مدیر
۱۳۹۹/۱۰/۲۳

رای شماره ۱۴۵۸ مورخ ۱۳۹۹/۱‍۰/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۶ و ماده ۲۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر برازجان)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1458

تاریخ دادنامه: 23/10/1399

شماره پرونده: 9703517

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیاوش بورکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده 6 و ماده 29 تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر برازجان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 6، 7، 29 و 30 از تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر برازجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« در تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری ها مشخصاً اشاره شده است که اضافه بنا زاید بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره های 2 و 3 اقدام می شود که در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا رای به اخذ جریمه صادر خواهد شد و در هر دو تبصره شهرداری مکلف شده است تنها نسبت به اخذ جریمه اقدام نماید. لذا با توجه به اینکه ماده 6 تعرفه عوارض سال 1397 به عنوان عوارض مازاد بر تراکم است و در توضیح آن آورده شده است که برای هر مترمربع ساخت اضافه بر سطح اشغال مجاز این عوارض وصول می گردد لذا از یک طرف با تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری ها که برای اضافه بنا زاید بر تراکم مجاز تعیین تکلیف نموده است تداخل و مغایرت دارد و از طرف دیگر با آراء متعدد دیوان عدالت اداری مغایرت دارد که در شهرهای مختلف این عوارض را با اسامی متفاوت از قبیل عـوارض کسر فضـای آزاد یا بهای خـدمات ساخت بیش از سطح اشغال مجـاز یا عوارض مازاد بر تراکم مجاز، ابطال نموده است. به عنوان مثال چند دادنامه ذیل اشاره شده دادنامه های شماره 1356 الی 1359-17/12/1395، 446-10/5/1396 و 29، 28، 27-21/1/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

همان گونه که در متن ماده 29 توضیح داده شده است برای ملکی که به هر شکل حتی با خرید ارزش افزوده تجاری شده باشد یعنی برای استفاده تجاری عوارض و هزینه هم پرداخت کرده باشد و عرصه و زمین مربوطه را تجاری کرده باشد برای ساخت در طبقات فوقانی و یا زیرزمین از بنا و اعیان ساخته شده نیز این عوارض ارزش افزوده اخذ می گردد. با توجه به اینکه در متن ماده اشاره شده است خرید ارزش افزوده و هر فردی که با خرید و یا تغییر کاربری که هزینه آن را هم پرداخت نموده طبق قانون شهرداری ها حق ساخت تجاری را دارد. لذا اخذ هزینه مجدد بابت آنچه قانون اجازه داده و قبلاً هزینه آن را پرداخت کرده و عرصه را به تجاری تبدیل نموده فاقد وجاهت قانونی می باشد. بر همین مبنا دادنامه شماره 1146-10/11/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری همین عوارض را در سال 1395 در تعرفه عوارض همین شهرداری برازجان تحت ماده 48 به نام عوارض ارزش افزوده اعیان ( ناشی از ساخت) ابطال نموده است، بنابراین ابطال آن را به استناد رای صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه 1146 و طبق ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری دارم. »

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

« ماده 6 : عوارض مازاد بر تراکم مجاز

تبصره 2 : ضمناً موقعی که واحد اضافه مسکونی خارج از محدوده مجاز احداث شود بعد از اخذ مجوزات قانونی هم عوارض مازاد بر تراکم و هم عوارض بهای خدمات حاصل از ارزش افزوده بر واحد اضافه وصول می گردد.

ماده 29 : بهای خدمات ارزش افزوده بر ساخت طبقات تجاری چنانچه ملکی در پهنه مختلط قرار گرفته و با کاربری غیر مسکونی ساخت نماید و یا به کاربری غیر مسکونی تغییر یافته و یا با خـرید ارزش افزوده تجاری و … شده باشد می بایست نسبت بـه ارزش افزوده اعیانی در طبقات یا نیم طبقه با اعمال ضریب طبق جدول در قیمت منطقه ای برای هر متر مربع زیربنا اقدام گردد.

