بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1459
تاریخ دادنامه: 23/10/1399
شماره پرونده: 9701977
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عماد صفایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1، 2 و 3 مصوبه مورخ 23/3/1396 کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی منطقه آزاد اروند
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 1، 2 و 3 مصوبه مورخ 23/3/1396 کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی منطقه آزاد اروند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« 1- نمایشگاه های جدیدالاحداث توسط شخصی حقیقی بدون اطلاع اعضا در مکانی بسیار دورافتاده و در محلی ناامن بدون در نظر گرفتن استانداردهای کارشناسی در بیابانی دورافتاده در جاده آبادان-ماهشهر زیر برق فشار قوی و جنب شرکت گاز با خطراتی شدید احداث شده ولی ادارات و سازمان های مختلف در صدد کار آمدن و با این شخص حقیقی وارد مذاکره شدند که به اجبار نمایشگاه داران را تهدید به پلمب و مجبور به خریداری می نمایند.
2- عقد قرارداد شخص حقیقی با اشخاصی خارج از صنف نظیر برق کار، میوه فروش و بتن ریز و … که این خلاف صورتجلسه مورخ 10/5/1396 فرمانداری آبادان بند 3 می باشد.
3- عدم توازن قیمت فروش با قیمت کارشناسی و عرف محلی به عنوان مثال سرقفلی تجاری در مرکز شهر از قرار متری 000/000/26 ریال است و این محل بیابانی قیمت گذاری 000/000/30 ریال شده است. با عقد قراردادی زیر نظر قرارداد تملک آپارتمانی که خلاف عقود قراردادی می باشد.
4- نشست بدون اطلاع اعضاء اتحادیه بنگاه داران و حتی رییس اتحادیه نمایشگاه داران و تحریر مصوباتی که جنبه شکلی آن به صلاح اعضاء نمی باشد در صورتی که تشکیل کمیسیون باید با اطلاع شورای اسلامی شهر با تشکیل کمیته 3 نفره تشکیل گردد و طبق تصویب نامه داخلی کمیسیون، کاملاً وجاهت قانونی دارد که در این جلسه این اتفاق رخ نداده.
5- استفاده از نام مشاغل مزاحم و آلاینده برای این صنف و استفاده از تبصره 20 ماده 55 قانون شهرداری جهت ارعاب نمایشگاه داران و هدایت و خرید سایت جدیدالاحداث شخصی در صورتی که ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست که قانون عام می باشد می تواند عام لاحق خاص سابق را نسخ کند.
6- در سال های 1391 الی 1394 زمینی 94 هکتاری به اعضاء تشخیص داده شد در محلی سیار عالی مطمین و مناسب و حتی نقشه ها و استانداردها ترسیم و با تشکیل شرکت تعاونی و واریز وجوهاتی این شرکت ادامه کار داد که در حال انجام مقدمات کار و ساخت بودیم که به یک باره شخص حقیقی وارد شد و اعلام نمود در محل دیگری که قبلاً توضیح داده شد مبادرت به ساخت نمایشگاه نموده است.
7- با نصب بنرهایی در سطح شهر نسبت به پلمب اخطار دادند در صورتی که به جز 2 تا 3 نفر از اعضاء که از وضعیت مالی خوبی برخوردار می باشد کس دیگری خریداری ننمود. شایان ذکر است در صورتی که مبادرت به پلمب نمایند تخریب به 500 نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم در این شرایط نابسامان اقتصادی بیکار می شوند وخانواده های آنان نیز رو به تباهی می رود به دور از انصاف است.
8- طبق صورتجلسه مورخ 10/5/1396 فرماندار ویژه آبادان نیز تصمیماتی اتخاذ نمودند که هیچ یک از آنها علی الخصوص بندهای 2، 3 و 4 توجه نشد.
