بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1438
تاریخ دادنامه: 16/10/1399
شماره پرونده: 9802827
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان 1- ایمان امیران 2- حسین جهانیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 ماده 3 آیین نامه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف گلفروش ها و سموم دفع آفات نباتی مشهد
گردش کار: 1- شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بندهای 5 و 12 ماده 3 آیین نامه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف گلفروش ها و سموم دفع آفات نباتی مشهد را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که :
"1- «کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی مشهد» در بیست و دومین جلسه خود به تاریخ 20/10/1396 «آیین نامه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف گلفروش ها و سموم دفع آفات نباتی مشهد» را تصویب نموده که طی نامه شماره 1700051-28/10/1396 از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی مراتب جهت اجرا به دستگاه های اجرایی ذی ربط ابلاغ گردیده است. در مصوبه مذکور رسته های شغلی که باید از اتحادیه صنف گلفروش ها و سموم دفع آفات نباتی مشهد پروانه دریافت کنند، در 13 بند تعیین شده اند.
2- بند 5 مقرره مذکور «عمده فروشی مواد اولیه کشاورزی (بذر، سم، کود) لوازم باغبانی خانگی، لوازم بهداشتی، دامی و داروهای دام و طیور» با قید «(درخواست حذف بخش مربوط به دام و طیور)» با کد ایسیک 512513 را مقید به اخذ پروانه از اتحادیه مذکور نموده است:
2-1- علی رغم قید عبارت «( درخواست حذف بخش مربوط به دام و طیور)» در برابر این بند، مصوبه به همین صورت برای اجرا ابلاغ گردیده است، بنابراین ظاهر این است که همچنان عمده فوشی موارد مربوط به دام و طیور مذکور در این بند مشمول مصوبه می باشند.
2-2 از آنجا که به تصریح صدر ماده 9 قانون سازمان دامپزشکی کشور «اشتغال به کار تهیه و ترکیب و فروش داروهای ساده، مرکب، واکسن ها، سرم ها، مواد بیولوژیکی، مواد ضد عفونی، سموم و مواد دیگری که به اشکال مختلف مورد مصرف دامپزشکی قرار می گیرد مستلزم اخذ پروانه از سازمان (دامپزشکی کشور) است»، با توجه به استثنای «صنوفی که قانون خاص دارند» در تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی کشور از شمول این قانون، اطلاق مقرره مذکور نسبت به موارد مربوط دام و طیور مخالف ماده 9 قانون سازمان دامپزشکی کشور و تبصره ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی کشور و شایسته ابطال است.
3- بند 12 مقرره مذکور «خرده فروشی ملزومات حیوانات خانگی» با کد ایسیک 533839 را مقید به اخذ پروانه از اتحادیه صنف گلفروش ها کرده است:
3-1- به تصریح صدر ماده 10 قانون سازمان دامپزشکی کشور «تاسیس بیمارستان ها و درمانگاه های دامپزشکی، همچنین اشتغال به مایه کوبی و درمان دام مستلزم اخذ پروانه از سازمان خواهد بود.» و همچنین قسمت ذیل بند (ج) ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 «سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرایط بخش کشاورزی و منابع طبیعی هر منطقه و در قالب سیاست ها و ضوابط حاکمیتی اعلامی از سوی وزارت جهـاد کشاورزی و سازمـان های حـاکمیتی تابعه آن، مجـوز تاسیس درمـانگاه ها (کلینیک ها)، مجتمع های درمانی (پلی کلینیک ها)، آزمـایشگاه ها، داروخـانه ها، بیمارستان های دامـی، مراکز تلقیح مصنوعی و مایه کوبی و شرکت های مهندسی و خدمات مشاوره فنی – اجرایی – مدیریتی – مالی و بیمه – اقتصادی – بازرگانی و کشاورزی را صادر و نظارت نمایند …»، اعطای پروانه برای تاسیس و فعالیت کلینیک های دامپزشکی در صلاحیت خاص قانونی سازمان دامپزشکی کشور قرار دارد و با توجه به استثنای مذکور در تبصره ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی کشور، اصولاً اعطای پروانه فعالیت کلینیک های دامپزشکی از صلاحیت و اختیارات قانونی کمیسیون نظارت خروج موضوعی داشته و نمی تواند برای این مراکز الزامی برای اخذ پروانه از اتحادیه های صنفی ایجاد کند.
3-2- طبق بخش پایانی بند (ج) ذیل ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389: «نظارت بر انطباق عملکرد مراکز فوق الذکر بر سیاست های حاکمیتی اعلامی، بر «مراکز مذکور در این ماده به صورت غیردولتی اداره شده و بر اساس قوانین مربوطه در مراجع ذی صلاح قانونی ثبت و تحت نظارت سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران ارایه خدمت می نمایند.»، سازمان دامپزشکی کشور، طبق ماده یک قانون سازمان دامپزشکی کشور وابسته به وزارت کشاورزی (وزارت جهاد کشاورزی فعلی) است و به تصریح بند (ج) مذکور، مرجع قانونی نظارت بر عملکرد کلینیک های دامپزشکی می باشد.