ردیف طبقات تصویب سال 1397

1 زیر زمین 25

2 طبقه اول 15

3 طبقه دوم به بالا 7

4 نیم طبقه 5

5 انباری در طبقات 3

تبصره : قیمت منطقه ای (p) در هر کدام از ضرایب جدول فوق مربوط به هر طبقه ضرب می گردد.

نحوه محاسبه = قیمت منطقه ای (p) × ضریب جدول × مساحت مورد تقاضای اعیان در طبقه

مثال : مساحت مورد تقاضا اعیانی در طبقه زیرزمین به متراژ 100 متر مربع قیمت منطقه ای : 20000 ریال

ضریب جدول : 25 ریال 000؍000؍50 = 25 × 100 × 20000 »

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر برازجان به موجب لایحه شماره 246/5/7-25/3/1398 توضیح داده است که:

«1– در خصوص اعتراض شاکی راجع به ماده 6 تعرفه عوارض سال 1397 (عوارض مازاد برتراکم مجاز)به عرض می‌رسد.

الف: صدوردستور نقشه خارج از ضوابط طرح تفصیلی بدون اخذ مجوزات قانونی ممنوع بوده و النهایه وصول عوارضی تحت عنوان عوارض مازاد برتراکم مجاز در زمان صدور پروانه، خلاف قوانین و مقررات می باشد و طبق تبصره 2 ماده 6 تعرفه عوارض، وصول آن را بعد از اخذ مجوزات قانونی ( صدور رای برابقا بنا در خصوص مساحت خارج از ضوابط طرح تفصیلی توسط کمیسیون ماده 100) تایید گردیده است.

ب: شاکی در مورخ 27/9/1390 به شماره 31754/13/8 پروانه ساختمانی مسکونی طبق ضوابط طرح تفصیلی جمعاً به مساحت 05/552 مترمربع که شامل 35/164 مترمربع پارکینگ در همکف و 387 مترمربع شامل دو واحـد مسکونی در طبقات همکف و اول دریافت که بعد از اخـذ پروانه، شاکی اقـدام به تخلف ساختمانی خـارج از ضوابط طرح تفصیلی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نموده و متراژ پروانه از 05/552 مترمربع به 3/1347 مترمربع تغییر نموده است که شامل 224 مترمربع پارکینگ در زیرزمین و یک واحد تجاری در همکف به مساحت 8/52 مترمربع و تعداد 10 واحد مسکونی به مساحت 5/1070 که در طبقات همکف، اول، دوم، سوم، چهارم احداث نموده که به دنبال تهیه گزارش تخلف توسط واحد مرتبط پرونده امر به کمیسیون ماده 100 ارجاع که منجر به صدور رای به اخذ جریمه و ابقا بنا گردیده است.

ج : در خصوص عوارض پذیره که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته به استحضار می رسد، عوارض یاد شده بر اساس بخشنامه یا دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و وصول عوارض پذیره تجاری، اداری، صنعتی به شماره 3/34150-30/11/1369، توسط شهرداری ها علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها اخذ و وصول می شود، که همین مهم یعنی مفاد دستورالعمل فوق در خصوص اخذ عوارض پذیره مازاد بر تخلفات ساختمانی و اضافه تراکم و غیره نسبت به بناهای دارای تخلف برابر مفاد رای شماره 587-25/11/1383 به تایید هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیده است و به صراحت با توجه به مقدمه رای صادره، جرایم مندرج در تبصره های ماده 100 قانون شهرداری ها را در واقع و فی نفسه به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن تلقی داشته و انواع مختلف عوارض قانونی بر مبنای تعرفه را در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب کرده است. بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور از یکدیگر مصوبه مورد اعتراض که به قیمت روز نیز محاسبه می شود را از جهت اینکه مفید استیفا، عوارض قانونی مربوطه است را مغایر قانون ندانسته و لذا قابل الغاء و ابطال نبوده است.

