بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1420 الی 1423
تاریخ دادنامه: 16/10/1399
شماره پرونده: 9901880، 9901875، 9901716، 9900948
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای مولابیگی (معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری)- آقای آریافر (رییس شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری)، آقای محمدرضا رشیدی، آقای صفدر محققی (رییس شعبه دیوان عدالت اداری)
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص پذیرش صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی نسبت به رسیدگی به شکایات از عدم انجام تعهدات قراردادی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 4 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9709980901302027 و 9709980901301504 با موضوع دادخواست شرکت رامک خودرو به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و به خواسته های اعتراض به دادنامه های شماره 139700201104000437-15/12/1397 و 139700201104000211-28/8/1397 سازمان تعزیرات حکومتی به موجب دادنامه‌های شماره 9809970901301099-30/4/1398 و 9809970901301079-26/4/1398 به شرح زیر رای صادر کرده است : با عنایت به اینکه اولاً: به موجب مقررات بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی … منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها» درصلاحیت دیوان می‌باشد. ثانیاً: در پرونده مطروحه، با ملاحظه محتویات پرونده خصوصاً دادخواست تقدیمی و لایحه دفاعیه طرف شکایت و ملاحظه مستندات و ضمایم مربوط، صدور رای بر محکومیت شاکی به انجام تعهد به استناد تبصره ماده 19 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، براساس مستندات و دلایل مضبوط در پرونده صورت گرفته است و از لحاظ رعایت مقررات شکلی نیز ایراد و خدشه ای به دادنامه مزبور وارد نمی باشد و اقدام موجب نقض قانون یا مخالفت با قانون ملاحظه نگردید. ثالثاً: با دقت در نحوه تنظیم و نگارش متن ماده 19 و تبصره آن از قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، خصوصاً 1- در متن ماده 19 تصریح دارد به « تخلفات موضوع مواد 3 الی 8 این قانون » ولی تبصره اطلاق دارد « از ایفای هر یک از تعهدات خود در قبال خریدار» 2- در عبارت متن ماده 19 اصل بر جبران خسارت شاکی است و تعیین مجازات در رتبه بعد است، در تبصره ابتدا الزام به انجام تعهد و سپس در مرحله بعد جبران خسارت وارده مورد نظر می باشد و حتی جریمه در نظر ندارد. 3- چنان که تبصره در مقام توضیح متن ماده باشد بیان مجدد «جبران خسارت» حشو و زاید است، مضافاً اینکه در تعهدات نیز باید جزای نقدی موضوع ماده 19 اعمال گردد ولو در تعهدات موضوع مواد 3 الی 8 در حالی که این فرض مخالف اصل قانونی بودن مجازات می باشد. 4- وجود قرینه قطعی حمایتی بودن قانون مذکور برای مصرف کنندگان، همگی دلالت بر شمول مقررات تبصره بر تمام تعهدات عرضه کنندگان (با تعریف بند 2 ماده 1 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان) در قبال خریداران خواهد داشت. رابعاً: با عنایت به مراتب فوق و لحاظ مقررات قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 و اصلاح سال 1373 و قانون نظام صنفی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان، بند (خ) ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، استناد به اصل کلی صلاحیت محاکم عمومی و ایراد عدم صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی به موضوع تعهدات عرضه کنندگان کالا و خدمت در قبال خریدار قابل پذیرش نبوده و مردود است. بنابراین با تذکر اینکه اقدامات اجرایی باید با لحاظ ضوابط و اصول اقتصاد مقاومتی فقط در راستای اجرای تعهد باشد و اقدامات خارج از این مسیر مانند توقیف حساب‌های شرکت و نیز منع ترخیص کلیه کالاهای وارده در گمرک و … صحیح نمی باشد. به استناد ماده 10و صدر ماده 63 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و رای معترض عنه را ابرام می نماید و اعلام می گردد. این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
آراء مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته اند.