9- شایـان ذکر است که در خصـوص زمین 94 هکتاری سابق که خـود اعضاء در شرف سـاخت بودن جهت عدم خلط موضوع تنها اکتفا به ارایه چند تصاویر از مواد متشابه نموده ایم جهت روشن شدن کامل موضوع در هر زمانی که شما مقام عالی صلاح بدانید با حضور در شعبه به توضیحات مفصلی خواهم پرداخت. حال با توجه به مطالب فوق الذکر و تشکر از صبوری و شکیبایی شما مقام عالی، خواهشمندم دستور توقف فوری و موقت انتقال نمایشگاه داران و ابطال رای کمیسیون تا صدور رای نهایی مورد استدعاست.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره 97-1977-1 مورخ 5/9/1397 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی گردیده است توضیح داده است که:
« احتراماً اینجانب عماد صفایی در خصوص رفع نقص پرونده به شماره پیگیری 9701977 به عرض می رسانم که موضوع ابطال بندهای 1، 2 و 3 صورتجلسه به دلیل مغایرت داشتن با بند 20 ماده 55 قانون شهرداری می باشد که نمایشگاه داران جزء مشاغل آلاینده نمی باشد و نیز در آن جلسات نماینده ای از جانب نمایشگاه داران وجود نداشت.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
« موضوع: سومین جلسه کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی منطقه آزاد اروند مورخ 23/3/1396:
1- در اجرای بند یک صورتجلسه کمیسیون نظارت مورخ 28/1/1396 در خصوص شهرک خودرویی، گزارش مورخ 23/3/1396 کمیته تعیین شده در قالب 10 بند قرایت شد که پس از تایید و موافقت اعضای کمیسیون نظارت موافقت گردید جهت اجرا به اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه ابلاغ گردد. همچنین مصوب گردید انتهای مکتوب بند یک صورتجلسه کمیسیون نظارت مورخ 28/1/1396 بدین شرح اصلاح گردد: با توجه به اهمیت موضوع مبنی بر ساماندهی صنوف مزاحم اتحادیه مربوطه از صدور و تمدید پروانه کسب در حوزه منطقه آزاد اروند خودداری نموده و افراد متقاضی را به سمت شهرک خودرویی جهت اخذ مجوز راهنمایی نماید.
2- نامه شماره 722-21/3/1396 اتاق اصناف آبادان به انضمام مستندات و نظرات کارشناسان معتبر در خصوص اعلام نظر قیمت کارشناسی هر مترمربع شهرک خودرویی مطرح شد که پس از بحث و بررسی و اعلام نقطه نظرات و پیشنهادات اعضای کمیسیون نظارت و سرمایه‌گذار، قیمت قطعی هر مترمربع را 000/000/24 ریال به صورت نقدی تعیین و به تصویب اعضا رسید و مقرر گردید کارگروه تعیین شده نسبت به بررسی و تعیین قیمت و نحوه فروش اقساطی به متقاضیان جلسات مرتبط را برگزار و نتیجه را به کمیسیون نظارت اعلام نماید.
3- نامه شماره 3469/9/11-22/3/1396 به شهرداری آبادان در خصوص انتقال نمایشگاه های خودرو با توجه به ایجاد مزاحمت برای شهروندان و به استناد بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها مطرح شد و ضمن موافقت اعضای کمیسیون نظارت مقرر گردید اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه لیست کلیه مالکین نمایشگاه های خودرو را به همراه نشانی دقیق در اسرع وقت به شهرداری اعلام نمایند. »
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند به موجب لایحه شماره 19941/50/2/97-23/10/1397 توضیح داده است که:
« 1- ادعای شاکی مبنی بر احداث شهرک خودرویی توسط شخص حقیقی و در مکانی نا امن ادعایی واهی و غیر کارشناسانه می باشد. زیرا هر نوع سرمایه گذاری در راستای ارتقاء اقتصاد کشور توسط شخص حقیقی و یا حقوقی مباینتی با قانون ندارد و تشخیص امن یا ناامن بودن این امر با مراجع ذیصلاح بوده که متولی صدور هرگونه مجوز جهت احداث و راه اندازی مجموعه می باشند.