د: ضمناً عوارض مازاد بر تراکم ناشی از تخلفات ساختمانی مالک، موضوع ماده 6 تعرفه مورد شکایت برابر آرای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 79-21/2/1395، 483-4/2/1385 و 587-25/11/1383 مورد تایید قرار گرفته و قانونی اعلام شده است. لذا به نظر ادعای مطروح متکی به قانون و ادله اثبات نیست.

ذ: طبق بند 16 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79–21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع وضع تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و ماهیتاً به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب می شود و آراء شماره 587-25/11/1383 و 786-9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مفید و موید آن می باشد. بنابراین ماده 6 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شهرداری برازجان از مصوبات شورای اسلامی شهر برازجان مبنی بر وضع عوارض تراکم و مازاد سطح اشغال برای اعیانی های ابقاء شده در کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ایشان نبوده است،چرا که ناشی از اقدام فرا قانونی مالکین به دنبال نقض مقررات شهرسازی در ساخت و ساز، تبعات آن متوجه شهر، شهروندان و موجب تحمیل هزینه های نگهداری، مضاعف عهده شهرداری است و لذا بخشی از این تحمیل هزینه می بایست توسط خاطی جبران گردد.

ط: (ضمنا در خصوص وصول یا عدم وصول عوارض مازاد برتراکم مجاز بعد از صدور رای ابقا بنا توسط کمیسیون ماده صد) دیوان عدالت اداری در نهایت براساس اراده خود،آخرین تصمیمات خود را به شرح ذیل اعلام نموده است: مستنداً به تبصره 1 ذیل مـاده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تعرفه عـوارض سالانه توسط شورای اسلامی شهر قانوناً برای یک سال تصویب خواهد شد و صرفاً در طول یک سال نیز قابلیت اجرایی دارد و ماخذ و ملاک عمل می باشد و از حیث اعتبار زمانی، حاکمیت آن یک سال می باشد و با انقضای آن، از اعتبار ساقـط می گردد و به هیچ وجه ملاک عـمل و ماخذ واقـع نمی شود و از طرفی دیگر، نظر اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را به آرای وحدت رویه شماره 587-25/11/1383، 48/85-3/2/1385 و 786-9/8/1396 موضوع کلاسه پرونده 96/1079 جلب و معطـوف می نماید که بر اساس مفهوم و منطوق آرای مذکور، جرایم موضوع تبصره های ماده 100 قانون شـهرداری‌ها در واقع و فی نفسه به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و این در حالیست انواع مختلف عوارض قانونی، در حقیقت از نوع حقوق دیوانی است و بدین صورت مقنن جرایم را که نوعی مجازات قانونی تخلف مالک می‌باشد، ماهیتاً مستقل و متمایز از انواع عوارضات که حقوق دیوانی است، قرار داده است. چه اینکه مقنن با انگیزه ترویج قانونمداری و رعایت قواعد و اصول شهرسازی که جزء قواعد آمره می باشد، مستحدثات غیر مجاز را تخلف قلمداد نموده و برای آن ضمانت اجرایی جریمه تعیین نموده است، تا اثر بازدارندگی داشته باشد و آسیب ناشی از ساخت و ساز غیر مجاز که قطعا تالی فاسد آسیب و صدمات جدی به زیر ساخت های شهری را در پی دارد، تا حدودی جبران و موجب عبرت خاطی نیز گردد و این در حالی است، که انواع متخلف عوارضات که به تجویز و اختیار حاصله از بند 16 ذیل ماده 80 قانون تشکیلات شورای اسلامی شهر به عنوان مرجع صالح، مقنن و پارلمان محلی آن را برای فرجه زمانی یک ساله تنسیق و برقرار و تصویب می نماید، لذا عوارضات مذکور که در مرجع صالح و به عنوان بهای خدمات برقرار و تصویب می گردد، کاملاً قانونی می باشد و خدشه ای بر آن وارد نیست و وجه تمایز و تفاوت مستحدثات غیر مجاز ( تخلفات ساختمانی ) از حیث ضمانت اجرایی آن است که تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم ماده یکصد، مشمول پرداخت عوارضات قانونی براساس تعرفه سالانه مصوب نیز می باشند و هیات دیوان عدالت اداری با همین استدلال مبادرت به صدور آرای مذکور نموده است. منطقا نیز می‌بایست وجـه تمایز و تفاوتی فـی مابین اشخاص کـه اعمال و احـداث بنای خـود را مطابق اصول شهرسازی ایجاد نموده اند و اشخاص متخلف وجود داشته باشد، چرا که در غیر این صورت قانون جنبه بازدارندگی خود را از دست داده و موجب ترغیب به احداث بنای بدون رعایت ضوابط و اصول شهرسازی می گردد و اخیراً هم به موجب رای شماره 786-9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تعارض رای شماره 242-1/4/1395 با رای شماره 578-25/11/1383 ضمن نقض رای شماره 242-1/4/1395 مصوبه شورای اسلامی شهر کرج را در وضع عوارض قانونی علاوه بر جریمه های آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری قابل ابطال تشخیص نگردید. بنابراین ملاحظه می فرمایند که هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اینکه در مقاطع زمانی مختلف از عوارض مازاد بر جریمه های آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری تلقی و تعـابیر متفاوت داشته و در نهایت بر اساس اراده خود به شرح آخرین رای شماره 786-9/8/1396 مصوبات شورای اسلامی شهرها را ناظر بر عوارض مازاد بر جریمه های آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را غیر قابل ابطال اعلام نموده است و مصوبه معترض عنه با آخرین اراده هیات عمومی مخالفتی ندارد و درخواست متقاضی ابطال مصوبه خارج از شمول مقررات ماده 92 قانون دیوان می باشد.