3-3- پس از بروز مشکلات برای کلینیک های دامپزشکی شهرستان مشهد، مدیر کل دامپزشکی استان خراسان رضوی، موضوع را از حیث تطبیق با قانون از سازمان دامپزشکی کشور به عنوان مرجع قانونی ذی صلاح استعلام نموده است که این سازمان در پاسخ طی نامه شماره 26232/96 –11/6/1396 نگهداری، عرضه و فروش خوراک، غذا و لوازم حیوانات خانگی از قبیل قفس، لانه، جای خواب، باکس حمل و نقل، لباس، ظروف آب و غذا خوری، قلاده، اسباب بازی، لوازم بهداشتی، لوازم آموزشی و … توسط درمانگاه های دامپزشکی حیوانات خانگی و بیمارستان های دامپزشکی حیوانات خانگی را مشروط به 1- اختصاص فضایی مناسب برای آنها 2- حفظ وضعیت ظاهری و آراستگی مرکز 3- عـدم مزاحمت و ایجاد مانع برای ارایه خدمات اصلی آنها، بلامانع اعلام و بی نیاز از اخذ مجوز یا پروانه جداگانه از سایر مراجع دانسته است.
3-4- بر این اساس اطلاق و شمول مصوبه مورد شکایت کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان مشهد بر درمانگاه های حیوانات خانگی، مبنی بر وضع تکالیفی زاید بر آنچه مرجع خاص قانونی نظارت بر عمکرد این مراکز وضع کرده است، به جهت مخالفت با ماده 10 قانون نظام دامپزشکی کشور و ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 و با توجه به تعیین تکلیف مرجع قانونی ذی صلاح (سازمان دامپزشکی کشور) شایسته ابطال است.
4- با توجه به اینکه اتحادیه صنف گلفروش ها و سموم دفع آفات نباتی مشهد با اتکا به مصوبه مورد شکایت مشکلات جدی برای مراکز درمان حیوانات خانگی مشهد ایجاد کرده است و این مراکز اخطار پلمب دریافت کرده‌اند و در معرض تعطیلی هستند یا پلمب شده اند که به جهت فعالیت درمانی این مراکز و اینکه در این مراکز حیوانات در حال درمان هستند، تعطیل شدن آنها علاوه بر اینکه موجب بیکار شدن عده زیادی از افراد متخصص خواهد شد، خطرات غیر قابل جبرانی را متوجه بهداشت عمومی شهـر و سلامت و حیات حیوانات تحت درمـان یا نیازمند درمان خـواهد نمود. لذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای رسیدگی به شکایت را دارم."
2- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است :
"ماده 3: در این اتحادیه برای رسته های شغلی با کد ایسیک به شرح ذیل پروانه صادر می گردد.
1- عمده فروشی گل و گیاه طبیعی کد 512531
2- گل فروشی کد 523891
3- عمده فروشی گل مصنوعی کد 5/513349
4- خرده فروشی گل های مصنوعی کد 523342
5- عمده فروشی مواد اولیه کشاورزی ( بذر ، سم ، کود) لوازم باغبانی خانگی ، لوازم بهداشتی ، دامی و داروهای دام و طیور (درخواست حذف بخش مربوط به دام و طیور) کد 512513
6- خرده فروشی کود ، سم کد 523114
7- عمده فروشی ظروف مرتبط با نگهداری گل و گیاه (فاقد کد ایسیک)
8- خرده فروشی ظروف مرتبط با نگهداری گل و گیاه (فاقد کد ایسیک)
9- تولید و پرورش انواع گل و گیاه کد 011211
10- خدمـات مـربوط به حفاظت محـیط زیست و فضـای سبز (به جز شهرداری ها) با (درخواست اصلاح حذف شهرداری ها) کد 900310
11- نگهداری فضای سبز کد 742130
12- خرده فروشی ملزومات حیوانات خانگی کد 523839
13- خرده فروشی بذرهای گیاهی و دانه های روغنی کد 523838
تبصره : در مواردی که در این آیین نامه مشمول قانون خاص باشند ، رعایت ضوابط و مقررات قانون مذکور الزامی است."
3- علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم، طرف شکایت پاسخی ارسال نکرده است.
4- در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 23-22/2/1399، بند 12 ماده 3 آیین نامه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف گلفروش ها و سموم دفع آفـات نباتی مشهد مبنی بر خرده فروشی ملزومات حیوانات خانگی را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مـذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به بند 5 ماده 3 آیین نامه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف گلفروش ها و سموم دفع آفات نباتی مشهد در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 16/10/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
بر مبنای ماده 9 قانون سازمان دامپزشکی کشور: «اشتغال به کار تهیه و ترکیب و فروش داروهای ساده، مرکب، واکسن ها، سرم ها، مواد بیولوژیکی، مواد ضد عفونی، سموم و مواد دیگری که به اشکال مختلف مورد مصرف دامپزشکی قرار می گیرد، مستلزم اخذ پروانه از سازمان دامپزشکی کشور است…» و به موجب تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی: «صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستنثی می باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می شود.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه موازین مقرر در قانون سازمان دامپزشکی کشور بر حوزه مربوط به اشتغال به کار تهیه و ترکیب و فروش داروهای ساده، مرکب، واکسن ها، سرم ها، مواد بیولوژیکی، مواد ضد عفونی، سموم و مواد دیگر مورد مصرف دامپزشکی حاکم است و با توجه به این موضوع، حوزه های مذکور به واسطه وجـود قانون خاص از شمول قانون نظام صنفی خارج هستند، لذا مبنایی برای اعمال حکم مقرر در ماده 91 قانون صنفی مبنی بر لزوم اخذ پروانه از اتحادیه های صنفی در رابطه با شاغلین این حوزه ها وجود ندارد و آن قسمت از بند 5 ماده 3 آیین نامه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف گل فروش ها و سموم دفع آفات نباتی مشهد که متضمن صدور پروانه برای لوازم مربوط به دام و داروهای دام و طیور است، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