ب: شعبه 13 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980905006924 با موضوع دادخواست شرکت رامک خودرو و شاکیان وارد ثالث آقای سعید یوسفی و خانم مهناز توفیقی و به خواسته اعتراض به رای شماره 404-25/8/1392 تعزیرات حکومتی به موجب دادنامه شماره 9309970901300135-25/1/1393 به شرح زیر رای صادر کرده است : نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی عنه و ملاحظه سوابق و مستندات ابرازی از آنجا که حسب مواد 18 و 24 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان صرفاً تخلفات موضوع قانون مزبور و قانون نظام صنفی قابل رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی می باشند بنابراین موضوع باید قبلاً توسط قانونگذار به عنوان تخلف اعلام شده باشد در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان عدم انجام بعضی از تعهدات مانند ارایه ضمانت نامه ارایه سرویس و ارایه خدمات پس از فروش به موجب مواد 3 الی 8 همان قانون به عنوان تخلف اعلام و ضمانت اجرای آن به عنوان مجازات در ماده 19 قانون پیش بینی شده است بنابراین در صورت احراز تخلفات اعلامی سازمان مشتکی عنه ضمن محکوم نمودن مرتکب به پرداخت خسارت و جزای نقدی در راستای تبصره ماده 19 ملزم به انجام تعهدات مذکور در مواد 3 الی 8 قانون حمایت می نماید بنابه مراتب هر تعهدی قابل رسیدگی در سازمان مشتکی عنه نبوده و قانونگذار با وضع تبصره ماده 19 قانون حمایت در صدر توسعه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی نبوده است در غیر این صورت حکم مذکور را اولاً: در فصل مربوط به جریمه و مجازات بیان نمی کرد. ثانیاً: طی ماده قانونی مستقل حکم مزبور را بیان می نمود. با توجه به مراتب مذکور و از آنجا که سازمان مشتکی عنه شاکی اصلی را محکوم به انجام تعهدی نموده که جزء تخلفات مذکور در مواد 3 الی 8 قانون حمایت نمی باشد و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های حقوقی دادگستری می باشد. لذا شکایت شاکی اصلی وارد تشخیص ضمن نقض رای معترض به پرونده جهت رسیدگی مجدد به سازمان مشتکی عنه اعاده می گردد و در خصوص شکایت وارد ثالث با توجه به اینکه از طرف شاکی وارد ثالث ردیف اول دلیلی ارایه نشده که رای معترض‌به منطبق بر مقررات قانونی می باشد و با احراز شکایت شاکی اصلی به شرح صدرالذکر رای معترض‌به نقض شده است لذا شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد و در خصوص شکایت وارد ثالث ردیف دوم از آنجا که مشارالیه ذی سمت و ذینفع نمی باشد لذا قرار رد شکایت نامبرده به استناد ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.
رای مذکور به موجب رای شماره 9509970905600011-17/1/1395 شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفته است.
ج- شعبه 4 بدوی دیوان عدالت اداری به پرونده های کلاسه 9709980901301717 و 9809980901300462 با موضوع دادخواست 1- سایپا دیزل 2- آقای وحید نافعی یزدی به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی – سایپا دیزل و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 14-15/10/1397 شعبه 5 تجدیـدنظر تعزیرات حـکومتی استان تهران- وارد ثـالث به پرونـده مطروحـه در شعبه 4 دیـوان به موجب دادنامه شماره 9809970901301610-13/6/1398 به شرح زیر رای صادر کرده است: با عنایت به اینکه اولاً: به موجب مقررات بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وکمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی … منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها» در صلاحیت دیوان می‌باشد. ثانیاً: قطع نظر از اینکه ایراد شاکی از جهت صلاحیت مرجع رسیدگی وارد نیست. لکن با توجه به اینکه در آراء کیفری صرفاً خسارات مستقیم ناشی از جرم (و در تعزیرات ناشی از تخلف ) بررسی و در پرونده کیفری قابل مطالبه است و خسارات غیر مستقیم و نیز خسارات تاخیر و ناشی از قرارداد و … امور حقوقی بوده و مستلزم طرح دعوی در محاکم عمومی خواهد بود. همچنین در خسارات ناشی از جرم نیز باید نوع خسارت و میزان آن به نحوی که در مرحله اجرا مواجه با اشکال نگردد، مشخص و اعلام گردد. لکن در رای معترض عنه بدون تعیین نوع خسارت و میزان آن با عبارت کلی «خسارت وارده به شاکی » حکم صادر شده است توضیحات وارد ثالث نیز رافع ایراد مذکور نمی باشد. بنابراین رای معترض عنه قابلیت تایید و ابرام را ندارد و به استناد مواد 10 و 63 قانون … دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رای شماره 14-15/10/1397 مورد اعتراض الزام طرف شکایت به ارسال پرونده به، هیات مربوط جهت رسیدگی مجدد با رعایت موارد مذکور صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور، شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9909970956400912-12/5/1399 به شرح زیر رای صادر کرده است : در خصوص دعوی تجدیدنظرخواهی شرکت سایپا دیزل با نمایندگی آقایان محمدحسن محمدزاده و محمدرضا آقایی بـا وکالت آقای محمدرضـا حیدری بـه طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و آقای وحید نافعی یزدی و همچنین دعـوی تجدیـدنظرخـواهی آقای وحید نافعی یزدی به طرفیت سازمـان تعزیرات حکومتی نسبت به دادنامـه شمـاره 1610-13/6/1398 