ظ: براساس دادنامه شماره 587-25/11/1383 در خصوص ابطال بخشنامه های24150/3-30/11/1369 و 10740/1/34-4/6/1371 وزارت کشور، مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/25504-23/3/1383 اعلام داشته اند، صدور بخشنامه های مورد شکایت مستند به بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت است که به تایید ریاست جمهور و مقامات مجاز نیز رسیده است. بنابراین مستند عوارض مذکور در بخشنامه های مورد شکایت، ماده 100 قانون شهرداری نیست. بدیهی است در صورت تعارض میان این دو قانون، بند (الف) ماده 43 به عنوان قانون موخر لازم الاجراء است. ثانیاً:کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در مقام رسیدگی به تخلف ساختمانی مبادرت به صدور رای و اخذ جریمه می نماید که این امر با عـوارضی که براساس مـوازین قانونی مربوطه وضع می‌گردد دو مقوله جـداگانه و هر یک در چارچوب خود قابل اعمال است.

دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح ذیل مبادرت بصدور رای نموده است. نظر به این‌که جرایم مندرج در تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود. بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور با یکدیگر مصوبه مورد اعتراض از جهت این‌که مفید لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد.

2– در خصوص ماده 7 تعرفه عوارض سال 1397 (عوارض بهای خدمات حاصل از ارزش افزوده برواحد اضافه ) به شرح ذیل به استحضار می رساند:

الف: در خصوص بهای خدمات حاصل از ارزش افزوده بر واحد اضافه در محدوده مجاز مسکونی طبق طرح جامع و تفصیلی شهر برازجان ما به ازای هر 80 مترمربع عرصه املاک، مالکین صرفاً مجاز به احداث یک واحد در تراکم مجاز خود خواهند بود. که در بعضی مواقع با توجه به تراکم مجاز امکان احداث واحد های بیشتری در صورت تامین پارکینگ وجود دارد. بنابراین با عنایت به عرصه ملک مورد نظر تعداد واحد های مسکونی طبق پروانه صادر شده از دو واحد تبدیل به ده واحد شده که در محدوده مجاز و خارج از ضوابط طرح تفصیلی می باشد که می بایست عوارض و بهای خدمات آن به مدیریت شهری ناشی از احداث واحدهای اضافه شده پرداخت شود. چراکه مسلما شهرداری نیز مکلف به تامین و ارایه خدمات شهری مضاعف و ایجاد زیر ساخت های خاص جهت این نوع ابنیه نماید، لذا بخشی از این هزینه می بایست توسط اشخاص خاطی و در چارچوب مقررات مصوب و تعرفه های موجود جبران گردد.