2- در خصوص صورتجلسه مورخ 10/5/1396 فرمانداری آبادان و ادعای شاکی این امر خارج از وظایف و اختیارات فرمانداری می باشد. زیرا برابر مواد 5و 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی کلیه اختیارات و وظایف به مدیرعامل و رییس هیات مدیره سازمان تفویض گردیده است و هر تصمیمی که از ناحیه مدیرعامل و رییس هیات مدیره سازمان اتخاذ گردد جنبه قانونی داشته و نافذ است.
3- در خصوص قیمت محل شهرک، قیمت مورد توافق ابتدا با در نظر گرفتن قیمت تمام شده و قیمت روز توسط کارشناسان دادگستری و اصناف محاسبه و با تایید اعضای کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی منطقه آزاد اروند (متشکل از روسا و معاونین یازده اداره و نهاد می باشند) بوده است و همچنین در معاملات اصل حاکمیت اراده نیز حاکم می باشد.
4- ادعای شاکی بر عدم اطلاع اتحادیه و اتاق امری خلاف واقع می باشد و موید این امر نامه پیوستی شماره 900-11/4/1396 اتاق اصناف آبادان و نامه مورخ 3/3/1395 شهرداری وقت که هر دو ضم پرونده می باشد.
5- استفاده از نام مشاغل مزاحم نیز بر اساس نامه های شماره 9/105/16/508/13/2150-27/8/1394 و 15/58/08/508/13/2150-16/9/1396 پلیس راهور آبادان محرز و مبین است که ادعای شاکی صحت ندارد.
6- حسب ادعای شاکی مبنی بر اختصاص زمین جهت احداث شهرک، تاکنون اقدامی مشهود وجود ندارد و سرمایه گذاری در این راستا ازناحیه سرمایه گذار شخصی منافاتی با قانون ندارد که این نوع اقدامات در راستای برنامه‌های سازمان و به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه، ایجاد اشتغال سالم و مولد است که از اهداف اصلی این سازمان می باشد.
شایان ذکر است مجوزات قانونی از طرف ادارات و نهادهای مربوطه مبنی بر راه اندازی شهرک خودرویی صادر و تفاهم نامه ایی با اتاق اصناف و اتحادیه صنف اتومبیل منعقد گردید که مراتب در جلسات کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی منطقه آزاد اروند بند 1 صورتجلسه مورخ 28/1/1396، بند 1 صورتجلسه مورخ 23/3/1396 و بند 10 صورتجلسه مورخ 7/11/1396 و بند 1 صورتجلسه کمیسیون نظارت مورخ 22/12/1396 مطرح و مورد موافقت اعضای کمیسیون نظارت قرار گرفته است. لذا مستدعی است ضمن درخواست رد ادعای شاکی نسبت به تایید و صحت بر مصوبه مذکور عنایت لازم را مبذول فرمایید.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/10/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: براساس تبصره 1 ماده 48 قانون نظام صنفی مقرر شـده است که جلسات کمیسیـون نظارت در شهرستانهای هر استان با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود که در جلسه مورخ 23/3/1396 کمیسیون نظارت منطقه آزاد اروند حد نصاب مقرر در تبصره 1 ماده 48 قانون مذکور برای تشکیل جلسه کمیسیون نظارت شهرستان وجود نداشته و به همین دلیل مصوبه مذکور به علّت عدم تشکیل جلسه به نحو مقرر در قانون، اعتبار قانونی ندارد. ثانیاً: اتخاذ تصمیم در خصوص اموری مانند تشخیص ایجاد مزاحمت توسط برخی از اماکن و تاسیسات که براساس بند 20 ماده 55 قانون شهرداری جزء وظایف شهرداری ها می‌باشد، خارج از حدود وظایف و اختیاراتی است که در ماده 18 آیین نامه اجرایی حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی در مناطق آزاد کشور (موضوع ماده 88 قانون نظام صنفی) برای کمیسیون های نظارت در مناطق آزاد تعیین شده است. بنا به مراتب یاد شده، مصوبه مورخ 23/3/1396 کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی منطقه آزاد اروند خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی – هیات عمومی دیوان عدالت اداری- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