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 980472 و 9701902 صادره از شعبه چهارم بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن ضمن احراز صلاحیت تعزیرات در رسیدگی به تخلف اعلامی با استدلال مندرج در دادنامه حکم به ورود شکایت صادر نموده است. با توجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده اولاً: در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت مبنی بر ایراد عدم صلاحیت تعزیرات نظر به اینکه: 1- ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مقرر داشته است: « با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن کلیه امور تعزیرات حـکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعـم از امور بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجـرای آن به دولت ( قوه مجریه) محول می گردد تا بر اساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 اقدام نمایند» 2- قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ایضاً قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو با توجه به محتوای آنها از قوانینی هستند که به طور مستقیم بر امور اقتصادی و کنترل بازار حاکمیت دارند. 3- اگر چه مواد 14 و 15 و 17 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان به موجب ماده 59 و 96 قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 12/6/1392 نسخ شده اند لیکن احکام آنها در ماده 72 قانون اخیرالذکر درج گردیده است. 4- در اجرای ماده 21 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان هیات وزیران اقدام به تصویب آیین نامه اجرایی قانون نموده است و در ماده 24 آیین نامه مقرر شده است که «رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون و قانون نظام صنفی جز در مواردی که واجد عنوان مجرمانه باشد و همچنین رسیدگی به خسارات مالی ناشی از ارتکاب تخلف توسط ادارات تعزیرات حکومتی و بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر سازمان تعزیرات حکومتی انجام می گیرد.» و مواد متعدد دیگر از جمله مواد 18، 23، 25، 26، 27، 28، 29، 32، 33، 34، 43 دلالت بر صلاحیت تعزیرات در رسیدگی به تخلفات موضوع قانون را دارد. 5- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای وحـدت رویه شماره 3054-27/11/1398 صراحتاً اعتبار قانونی مـاده 24 آیین نامه موضوع 21 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان را مورد تایید قرار داده است 6- اداره کل حقوقی قوه قـــضاییه پس از اصلاح قانون نظام صنفی در سال 1392 در پاسخ به این ســوال «مطابق ماده 96 اصلاحی 12/6/1392 قانون نظام صنفی مواد 14، 15، 17 و 22 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نسخ شده است ولی مجدداً مفاد ماده 17 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ماده 72 قانون اصلاح قانون نظام صنفی تبیین شده است حال این سوال مطرح است چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی صنفی و غیر صنفی مرتکب هر یک از تخلفات موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان شوند و گزارش تخلف آنان و یا شکایت شاکی در اجرای ماده 18 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی و یا از سـوی اتحادیه های صنفی به تعزیرات حـکومتی ارسال شود آیا شعب تعزیرات حـکومتی صلاحیت رسیدگی به تخلفات موصوف را مطابق قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان دارند یا خیر ؟» به شرح نظــریه مشورتی شماره 485/93/7-4/3/1393 پاسخ داده است: « هر چند مواد 59 اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 1392 و 1396 قانون نظام صنفی مصوب 1382، ماده 22 قانون حمایت از حقــوق مصرف کنندگان مصوب سال 1388 را لغــو نموده است ولیکن با توجه به ماده 21 قانون اخیرالذکر که تهیه آیین نامه اجرایی را به عهده وزارتخانه های بازرگانی و دادگستری و تصویب آن را به عهده هیات وزیران گذاشته و هنوز به قوت خود باقی است و به موجب ماده 24 از آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1390 رسیدگی به تخلفات موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و قانون نظام صنفی جز در مواردی که واجد عنوان مجرمانه باشد در ادارات تعزیرات حکومتی رسیدگی می شود، بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه ماده 59 اصلاح قانون نظام صنفی چون بعد از لغو ماده 22 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مرجع دیگری را جهت رسیدگی به تخلفات موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و قانون نظام صنفی مشخص نکرده است، سازمان تعزیرات حکومتی به موجب ماده 24 آیین نامه اجرایی قانون صدر الاشاره صلاحیت رسیدگی به موضوع مواد 2 و 3 الی 8 و 18 و 19 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان را دارد.» 7- تبصره مـاده 19 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مقرر داشته است: «در صورتی که عرضه کنندگان کالا و خدمات از ایفاء هر یک از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کرده و یا آن را به صورت ناقص و یا با تاخیر انجام دهند مکلفند علاوه بر انجام کامل تعهد، خسارت وارده را جبران نمایند» آنچه