بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1439
تاریخ دادنامه: 16/10/1399
شماره پرونده: 9802524
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک سیصد و پنجاهمین جلسه هیات واگذاری مورخ 4/3/1398 ابلاغی طی شماره 54205- 26/3/1398 وزارت امور اقتصادی و دارایی
گردش کار: 1- شاکی به موجب درخواستی ابطال بند یک سیصد و پنجاهمین جلسه هیات واگذاری مورخ 4/3/1398 ابلاغی طی شماره 54205- 26/3/1398 مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که :
"بند (یک) نامه شماره 54205-26/3/1398 وزیر امور اقتصادی و دارایی که بدون تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، مفاد سیصد و پنجاهمین جلسه مورخ 4/3/1398 هیات واگذاری مبنی بر اینکه «بررسی صلاحیت حرفه ای و اهلیت متقاضی موضوع جزء 1 بند (الف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1398 کل کشور صرفاً مشمول خریداران سهام کنترلی مورد واگذاری و یا آن دسته از خریدارانی که با احتساب سهام تحت تملک خود در زمان واگذاری، سهامدار کنترلی شوند، می باشد» را ابلاغ نموده؛ مغایر تبصره 1 ماده 40 و ماده 39 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387 تلقی می گردد. مآلاً در اجرای ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال بند (یک) نامه شماره 54205-26/3/1398 وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد استدعا است. "
2- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است :
" 1- بررسی صلاحیت حرفه ای و اهلیت متقاضی موضوع جزء 1 بند (الف) تبصره 2 قانون بودجه 1398 کل کشور صرفاً مشمول خریداران سهام کنترلی مورد واگذاری و یا آن دسته از خریدارانی که با احتساب سهام تحت تملک خود در زمان واگذاری، سهامدار کنترلی شوند، خواهد بود. سازمان خصوصی سازی مکلف است نسبت به ارایه پیشنهاد شاخص های بررسی صلاحیت حرفه ای و اهلیت متقاضیان اقدام نماید."
3- در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 193317/91-2/10/1398 توضیح داده است که :
" الف) پاسخ به ایراد شکلی:
در مورد ایراد شکلی مطروح مبنی بر این که مصوبات هیات واگذاری موضوع قسمت (الف) ماده 40 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی حسب تبصره 1 ماده یاد شده می بایست به تصویب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی برسد. در پاسخ باید چنین گفت: قانون گذار در جزء 1 بند (الف) تبصره 2 قانون بودجه 1398 کل کشور در مقام تعیین شرایط واگذاری بنگاه های مشمول خصوصی سازی بوده است و تعیین «سایر شرایط واگذاری» در بند 2 قسمت (ب) ماده 40 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم از جمله وظایف و اختیارات هیات واگذاری است که از شمول تبصره 1 همان ماده نیز خارج است و هیات واگذاری می تواند راساً در این موارد تصمیم گیری نماید.
ب) پاسخ به ایراد ماهوی:
بر اساس نامه یاد شده فلسفه تصویب بند مذکور این بوده است که خریدار یا خریداران سهم غیر کنترلی بنگاه‌ها صرف نظر از صلاحیت یا عدم صلاحیت، اصولاً کنترل بنگاه را در اختیار نداشته و بخش غیر دولتی که قبل از واگذاری اداره بنگاه را به عهده داشته، کماکان از وضعیت غالب و تصمیم گیرنده در بنگاه برخوردار است. لذا، بررسی اهلیت خریداران سهام غیر کنترلی بنگاه ها را که ممکن است موجب صعوبت در امور واگذاری گردد، از شمول حکم مقرر در قانون بودجه خارج دانسته است. در خاتمه یادآور می شود به دلیل عدم نقض قوانین و مقررات مربوط، و صدور مصوبه در محدوده صلاحیت اختیاری هیات واگذاری، با امعان نظر به مفهوم مخالف بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 22/9/1390 مجلس شورای اسلامی ، رد شکایت مورد تقاضا می باشد. "
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 16/10/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مقنن در جزء 1 بند (الف) تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور به دولت اجازه داده در سال 1398 پس از احراز صلاحیت حرفه ای و اهلیت متقاضی واگذاری، بنگاه های دولتی موضوع جزء 2 بند (د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1/3/1384 را واگذار کند. نظر به اینکه هیات واگذاری موضوع مواد 40 و 39 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب سال 1387 به موجب بند یک مصوبه سیصد و پنجاهمین جلسه هیات واگذاری مورخ 4/3/1398 موضوع نامه شمـاره 54205-26/3/1398 وزیر امـور اقتصادی و دارایی، با تضییق دامنـه حـکم مقنن، بررسی صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت متقاضی موضوع جزء 1 بند (الف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1398 را صرفاً «مشمول خریداران سهام کنترلی مورد واگذاری و یا آن دسته از خریدارانی که با احتساب سهام تحت تملک خود در زمان واگذاری، سهام دار کنترلی شوند»، اعلام کرده است و این در حالی است که از حکم قانون بودجه سال 1398 چنین قیدی افاده نمی شود، بنابراین به جهت مذکور، بند 1 مصوبه سیصد و پنجاهمین جلسه مورخ 4/3/1398 هیات واگذاری ابلاغی طی شماره 54205- 26/3/1398 وزارت امور اقتصاد و دارایی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات هیات واگذاری وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