ب: طبق دادنامه شماره 336-5/12/1396 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد عوارض مورد اشاره را با توجه سوابق قبلی در خصوص تایید توسط دیوان عدالت اداری به شرح توضیحات ذیل تایید نموده است:

طبق بند 16 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم مجاز و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79-21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره 587-25/11/1383 هیات عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ها می باشد. همچنین در رای شماره 26-19/1/1392 وضع عوارض برای تبدیل یک واحد به چند واحد مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشده است. مبنای آن نیز در اصول معماری و شهرسازی و بهای عرضه خدمات شهر و تامین سرانه های عمومی مورد نیاز جمعیت تحمیلی به یک نقطه از شهر نهفته است.

3 – در خصوص ماده 29 تعرفه عوارض سال 1397( بهای خدمات ارزش افزوده برساخت طبقات تجاری ) به شرح ذیل به استحضار می رساند:

بهای خدمات ارزش افزوده بر ساخت طبقات تجاری طی دادنامه شماره 1146-10/11/1396 در خصوص شهر برازجان باطل گردیده است بنابراین در زمان تصویب تعرفه سال 1397 ابطال عوارض مورد اشاره به شورا و شهرداری ابلاغ نگردیده بود بنابراین در جهت رعایت کامل رای صادر شده دیوان عدالت اداری به محض رویت آن توسط شهرداری عوارض مورد اشاره از شخصی اخذ نگردیده است. ضمناٌ عوارض و بهای خدمات اعلامی به شاکی مذکور عوارض مورد نظر محاسبه نشده است و در خصوص سایر اشخاص چنانچه عوارض موردنظر بعد از رای دیوان عدالت اداری توسط شهرداری وصول گردیده شورا و شهرداری پاسخگو و احقاق حق خواهند نمود.

4 – در خصوص ماده 30 تعرفه عوارض سال 1397 ( عوارض ارزش افزوده برطرحهای توسعه غیر مسکونی) به شرح ذیل و در دفاع به عرض می رسد:

الف: در خصوص عوارض ارزش افزوده بر طرح های توسعه غیرمسکونی (عوارض ارزش افزوده اقتصادی و مزایای کاربری های جدید) براساس طرح های توسعه شهری (طرح جامع و طرح تفصیلی)، چنانچه ملکی بعد از بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ( به کاربری جدید ) و یا اینکه براساس ضوابط و طرح های توسعه شهری (مصوبه شورای عالی شهرسازی ) با کاربری مختلف در پهنه مختلط (مسکونی، تجاری، اداری و غیره) قرارگرفته و تغییر پیدا نموده باشد برای استفاده از کاربری های به غیر از مسکونی می بایست نسبت به پرداخت عوارض مورد اشاره در زمان تقاضای پروانه اقدام نماید. در نتیجه چنانچه بر اثر اجرای طرح های جامع و تفصیلی املاک مالکین بعد از تصمیم کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تغییر کاربری جدید و یا با کاربری مختلف در پهنه مختلط قرار گرفته و تغییر ‌یابند برای مالکین ارزش افزوده زیادی دربر داشته، لذا در هنگام مراجعه مالکین به شهرداری جهت اخذ مجوز ساخت و ساز شهرداری برای استفاده از کاربری های به غیر از مسکونی باید عوارض مورد اشاره، ناشی از ارزش افزوده که بر مبنای طرح های توسعه شهری جهت مالکین حادث شده است، را پرداخت نمایند. وصول آن مبنای صحیح قانونی دارد.

