بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1442
تاریخ دادنامه: 16 دی 1399
شماره پرونده: 9803776
شاکی: آقای سیدمیرآقا قدیری
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 98177221/6430/2/1/17/13-2/9/1398 تعیین سهم آموزشگاه های رانندگی در تصادفات رانندگی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره 98177221/6430/2/1/17/13-2/9/1398 تعیین سهم آموزشگاه های رانندگی در تصادفات رانندگی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«مطابق تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 صرفاً دو عامل 1- راه و 2- وسیله نقلیه حسب مورد در تصادفات رانندگی مسیول جبران خسارات وارده نیز می باشند بنابراین ابلاغیه پلیس راهور ناجا در افزودن نام آموزشگاه های رانندگی به عنوان مقصرین تصادفات رانندگی منصرف از تبصره 3 ماده 14 قانون مذکور می باشد. آموزشگاه های رانندگی صرفاً مسیول آموزش اولیه متقاضیان گواهینامه رانندگی بوده و متقاضی حتی پس از موفقیت در آزمون های راهنمایی و رانندگی که به استناد دادنامه شماره 2673-12/9/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری توسط افسران آموزش دیده شاغل در پلیس انجام و موفق به اخذ گواهینامه رانندگی می‌شود مطابق قانون برای مدت یک سال در رانندگی با محدودیت رانندگی نیز برخوردار می باشند بنابراین عدم رعایت قوانین و مقررات از سوی راننده مسیولیتی متوجه آموزشگاه های رانندگی نخواهد شد. علیهذا ابطال ابلاغیه پلیس راهور ناجا به لحاظ خروج از شمول تبصره 3 ماده 14 قانون یاد شده را تقاضا دارم.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
« پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا – مرکز صدور گواهی نامه – شعبه اداری
فرماندهی انتظامی استان مازندران – پلیس راهور: مقصرین در تصادفات فوتی و جرحی شدید
سلام علیکم
با احترام بر اساس بررسی های به عمل آمده از سامانه های پلیس راهور ناجا تعداد 3406 نفر از مقصرین در تصادفات منجر به فوت و جرح شدید شامل افرادی هستند که در آموزشگاه های تحت مسیولیت آن استان مبادرت به اخذ مهارت های نظری و عملی نموده که با ارتکاب تخلف حادثه ساز موجب وقوع تصادفات منجر به فوت و جرح شدید شده اند که این امر به وضوح نشانگر عدم کنترل متولیان مربوطه شامل مدیریت آموزشگاه – رییس اداره آموزشگاه ها و … بر فرایند آموزش در آموزشگاه های استان می باشد. لذا لازم است ضمن برگزاری جلسات ماهیانه با تمامی مدیران آموزشگاه ها و اعلام تذکرات و موارد هوشیاری پیرامون افزایش نظارت بر عملکرد مربیان آموزشی خود ابلاغ گردد علاوه بر بررسی کیفیت آموزش و عملکرد آموزشگاه ها در کمیسیون های مربوطه و تجدیدنظر در خصوص ادامه فعالیت آموزشگاه در صورت تداوم شرایط فوق، به کلیه کارشناسان تصادفات تاکید می گردد تا نسبت به تعیین سهم سببیت آموزشگاه های رانندگی در تصادفات فوتی و جرحی اقدام نماید. علیهذا نتیجه اقدامات پس از ابلاغ به متولیان امر به مرکز صدور گواهینامه رانندگی راهور ناجا ارسال گردد.- رییس پلیس راهنمایی و رانندگی»
در پاسخ به شکایت مذکور، پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا به موجب لایحه شماره 612/4/02/12/13-6/12/1398 توضیح داده است که:
«در پاسخ به پرونده شماره 980998090900602-28/10/1398 به آگاهی می رساند: با بررسی سوابق و مستندات دستورالعمل یا بخشنامه ای دال بر صحت ادعای نامبرده مسبوق به سابقه نمی باشد و مصاحبه تلویزیونی دلیلی بر ابلاغ بخشنامـه از سـوی این پلیس نیست. بنابراین در صـورت صـدق ادعـای شاکی ضـروری است تصویر بخشنامه ارایه تا پاسخ لازم تقدیم گردد. لازم بـه ذکر است به استناد مواد 17، 18 و 14 آیین نامه اجـرایی آموزشگاه های رانندگی (مصوب سال 1397) نظارت بر آموزشگاه های رانندگی در راستای وظایف قانونی پلیس راهور ناجا در بحث ارتقاء کیفیت آموزش و آزمایش بوده و ارزیابی عملکرد آموزشگاه ها هیچ گونه ارتباطی با ماده 14 قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی ( مصوب سال 1389) ندارد. موضوع مسیولیت آموزشگاه های رانندگی در تصادفات نیز امری است که مستلزم رسیدگی قضایی و احراز رابطه سببیت بین تقصیر و میزان خسارت وارده است که حسب مورد از طریق مراجع قضایی به کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناسان تصادفات پلیس ارجاع می‌شود و تاکنون ادعای مطروحه مبنی بر تعیین سهم تقصیر در کروکی تصادفات در این پلیس مسبوق به سابقه نیست. بنابراین رد دعوای مطروحه مورد تقاضای این پلیس می باشد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/10/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
در تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 مقرر شده در صورتی که بر اساس نظر کارشناسان تصادفات، نقص راه یا وسیله نقلیه موثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصدیان ذی‌ربط، مسیول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد. نظر به اینکه در نامه شماره 98177221/6430/2/1/17/13-2/9/1398 رییس پلیس راهنمایی و رانندگی به فرماندهی انتظامی استان مازندران اولاً: دامنه جهات مصرح در تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که شامل بر نقص راه یا وسیلـه نقلیه است، با افـزودن سهم سببیت آمـوزشگاه های رانندگی در تصادفات فوتی و جرحی، توسعه داده است. ثانیاً: در تبصره 3 ماده 14 قانون یاد شده نقص راه یا وسیله نقلیه به عنوان شاخص تاثیرگذار در علت تامه تصادفات به نظر کارشناسان تصادفات موکول شده است ولی در نامه مورد اعتراض به کارشناسان تصادفات تاکید شده نسبت به تعیین سهم سببیّت آموزشگاه های رانندگی اقدام کنند و تشخیص آنان ملحوظ نظر قرار نگرفته. ثالثاً: آموزشگاه های رانندگی صرفاً وظیفه آموزش دارند و اعطای گواهینامه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی پس از انجام آزمون کتبی آیین نامه راهنمایی و رانندگی و قبولی در امتحان رانندگی در شهر صورت می گیرد و در فرضی که آموزش ها موثر نباشد گواهینامه رانندگی نباید اعطاء شود، بنابراین تعیین سهم سببیت برای آموزشگاه های رانندگی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات پلیس راهنمایی و رانندگی است و نامه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