که از منطوق و مفهوم این تبصره تبادر به ذهن می گردد این است که عدم ایفا تعهد و یا انجام تعهد با تاخیر و یا ناقص مصداق بازر عدم ارایه خدمت و تخلف می باشد و ضمانت اجرای قانونی آن علاوه بر انجام تعهد به طور کامل جبران خسارت به طور کامل از طرف فرد متخلف می‌باشد با توجه به تعاریف مذکور در بند 1-1 و 1-2 ماده یک قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان شرکت‌های خودرو سازی از جمله تجدیدنظرخواه مشمول عرضه کنندگان کالا و خدمات بوده و تولید و فروش آنها نیز تابع مقررات این قانون خواهد بود و اقدامات آنها خارج از مصادیق این قانون قرار نخواهد گرفت زیرا این قانون آخرین اراده قانونگذار در حمایت از حقوق مصرف کنندگان به طور عام می باشد لذا با توجه به محتویات اعلامی تجدیدنظر خواهی شرکت شرکت از حیث ایراد بر عدم صلاحیت تعزیرات غیر وارد تشخیص و به استناد مقررات مذکور و مواد 65 و 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد تجدیدنظر خواهی و تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت صادر و اعلام می گردد. ثانیاً: در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای وحید نافعی یزدی وارد ثالث در مرحله بدوی نظر به اینکه تعیین میزان خسارت موکول و منوط به انجام تعهد (تحویل خودرو ) می باشد و تا زمانی که خودرو تحویل نشود، تعیین میزان خسارت با توجه به ایام تاخیر در انجام تعهد در زمان رسیدگی تا زمان اجرای حکم ممکن نمی باشد لذا حکم بر محکومیت طرف شکایت به جبران خسارت مغایرتی با تبصره ذیل ماده 19 و 16 قانون حمایت از حقوق مصرف کننده نداشته است لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت خلاف موازین قانونی تشخیص و به استناد مواد فوق الذکر و مواد 55 و 65 و 71 و 78 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ رد شکایت شرکت در مرحله بدوی و رد تجدیدنظر خواهی آن در این مرحله از حیث صلاحیت، دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت نقض و حکم به ورود شکایت وارد ثالث نسبت به محق شدن سازمان تعزیرات و صحت رای شعبه پنجم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان تهران و غیر وارد بودن شکایت شرکت سایپا دیزل نسبت به رای صادره از شعبه پنجم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی تهران صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/10/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- مطابق ماده 19 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال 1388 مقرر شده عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولید کنندگانی که مبادرت به تخلّفات موضوع مواد 3 الی 8 این قانون نمایند در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان کالا و خدمات به مصرف کنندگان علاوه برجبران خسارت وارده به جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهند شد. در ماده 21 همین قانون، تصویب آیین نامه اجرایی قانون بر عهده هیات وزیران محول شده است و در ماده 24 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان (موضوع تصویب نامه شماره 173270/ت45341هـ-2/9/1390 هیات وزیران) رسیدگی به تخلفات موضوع قانون و قانون نظام صنفی جز در مواردی که واجد عنوان مجرمانه باشد و همچنین رسیدگی به خسارات مالی ناشی از ارتکاب تخلّف، توسط ادارات تعزیرات حکومتی و بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر سازمان تعزیرات حکومتی انجام می گیرد. نظر به اینکه اولاً: «عدم ایفاء تعهد قراردادی» در غیر از موارد منصوص در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان از جمله ماده 18 همان قانون که در رای شماره 3054-1/11/1398 وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به آن در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، از جمله تخلّفات موضوع مواد 3 الی 8 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال 1388 محسوب نمی شود و سازمان تعزیرات حکومتی شایستگی رسیدگی به دعوای «عدم ایفاء تعهد قراردادی» را ندارد و ثانیاً: با لحاظ حکم مقرر در تبصره ماده 19 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مبنی بر اینکه: «در صورتی که عرضه کنندگان کالا و خدمات از ایفاء هر یک از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کرده و یا آن را به صورت ناقص و یا با تاخیر انجام دهند مکلفند علاوه بر انجام کامل تعهد، خسارت وارده را جبران نمایند» مـوضوع واجـد جنبه مـدنی است و تخلّف قابل تعقیب در تعزیرات حکومتی محسوب نمی‌شود و به موجب آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 33-29/2/1375، 138-12/4/1379 و 197-20/6/1379 رسیدگی به دعاوی با منشاء قرارداد در صلاحیت و شایستگی دادگاه های عمومی حقوقی است مگر اینکه خلاف آن محرز باشد و در موارد تردید باید به قدر متیقن اکتفا کرد. بنا بر مراتب آراء شعب دیوان عدالت اداری که بر نقض آراء شعب تعزیرات حکومتی صادر شده با این استدلال که شعب تعزیرات حکومتی شایستگی رسیدگی به دعوای «عدم ایفاء تعهدات قراردادی» را ندارند در حدی که متضمن استدلال فوق الذکر باشد صحیح وموافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