ب: شاکی در مورخ 27/9/1390 به شماره 31754/13/8 پروانه مسکونی از شهرداری اخذ نموده که طبق گزارش کارشناس وقت در مـورخ 21/5/1396 مالک اقدام به ساخت یک واحد تجاری به مساحت 8/52 مترمربع بدون اخذ مجوزات قانونی احداث نموده که پرونده امر به دنبال اعلام تخلف، به کمیسیون ماده صد ارجاع و برمبنای اینکه کاربری ملک در محدوده تجاری بوده و تغییر نموده منجر به صدور رای جریمه گردیده است و در غیر این صورت می بایست براساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها رای به تعطیلی واحد تجاری صادر می گردیده است. همین امر موید این موضوع است که براساس ضوابط طرح جامع و تفصیلی و بعد از تصمیم کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ملک از کاربری مسکونی به کاربری جدید (تجاری ) تغییر نموده و منجر به صدور رای به پرداخت جریمه شده است بنابراین مشمول عوارض ارزش افزوده برطرح های توسعه غیرمسکونی (عوارض ارزش افزوده اقتصادی و مزایای کاربری های جدید، ناشی از ارزش افزوده) می گردد.

ج: براساس دادنامه شماره 367 الی 381-8/3/1397 و دادنامه شماره 1308-9/5/1397 دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری، در خصوص ارزش افزوده ایجاد شده برطرح های توسعه غیرمسکونی (عوارض ارزش افزوده اقتصادی و مزایای کاربری های جدید) مطابق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب 1362 عوارض محلی از جمله عوارض تغییر کاربری با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و با توجه به بخشنامه شماره 23137/341-5/2/1366 پس از تایید نماینده ولی فقیه از مشمولین اخذ شده است و به موجب رای شماره 587-25/11/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ عوارض دیوانی از جمله تغییر کاربری بعد از ابقاء مستحدثات در کمیسیون ماده 100 به شرح مقرر در بخشنامه های شماره 3/24150-30/11/1369 و 34/1/10740-4/6/1371 وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است. همچنین با توجه به بند 16 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها است و نظر به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و در حاکمیت قانون اخیرالذکر قانونگذار در بند 3 ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1384 در مقام تسریع در امر توسعه هتل ها و اقامتگاه ها و سایر تاسیسات گردشگری مقرر شده است « عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» و حسب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد تجویز شده است و در حاکمیت همین قانون به موجب بند (هـ) قانون بودجه سال 1396 کل کشور مقرر شده است « تغییر کاربری به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، گواهی بهره برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشند) با عنایت به مراتب مذکور وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد و قابل ابطال نمی باشد.

در پایان ضمن پرهیز از اطاله بیش از این و تصدیع اوقات قضات، تقاضای اتخاذ تصمیم قانونی متکی به ادله ابرازی، آراء سابق الصدور از سوی مراجع و شعب دیوان عدالت اداری، از آنجا که موارد ادعایی خارج از حدود و تصریحات مقرر در ماده 92 قانون دیوان عدالت به نظر می آید، مورد تمناست. »

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 759-6/5/1399 ماده 6 تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم مجاز به استثناء تبصره 2، ماده 7 تحت عنوان بهای خدمات حاصل از ارزش افزوده بر واحد اضافه در محدوده مجاز مسکونی و ماده 30 تحت عنوان ارزش افزوده بر طرح های توسعه ای غیرمسکونی سال 1397 شورای اسلامی شهر برازجان را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تبصره 2 ماده 6 و ماده 29 تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر برازجان در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/10/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79 – 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص شده است، بنابراین تبصره 2 ماده 6 تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم در تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر برازجان مغایر قانون نیست و ابطال نشد.

طبق مواد 5 و 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و تصویب طرح های جامع و ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی از جمله تغییر کاربری از اختیارات مراجع مندرج در موارد مذکور است و شورای اسلامی یا شهرداری از چنین اختیاری برخوردار نیستند. بنابراین اطلاق ماده 29 تحت عنوان عوارض بهای خدمات ارزش افزوده بر ساخت طبقات تجاری بر اساس توافق شهرداری در تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر برازجان برخلاف ضوابط طرح تفصیلی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری