تاثیر دعوای کیفری با دعوای مطروحه، به مرجع رسیدگی کننده واگذار شده است، لذا سطر چهارم و آخرین سطر بخشنامه مزبور که با احصاء مصادیق و شرایط قرار اناطه در مقام تحدید اختیارات مراجع حل اختلاف برآمده و صدور قرار مذکور را به تحقق شرایط بخشنامه و هماهنگی و کسب اجازه از کارمندان اداره کارتهران، مستلزم و ضروری نموده صحیح به نظر نمی رسد.
5- شق آخر ماده 38 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، طرح شکایت در دیوان را مانع از اجراء و توقف از ادامه رسیدگی مراجع حل اختلاف ندانسته و ماده 35 قانون مذکور نیز توقف اجرای اقدامات و تصمیمات را منوط به صدور دستور موقت اعلام نموده است. بنابراین بخش آخر بخشنامه (3- سایر موارد) که صرف شکایت در دیوان را موجب توقف ادامه رسیدگی دانسته با مواد قانونی فوق در مغایرت است.»
2- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است :
« روسا و مدیران محترم ادارات اجرای
با سلام
احتراماً، شرایط صدور قرار اناطه به منظور ایجاد وحدت رویه در مراجع حل اخـتلاف به شـرح ذیل به حضور ارسال می گردد.
مستدعی است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا مراتب در اسرع وقت به اطلاع کارشناسان روابط کار برسد، بدیهی است هرگونه ابهام و یا سوال در این خصوص در اولین جلسه کارشناسان روابط کار مطرح و مورد مذاکره واقع خواهد شد.
صدور قرار اناطه در مراجع حل اختلاف مستلزم وجود هر سه شرط ذیل می باشد:
1- طرح شکایت موازی از سوی یکی از اصحاب دعوی در مراجع قضایی و ارایه رونوشت دادخواست یا شکواییه و دستور ارجاع قضایی به هیات و درج آن در پرونده.
2- استعلام از مرجع قضایی در خصوص جریان رسیدگی بودن پرونده مذکور … (نامه شماره 52391-4/4/1392 وزارت متبوع)
3- احراز مرتبط بودن موضوع شکایت قضایی با موضوع دادخواست مطروحه در اداره کار (به این معنی که برای هیات احراز شود نتیجه رای دادگاه در رای هیات موثر بوده و رای هیات را دستخوش تغییر می کند.) با استناد به ماده 70 آیین دادرسی کار
تبصره: علاوه بر موارد فوق ممکن است در جلسه رسیدگی یکی از طرفین یا هر دو با رویت مدارک طرف مقابل تصمیم به طرح شکایت در مرجع قضایی بگیرد که در این صورت طبق ماده 19 آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب یکماه فرصت خواهد داشت تا در این خصوص اقدام و مدارک مورد نظر را به هیات ارایه نماید. در غیر این صورت هیات بدون توجه به نتیجه حاصل از ادعای قضایی موصوف، رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود. مصادیقی از ارتباط موضوع شکایت قضایی با پرونده مراجع حل اختلاف:
1- در مواردی که کارگر از کارفرما شکایت کرده:
شکایت کارگر می تواند در خصوص جعل یا سوء استفاده از سفید امضاء سندی (از جمـله قرارداد کار، برگه تسویه حساب و …) که رسماً از سوی کارفرما به مراجع حل اختلاف تقدیم شده و مستند رای قرار خواهد گرفت باشد. (اسناد غیر مرتبط با تصمیم هیات جزو این مورد محسوب نمی گردند.)
2- شکایت کارفرما از کارگر:
1- کارفرما مدعی است رسیدهای پرداخت وجوه مربوط به حقوق و مزایای حین و پایان کار از سوی کارگر سرقت شده و خواسته کارگر در مراجع حل اختلاف لزوماً همان موارد مورد نظر کارفرماست که مورد سرقت قرار گرفته است.
2- در مواردی که خواسته کارگر بازگشت به کار است هر نوع شکایت کیفری کارفرما از کارگر که منجر به صدور حکم محکومیت شود بر رای بازگشت به کار هیات موثر واقع می گردد.
توضیح: در مواردی که کارفرما در شکایت کیفری مدعی بدهی کارگر به کارفرما باشد به دلیل اینکه رای نهایی مقام قضایی باعث تغییر رای اداره کار نمی گردد لذا موجبات صدور قرار اناطه نخواهد بود.
3- سایر موارد:
در مواردی که رای بازگشت به کار صادر و قطعی گردیده و توسط کارفرما در دیوان عدالت اداری مطرح شده و امکان نقض رای وجود دارد، رسیدگی به پرونده جدید با موضوع حق السعی مابقی ایام بلاتکلیفی بهتر است تا وصول رای قطعی دیوان موکول به صدور قرار اناطه گردد.
ضمناً ضروری است در سایر موارد قبل از صدور قرار اناطه با اداره روابط کار هماهنگ نمایید.
سرپرست مدیریت روابط کار»
3- در پاسخ به شکایت مذکور، رییس اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به موجب لایحه شماره 76615/10/982-2/4/1398 توضیح داده است که:
« 1- نامه اداری شماره 307470/20/972-17/11/1397 به هیچ عنوان بخشنامه نیست و هـدف از تدوین آن به هیچ وجه ایجاد قاعده آمره نبوده و نیست، بلکه صرفاً تاکید بر اجرای صحیح مقررات قانونی حاکم بر موضوع صدور قرار اناطه و به منظور آموزش مکاتبه ای از راه دور اعضاء مراجع حل اختلاف تدوین شده و همانگونه که ملاحظه می فرمایید رویه و یا قاعده جدیدی ایجاد ننموده است.
2- همانگونه که ملاحظه می فرمایید مطالب مندرج در مرقومه مورد شکایت به هیچ وجه به قصد اعمال تغییر در رویه هیات های تشخیص و حل اختلاف نبوده بلکه صرفاً یادآوری مطالبی است که ممکن است به مرور زمان تصمیماتی خارج از آن در مرجع حل اختلاف اتخاذ گردد و از این رو مشکلاتی برای طرفین دعوی حاصل نماید و بر همین اساس مطالب مندرج نظر شخصی احدی از کارمندان اداره کار و یا دخالت در نحوه رسیدگی و صدور رای نیست. جهت استحضار عالی به عرض می رسد کارشناسان روابط کار و اعضای مراجع حل اختلاف در مواردی از تجربیات کمتری برخوردارند و نیاز به اعلام موارد قانونی به صورت مکرر خواهند داشت که صرفاً جنبه آموزشی دارد و تحت هیچ شرایطی موجبات تزلزل در استقلال مراجع را ایجاد نخواهد نمود. لذا از آنجا که دیده شده برخی از مراجع سوء برداشتهایی از مقررات مربوط به صدور قرار اناطه که موضوعی کاملاً حقوقی است داشته اند، این اداره کل به منظور ایجاد وحدت رویه عملکرد و پیشگیری از اتخاذ تصمیمات متناقض توسط 57 هیات تشخیص و 34 هیات حل اختلاف سطح استان، اقدام به توضیح شرایط قانونی صدور قرار اناطه نموده است. بدیهی است این روش از آموزش امری غیر عادی و غیر مرسوم نیست و قطعاً نه تنها خللی در روند رسیدگی ایجاد نخواهد نمود بلکه مانع از صدور آرایی مغایر با قانون نیز می گردد.
علیهذا همانگونه که به عرض عالی رسید هدف از تدوین این مرقومه و مرقومه های مشابه قطعاً غیر از مواردی که اعلام گردید نبوده و نخواهد بود با این حال اینگونه به نظر می رسد که هرگونه اقدامی که موجبات ایجادوحدت رویه منطبق با قانون را فراهم آورد و به نحوی موجب شفاف سازی مسیر قانونی رسیدگی در مراجع حل اختلاف گردد، از نظر خواهـان محل اشکـال است و مستحق نقض و ابطـال. لذا از آنجا که تصمـیمات هیات عمـومی دیوان عدالت اداری منشاء عملکرد مراجع حل اختلاف سراسر کشور و یکی از منابع معتبر حقوق کار می باشد مستدعی است به منظور ارتقاء کیفیت رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار و ارتقاء قانون مداری مراجع موصوف، در صورتی که مطالب مندرج در مرقومه منافاتی با قوانین جاری ندارد دستور رد دادخواست مطروحه صادر تا موضوع صدور قرار اناطه در مراجع حل اختلاف سراسر کشور متزلزل نگردد.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 23/10/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با عنایت به این که مطابق ماده 164 قانون کار، اعمال هر تغییری در رویه های هیات حل اختلاف به تصمیم شورای عالی کار منوط شده است و مقامات و مسیولین اداری به دخالت در صدور رای و نحوه رسیدگی در مراجع موصوف مجاز نیستند و با توجه به اینکه در بخشنامه مورد شکایت برای هیات های تشخیص و حل اختلاف در رسیدگی و صلاحیت تعیین تکلیف شده و تشخیص صلاحیت در رسیدگی به موضوعات مطابق آیین دادرسی کار، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و سایر قوانین بر عهده مرجع رسیدگی کننده (هیات های تشخیص و حل اختلاف) قانون کار بوده و تشخیص صدور قرار اناطه مطابق مواد 14 و 70 آیین دادرسی کار و ماده 164 قانون کار بوده و به لحاظ دخالت در صلاحیت تشخیص مراجع مذکور در امر صدور قرار اناطه از حیث وجود تعیین سه شرط صدور قرار اناطه در مراجع حل اختلاف اداره کار و ایجاد تکلیف در ذیل بخشنامه (پاراگراف آخر) با استفاده از وحدت ملاک آراء شماره 538 و 537-18/8/1395 و 1692-1/8/1397 هیات عمـومی دیوان عدالت اداری که تهیه و تنظـیم دستورالعمل و آیین نامه و بخشنامه ای که قاعده آمره ایجاد می کند را از صلاحیت مدیر کل روابط کار و جبران خسارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ندانسته و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به ابطال بخشنامه صادر می شود.
مرتضی علی اشراقی – معاون قضایی دیوان عدالت اداری
